al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 5
الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (ت 1090هـ) · الفقه الحنفي الطبعة: دار الفكر، 1411هـ - 1991م al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) (volume 5 of 6) by Nizam al-Din and scholars of India (d. 1090 AH), a classical text of Hanafi fiqh. Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Each page shows the printed volume and page number for citation.
- 1al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 1
- 2al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 2
- 3al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 3
- 4al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 4
- 5al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 5
- 6al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 6
من الكتاب
الصفحات الأولى من النص. افتح الكتاب أعلاه لقراءته كاملًا.
الفتاوى الهندية
الجزء ٥
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (ت ١٠٩٠هـ)
الفقه الحنفي
الطبعة: دار الفكر، 1411هـ - 1991م
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) · Volume 5 of 6
Nizam al-Din and scholars of India (d. 1090 AH) · Hanafi fiqh
Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0. Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Shared free and ad-free by islamicmedia.tv.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب المكاتب وفيه تسعة أبواب
الباب الأول في تفسير الكتابة وركنها وشرطها وحكمها
أما تفسيرها شرعا فهو تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل كذا في التبيين وأما ركنها فهو الإيجاب من المولى والقبول من المكاتب أما الإيجاب فهو اللفظ الدال على المكاتبة نحو قول المولى لعبده كاتبتك على كذا سواء ذكر فيه حرف التعليق أم لا بأن يقول على أنك إن أديت إلي فأنت حر وكذا لو قال لعبده أنت حر على ألف تؤديها إلي نجوما في كل شهر كذا فقيل أو قال إذا أديت إلي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حر فقبل أو قال جعلت عليك ألف درهم تؤديها إلي نجوما كل نجم كذا فإذا أديت فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فقبل ونحو ذلك من الألفاظ لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ وأما القبول فهو أن يقول قبلت أو رضيت أو ما أشبه ذلك فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم الركن ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصودا لا تبعا كالولد المولود في الكتابة والولد المشترى والوالدين كذا في البدائع ولو قال إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر ففي رواية أبي حفص ليست بمكاتبة اعتبارا بالأداء بدفعة واحدة وهو الأصح هكذا في التبيين وأما شرائطها فأنواع بعضها يرجع إلى المولى وبعضها يرجع إلى المكاتب وبعضها يرجع إلى بدل الكتابة وبعضها يرجع إلى نفس الركن ثم بعضها شرط الانعقاد وبعضها شرط النفاذ وبعضها شرط الصحة أما الذي يرجع إلى المولى فمنها العقل وأنه شرط الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة من الصبي الذي لا يعقل والمجنون ومنها البلوغ وهو شرط النفاذ حتى لا تنفذ الكتابة من الصبي العاقل وإن كان حرا مأذونا في التجارة من قبل الولي أو الوصي ومنها الملك والولاية وهذا شرط النفاذ فلا تنفذ المكاتبة من الفضولي لانعدام الملك والولاية وتنفذ من الوكيل لأنه نائب الموكل وكذا من الأب والوصي استحسانا ومنها الرضا وهو من شرائط الصحة فلا تصح المكاتبة مع الإكراه والهزل والخطإ وأما الحرية فليست من شرائط
جواز المكاتبة فتصح مكاتبة المكاتب وكذا إسلامه فتجوز مكاتبة الذمي عبده الكافر وكذا إذا ابتاع عبدا مسلما فكاتبه فهو جائز وأما مكاتبة المرتد فموقوفة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن قتل أو مات على الردة أو لحق بدار الحرب بطلت وإن أسلم نفذت وعندهما هي نافذة وأما الذي يرجع إلى المكاتب فمنها أن يكون عاقلا وهو من شرائط الانعقاد وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة فمنها أن يكون مالا وهو شرط الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة على الميتة والدم حتى لا يعتق وإن أدى إلا إذا كان قال علي أنك إذا أديت إلي فأنت حر فأدى فإنه يعتق بالشرط ولا يرجع المولى بقيمته ومنها أن يكون متقوما وأنه من شرائط