Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 3
رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين (ت 1252هـ) · الفقه الحنفي الطبعة: دار الفكر، بيروت، 1421هـ - 2000م Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) (volume 3 of 8) by Ibn Abidin (d. 1252 AH), a classical text of Hanafi fiqh. Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Each page shows the printed volume and page number for citation.
- 1Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 1
- 2Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 2
- 3Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 3
- 4Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 4
- 5Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 5
- 6Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 6
- 7Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 7
- 8Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 8
من الكتاب
الصفحات الأولى من النص. افتح الكتاب أعلاه لقراءته كاملًا.
رد المحتار على الدر المختار
الجزء ٣
ابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)
الفقه الحنفي
الطبعة: دار الفكر، بيروت، 1421هـ - 2000م
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) · Volume 3 of 8
Ibn Abidin (d. 1252 AH) · Hanafi fiqh
Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0. Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Shared free and ad-free by islamicmedia.tv.
كتاب النكاح
ذكره عقب العبادات الأربع أركان الدين لأنه بالنسبة إليها كالبسيط إلى المركب لأنه عبادة من وجه معاملة من وجه
وقدمه على الجهاد وإن اشتركا في أن كلا منهما سبب لوجود المسلم والإسلام لأن ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعاف ما يحصل بالقتال فإن الغالب في الجهاد حصول القتل والذمة على أن في كونه سببا لوجود المسلم تسامحا نظرا إلى أن تجدد الصفة بمنزلة تجدد الذات وكذا على العتق والوقف والأضحية وإن كانت عبادات أيضا لأنه أقرب إلى الأركان الأربع حتى قالوا إن الاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادات أي الاشتغال به وما يشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك
قوله ( ليس لنا عبادة الخ ) كذا في الأشباه وفيه نظر
أما أولا فإن كونه عبادة في الدنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة المسلمين ولما فيه من الإعفاف ونحوه مما ذكرناه وهذا مفقود في الجنة بل ورد أن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد لكن ورد في حديث آخر المؤمن إذا شتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهى وهذا أولى لقول الترمذي إنه حديث حسن غريب
وأما ثانيا فلأن الذكر والشكر في الجنة أكثر منهما في الدنيا لأن حال العبد يصير كحال الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون غايته أن هذه العبادة ليست بتكليف بل هي مقتضى الطبع لأن خدمة الملوك لذة وشرف وتزاد بالقرب وتمامه في حاشية الحموي على الأشباه
قوله ( عقد ) العقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما أعني متولي الطرفين
بحر
وفيه كلام يأتي
قوله ( أي حل استمتاع الرجل ) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع الشرعي
وفي البدائع أن من أحكامه ملك المتعة وهو اختصاص
الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا أو ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك اه
بحر
وعزا الدبوسي المعنى الأول إلى الشافعي لكن كلام المصنف كالكنز صريح في اختياره
على أن الظاهر كما في النهر أن الخلف لفظي لقول الدبوسي إن هذا الملك ليس حقيقيا بل في حكمه في حق تحليل الوطء دون ما سواه من الأحكام التي لا تتصل بحق الزوجية اه
فعلى القول الذي عزاه الدبوسي إلى أصحابنا من أنه ملك الذات ليس ملكا للذات حقيقة بل ملك التمتع بها أي اختصاص الزوج به كما عبر به في البدائع وهو المراد من القول بأنه ملك المتعة وبه ظهر أن تفسير الملك هنا بالاختصاص كما عبر به في البدائع أولى من تفسيره بالحل تبعا للبحر لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك لأن الملك نوع منه بخلاف الحل لأنه لازم لملك المتعة وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعا أيضا على أن ملك كل شيء بحسبه فملك الزوج المتعة بالعقد ملك شرعي كملك المستأجر المنفعة بمن استأجره للخدمة مثلا ولا يرد عليه قوله في البحر إن المراد بالملك الحل لا الملك الشرعي لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له اه
لأن ملكه الانتفاع بالبضع حقيقة لا يستزلم ملكه البدل وإنما يستلزمه ملك نفس البضع كما لو وطئت أمته فإن العقد له لملكه نفس البضع بخلاف الزوج فافهم
تنبيه كلام الشارح والبدائع يشير إلى أن الحق في التمتع للرجل لا للمرأة كما ذكره السيد أبو السعود في حواشي مسكين قال يتفرع عليه ما ذكره الأبياري شارح الكنز في شرحه للجامع الصغير في شرح قوله عليه الصلاة والسلام حفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك من أن للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته وحلقة دبرها بخلافها حيث لا تنظر إليه إذا منعها من النظر اه
ونقله ط وأقره
والظاهر أن المراد ليس لها إجبار على ذلك لا بمعنى أنه لا يحل لها إذا منعها منه لأن من أحكام النكاح حل استمتاع كل منهما بالآخر نعم له وطؤها جبرا إذا امتنعت بلا مانع شرعي وليس لها إجباره على الوطء بعد ما وطئها مرة وإن وجب عليه ديانة أحيانا على ما سيأتي
تأمل
قوله ( من امرأة الخ ) من ابتدائية والأولى أن يقول بامرأة والمراد بها المحققة أنوثتها بقرينة الاحتراز بها عن الخنثى وهذا بيان لمحلية العقد
قال في البحر بعد نقله عن الفتح إن محليته الأنثى والأولى أن يقال إن محليته أنثى محققة من بنات آدم ليست من المحرمات وفي العناية محله امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي فخرج الذكر للذكر والخنثى مطلقا والجنية للإنسي وما كان من النساء محرما على التأييد كالمحارم اه
وبه ظهر أن المراد بالنكاح في قوله لم يمنع من نكاحها العقد لا الوطء لأن المراد بيان محلية العقد ولذا احتراز بالمانع الشرعي عن المحارم فالمراد منه المحرمية بنسب أو سبب كالمصاهرة والرضاع وأما نحو الحيض والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو مانع من حل الوطء لا من محلية العقد فافهم
قوله ( فخرج الذكر والخنثى المشكل ) أي أن إيراد العقد عليهما لا يفيد ملك استمتاع الرجل بهما لعدم محليتهما له وكذا على الخنثى لامرأة أو لمثله ففي البحر عن الزيلعي في كتاب الخنثى لو زوجه أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحته حتى يتبين حاله أنه رجل أو امرأة فإذا ظهر أنه خلاف ما زوج به تبين أن العقد كان صحيحا وإلا فباطل لعدم مصادفة المحل وكذا إذا زوج خنثى من خنثى آخر لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى اه
فلو قال الشارح والخنثى المشكل مطلقا لشمل الصور الثلاث لكنه اقتصر على إفادة بعض أحكامه وليس فيه إجمال فافهم
قوله ( والوثنية ) ساقط من بعض النسخ ووجد في بعضها قبل قوله والخنثى الأولى ذكرها بعده لخروجها بالمانع الشرعي وعبر بها تبعا لتعبير المصنف في فصل المحرمات الأولى التعبير بالمشركة كما عبر به الشارح هناك
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك بتأمّل نافع.
ذات صلة
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 8
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 7
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 6
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 5
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 4
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 2
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 1
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
الأسئلة المختارة من قاموس الأسئلة الشائعة حول الإسلام
islamicmedia.tv
3 views · 5 months ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 6
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 5
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago