نص مُفرَّغ آليًا وقد يحتوي على أخطاء، فارجع إلى التسجيل للتحقق من الألفاظ.
0:00 الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الثاني والكتاب المقروء فيه هو تفسير آية الطهارة من سورة المائدة للعلامة محمد بن صالح بن عتيمير رحمه الله تعالى رحمة واسعة 0:33 وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه المشارك محمد بن صالح بن محمد التميمي يكنى بأبي عبد الله 1:10 ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده ومشترى من تسميته محمد الصالح العثيمين خطأ لغوي من جهتين الجهة الأولى أن صالحا هو اسم والده ومع جواز دخول أل عليه كالحارث مثلا فلابد من الإتيان بكلمة ابن الدالة على افتراق الذاتين 1:44 فيجوز أن يقال محمد بن صالح ومحمد بن الصالح لكن لا يجوز أن يقال عند أهل اللغة محمد الصالح على إرادة أن العلم الثاني أبا للعلم الأول وأما الجهة الثانية فإن الموافق لسنن العربية هو إضافة ياء النسبة إلى جده عثيمين فيقال العثيميني 2:17 أو تذكر كلمة ابن سابقة لجده عثيمين فيقال ابن عثيمين وهذا من اللحن الشائع في لسان أهل نجد والصواب لغة هو ما تقدم فإما أن تضاف ياء النسبة إليه فيقال العثيمين وقل هكذا في نظائره أو يسبق بكلمة ابن فيقال ابن عثيمين 2:47 ولا يجوز أن يقال العثيمين فقط المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السابع والعشرين من رمضان سنة سبع وأربعين بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في العاشر من شهر شوال 3:18 سنة إحدى وعشرين بعد الأربعمائة والألف وله من العمر أربع وسبعون سنة فرحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه 3:45 طبعت هذه الرسالة باجتهاد بعض طلبة العلم في حياة المصنف رحمه الله باسم شرح آية الطهارة من سورة المائدة وهو اسم مطابق لمحتواها غير أنه لا يقال في بيان القرآن شرح بل يقال تفسير آية كذا وكذا أو تفسير سورة كذا وكذا 4:14 كما بيّنه أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب الفروق اللغوية المقصد الثاني بيان موضوعه يعرف من اسم هذه الرسالة أنها تفسير لآية قرآنية من سورة المائدة هي آية الطهارة التي سميت بذلك لاجتمالها على أحكام الوضوء والغسل والتيمم 4:46 المقصد الثالث توضيح منهجه تنقسم هذه الرسالة إلى أصلين كبيرين فالأصل الأول تفسير آية الطهارة وقد رسبه المصنف في ثلاثة أقسام القسم الأول في طهارة الوضوء والقسم الثاني في طهارة الغسل والقسم الثالث في طهارة التيمم والأصل الثاني 5:17 بيان الفوائد المستنبطة من هذه الآية وقد ذكر فيه 33 فائدة وقد درج المصنف رحمه الله على تفسير كلمات الآية كلمة كلمة وغلبت عليه العناية بالتفسير الفقهي واللغوي في إضاح المعاني كما أظهر تطبيق جملة من قواعد التفسير فيها 5:42 ونبه على أقوال ضعيفة مردودة تتعلق بمسائلها نعم 6:17 ويشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد إلا محمد عبده ورسوله يا أيها الذين كانوا مستقلوا وحققوا قدره ورحمته وعنه المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس الواحدة وخلق منها زوجها وذكى من عمارك ومن تجيبه ومشاءه يحققوا ربنا الجميع 6:49 اشتركوا في القناة 7:18 أبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداعة وكل بداعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة إذا صدر الله الخطاب بها أيها الذين آمنوا فإنه ينبغي لك أن تنظر وتستمع كما قال ابن مسعود رضي الله عنه 7:44 هذا الأثر المذكور عن ابن مسعود رحمه الله قد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند منقطع ولكن معناه صحيح فما يعقب الخطاب بيا أيها الذين آمنوا من الأمر أو النهي 8:12 فهو دائر بين أمر يجب على العبد أن يأتي به أو يستحب له ذلك أو نهي ينهى عنه العبد إما نهي تحريم أو نهي كراها وقد يجمع الله عز وجل بينهما فما في قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون فجمع في هذه الآية بين أمر ونهي مخلوف بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 8:42 وإذا كان النداء بوصف الإيمان جل ذلك على أن القيامة بالمقتضى هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان وأن مخالفة هذا الخطاب نقص في الإيمان هذه الآية الكريمة صدرها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذن فالعمل بها من مقتضيات الإيمان وترك العمل بها من مقصان الإيمان 9:10 ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نسخه لأن الإيمان تحل وتخل تخل عن ما يخل بالإيمان من الشك والإنكار وتحل بما يقو الإيمان من العمل الصالح وغير ذلك مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 9:36 التنبيه على أن ما يخلف النداء بيا أيها الذين آمنوا فهو من متعلقات الإيمان وقد يكون تارة متعلقا بأصل الإيمان كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله فإن الإيمان بالله هو أصل الإيمان وقد يكون تارة متعلقا بكمال الإيمان وقول المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة 10:04 وصف الآية بالكرم ليس في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو وإن كان سائغا إلا أن وصف الآيات بما جاء في القرآن أولى كأن تقول كما جاء في الآية البينة فإن وصف الآيات بكونها بينة جاء في غير موضع من القرآن الكريم وملازمة الخطاب الوارد في القرآن والسنة 10:30 أولى من الإتيان بخطاب غيره وإن كان ذلك الخطاب صحيحا في نفسه نعم وقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة قال العلماء إن قوله إذا قمتم أي أردتم القيام والتعبير عن الفعل بإرادته موجود في كتاب الله وموجود كذلك في السنة 10:56 قال الله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذِّ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيلِ والمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن أصيح بيدي أنا كبر مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث 11:19 فقوله إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء ولا يعذر بالتأم عن إرادته إلا إذا كانت الإرادة جازمة وقليلة للتأم ولهذا لا يصح أن يعذر بسرعة الدور عن إرادة دخولها مثلا لماذا لأنه لا كزم من بعيدا بين الدور وبين إرادته 11:45 هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يقال عند دخول الخلاء فيه إوايتان اثنتان كلاهما في الصحيح إحداهما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو أن العبد إذا دخل الخلاء يشرع له أن يقول أعود بالله من الخبث والخبائث والرواية الثانية وهي في الصحيحين معا وهي صح وهي أن يقول اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث 12:14 والخبث والخبائث فيها روايتان اثنتان إحداهما بضم الباء فتكون بمعنى ذكران الجن والخبائث إناتهم والرواية الثانية بإسكان الباء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيكون الخبث هنا بمعنى الشر والخبائث وصف لكل ذي شر نعم 12:44 إذا قمتم على ركب القيامة لأن الإنسان يؤمر بالوباء إلى حين سهل الصلاة ولكن حين إرادة سهل الصلاة فقوله تعالى إذا قمتم في الصلاة يشمل كل الصلوات فكل ما يسمى صلاة فهي داخلة فهي داخلة في ذلك سواء كانت فرطا أو نسلمه صلاة ذات ركوع وسجود 13:11 أو صلاة ذات تكبير وسلام مثل صلاة الجنازة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا والغسل هو زريان الماء على العبو ولا يشترط فيه التدليك أي أن التدليك لا يدخل فيه مسمى الغسل بل الغسل يكفي أن يدري الماء على العبو 13:36 والوجوه جمع وجه والوجه ما تحصل قوله رحمه الله تعالى والغسل هو جريان الماء على العضو ولا يسرط فيه التدريب فها هنا مسألتان تتعلقان بالغسل أحدهما حقيقته والأخرى كيفيته فأما حقيقته فهي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جريان الماء على العضو فإذا أجري الماء على عضو من أعضاء الوضوء الأربعة فإن ذلك 14:06 يكون غسلا في حق المغسول وهو ماعد الرأس وأما كيفيته فيكتفى فيها بالإجراء وكمالها أن تقرن بالدلك والمراد بالدلك هو تحريك الماء على العضو فإذا أجرى المتوضع الماء على عضوه كان غاسلا فإذا حركه كان ذلك والواجب إنما هو الغسل 14:35 وأما الدل فإنه لا يجب على الصحيح نعم 15:00 هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الوجه اتفق فيما يتعلق بعرضه أنه من الأذن إلى الأذن واختلف فيما يتعلق بطوله ففيه قولان مشهوران لآهل العلم أحدهما أنه ينتهي إلى أسفل اللحية 15:30 فتكون اللحية من ضمن الوجه والقول الثاني أن الشعر المسترسل من اللحية ليس من جملة الوجه ورجح هذا أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في قواعده 16:00 هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى 16:30 ألفاظا تدور عند الفقهاء وغيرهم تتعلق بأسماء العظام فبين رحمه الله تعالى أن الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام عند رأس الجراع من اليد وما يقابله فهو كرسوع فهذا العظم الذي يلي الإبهام هو الكوع ومقابله كرسوع وما بينهما هو الرسق أما البوع فهو العظم الذي يلي إبهاما 17:00 الرجل وأما الباع فهو مد ما بين اليدين ولا تعلق له بأسماء العظام وإنما هو من أنواع الأقيسة نعم 17:27 لكنها هنا طيدت في قومه إلى المرافق والمرافق جمع مرتقل وهو العظم النافع في مكتن الذي بين العظم والجراح قال وامسحوا برؤوسكم والمسك أكتبل يدك بالماء ثم تمرها على العضو وليس رسلا يجري عليه الماء ولكنك تبل يدك بالماء وتمرها على العضو هذا هو المسك 17:55 فالفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يكون فيه إجراء للماء على العضو وأما المسح فإنك تبل يدك بالماء ثم تمرها على العضو وليس هذا حظ شيء من الأعضاء الأربعة إلا الرأس وإلا الرجل إذا كانت مغطاة بخف كما سيأتي 18:24 قوله رحمه الله تعالى الباء قال العلماء إنها للإرصاق والمراد بالإرصاق يعني أن تمسحوا رؤوسكم ما دمتم مرسقين لأيديكم بها وهي للاستيعاب أيضا 18:51 يعني لا بد من استيعاب جميع الرأس والرأس له ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكون مكشوفا كله فيكون فرضه مسحه كله والحال الثانية أن يكون مغطا بعمامة مشدودة كعمائم العرب الأول ففرضها مسحها وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى 19:21 وتشهد له الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحال الثالثة أن يكون مكشوفا بعضه ومستورا باقيه فإذا كان على هذه الحال فإنه يمسح المكشوف منه ثم يكمل على باقيه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 19:54 هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الوجه من منحنى الجبهة وحده إلى الخلف منابت الشعر هذا جريانا على المعتاد ولهذا فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا ذكروا حدود الوجه 20:24 قالوا المعتاد بيانا لبناء هذه المسألة مع نظائرها على الأغلب الأعم فإن الشريعة تراعي الأغلب الأعم ومثال ذلك من كان أول رأسه أصلعا لا شعر فيه فلا يحكم بأن الوجه يبدأ من حيث يوجد شعره وإنما يبدأ من حيث توجد منابت الشعر المعتادة 20:54 هاتان القراءتان اللتان ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى كان ينبغي أن يذكر ما يدل على كونهما من القراءات المقبولة 21:24 وقد درجت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يدلون على ذلك بقولهم إنهما قراءتان سبعيتان وإنما عبر أهل العلم بهذا لأن القراءات السبع قد أجمع على تواثرها كما نقله غير واحد وأما ما زاد عنها ففيه خلاف مبين في مضانه من كتب القراءات وهتان القراءتان من القراءات السبعية المحكومة بصحتها وتواثرها 21:54 نعم 22:17 قال بعضهم إنها معقوقة على وجودكم لكنها كسرت للمجاورة على هذا فهي منصوبة بفتحة مقدرة على آخر يومنا من ظهورها حركة المجاورة فهنا أرسلكم معقوقة على وجودكم أي ورسلوا أرسلكم قوله رحمه الله لكنها كسرت المجاورة 22:45 المراد بالمجاورة عند النحاء أنها مجاورة لاسم المجروف فحكم بجرها لأجل أنها مجاورة للمجروف نعم وقال بعض العلماء إن القراءة بالجر معقوبة على قوله رؤوسكم أي وامسحوا برؤوسكم ورجلكم فيكون فرض الرجلين إما رسلا وإما مسلا 23:12 يكون غسلا على قراءة النص ويكون مسحا على قراءة الجر يبقى عندما إشكال هل الإنسان مخير في تطهير رجلي في الوضوء بين المسح والغسل الجواب لا لكن السنة دينت أن بالرجلين حالين حالا توسر فيها وحالا تنسح فيها 23:36 فإن كان على الإنسان خفان فينسح وإن لم يكن عليه خفان فالأصل وهذا الوجه الأخير هو الراجح بل هو المتعين وذلك لأن الجر بالمجاورة ضعيف واللغة الضعيفة الشابة لا ينبغي أن يصدر عليها القرآن 23:56 بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة صحة هاتين القراءتين وأن قراءة النصب تكون معطوفة على ما أمر بغسله وقراءة الجر تكون معطوفة على ما أمر بمسحه فصار للرجل حالان 24:26 أولهما الغسل وهذا يكون إذا كانت غير مسورة والثاني المسح وهذا فرضها إذا كانت مسورة بخف أو جورب وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فإنه لما كان لابسا للخف متح ولما كان نازعا له غسل 24:48 وقوله إلى الكعبين وهما العزمان الناتئان في أسفل الشاقفة وفتغسل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين انتهى القسم العور من هذه الآية لأن الله فعلا جعل هذه الآية ثلاثة أقسام قسم للنظور وقسم للرشد وقسم للتلميذ القسم الثاني ثم قال وإنكم سنجنوا ضنف الطهر 25:19 جنوب الخبر كخبر كان واسمه التاردان وأول جمع معرنين فنحن إذا رأينا كلمة جنوب وجدنا أنها مطرد فكيف صح أن يخبر بي وأن يخبر بالمطرد عن الجماعة لأنك لو قلت كان الطلبة من سبيل فلا يصح نقول كان الطلبة من سبيل لأنه لا بد أن يتطابق المبتدأ والقبر 25:47 قال علماء اللغة لأن كلمة جنب يستوي فيها المطرد وغيره فيقال القوم جنب والرجلان جنب والرجل جنب فيسحران يخبر بها عن الجناعة والجنب هو الذي حصلت منه الجنابة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كلمة جنب يخبر بها عن الرجل والأنت والواحد والمتنى والجمع فيقال رجل جنب 26:17 وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب وإنما كانت كذلك لأنها جاءت على صيغة المصدر كالنكر والنذر فإنها بمعنى الإنكار والإندار ويصح أن يخبر بها عن واحد ومثنى وجمع 26:46 ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الجنابة شرعا إما إن زال المني بشهوة وإما الجماع وإن لم يحصل فيه بيان سبب الجنابة 27:16 وليس تعريفا لها أما الجنابة شرعا فهي وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة يرفع بالغسل أصلا وبالتيمم بدلا وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سببين اثنين للجنابة أحدهما انزال المني بشهوة وفي قوله رحمه الله تعالى انزال المني 27:48 إشارة إلى أنه إذا أحس بالمني فلم يخرج ولم ينزله فإنه لا يكون جنوبا ولا يجب عليه الغسل وهو الصحيح كما عليه أكثر الفقهاء وفي قوله رحمه الله تعالى بشهوة إشارة إلى أن من خرج منه المني بغير شهوة كمرض ونحوه فإنه لا يجب عليه الغسل إلا النائم فإن النائم يجب عليه الغسل 28:17 يحس بالشهوة وأما السبب الثاني فهو الجماع وإن لم ينزل وذكر فيه رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع وهي اليدان والرجلان ثم جهدها فقد وجب الغسل والزيادة التي تفرد بها مسلم وهي وإن لم ينزل فيها ضعف 28:48 الرواة عن الحسن رحمه الله تعالى لم يذكروا هذه اللفظة وإنما تفرد بها مطر الوراء لكن دلائل الشرع متظاهرة على أن من أولج ثم لم ينزل فإنه يجب عليه الغسل 29:19 تظنون أنه لا غسل إلا بعزال وتجدهم يصلون أنفسهم لكنهم على جنابة لم يشعروا بها ولهذا يمتغي لطالب العلم أن ينشر هذه المسألة بين الناس ولا سيما المتزوجون حتى لا يتركوا ما يجب عليهم من الارتشال ظنًا منهم أنه لا يجب 29:43 يقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي تطهروا ولم يبين الله تعالى كيف لتطهروا بل جعله مجملا وهو واضح المعنى في الواقع لا يأتاج إلى بيان لأنني لو قلت لك تطهر لعرفت أنه يجب أن يعمل ما أجني عبدا على عني وجهك 30:09 إذن هذه الجملة فالطهار ليست جملة مبهمة تحتاج إلى بيان لكنها جملة بجملة لا تحتاج إلى تصوير في أدائها فإذا تطهرت من الجنابة على أي وجه كان فقطه فحفظت لهم وانتظر الجنابة فالغمسة في بركة ناو في البحر وكما انضمت واستنشقت وخرجت فإن ذلك يجدوك هذا 30:38 هذا على سبيل الإجزاء ولكن السنة بيئت كيف يتسل الإنسان من الجنابة وهو على سبيل الاستخدام والإنسان على سبيل الوجوب فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسل من الجنابة غسل كبسه ثلاثا فغسل فرجه وتوضع وضوءه للصلاة فأصاب النار على راسه ثلاثا 31:05 ويخلن شعر راسه ثم يضيق الماء على سائر جسده فيبدأ أولا بالوبوء ولو أنك لم تفعل هذا وعطت الماء على جميع بدن كبير بدون وبوء قبله فان يصحوا هذا فان يصحوا نعم يصحوا لأن الله قال وَهِكُمْ سُنْتُحُمَا فَالطَّهَّرُوا وَلَمْ يَذْكُرْ فَالصِّلَى 31:31 هذا هو القسم الثاني لما جاء في هذه الآية انتهى بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن ما أمر به الجنب من الاغتسال يكون على حالين اثنين فالحال الأولى الاغتسال المجدع وهو أن يفيض عليه الماء بشرط أن يتمضمض ويستنشر في أصح قولي العلماء فلو أن جنبا أفاض الماء على بدنه 32:03 وتمضمض واستنشق كان غسله مجزئا والحال الثانية الاغتسال الكامل ويكون بتقديم الوضوء على الغسل فيتوضع أولا ثم يغسل بعد ذلك وللوضوء مرتبتان اثنتان إحداهما أن يتوضى وضوءا كاملا يغسل فيه قدمين ثم يغسل بعد ذلك والأخرى 32:33 أن يتوضأ وضوءا كاملا غير أنه لا يغسل قدميه بل يؤخرهما بعد كمال اغتساله وكلاهما صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيحين نعم 33:04 قوله إن كنتم مرضى المراض بالمرض هنا ما يشق معه استعمال الماء مثل لو كان مريضا بجروحنا أو كان مريضا بمرض نقعده عن العمل لا يستطيع أن يترطى أو كان يخشى من الضرر الشديد الذي يهلته أو يضبه أو على شفر يعني ولم تجدوا ماء فتيمموا 33:30 فقوله أوجع أحد منكم من الغايط قال بعض العلماء إن أرهنا بمعنى الغايط أي وجع أحد منكم من الغايط فالغايط في اللغة الموضعهم صدق من الأرض ومنه قولهم في اللغة العرصية الدارجة هذا شيء غليط عميق وكانوا فيما سبق عند نزول الآية يقصدون هذا الموضع ليتخلوا به 34:00 أي ليقضوا حاجتهم به لأن البيوت ليس بها محل للبراج فكانوا يخرجون للبر فإذا وجدوا مكانا منخفضا قضوا فيه الحاجة لأنه يكون مستكرا وفي الآية الكريمة من الكنائس عن ما يشتق بحذكره ما هو ظاهر لأن المراد بقوله أوشاء أحد منكم من الغايط أي أو تغوط أحد منكم 34:28 بيّن المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة أدبا من أدب الخطاب في القرآن الكريم والسنة النبوية وهو الكناية عما يستقبح بأن يتكلم بشيء يستدل به على غيره فقوله تعالى في الجماع مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 