الصحة فلا تصح مكاتبة المسلم عبده المسلم أو الذمي على الخمر والخنزير ولا مكاتبة الذمي عبده المسلم على الخمر والخنزير فإن أدى يعتق وعليه قيمة نفسه وأما الذمي فتجوز مكاتبة عبده الكافر على خمر أو خنزير فإن كاتب ذمي عبدا له كافرا فأسلم أحدهما فالمكاتبة ماضية وعلى العبد قيمة الخمر ومنها أن يكون معلوم النوع والقدر سواء كان معلوم الصفة أو لا وهو من شرائط الانعقاد فإن كان مجهول القدر أو مجهول النوع لم تنعقد وإن كان معلوم النوع والقدر مجهول الصفة جازت المكاتبة والأصل أن الجهالة متى فحشت منعت جواز الكتابة وإلا فلا ومنها أن لا يكون البدل ملك المولى وهو شرط الانعقاد حتى لو كاتبه على عين من أعيان المولى لم يجز وكذا لو كاتبه على ما في يد العبد من الكسب وقت المكاتبة وأما كون البدل دينا فهو شرط جواز الكتابة وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فمن شرائط الصحة خلوه عن شرط فاسد وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد الداخل في صلب العقد من البدل فإن لم يخالف مقتضى العقد جاز الشرط والعقد وإن خالف مقتضى العقد لكنه لم يدخل في صلبه يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا هكذا في البدائع وأما حكمها من جانب العبد فهو فكاك الحجر وثبوت حرية اليد في الحال حتى يكون العبد أخص بنفسه وكسبه ويجب الضمان على المولى بالجناية عليه أو على ماله وثبوت حقيقة الحرية عند الأداء ومن جانب المولى ثبوت ولاية المطالبة بالبدل للحال وثبوت حقيقة الملك عند الأداء هكذا في التبيين الكتابة إن كانت حالة فللمولى أن يطالب المكاتب بالبدل كما فرغ من العقد وإن كانت مؤجلة منجمة فإنما يطالب بحصة كل نجم عند محل ذلك كذا في المحيط المولى لا يملك أكساب العبد ولا استخدامه ولا يجب على المولى صدقة فطره كذا في خزانة المفتين وإذا وطئ المولى المكاتبة لزمه العقر كذا في الهداية وفي الكفاية لشمس الأئمة البيهقي جناية المولى على المكاتب عمدا لا توجب القود ولو قتل المكاتب مولاه يجب القود كذا في العيني شرح الهداية وأحكام المكاتبة في النكاح والعدة كأحكام القنة كذا في فتاوى قاضي خان وهي مستحبة لمن علم فيه خيرا أي علم أمانته ورشده في التجارة وقدرته على الاكتساب كان البدل حالا أو مؤجلا منجما أو غير منجم عندنا كذا في فتاوى قاضي خان وقال بعضهم إن المراد بالخير أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق وإن كان يضرهم فالأفضل أن لا يكاتبه فلو فعل جاز كذا في التبيين ولا فرق بين العبد والأمة والكبير والصغير إذا كان يعقل البيع والشراء كذا في الكافي وكل ما يصلح مهرا في النكاح يصلح بدلا في الكتابة كذا في فتاوى قاضي خان ولا يعتق إلا بأداء جميع البدل فإذا أداه عتق وإن لم يقل له المولى إن أديته فأنت حر هكذا في خزانة المفتين ولا يجب حط شيء من بدل الكتابة عن العبد بل هو مندوب كذا في العيني شرح الهداية وإذا أخذ بالمكاتبة رهنا فيه وفاء بها فهلك الرهن عتق العبد كذا في المبسوط الكتابة على وجهين أحدهما أن يكاتبه على نفسه دون ماله والثاني أن يكاتبه على نفسه وماله وكلاهما جائز أما الأول فأن يقول كاتبتك على ألف درهم فكل مال هو في يده قبل هذا فهو لمولاه وما يكتسبه بعد ذلك فهو له فإذا أدى منه بدل الكتابة يسلم له الفضل والثاني كاتبتك على نفسك ومالك على ألف درهم فكل ما في يده وما يكتسبه في المستقبل فهو له دون مولاه كان ماله أكثر من بدل الكتابة أو أقل وليس للمولى من ماله غير بدل الكتابة وماله هو الذي
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك بتأمّل نافع.
ذات صلة
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 6
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 4
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 3
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 2
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 1
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
الفتاوى للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
islamicmedia.tv
8 views · 5 months ago
الفتاوى النبوية في المسائل العقدية
islamicmedia.tv
7 views · 5 months ago
البحوث الجامعية في الجامعات الهندية حول الأدب العربي
islamicmedia.tv
5 views · 5 months ago
الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى
islamicmedia.tv
4 views · 5 months ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 8
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago