نص مُفرَّغ آليًا وقد يحتوي على أخطاء، فارجع إلى التسجيل للتحقق من الألفاظ.
0:00 لا إله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من برنامج الدرس الواحد الخامس والكتاب المقرؤ فيه هو رسالة في بر الوالدين للعلامة السبكية رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف 0:31 وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي القاهري يكنى بأبي عبد الوهاب ويعرف بتقي الدين وآل السبكي جماعة من أهل العلم فإذا قيل التقي السبكي كان هو المراد من بينهم 1:06 المقصد الثاني تاريخ مولده ولد غرة سفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في الثالث من جماد الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة وله من العمر ثلاث وسبعون سنة رحمه الله رحمة واسعة 1:38 المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه اسم هذه الرسالة اللطيفة هو رسالة في بر الوالدين المقصد الثاني بيان موضوعه رام المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة 2:08 بيان حدود طاعة الوالدين المقصد الثالث توضيح منهجه إن أبرز شيء يتجلى في هذه الرسالة هو ما وصف به المصنف رحمه الله من شفوف نظره وحسن فقهه وجودة استنباطه إذ اجتملت على تفصيل حسن في مسائل تتعلق بهذا الشأن 2:41 تكشف عن مبلغه مما ذكر 3:11 أعني الخليفة وولي الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية ويزيد الوالدان على الإمام بشيء آخر وهما أنهما قد يتأذيان من فعل أو قول يصدر من الولد وإن لم ينهياه عنه فيحرم عليه ذلك لأنه يحرم عليه كل ما يؤذيهما بخلاف الإمام وكذلك إذا تأذيا بترك قول أو ترك فعل منه وجب عليه بعهول رضاهما وإن لم يأمراه به 3:40 ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأصل الكلية المحيطة ببر الوالدين وعقوقهما فبينا رحمه الله أنه تجب طاعة الوالدين في كل ما ليس بمعصية فكل ما كان من هذا الجنس فإن طاعة الوالدين فيه واجبة والمعصية تكون بأحد شيئين اثنين أحدهما ترك واجب مأمور به 4:12 والثاني فعل محرم منهي عنه فإذا طالب الوالدان ابنهما بترك واجب مأمور به أو مواقعة محرم منهي عنه حينئذ امتنع الطاعتهما وما عدا ذات فإنه تجب الطاعة لأمرهما قد نبه المصنف ورحمه الله تعالى أنهما يشتركان في هذا الأصل مع الإمام وولي الأمر 4:43 لما ثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعطية فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن طاعة ولي الأمر في أمره عامة ما لم يجتمل ذلك على فعل ناصية ترجع إلى أحد الأمرين الذين سبق ذكرهما واختص الوالدان بزيادة على الإمام 5:10 وهما أنهما قد يتأجيان من فعل أو قول يصدر من الولد وإلا من هياه عنه فيحرم عليه ذلك لأنه يحرم عليه كل ما يذئهما بخلاف الإمام فلو أن الإبن كان من عادته أن يأتدم بثوم أو بصل وكان يكرهان ذلك منه فإنه يحرم عليه ذلك 5:37 لأن هذا من جملة ما يوذيهما وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن إذاههما كما أن الشرع نهى آكل البصل والثوم عن أذية عباد الله عز وجل من المصلين والملائكة فمن هذا الجنس إذا كان ذلك يؤذي والديه أو أحدهما فإنه يحرم عليه هذا 6:04 وكذلك إذا تأذي منه بترك قول أو ترك فعل فإنه يجب عليه أن يفعله لرضاهما وإن لم يأمراه به فمرد الأمر ها هنا فيما وراء ذلك مما يزيدانه على الإمام أنه يحرم كل ما يؤذيهما وإن لم ينهي عنه ويجب كل ما يرضيهما وإن لم يأمراه به 6:34 وإذا أمره بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه فالذي أراه تفصيل وهو أنهما إن أمره بترك سنة دائما فلا يسمع منهما لأن في ذلك تغيير الشرع وتغيير الشرع حرام وليس لهما فيه غرض صحيح فهما المؤذيان أنفسهما بأمرهما بذلك 6:54 وإن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات فإن كانت غير راتبة وجب طاعتهما وإن كانت راتبة فإن كانت لمصلحة لهما وجبت طاعتهما وإن كانت شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب لا على الإنجاب فلا تجب طاعتهما فإن علم من حالهما أنه أمر إيجاب وجبت طاعتهما 7:22 وما في البخاري من أن أمه نهته عن حضور العشاء في جماعة شفقة لم يطعها إما أن يحمل على عدم الإيجاب لقوله شفقة وإما أن يحمل على أن المراد على الدوام لما قلناه من تغيير الشرع وتغيير الشرع حرام 7:52 وإذا كان ماله أو سكنه حلالا صافيا عن الشبهة وأمراه أن يأكل أو يسكن معهما وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة وجبت طاعتهما كما قاله الطرطوشي لأن مخالفتهما حرام ولورع ليس بواجب وإن نهياه عن الصلاة في أول الوقت فإن كان على الدوام لم يسمع منهما لأن فيه تغيير الشرع وإن كان في وقت وجبت طاعتهما كما قاله الطرطوشي 8:22 وهو دون حضور الجماعة والسنن الراتبة لأنه صفة لا مستقل لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأصل الكلية لطاعة الوالدين وسلف أن عرفت أن الوالدين يؤمروا بطاعتهما ما لم يجتمل ذلك على معصية وعرفت أن المعصية ترجع إلى أحد شيئين هما 8:50 ترك واجب مأمور به أو فعل محرم منهي عنه فإنك تفهم من هذا أن دائرة الواجبات والمحرمات خارجة عما ينبغي تحقيقه في أمر طاعتهما فإن أمر الواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية لا يقبل فيه قول أحد كائنا ما كان لا الوالدين ولا ولي العمر ولا غيرهما 9:20 لأن طاعتهم في ذلك معصية لله عز وجل والعبد معمور بطاعة الخالق قبل طاعة المخلوق وإنما يؤذن بطاعة المخلوق إذا لم تكن منازعة لطاعة الخالق سبحانه وتعالى ومن هنا انحصر القول فيما ينبغي تحقيقه من أمر طاعتهما في فعل المستحبات وفرق المطروهات وإتيان المباحات ولهذا بيّن المصنف رحمه الله تعالى ذلك 9:49 فقال رحمه الله تعالى مبينا ما يتعلق بأمره بترك السنة قال أن الصواب في ذلك التفصيل والتفصيل الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي تدل عليه الأدلة أنه فرق رحمه الله تعالى بين حالين الحال الأولى أن يأمر بترك السنة دائما والحال الثانية أن يأمر بتركها في وقت دون وقت 10:20 فأما الحال الأولى وهي إن أمراه بثرك سنة دائمة فاختار المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يسمع منهما ولا يطاعان في ذلك وعلَّل هذا بأن فيه تغييرا للشرع وتغيير الشرع حرام وأكمل من هذا الوجه الذي علَّل به ما ذكره الشاطبي في الموافقات 10:51 إدمان ترك السنة يدل على وهن العبودية وضعفها ولهذا فإن المعروفة في مذهب الشافعي وأحمد أن من أدمن ترك الرواتب لم تقبل له شهادة فالتعليل بهذا أولى لأن إدامة ترك السنة يفضي إلى رقة دين التارك والعبد مأمور 11:21 بحفظ دينه فالأظهر أنهما لا يطعان في ذلك إما لأجل العلة التي نبه عليها الشاطبي وهو أكمل أو لأجل العلة التي ذكرها السبكي والجمع بينهما حسن والسبكي نظر إلى مأخذ ظاهري والشاطبي نظر إلى مأخذ باطني والحال الثاني أن يأمراه بترك السنة في بعض الأوقات 11:49 وقد فصل المصنف رحمه الله تعالى في ذلك ففرق بين نوعين من