al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 4
الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (ت 1090هـ) · الفقه الحنفي الطبعة: دار الفكر، 1411هـ - 1991م al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) (volume 4 of 6) by Nizam al-Din and scholars of India (d. 1090 AH), a classical text of Hanafi fiqh. Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Each page shows the printed volume and page number for citation.
- 1al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 1
- 2al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 2
- 3al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 3
- 4al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 4
- 5al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 5
- 6al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 6
کتاب سے
متن کے ابتدائی صفحات۔ مکمل پڑھنے کے لیے اوپر کتاب کھولیں۔
الفتاوى الهندية
الجزء ٤
لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (ت ١٠٩٠هـ)
الفقه الحنفي
الطبعة: دار الفكر، 1411هـ - 1991م
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) · Volume 4 of 6
Nizam al-Din and scholars of India (d. 1090 AH) · Hanafi fiqh
Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0. Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Shared free and ad-free by islamicmedia.tv.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الدعوى
وهو مشتمل على أبواب
الباب الأول في تفسيرها شرعا وركنها وشروط جوازها وحكمها وأنواعها ومعرفة المدعي من المدعى عليه
أما تفسيرها شرعا وهو ركنها فهي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة بأن يقول هذه العين لي هكذا في محيط السرخسي وأما شروط صحتها فمنها عقل المدعي والمدعى عليه فلا تصح دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل حتى لا يلزم الجواب ولا تستمع البينة ومنها حضرة الخصم فلا تسمع الدعوى والبينة إلا على خصم حاضر إلا إذا التمس بذلك كتابا حكميا للقضاء به فيجبه القاضي إليه فيكتب إلى القاضي الغائب الذي بطرفه الخصم بما سمعه من الدعوى والشهادة ليقضى عليه هكذا في البدائع ومنها أن يكون المدعى به شيئا معلوما وأن يتعلق به حكم على المطلوب حتى لو كان المدعى به مجهولا أو يلزم على المطلوب شيء نحو أن يدعي أنه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر من أموره وأنكر الآمر فإن القاضي لا يسمع دعواه هكذا في النهاية ومنها مجلس القضاء فالدعوى في غير مجلس القضاء لا تصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابه هكذا في الكافي ومنها أن تكون بلسانه عينا إذا لم يكن به عذر إلا إذا رضي المدعى عليه بلسان غيره عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ليس بشرط حتى لو وكل المدعي رجلا بالخصومة من غير عذر ولم يرض به المدعى عليه لا تصح دعواه عنده حتى لا يلزم الجواب ولا تسمع البينة وعندهما تصح حتى يلزم وتسمع هكذا في البدائع وإن كان المدعي عاجزا عن الدعوى عن ظهر القلب يكتب دعواه في صحيفة ويدعي منها فتسمع ولو كان لسانه غير لسان القاضي يأخذ مترجما كذا في فتاوى قاضي خان ومنها عدم التناقض في الدعوى إلا في النسب والحرية وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه كما لو أقر بالملك له ثم ادعى الشراء منه قبله لا بعده أو مطلقا كذا في البحر الرائق
ومنها أن يكون المدعي يحتمل الثبوت حتى لو قال لمن لا يولد مثله لمثله هذا ابني لا تسمع دعواه كذا في البدائع وأما حكمها فاستحقاق الجواب على الخصم بنعم أو لا فإن أقر ثبت المدعى به وإن أنكر يقول القاضي للمدعي ألك بينة فإن قال لا يقول لك يمينه ولو سكت المدعى عليه ولم يجبه بلا أو نعم فالقاضي يجعله منكرا حتى لو أقام المدعي البينة تسمع كذا في محيط السرخسي وأما أنواعها فثنتان دعوى صحيحة ودعوى فاسدة فالصحيحة ما تتعلق بها أحكامها وهي إحضار الخصم والمطالبة بالجواب ووجوب الجواب واليمين إذا أنكر والإثبات بالبينة ولزوم إحضار المدعي والفاسدة ما لا تتعلق بها الأحكام هكذا في الكافي لو كانت الدعوى غير صحيحة فادعى المدعى عليه الدفع هل يسمع منه وهل يمكن إثبات دفعه من غير تصحيح الدعوى اختلف المشايخ فيه وفي كتاب الرجوع عن الشهادات ما يدل على أن مدعي الدفع يطالب بتصحيح الدعوى ثم إثبات الدعوى وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي وأما معرفة المدعي من المدعى عليه فهي أن المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة وهذا حد عام صحيح وقال محمد رحمه الله في الأصل المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمهم الله تعالى لأن الاعتبار للمعاني دون الصور والمباني فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له مع اليمين وإن كان مدعيا للرد صورة لأنه ينكر الضمان هكذا في الهداية
الباب الثاني فيما تصح به الدعوى وما لا يسمع وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول فيما يتعلق بالدين
إن كان المدعى به دينا ذكر أنه يطالبه به هكذا في الكافي ولا تصح الدعوى فيه إلا بعد بيان القدر والجنس والصفة هكذا في فتاوى قاضي خان فإن كان مكيلا فإنما تصح الدعوى إذا ذكر المدعي جنسه أنه حنطة أو شعير فإن ذكر أنه حنطة يذكر نوعها أنها سقية أو برية خريفية أو ربيعية وصفتها كندم سفيده أو كندم سرخه وأنها جيدة أو وسط أو رديئة وقدرها بالكيل فيقول كذا قفيزا أو يذكر بقفيز كذا لأن القفزان تتفاوت في ذاتها كذا في الذخيرة ويذكر سبب الوجوب كذا في المحيط فلو ادعى عشرة أقفزة حنطة دينا عليه ولم يذكر بأي سبب لا تسمع كذا في خزانة المفتين ويذكر في السلم شرائط صحته ولو قال بسبب السلم الصحيح ولم يبين شرائط صحة السلم كان القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأوزجندي رحمه الله تعالى يفتي بصحتها وغيره من المشايخ لا يفتون بصحتها وفي دعوى البيع بأن قال بسبب بيع صحيح صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا كل سبب له شرائط كثيرة لا بد من تعداد الشرائط لصحة الدعوى عند عامة المشايخ وإن لم تكن له شرائط كثيرة يكتفى بقوله بسبب صحيح كذا في الظهيرية ويذكر في القرض القبض وصرف المستقرض ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك دينا عليه بالإجماع وكذلك يذكر في دعوى القرض أنه أقرضه كذا من مال نفسه كذا في الذخيرة قال صدر الإسلام لا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض وتعيين مكان العقد كذا في الوجيز للكردري رجل ادعى على آخر كذا مالا بسبب حسابي كه ميان ايشان است ذكر هذا السبب ليس بصحيح لأن الحساب ليس بسبب لوجوب المال كذا في الخلاصة وإن كان وزنيا فإنما تصح الدعوى إذا بين الجنس بأن قال ذهب أو فضة فإن قال ذهب فإن كان مضروبا يقول كذا وكذا دينارا ويذكر نوعه أنه بخاري الضرب أو نيسابوري الضرب أو ما أشبه ذلك هكذا في المحيط وفي دعوى الدنانير لا بد أن يقول ددهى أودمنهى كذا في الخلاصة قالوا ينبغي أن يذكر صفته أنه جيد أو وسط أو رديء كذا في المحيط وهذه الدعوى إن كانت بسبب البيع فلا حاجة إلى ذكر الصفة إذا كان في البلد نقد واحد معروف إلا إذا كان قد مضى من وقت
تبصرے
ابھی کوئی تبصرہ نہیں۔ سب سے پہلے کوئی مفید بات شیئر کریں۔
متعلقہ
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 6
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 5
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 3
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 2
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Fatawa al-Hindiyyah (Alamgiri) | الفتاوى الهندية | vol 1
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
الفتاوى للشيخ محمد الأمين الشنقيطي
islamicmedia.tv
8 views · 5 months ago
الفتاوى النبوية في المسائل العقدية
islamicmedia.tv
7 views · 5 months ago
البحوث الجامعية في الجامعات الهندية حول الأدب العربي
islamicmedia.tv
5 views · 5 months ago
الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى
islamicmedia.tv
4 views · 5 months ago
Radd al-Muhtar (Hashiyat Ibn Abidin) | رد المحتار على الدر المختار | vol 8
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago