خودکار طور پر تیار کردہ متن ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ درست الفاظ کے لیے ریکارڈنگ سنیں۔
0:00 السلام عليكم 0:30 هذا كتابه البيع وهو معاورة المال بالمال لغرض تملك هذا تاريخه للصلاحة وبيعه لغة الأخذ والإعطاء البيع لغة الأخذ والإعطاء والصلاحة للشراء كما ذكره عليه معاورة ماذا؟ معاورة المال بالمال لغرض تملك معاورة المال بالمال لغرض تملك كل مال يكون نقود قد يكون عرض من العروض يبادل مالاً بمال لغرض تملك 1:00 لدراهم مثلا بسيارة ودراهم بأرض ودراهم بأمتعة وغرض مالي بالمال وغرض التملك وفي لغة الأخذ والإعطاء نعم وذكر المال في كتاب البيع بعد العبادات العبادات أهم تأتي الصلاة لأهميتها طهارة لأنها شرب في صحة الصلاة ثم الزكاة في المصير ثم الحج ثم بعد ذلك معاملات وأحل الله البيع وكما قال الله تعالى وأحل الله البيع 1:30 وذلك أن الإسلام قد يحتاج إلى ما في يد أخي ثم رحمة الله تعالى أن الله باح الزيء حتى يحصل الإسلام على ما يريده نعم وينتفع كل هذا الباع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة نعم ويصح بإيجاب وقبول بعتك واشتريت ونحويه نعم يصح بإيجاب وقبول 2:02 إجاب من البايع فيقول دعتك وقبول من المشري فيقول اشتريت أو قبلت نعم وبالمعاطات نحو أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه نعم نعطيه بهذا يسلم له مثلا خمسة ريال فيقول أعطني بهذا فيعطيه قيمتها من السلعة أو يضعه أو يأتي مثلا بشيء معروف 2:35 ثم يأخذه ويضع معروفة القيمة ثم يضع الدراهم ويأخذها مثل الخز يعرف يضع ريال ويأخذ خزه يضع ريال يضع خمسة ويأخذ خمس الخز لأنه معروف معروف سعرها فهذا معروف ولو لم يتكلم هذا بالأخذ والعطاء يأخذ الخز ويضع الدراهم ويأخذ السلعة ويضعها هذا بالمعاطاة أو بالبيع يدعوك ويقول اشتريت ولكن لازم أنت قبض أحد العوضين 3:07 يعطي من قبل حتى العيوضين وإلا صار بأدين دلين هذا العجوز يقول بيعطك بيتي بخمسين ألف ريال مثلا ولا يعطيه المشتري ما يعطي البايع الدراهم والبايع ما يعطي المشتري البيت ولا يعطيه الأرض ولا مفاتيح ولا شي يعطيك عرضي ويعطيك بيتي بكذا يعطيك البيت بكذا وكذا لا بد يعطيهم يعطيهم مفاتيح 3:37 أو يعطيها أوراق البيت أو أوراق الأرض أو المشتري يعطيها أوراق السمن حتى يكون بيع دين بيدين لأننا ننهى عن بيع الكالب بالكالب بيع الكالب بالكالب بيع الدين بيدين هذا مملوء لابد أن يقضي حل العوضين إما المشتري يقبل السلعة يقبلها الباعي يقبل مثلا الدراهم أو شمل الدراهم القيمة والمشتري 4:09 كذلك يسلم السلعة أو المشتري يسلم السلعة للبائع نعم البائع يسلم السلعة للمشتري أو المشتري كذلك إما أن البائع يسلم للمشتري أو المشتري يسلم القيمة للبائع نعم وبالمعاطات نحو أعطني بهذا فيعطيه ما يرضيه وله شروط أن يتراضيا به هذا الشروط الأول التراضي 4:39 فلو أكره بغير حق لم يصح 5:08 نعم إذا أكدوا أنه الحق فلن يكون صحيح إذا جاءوا غلبة وأخذوا السلعة منهم وعطاه دراهم فلن يكون صحيح إلا إذا كانوا بحق كان يكلفه الحاكم الشرعي على بيع سلعته لأنه مدين أو يكلفه على بيعه لأنه ينفط على أهله وأولاده هذا يكون بحق فلن يكون صحيح إذا أكدوا أنه الحق فلن يكون صحيح نعم وأن يكون العاقد مكلفا رشيدا نعم 5:41 لا بد أن يكون العاقل مكلف ورشيد لأن البيع هو المشتري يكون عاقل ويكون أيضا بالغ ورشيد لأنه يحسن التصرف فإن كان صدي لا يحسن البيع فلا لأنه غير عاقل وكذلك إذا كان سفيه لا يحسن التصرف فلا يحسن بيعه نعم لكن يصح من السفيه بإذن وليه نعم السفيه يصح بإذن وليه إذا أدنى أنه وليه يتصرف حتى ينظر 6:12 تصرفه لأنه ينبغي للولي أن يأذن للصبي أو المرأة في شيء بنوع من البيع يقف على الدراهم ما تكون كثيرة ويأذن له في البيع حتى ينظر تصرفه هذا لما سبكي هذا الاهام وبغير إذنه في اليسير اليسير يعني السامح للشيء القليل مثل البيع الذي يليه ثلاثة أربعة خمسة إلى عشرة مثل يضير 6:42 شيء نسيل أخذها ورح يشتري قال شيء نسيل ما يقال لا يقال للبيعة تبع تعالى سفي هذا ورد علينا شيء ريال أو ريال إلا هو ما أشبه ذلك الشيء نسيل وتسامح له والكثير لا بد من الإذن نعم وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة نعم وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة 7:10 نعم أن يكون مالا منفعته مباحة وإن كانت مباحة محرمة فلا كآلة له والدخان وما أشبه ذلك هذا لا يجوز بيعه أن تكون مباحة لغير حاجة استقيل بالحاجة هنا وأن تكون مالا منفعته مباحة وأن يكون مالا منفعته مباحة لغير حاجة استقيل بالحاجة اتكلم عن الشارح مثل الحاجة هنا هنا في الشارف عندكم 7:51 لأن من فعتها محرمة فلا يجوز بيعها وخرج بالثالث بيع الكلب فالكلب يباع نفعه ولكن ليس مطلقا بل لحاجة كالصيد والحرط والحراسة فلا يصح بيع الكلب ولو كان كلب صيد بقول أبي مسعود الأنصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وتحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه وأما حديث جابر 8:20 قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد فهو حديث ضعيف بهذا الاستثناء وأما الهر فإن كان فيه نفع كأكل الفأر والحشرات ونحويها جاز بيعه وهذا هو المذهب وهو الراجح إن شاء الله وأما ما ورد عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور 8:47 قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهو محمول على هر لا فائدة فيه لأن أكثر الهررة معتد وهذا فيه نظرة وفيه نظرة قول بجواز الهر الأقرب عدم الجواز مثل الكلب كما أن الكلب لا يباع وكذلك الهر لا يباع هذا الأقرب لأنه غير مأكول والسباع كلها لا تباع هنا لابد أن يكون 9:17 فيه منفعة فالحشرات ما فيها منفعة لا تباع وان تكون منفعة مباحة اذا كانت المنفعة محرمة كالخمر والدخان فلا يباع تكون لغير حاجة مثل الكلب اشتفنا الكلب الكلب مباح للحاجة فيه منفعة والحاجة الصيد او الحراسة لكن لا يباع ففيه منفعة مباحة للحاجة ويشترط في الذي يباع ان تكون منفعة مباحة لغير حاجة والكلب مباح للحاجة 9:49 الحاجة صاحب الغنى يحتاج الحراسة صاحب الصيد يحتاج إلى كلب معلم هذه الإباحة لا تجيز بيعها هذه المنفعة المباحة لا تجيز بيعها نعم مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه نعم تكون سيئة مملوكة للعاقد الذي يعقد بيعه أو مأذونا له فيه كان يكون وكيلا للباعة نعم مقدورا عليه 10:17 أيضا من الشروط يجب أن يكون مقبول عليه فلا يجد له أن يبيع الطي في الهواء لأنه لا يستطيع لا يقبل عليه أو السمك في الماء نعم معلوما برؤية أو صفة لابد أن يكون المعلوم برؤية أو صفة إما يرى سيارة أمامك أو صفة مضبوطة صفتها كذا سيارة كذا صفتها كذا مدينة كذا لونها كذا يصبح صفة مضبوطة نعم أو ثرى نعم 10:50 بثمن معلوم وأن يكون الثمن معلوم محدد بمئة أو بألف كذا هذه شروط البيئة نعم إذا تصلت إلى الشروط صحيح نعم إحسن الله لك قال وَيَصِحُ بَيْعُ الْجَوْزِ وَالْلَّوْزِ فِي قِشْرَيْتِ وَمَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ نعم يصح بيع الجوز في قشريت وما أكله في جوفه لأن هذا يغتفق يعني يكونه مجهول من صدار الآن كلها مأكلة في جوفها 11:20 فأكل في جوفها وما لك لا أعلم عنها لكنه اتفق فورتقال وأشفاهية نعم لا بيع عصير لمن يخمره نعم لا يجوز بيع عصير لمن يتخذ الحمرة لأجعله خمر لأنها لا تعاون على الإسم والعدوان إذا كان يعلم أنه من العصير أنه يخمره يكون خمر فلا يجوز له نعم أو سلاحا في فتنة كذلك بيع السلاح في فتنة لا يجوز لما فيه تعاون على الإسم والعدوان 11:50 أو لحربي كذلك الكافر الحربي لا يعطيها السلاح لأنه يستعمل على قتال المسلمين أو من تلزمه الجمعة بعد ندائها كذلك لا يجد البيع بعد النداء الثاني يقول الثانياء إذا ندلوا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذلك الله وذروا البيع فالبيع فاشل إذا أذن المؤذن الثاني على الإمام يدخل الإمام يدخل الإمام 12:19 وأذن بعد هذا بداية يحرم البيغة وجميع الصناعات حتى تؤدى الصلاة الجمعة أما الآن الأول هذا للتنبيه الآن الأول هذا للتنبيه زاد عثمان رضي الله عنه في سنة خليفة الراشد لما كفر نفسه نبينا نعم وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا شِرَاءُهُ عَلَى شِرَائِهِ نعم وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا شِرَاءُ عَلَى شِرَائِهِ الحديث لا ب 12:47 بيع على بيع أخي كان يقول لمن اشترى أو لمن اشترى سلعة بأشرة ردها على صاحبها يقول للبيع استرد السلعة وأنا أخذها بـ 11 أو يقول للمشتري رد السلعة وأنا أعطيك مثلها بـ 9 هذا بيع على بيع أخي هذا لا يجوز وكذلك أيضا سومه على سوم أخي إذا أخذ سلعة وقال له 13:22 البيتسا هو ركن إليه يريد أن يشتري فيأخذه ويقول لا تركها ونعطيك أحسن منها بأقل هذا السوم على ثوم أخيه لا يجده لا يبعث على ثوم أخيه ولا ثوم على ثومه جاء في الحديث أن البيت على ثوم أخيه والشرع على ثومه والثوم على ثومه أيضا نعم نعم النساء لم تذنبوا النساء والمريض والمسافر فلا تذنبوا جمعك نعم 13:52 ولا الصبرة إلا قفيزا قال الصبرة بضم فسكون وهي كما تقدم الكومة المجموعة من الطعام كالتمر والبر والشعير سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض يقال صبرت المتاع وغيره إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض 14:22 والقفيز بفتح فكسر جمعها أقفزة وقفزان بالضم وهو مكيال قديم يختلف باختلاف البلدان وكان القفيز على وقت عمر الذي يقدر به الخراج يعادل 36 صاعا والمعنى أنه لا يصح بيع الصبرة من الطعم إلا قفيزا أو قفيزين للجهل بما يبقى بعد الاستثناء وهذا هو المذهب وعنه يصح قال في الإنصاف وهو قوي 14:52 وهذا الخلاف والمعنى أنه لا يصح ضيع الصبرة من الطعام إلا قفيزا أو قفيزين للجهل بما يبقى بعد الاستثناء وهذا هو المذهب وعنه يصح قال في الإنصاف وهو قوي وهذا الخلاف إن جهل قفزان الصبرة فإن علم قفزانها كمئة قفيز 15:21 صح البيع بلا نزاع للعلم بمقدار ما بيع منها ومقدار ما بقي 15:53 هذا جهالة نعم والحيوان إلا حمله أو شحمه ولا بيع حصات ومنابذة وما فيه غرض نعم ولا بيع حمله أو شحمه يعني استثناء الحمل أو الشحم شغل عليها عليك الحمل أو الشحم أي ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله وهو ما في بطنه 16:28 فلو قال بعتك هذه الشاتة الحاملة إلا حملها لم يصح لأن الحمل مجهول وهذا هو المذهب والقول الثاني أن استثناء الحمل يصح وهو رواية عن الإمام أحمد لأن الحمل جزء منفصل مع أنه لا يجوز بيعه مفردا عن أمه إجماعا لأنه غرر والفرق بينهما أن الاستثناء استبقاء لأن البائع لم يبع شيئا والمشتري لم يشتري شيئا 16:58 غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل وهذا يخالف البيع قال عفو الله عنك والقول الثاني ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله وهو ما في بطنه فلو قال بعتك هذه الشاتة الحاملة إلا حملها لم يصح قال لأن الحمل مجهول وهذا هو المذهب القول الثاني 17:28 أن استثناء الحمل يصح وهو رواية عن الإمام أحمد لكن العبارة تختلف عن تفسيرها ولا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله لا يجوز أن يباع الحيوان إلا حمله فإنه يجوز نعم فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح العبارة تقول يصح العبارة تقول يصح 17:59 ولا بيعش فلو قال بعتك هذه الشاتة الحاملة إلا حملها لم يصح ولا بيع الحيوان إلا حمله فإنه صح رهيب 18:27 واستثناء الحمل هذا هو لو باع الحيوان مع الحمل يغتفل فتبع باعه تبع لكن استثناء الحمل وحجة هذا في جهادة ولا يصح بيع الحيوان إلا إلا حمله وهو ما في بطنه إلا حمله أو شحمه قال والحيوان إلا حمله أو شحمه قال فلو قال بعتك هذه الشاة الحاملة إلا حملها لم يصح لأن الحمل مجهول 19:00 هو قال لا يجوز هو قال لا يجوز أن يباع والقول الثاني أن استثناء الحمل يصح وهو رواية عن الإمام أحمد لأن الحمل جزء منفصل مع أنه لا يجوز بيعه مفردا عن أمه إجماعا لأنه غرض والفرق بينهما أن الاستثناء استبقاء نعم استر عليه لأن البائع لم يبع شيئا 19:30 والمشتري لم يشتري شيئا غاية ما فيه أن البائع استبقى الحمل وهذا يخالف البيع لأن البيع نقل ملك وابتداء عقب فاسترقى فغاية ما في المسألة أن البائع استبقى الحمل وكأنه باع عليه شاة حائلا ليس فيها حمل وكذا لا يجوز 19:59 استثناء الشحم لأنه مجهول إذ هو مختلط باللحم لا يعرف مقداره ولا يصح لأنه لا يصح إفراده بالبيع فإن استثنى من الحيوان المأكول رأسه وجلده وأطرافه صح وهو المذهب لأنه معلوم مشاهد لكن لو أب المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب 20:27 ويلزمه قيمة ذلك على التقريب فالحصة من بيع الحمل والشحم لا يجوز لأنه مجهول هذا هو الأقرب لما فيه من الجهادة أما إذا باع الحمل تبعا لأمه فهذا لبس وترط وضع الشحم تبعا أما استفناء الحمل أو استفناء الشحم فالأقرب أنه لا يصح لأنه مجهول نعم قال عفو الله عنك ولا بيع حصات ومنابدة وما فيه غراص 20:59 ينبغي الحصات كان ينبغي الحصات ويقول أي ثوب وقعت هذه الحصات فهو لك بكذا بعشرة أو ينبغيها ويقول لك من الأرض ما وصلت إليه الحصات بكذا وكذا والنبل كان ينبغي الحصات ويقول ما وصلت إليه الأرض فهو لك بكذا لما فيه من غرض هذا فيه غرض بيع الحصات ويع النبل والطرف ولا بيع أي شيء بيع الحصات 21:29 وَمُنَابَدَةٍ وَمَا فِيهِ غَرَرٍ وَمُنَابَدَةٍ وَمَا فِيهِ غَرَرٍ وَلَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ وَلَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ 21:59 انتهان الله والله تعالى يقول وَلَيَّدِ اللَّهُ الْكَفِرِ إِنْ عَلَيْهُمْ مِنْ السَّبِيلَ فَلَا يَجِذُ بِالْعَبْدِ الْمُشْتِلِ وَعَلَى الْكَافِرِ نعم وَلَا مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ قَبْلَ قَبْضِهِ نعم لا مكيل ولا موزون قبل قبضه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه ما معناه لا يباع مكيل حتى يجي في الصعال صعو الباء والصعو المشتلي ولا يباع مكيل ماذا؟ ولا مكيل 22:28 أو موزون قبل قبضه يقبضه بالكلب الوزن نعم ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا 22:59 بألف مثلا مؤجلة إلى رمضان ثم يشتريها في ربيع بثمانين ولما تغيرت هذا بيع العينة هذا بيع العينة جاء الوعيد الشريع على بيع العينة نعم وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة وإن باع 23:26 وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة نعم إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة مثل البر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر وشيء ستة إن باع ما يجري فيه الربا نسيئة نعم لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه 23:55 قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة وإن باع ما يجري فيه الربا أي مثل المكيل أو الموزون كالبر والشعير مثلا نسيئة أي بثمن مؤجل كأن يبيع مئة صاع بر بألف ريال مؤجلة لم يجز أن يشتري 24:28 أي يشتري البائع من المشتري بثمنه أي بثمن الربوي لم يجد أن يشتري البائع من المشتري بثمنه أي بثمن الربوي وهو البر في المثال المذكور قبل قبضه أي قبل قبض الثمن المؤجل من المشتري ما لا يجوز بيعه به أي اشترى شيئا لا يجوز بيعه به أي بالمبيع نسيئة وهو البر يعني يبيع عليه البر المؤجل 24:58 إلى رمضان بألف ثم يشتري منه البر قبل أن يقضوا الثمن ليس له أن يشتري منه البر الذي باعه عليه قبل أن يقضوا الثمن منه باعه البر من يتصاع بعشرة آلاف موجهة إلى رمضان ثم اشتراها منه في رمضان اشترا البر مرة أخرى في رمضان قبل أن يقضوا الثمن ليس له ذلك 25:27 قال أذكرنا مثال أحسن عليك قال العبارة قال أي مثل المكيب أو الموزون كالبر والشعير مثلا نسيئة بثمن مؤجل كان يبيع مئة صاع بر بألف ريال مؤجلة لم يجوز أن يشتري البائع من المشتري بثمنه أي بثمن الربوي وهو البر في المثال المذكور قبل قبض الثمن المؤجل من المشتري ما لا يجوز بيعه به 25:57 أي اشترى شيئا لا يجوز بيعه به أي بالمبيع نسيئة وهو البر وذلك بأن يشتري بثمن المكيل مكيلا أو بثمن الموزون موزونا كأن يبيع على زيد مئة صاع بر بألف ريال مؤجلة إلى سنة فلما حل الأجل لم يجد المشتري نقودا فقال للبائع 26:23 أبيع عليك مئة صاع شعير بالنقود التي عندي لك فهذا لا يجوز لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة فإن بيع الضر بالشعير لا بد فيه من التقابض فيكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم لأنه لا أثر له وأحكام العقد الأول لا تتم إلا بالتقابض فإذا لم يحصل 26:52 صار ذريعة إلى الزبا وهذا هو المذهب وقال ابن القدامة والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يتخذ حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد إبرام العقد الأول ولوزومه فصح كما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا وقال الشيخ الإسلام 27:22 يجوز ذلك للحاجة وذلك بأن يحل الأجل وليس عند المدين إلا قمح فللبائع أن يأخذ قمحا إذا كان أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم فالأفضل للغريم أخذ القمح ونسب الجواز إلى أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد وهذا القول وسط بين القولين 27:48 وعلى القول بالجواز اشترطوا في المسألة أن لا يربح المستوفي كأن يبيع عليه مئة صاع بألف ريال فيأخذ منه مئة صاع شعير قيمتها ألف ومئة فهذا لا يجوز لأنه ربح مئة ريال في شيء لم يدخل في ضمانه وقد ورد في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل السلف وبيع ولا شرطان في بيع 28:17 ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ومعنى ولا ربح ما لم يضمن ألا يجوز أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك والله أعلم 28:48 هذا ما صحيح لأن التبر لا يباع بالشعير لو ضيت بالبر فله أن يبيع عليه حيوان أو سيارة ليس برموي لكن يبيع عليه التبر ويبيع عليه ملح أو شعير فلا لأنه برموي على ما اختاره نعم شكرا قال داب الخيار صلى الله عليه وسلم
مکمل متن دیکھیں