السنة النوع الأول أن تكون السنة غير راتبة والنوع الثاني أن تكون السنة راتبة وفي النوع الأول وهو كون السنة غير راتبة ذكر رحمه الله تعالى أنه يجب طاعتهما 12:17 وأما في النوع الثاني وهو إن كانت السنة راتبة فذكر أنه إن كانت لمصلحة لهما وجبت الطاعة وإن كانت شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فطاعتهما مستحبة إلا أن يعلم من حالهما الإيجاب 12:47 وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أكمل فقها وأحسن استدلالا ممن أطلق استحباب طاعتهما في الأمر المتعلق بالسنة كابن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في البخاري 13:12 عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من أن أمه إنهت عن حضور العشاء في جماعة شفقة لم يطعها فذكر رحمه الله تعالى معنى هذا الأثر بقوله إما أن يحمل على عدم الإجاب لقوله شفقة فإن الشفقة من الأم لا توجب عليه ترك حضور العشاء في الجماعة 13:39 لأن الأصل في شفقتها أنها تبدي ولا تلزم وهذا بناء على مذهب المصنف وهو مذهب الشافعي في كون صلاة الجماعة سنة مؤكدة أما من يرى وجوب صلاة الجماعة فإنه لا يحمل هذا القول من الحسن إلا على 14:07 الوجوب وأنها لا تطاع في معصية الله عز وجل ويمكن حمله على معنى ثاني لكره المصنف في قوله وإما أن يحمل على أن المراد على الدوام لما قلناه من تغيير الشرع وتغيير الشرع حرام يعني أن يحمل قوله هذا على أن تطلب منه ترك صلاة الجماعة وهي في مذهب الشافع السنة مؤكدة فيكون هذا من جملة طلب ترك السنة دائما وقد تقدم في سلامه 14:37 التعريف بأن المطالبة بترك السنة دائما هو تغيير للشرع وتغيير الشرع خرا ثم ذكر رحمه الله تعالى من متعلقات هذه المسألة ما إذا كان الولد في مال أو سكن حلال خال من الشبهة فأمره الوالدان أو أحدهما أن يأكل أو يسكن معهما وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة 15:07 فحينئذ تتعين طاعتهما كما قال الطرطوشي في كتاب در الوالدين لأن مخالفة أمرهما حرام والورع ليس بواجب فإن الورع مستحب يندب إليه ولا يلزم العبد وطاعة والديه بإجابة أمرهما واجب فهو الأصل كما تقدم فحينئذ يجب عليه أن يطيعهما 15:36 ويحرم عليه مخالفتهما وتبرأ ذمته من مواقعة الشبهة لتعلقه بأصل أوثق من طلب دفعها ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة ثانية وهي إن هياهم عن الصلاة في أول الوقت وبين حكم ذلك بالتفريق بين دوام الطلب أو وقوعه في وقت دون وقت 16:05 فإن كان على الدوام لم يطيعهما لأن فيه تغييرا للشرع وتغيير الشرع حرام كما ذكر المصنف وأما إن كان في وقت دون وقت فإنه تجب طاعتهما وهو تابع فيما ذكر للطلطوش المالك صاحب كتاب بر الوالدين ونبه المصنف رحمه الله تعالى 16:33 أن نهيهما عن الصلاة في أول وقت دون حضور الجماعة والسنن الراتبة وعلّل ذلك بقوله لأنه صفة لا مستقل يعني أن الصلاة في أول وقت أمر يتعلق بموصوف وهو الصلاة فهو وصف من أوصافها وليس أمرا مستقلا خالجا عن حقيقة أدائها 17:01 بخلاف حضور الجماعة فإنه أمر زائد عن أدائها وكذلك ملازمة السنة الراتبة وقد أعرض المصنف رحمه الله تعالى عن تتميم البحث الذي ذكره وكأنه عندهم الحق بما سبق فإنه قال في صدر كلامه وإذا أمره بترك السنة أو مباح أو بفعل متروف ثم بيّن حكم السنة على التفصيل ولم يذكر بقية 17:31 القسمة الثلاثية فأما ترك المكروه فإنهما إن أمراه بترك مكروه فتتعين طاعتهما إن كان يتأذيان به لأنه يحرم أذيتهما بقول أو فعل فإن كان لا يتأذيان بذلك فإنه يستحب له تركه لأن النهي حينئذ منهما 17:59 محمول على الندب لا على الإجاب والدليل على حمله على الندب منهما أنهما لا يتأذيان بصدور ذلك الفعل منه لكن إن علم من حالهما طلب الإجاب في ترك المكروه فإنه تجب عليه طاعتهما فالقول في هذه المسألة نظير القول في أمرهما بترك سنة 18:29 راتبة في وقت دون وقت لمصلحة لهم التي تقدمت أما المباح إن طالباه بتركه أو بفعله فإنه تجب عليه الطاعة كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو عنده مشروط بعدم حصول الضرب فإذا كان الابن يتضرر بفعل المباح أو بتركه 18:59 فحينئذ لا تتعين الطاعة لأن من قواعد الشريعة المحيطة بالأحكام أن الضرر منتفن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجر وغيره لا ضرر ولا ضرر وهو حديث حسن والفقهاء يشيرون إليه بقولهم الضرر يزال فإذا اجتمل فعل المباحي أو تركه على إضرار بالابن 19:28 لم تكن طاعتهما حينئذ واجبة وحاصله أنه يجب امتثال أمرهما والانتهاء عن منهيهما ما لم تكن معصية على الإطلاق وإنما يكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب أو لشرعه المقرر وفي هذا هما والإمام سوا ويزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما بأي شيء كان وإن كان مباحا 19:56 وبوجوب طاعتهما وإن كان ما يأمران به لحظ أنفسهما بخلاف الإمام فإنه لا يأمر إلا ما فيه مصلحة المسلمين ولا تجب طاعته في حق نفسه ولا يحرم أذاه بمباح 20:25 أنه يجب امتثال أمرهما والانتهاء عن منهيهما ما لم تكن معطية على الإطلاق وبين المعطية أنها المستملة على مخالفة أمر الله الواجب أو شرعه المقرر وأراد رحمه الله تعالى بالشرع المقرر أن يفضي ذلك إلى هجران شيء من الشريعة ولو كان مستحبا 20:51 وهذا الذي قاله هو الذي أشار إليه الشاطب مما يتعلق بوهن العبودية في ذلك قوة ثم أعاد التنبيه على أن الوالدين مع الإمام في ذلك سواء ويزيد فيهما من حق الوالدين تحريم ما يذيهما بأي شيء إن كان وإن كان مباحا وبوجوب طاعتهما وإن كان ما يؤمران به لحض أنفسهما 21:19 بخلاف الإمام فإنه لا يأمر إلا ما فيه مصلحة المسلمين ولا تجب طاعته في حق نفسه ولا يحرم أداه بمباح لأن الأصل في نصب الإمام طلب جمع مصلحة المسلمين فإذا كان أمره متعلقا بهذا الأصل الذي نصب لأجله تعينت الطاعة أما إذا كان متعلقا بحظ نفسه 21:45 فحينئذ لا تجب طاعته في حق نفسه ولا يحرم أذاه بمباح راجع إلى أمره هو دون أمر المسلمين والوالدان يحرم إذاؤهما هينا كان الأذى أو ليس بهينا خلافا لمن شرط في تحريم الأذى أن يكون ليس بالهينا فأقول يحرم إذاؤهما مطلقا إلا أن يكون إذاؤهما بما هو حق واجب لله فحق الله أولا 22:15 فعلى ما قلته لو أمره بطلاق امرأته ونحوه وجبت عليه طاعتهما هذا الذي أعتقده وأرجو أنه حق إن شاء الله فالله أعلم 22:45 أنه يحرم الإذاء هينا أو ليس بهين خلافا لمن شرط في تحليم الأداء أن يكون ليس بالهين كما اختاره ابن الصلاح والنووي فإن جماعة من الفقهاء يرون أن الأداء الذي يحرم فعله فيما يتعلق بحق الوالدين هو الأداء العظيم الذي ليس بهين أما ما كان دون ذلك 23:14 فإنه لا يحرمه إن كان مكروه ولهذا فإنهم لا يرسلونه في جملة عقوق الوالدين والصحيح والله أعلم هو ما درج عليه المصنف من عموم أديتهما بأي قول أو فعل هيناً كان الأدى أو ليس بهي لأن الله عز وجل نبه بالأدنى على الأعلى فقال وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَالْأَصْرُ فِي النَّهِي أَنْ يَكُونَ لِلْتَّحْرِيمِ 23:43 فإذا كان العبد منهي عن أديتهما بمجرد قول أف وهو من الأمور الهينة فلا ريب أن ذلك مندرج كله في جملة الأداء الذي يحرم فعله فيجب على العبد أن يحذر تمام الحذر إذا أولديه بأي شيء ولو كان هيناً لأنه من جملة المحرم 24:11 إلا أن يكون إذا وهما بما هو حق واجب لله فحق الله أولى كما وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعج بن أبي وقاص وغيره فإن أذيتهما لآبائهم تعلقت بأمر أعظم وهو أمر الله عز وجل بالتوحيد وترك الشرك والكفر فطاعة الله سبحانه وتعالى أولى من طاعتهما ويتفرعوا 24:40 من هذا أنه لو أمراه بطلاق امرأته ونحوه وجبت عليه طاعتهما وهذا هو قول الإمام أحمد واختاره جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا أمر الوالدان أو أحدهما الولد بطلاق امرأته وجبت عليه الطاعة إلا أن الذي يفهم من كلام أبو العباس بن تيمية 25:10 رحمه الله تعالى أن ذلك مشروط بشرطين اثنين أولهما صلاح الآمر بذلك من أب أو أم والثاني أن يكون الأمر متعلقا بمصلحة الولد أما إذا كان الآمر منهما فاسقا ظالما أو لم يشتمل الأمر على مصلحة للولد بل قصد الإضرار به 25:40 أو بغيره والتشفي بفعل ذلك فحينئذ لا تتعين الطاعة وهذا أحسن أقوال الفقهاء في هذه المسألة فيما يظهر والله أعلم نعم 26:04 أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي ينقص مالي وينفقه على عياله فبكى الشيخ وقال وأي عيال يا رسول الله ما هن إلا أمه وأختاه وأنشأ يقول غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجري عليك وتنهلو إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتم الملو 26:31 كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعينا يتهمل فخاف الردى نسي عليك وإنني لأعلم أن الموت دين مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها رجى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل 26:56 وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقلون فراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكلون فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلتك ما الجار المجاور يفعلون فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمالي دون مالك تبخلون 27:21 فلولا رسول الله أعظم تجاهه لأصبحت مسفوطا لدي تنكلون ولكن حلمي والحياء يصدني وجاه رسول الله أسنى وأجملون حياتك هم ثم موتك فجعة وخيرك مزوي وشرك مقبلون فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنت ومالك لأبيك انتهى 27:51 هذه الرسالة الوطيفة بذكر هذه القصة المستملة على شكاية أب لما بدر من ابنه تجاه ما يجب عليه من طاعته والإقسان إليه وهذا الحديث الذي ذكره المصنف قد رواه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير والبيهقي في دلائل النبوة في سند لا يصح وقال الهيثمي في 28:20 مجمع الزوائد هذا حديث منكر وهذه الأبيات تعرف من شعر أمية بن أبي الصلط الشاعر الجاهلي وقد ذكرها منسوبة إليه جماعة منهم صاحب الحماسة والرغب الأصفهاني في كتاب المفردات وذكر طرفا منها وهي من محاتن الشعر التي ينبغي حفظها مما يتعلق 28:50 بمنزلة الولد من الوالد وآخر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يروى من حديث جماعة من الصحابة وهو حديث أقل أحواله أن يكون حسنا إن لم يكن بمجموع ما روي له من الطرق حديثا صحيحا وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين
عرض النص كاملًا