خودکار طور پر تیار کردہ متن ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ درست الفاظ کے لیے ریکارڈنگ سنیں۔
0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أزكى الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغفر الله لك ولمن يسمع فإن الإمام أبا عبد الله محمد بن علي يقول في كتابه كتاب التسهيل كتاب الزكاة إنما تجب على حر مسلم تام الملك 0:29 في النعم بشرط الحول والنصاب والسوم أكثر السنة 0:56 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فيخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فيخلوا في الدين أوجبه الله تعالى فرضها في كتابه وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأرسل والعمال يجبون الزكاة ويقبضونها وأجبع المسلمون على فرضيتها والزكاة في اللغة النمى والزيادة يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد وتطلق على الزكاة على النمى 1:27 والتطهير والصلاح والزكاة هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في موقت مخصوص حق واجب من شخص مخصوص لطائفة مخصوصة في موقت مخصوص والزكاة تجب بهذه الشروط خمسة وهي الإسلام فالكافر لا تجب عليه الزكاة 1:57 بمعنى أنه لا تصلح منه الزكاة لو أخرجها في حال كفره لأن الأعمال لا تصلح إلا بالتوحيد والإسلام يمر أول من الإسلام والتوحيد ثم بعد ذلك يمر بالزكاة ولو أخرجها في حال كفره لن تصلح منه والإسلام على ذلك أنه لا يعاقب عليهم القيامة يعاقب عليهم القيامة يعاقب على ترك الإسلام على ترك الزكاة والصلاة لكنها لا تصلح منه في حال كفره السلط الثاني الحرية فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة لأنه لا مال علىه 2:27 ما له لسيده وأما المبعض فتجيب عليه الزكاة بقدر حرية إذا كان نصفه حر ونصفه عبد فإنه مملكة مئة ألف فإن خمسين تكون لسيده وخمسين له تجيب الزكاة عليه بقدر حرية واشترط الثالث كما ملوك واستقراره فإذا كان ملوك في السبتان فلتبوه الزكاة كديل الكتابة فإن العبد له أن يشتري سيده 2:58 يشتري نفسها من سيده وسيده يخلي بينه وبين العمل كما اشترت بريرة نفسها من السادها يتسعي وقع تدفع كل سنة وقية منجبة ثم اشترتها عائشة وصبت لهم الأواقي فهذا الدين الكتابة الذي يأخذه السيد من عبده غير مستقر ويتهم الموك لأنه قد يعجز نفسه 3:27 العبد يجلس على العمل لذلك الكتاب الذي على العبد ما يأخذه السيد يكون ملكا له المقصود أنه لا بد من استقرار تمام الملك واستقراره فإذا لم يكن مستقر فلا تجب فيه الزكاة والشرط الثاني أن يصاب أن يبلغ لصابا الشرط الخامس أن يبلغ الحول فيما يشتغل له الحول 3:57 أما الحب والثمار فليشترطوا فيها الحول وإنما تخرج الزكاة في وقت الحصاد يقول الله تعالى وَآتُمْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ المعشرات فليشترطوا فيها الحول فليشترطوا في الزكاة الإسلام والحرية وتماملكوا استقراره والنصاب وتمام الحول في غير الحب والثمار في غير المعشرات نعم أعف الله عنك 4:26 إنما تجب على حر هذا الشرط الأول نعم مسلم هذا الشرط الثاني تام الملك هذا الشرط الثالث هذا ثمان ملك واستقرار نعم في النعم بشرط النعم للإبل وهمة للعام الإبل والبقر والغلب إذا كانت سائمة نعم بشرط الحول والنصاب بشرط الحول هذا الرابع والنصاب الخامس هذه خمس الشرط نعم والسوم أكثر السنة السوم أكثر السنة يعني إذا كانت 4:56 الإبل والبقر والترعى من البرية أكثر من نصف الحول تجب فيها الزكاة الزكاة السو وأقل النصاب خمس من الإبل وثلاثين من البقر وأربعين من الغلم إذا كان عنده أربع من الإبل ما فيها الزكاة أو أقل من ثلاثين من البقر أو أقل من أربعين أما إذا كان عنده خمس من الإبل فأكثر وكانت ترعى من البرية ترعى من البر أكثر من نصف الحول تجب فيها الزكاة 5:25 في خمسة من الإبل شات وفي عشر شاتان كما سيأتي في زكاة بهمة الألعاب أما إذا كان يعرفها فليس فيها الزكاة لكن إذا كان عدها للبيع فليس فيها زكاة الأرم تكون من عرض التجارة وإذا عدها الأكل والاقتناء والدر والنسل فليس فيها زكاة نعم وفي عرض التجارة والنقدين نعم عرض التجارة والنقدين اشترط لهم الحول 5:55 عرض التجارة وهي التي يعدها للبيع الأراضي والعقارات والسيارات والأمتعة وغيرها من الآلات إذا عدها للبيع سمع عرض التجارة إذا بضع عليه السلام تقوب عند تمام الحول وتخرج الزكاة في عرض التجارة والنقدين والنقدين كذلك وهي الذهب والفضلة هو يقوم بقامهم الأراضي في النقدية لا بد من تمام الحول بعد بلوغ النصاب 6:27 والنصاب الذهب عشرون إثقالا هو يعادل 11 جنيه ونصف تقريبا 8 غرام تقريبا وزكاة الفضة قدرة العالمة تقارب 56 ريال الفضة 56 ريال الفضة عربي سعودي والريال يمكن الآن يعادل أو يباع 10 ريالات من العراق النقدية يضرب 56 ب10 تقريبا 7:00 سبعمائة وستمائة في هذا الحدود هذا النصاب نصاب في الضفة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول في الزكاة لكن الآن من المعلوم أن الإسلام ما يبقي عنده سبعمائتين أو سبعمائتين حول كامل ولا تسوي شيئاً للمثل الآن تعتبر مبلغ زهيد لكن إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول فإنه يخرج الزكاة ربع عشر إذا كان عنده من هذا المقدار سبعمائة أو ثمانمائة فأكثر حل عليه الحول يخرج زكاة 7:30 نعم الحلي المباح المعدل لاستعمال أو العارية الحلي المباح المعدل لاستعمال أو معدل عارية فلا زكاة فيه وهذا هو منهم الأئمة الثلاثة ومنهم الجمهور أنه لا زكاة فيها قالوا لأنها الزكاة إنها تجب في الأموال النامية وهذه ليست نامية وثانيا إنها معدلة لاستعمال 8:01 في مثابة الفرش والكراسي التي يستعملها والسيارة التي يعملها وذهب الإمام حريفاه وبعض العلماء إلى أن الزكاة تجب فيها في الحديث المعد للإستعمال قالوا لعموم الأدلة ولأدلة خاصة لعموم الأدلة قوله تعالى أَوَلَّذِينَ كِنُزْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفِقُونَهَا فِي سَبِ اللَّهِ وَيَشْرُمْ فِي عَلَى مِعِينٍ ومن عنده ذهب مستعمل داخل في هذا العموم فهو عنده ذهب وفضة 8:30 والعموم حديث ما من صاحب الذهب ولا في الله لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحته وصفائحه من النار فلكوى بها جمه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت عليه في يوم كان من قبل خمسين ألف سنة حتى يقضى بها العباد فيرسل بيه إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا هذا عام يشمل صاحب الذهب المستعمل وكذلك ورد في هذا الدين لخاصة قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما هم لتان عليها مسكتان وعليتان 8:59 من ذلك قال أتوا أديني زكاتهم قالت لا قال أتحبين أن يسويك الله سوارا من النار فألقتهما ألقتهما لله ولرسوله وكذلك حدث أم سلمة لك تخرج زكاة عن بلات عن أوضاح الله قالوا هذه أدلة خاصة اختار هذا شيخنا الشيخ عبد المباز رحمه الله أخيرا وكان سابقا قديم مفتوح بالأول وكذلك الشيخ محمد المثيمين رحمه الله وجمع من أهل العلم المحقي اختاروا هذا القول 9:30 وأن الزكاة تجب في الحري المعدل للإستعمال أما إذا كان الحري معدل للتجارة معدل لكونه يأكل منه تأكل منها ومعدل لا للإستعمال وإلا وعدل لشيء آخر أو معدل للأجرة تجب في الزكاة هذا بالاتفاق لكن يعدل للإستعمال والعارية هذا محل الخلاف نعم وفي عرض التجارة والنقدين 9:57 لا حلي مباح معدل للاستعمال أو العارية بشرط النصاب والحول 10:27 والراجق صلى الله عليه وسلم عندكم والقول بإخراج الزكاة قول قوي قول قوي في احتياط بعض الحديث قال الشيخ رحمه الله قال الحول الحجر إسناده قوي نعم الله عليك إذا كانت ترعى نصف الحول لا بد أن يزيد أكثر من النصف أكثر من النصف إذا كانت ترعى أكثر من النصف يصدق عليها أنها ترعى أكثر من الحول أم إذا كان نصف أقل فلا نعم 11:04 إذا كانوا عرفة ما صارت ترى لو أنت كنت تكتفي أكثر الحول نعم نعم ربح التجارة حوله حول الأصل فإذا كان عنده عشرة ألاف يضارب بها يبيع بها ويشتري وبدأ الحول من رجل فلما مضى ستة أشهر كسبت وصارت عشرين ألف 11:35 بعد ستة أشهر يزكيها بعد ستة أشهر لأن حول الربح حول الأصل تابع الأصل ولو كان الربح ما حصل إلا قبل الحول بشهر واحد يزكي الجميل الأصل والربح ربح التجارة وكذلك أيضا نتاج السائمة إذا كان عنده خمس من الإبل ترعى إذا حل على الحول فيه شات فأنتجت قبل أن يحول الحول 12:07 بشهر كل واحدة أنتجت فصارت بذل خمس عشر يا شاتان ولا يشترط النتاج الحول وحوله تابع لحول الأصل نتاج السائمة وحول التجارة حولهما حول الأصل العبرة برأس المال والعبرة بالسائمة بحول السائمة والنتاج النتاج تابع لحول أمهاتهم نعم 12:36 قال أحسن الله إليك وفي الحبوب كلها وكل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب نعم تجب الزكاة في الحبوب والثمار وكل ما يكال ويدخر من البر والتمر والأرز والدخن وغيرها تجب في الزكاة إذا بلغ النصاب هو خمسة أوسر والأسق ستون صاعة صاعة النبي صلى الله عليه وسلم 13:07 فيكون واسق ثلاثمائة صاعة إذا كان يكال ويدخر أما الذي لا يكال ولا يدخر مثل الفواكه والخضروات فهذه ليس فيها زكاة لكن ما تحصل من النقود وحلال الحول زكي والفواكه وغيرها هذه ليس فيها زكاة لكن الحبوب والثمار التي تكال وتدخر إذا برأت النصاب فإنها تؤدى زكاةها يوم حصادها يقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أو النصاب 13:40 خمسة أو ستون صاعاً فتكون الجميع ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من صاعنا والصاع أربعة أمداد والمد ملء كفة رجل متوسط أربع حفنات كل حفنة ملء الكفين المتوسطتين التي ليست بالصغيرة ولا بالكبيرتين هذا الصاع أربع حفنات كل حفنة ملء الكفين مد الحفنة مد 14:10 نعم في الحبوب والثمار قال عفو الله عنك وفي الحبوب كلها وكل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب فلو نقص أو بدله بغير جنسه إن قطع الحول لا إن فر من الزكاة نعم إذا إن قطع الحول أو بدله بجنسه لسه فيه زكاة إلا إذا فعل ذلك فردا من الزكاة فإذا فر من الزكاة تجب على الزكاة معاملة من نقص قصته 14:40 ولو بدله ولو أنقصه أما إذا لم يكن له قصد بالفرار فإن الحول أنقصه ولا تجيب عليه الزكاة نعم ما فيها زكاة ما فيها زكاة ما فيها زكاة لأنها لتباع بيومها أو في وقتها ما تحصل من الدراهم من ثمنها إن حان عن الحول زكاة وإن انفقها فليس في شيء نعم 15:17 السائمة التي ترعى من البر أكثر الحول غير السائمة إن عدها للبيع والتكسب ففيها الزكاة القوة وإن عدها للاقتناء للقنية والشرب من لبنها والأكل من لحمها ومن الضيوف فليس فيها شيء نعم العنب إذا الدخل صار زبيب وصار يكالي الدخل لبس فيه الزكاة نعم 15:51 قال ويزكى الدين على مليء وقت قبضه ويمنعها الدين بقدره يزكى الدين على مليء وقت قبضه إذا كان الدين على مليء باذل يعني يستطيع أن يؤدي الزكاة ما تم طلبته فإنك تزكيه تزكيه المدة التي بقيت عنده سنة أو سنتين أو ثلاث لأنه مليء باذل أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل فليس فيه الزكاة إلا إذا قبضته 16:22 قال بعض الألماء يزكي لسنة واحدة إذا كان لك دين على شخص مباطل أو معس الفقير ما تدري هل يأتيك المولى وجلس عشر سنوات ثم أعطاك هي تستنفي حولا جديدا وبعض الألماء يقول تأتي لسنة واحدة أما إذا كان على ملي وجلس عشر سنوات وملي متى ما طلبت أعطاك هي إذا أعطاك هي تزكي لعشر سنوات لأنه كان له عندك أو تزكيه في كل سنة ولو كان عنده نعم 16:53 قال ويزك الدين على مليء وقت قبضه ويمنعها الدين بقدره يمنعها الدين بقدره يعني ذاك عليه الدين له دين على شخص عشوة ألاف وعليه دين لشخص آخر خمسة ألاف يسقط خمسة ألاف ويزكي خمسة ألاف هذا على ما ذهب إليه القول الثاني أنه لا يسقط شيء من الدين يزكي ماله 17:23 وأمواله ويستعين الله في قضاء دينه وهذا هو الأحواط ومن العلماء مفرق بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة قال الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولا تسقط شيء من الدين الأموال الظاهرة ما يشاهدها الناس مثل الحبوب والثمار وهمة العام لأنها تتعلق بحق الفقراء والفقراء يشاهدونها يزكيها ولا تسقط شيء من الدين وأموال الباطنة 17:49 كالذهب والفضة والنقود التي لا يرها فقرة فيسقط ما عليه من الدين والأرجح أنه لا يسقط من الدين أنه يزكي ما عنده ويستعين الله في قضاء دينه نعم ومحلها العين ويزكى الدين على مليء وقت قبضه ويمنعها الدين بقدره ومحلها العين وعنه الذمة يعني محل الرجوب وزكاة محلها العين إن تتعلق بعينها 18:19 وقيت تتعلق بالذمة ثمرت الخلافة يقول محلها العين إذا سلفت فلا زكت فيها تلفت إذا سلفت فلا زكت فيها وما قال محلها الذمة قال تجم وقال تلفت لأن الزكاة في ذمته نعم ومحلها ومحلها العين وعنه الذمة نعم على علم أبو أحمد رواية أنها الذمة محلها الذمة نعم ولو مات أخذت من تركته 18:44 وتجب على الفور إن أمكن الأداء ولو مات أخذت من تركته إذا مات من عليه زكاة فإنها تخرج من تركته لأن هذا من الديون تخرج الديون على الميت قبل قسم التركة سواء كانت ديون لله أو لآدمين فديون الآدميين تقضى قبل قسم التركة وتقضى أيضا ديون الله إذا كان عليه زكاة تخرج زكاة عليه حج واجب يخرج عليه نذر أو كفارة تخرج ثم تقسم التركة 19:13 وإن مات أخذت من تركته نعم قال أحسن عليك ولو مات أخذت من تركته وتجب على الفور إن أمكن الأداء ولا تسقط بتلفه نعم تسقط على الفور إذا وجبت فلا يستأخيرها إن أمكن الأداء فإن كانت الأموال ليست عنده وليست بقيت في ذمتي حتى يصل له ونعم وتجب على الفور نعم قال وتجب على الفور إن أمكن الأداء ولا تسقط بتلفه نعم لا تسقط 19:43 الزكاة مثلها في المال لأن محلها الذمة ومن قال محلها العين وتسقط نعم قال باب زكاة الإبل بركاته كلام الشارح قوله محلها الذمة والعين والدين المليء عندك لكان على مليء قال أحسن الله إليك لكان على مليء ومحلها العين ويزكى الدين على مليء وقت قبضه قال عفو الله عنك 20:14 المليء هو الغني المقتدر ثم ذكر أفرانكو المعنى أن من كان له دين على شخص غني قادر على دفعه فإنه يزكيه إذا قبضه وظاهر كلامه أنه يزكيه لما مضى لأنه مروي عن بعض الصحابة كعلي ولأنه يقدر على قبضه والانتفاع به وما ذكره المصنف هو المذهب وهو أنه لا يزكيه إلا إذا قبضه لأن الزكاة تجب 20:43 عن طريق المواساة وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به والقول الثاني أنه يزكيه مع ماله الحاضر في كل حول وهو رواية عن أحمد رجحها صاحب الإنصاف وقد روى أبو عبيد ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر لأنه بمنزلة ما في يده وقد تقدم الكلام على ذلك 21:12 قال عفو الله عنك ومحلها العين أي إن محل وجوب الزكاة هي عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة والبقر والغنم ونحوها لقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم وحديث في أربعين شاتا شات وفي للظرفية وهذا هو المذهب وعنه الذمة 21:36 هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن محلها الذمة أي ذمة المالك فهي كالدين عليه وعلى هذا فلا علاقة لها بالمال بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المالك أن يؤدي الزكاة وبدليل جواز إخراجها من غير النصاب فلم تكن واجبة فيه واختارها جمع كابن عقيل وجزم به الخراقي وأبو الخطاب في الانتصار حتى قال رواية واحدة 22:05 والقول بأنها تجب في عين المال يرد عليه أن صاحبه يمنع من التصرف فيه بالبيع والهبة كالمرهون وأنه يمتنع الأداء من غيره وأن الفقراء يملكون جزءا منه مشاعا بحيث يختصون بنمائه قال الزركشي وهذه اللوازم باطلة وإذا بطلت بطل المنزوم والقول بأنها تجب في الذمة يرد عليه ما لو ترف المال 22:33 بغير تعد ولا تفريط مع أن الأظهر أنه ليس عليه زكاة فالأول أظهر وهو أن محلها عين المال لكن لها تعلق بالذمة فيصح أن يبيع المال أو يهبه ولكن يضمن الزكاة لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا بحيث نقول إنه كالمال الموهوب بل له تعلق بالذمة 23:01 ويستثنى من ذلك عروض التجارة فإن الزكاة لا تجب في عينها بل تجب في قيمتها ولو أخرج الزكاة منها لم يجزئ بل لا بد من القيمة على أحد القولين 23:30 قال عفى الله عنك بقدره أي بقدر الدين فيسقط مقدار الدين ويخصمه من المال كأنه غير مالك له ثم يزكي الباقي إن بلغ نصابا فلو كان عنده عشرة آلاف ريال وعليه دين خمسة آلاف زكى الخمسة الباقية ولو كان عليه تسعة آلاف وتسعمائة فليس عليه في الباقي زكاة وهو مئة ريال لأنها لا تبلغ النصاب 23:58 وهذا هو المذهب وقول بعض الفقهاء ولهم دليل وتعليل أما الدليل فما ورد عن السائب بن يزيد أن عثمان قال وهو يخطب هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله وأما التعليل فهو أن الزكاة إنما وجبت مواساة لذوي الحاجات والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك 24:27 لدفع حاجة غيره والقول الثاني أن الدين لا يمنع الزكاة فمن كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقصه أو يستغرقه استذلالا بالعمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب 24:44 كقوله خذ من أموالهم صدقة ولأن النبي كان يبعث عماله لقبض الزكاة ولم يأمرهم بسؤال أهل الزكاة هل عليهم دين أو لا مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون السلم لأنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين والقول الثالث أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود وعرض التجارة دون الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي 25:14 وسبب هذا التفريق أن تعلق الزكاة بالظاهرة أو كد لظهورها وتعلق قلوب الفقراء بها ولأن السعات في الأموال الظاهرة يأخذون زكاة ما يجدون ولا يسألون صاحبها عن الدين مما يدل على أنه لا يمنع زكاتها ولأن السعات في الأموال الظاهرة يأخذون زكاة ما يجدون ولا يسألون صاحبها عن الدين مما يدل على أنه لا يمنع زكاتها 25:43 وهذا القول فيه ضعف لأن النصوص العامة في الزكاة تشمل الأموال الظاهرة والباطنة ولأن كون النبي يبعث السعاه ولا يستفصلون دليل على أن الزكاة تتعلق بالمال ولا فرق فيه بين الظاهرة والباطنة ثم إن الخفاء والظهور أمر نسبي ولسيما في زماننا هذا فقد أصبحت عروض التجارة 26:07 من معارض سيارات ومخازن سلع وذكاكين مجوهرات وغيرها أشهر ظهورا للفقراء من الأنعام والزروع والقول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة قول وجيه في بادي الأمر لأنه كما يقول ابن رشد إنه الأشبه بغرض الشرع فإن الصدقة لا تشرع إلا عن ظهر غنى 26:30 ولا غنى عندما دين محتاج لقضاء دينه الذي قد يعرضه لعقوبة الحبس مع ما فيه من هم الليل وذل النهار لكن العمومات تؤيد القول الثاني والأحوط للمكلف أن يبادر إلى قضاء دينه ثم يزكي ما بقي وهذا فيه براءة للذمة من الدين واحتياط في باب الزكاة وأما أثر عثمان فلا دلالة فيه فقد ورد عند ابن أبي شيبة بلف فليقضه 27:00 وزكوا بقية أموالكم وعند البيهقي فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة ففيه الحث على قضاء الدين ثم أداء الزكاة فيما بقي من المال وأما كونها 27:17 وجبت مواساة فهذه علة مستنبطة وأوضح منها كون الزكاة عبادة تطهر المال وصاحبه قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وكونها مواساة وإن كانت علة وجيهة لكنها لا تكفي لتخصيص العمومة نرجح القول الأول أنها تجب مطلقة تجب خلال الزكاة مما عنده وأما الدين هذا الأمر الخفي استعين الله في قضايانا
مکمل متن دیکھیں