34:57 وقوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ونظائرها من الآيات التي كني بها عما يستقبح فالأصل في القرآن والسنة أن يكنى عما يستقبح ولا يفضح بمبينا موضحا إلا في حالات الضرورة وهذا هو الأدب اللايق بالمسلم 35:27 قوله رحمه الله تعالى فسره ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن وصف ابن عباس رضي الله عنه بهذا اللقب على لسان غير واحد من الصحابة فمن بعدهم والمراد بالترجمان يعني الذي يفسر القرآن فهو ترجمان للقرآن يعني يبينه ويفسره 35:56 وإنما وصف بذلك لما كان عليه من الإمامة والمعرفة في تفسير القرآن الكريم وهذه الكلمة فيها ثلاث لغات اللغة الأول ضم الأول والثالث فيقال ترجمان واللغة الثانية فتح الأول والثالث فيقال ترجمان واللغة الثالثة فتح الأول وضم الثالث فيقال ترجمان 36:27 لامستم أي جامعتم ولهذا جاءت لامستم على صيغة شاعركم كما هي في جامعتكم فيكون المراض بالملامسة الجماع ولكن الله أفضل ما يسمي عن الجماع بالمس والمماسة والملامسة والأتيان وما وشك ذلك لأنه قد وستحيا من ذكره ولهذا من الأدب في المخاطبة 36:55 فالله أكبر شيء يستحيى من ذكره إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيها قراءة ثانية سبعية أو لمست فهو ما بمعنى واحد نعم الصحيح أنه ما بمعنى واحد لأن اللمس والمس يطلقان أيضا على الجنى قال الله عز وجل لا جنى حاليكم إن طلقتم الجنس أمارا فنسوهم الله وتسربوه لهم فريضة 37:25 وقال تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُمْنَا مِنْ قَبْرِ أَنْ تَمَسُّوهُمْ مَا قَدْ فَرَبْتُمْ لَهُمَّ فَرِيضَةً فَمِسْقُوا مَا فَرَبْتُمْ وقال تعالى فَتَحْرِي وَقَلَتِمْ مِنْ قَبْرِ أَنْ يَتَمَسَّى وعظيم فيكون معنى القراءتين واحدة لكن إحداهما تفسر الأخرى تسريرا لا مجال للعدول عنه وهي أن المراد باللمس دون الأنف لا مستم 37:53 الملامسة التي هي الجماع وذهب بعض العلماء إلى أن المراد باللمس اللمس باليد وقالوا إن الرجل إذا نس المرأة بوجهه المطلقا فقضوه ولكن هذا القول ضعيف ويضعفه أننا لو قلنا أن المراد باللمس أو الملامسة المس باليد 38:20 الذي يوجب الوبو على كان الله تعالى ذكر في الآية الكريمة سببين موجبين الوبو ولم ينفر سببا واحدا لما يوجب العسي فقوله أوجع أحد منكم من الغائب هذا يوجب الوبو أو لمستم النساء أو لمستم النساء باليد يوجب الوبو فهنا يكون ذكر ذكر في الآية السببين لشيء واحد وهو الوبو 38:49 هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن بعض العلماء يقول بأن الرجل إذا مس المرأة بيده مطلقا انتقب وضوه لا قائل به على هذا الإجمال 39:20 وإنما إما أن يكون القائل به مسترطا لعدم الحائل كما هو مذهب الشافعية فالشافعية عندهم إذا مس الرجل المرأة انتقض رضوه إذا كان المس بدون حائل فلو لمس امرأة وراء حائل فإنه لا يكون ناقضا عندهم وأما الحنابلة والمالكية فإنهم يزيدون شرطا ثانيا وهو الشهوة 39:47 فلابد أن يكون المس بشهوة بدون حائل فعلى هذا يحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى وما ذكره من ضعف الاستدلال بهذه الآية على منع على نقض طهارة الوضوء بمس المرأة هو كما ذكر فليس في الآية دلالة على هذا وإنما هي متعلقة بالجماع والصحيح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا يكون ناقضا للوضوء 40:17 سواء بحائل أو بدون حائل اقترنت به الشهوة أو لم تقترن نعم 40:47 هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله سعاله من تعريف التيمم موافق لظاهر الآية لكن لو زاد عليه بعد قوله قصل الصعيد الطيب فقال لمسح الوجه واليدين منه على صفة مخصوصة بنية لكان هذا التعريف أجمع تعريف للتيمم 41:14 فيقال في تعريف التيمم كما ذكر المصنف مع الزيادة التيمم شرعا هو قصد الصعيد الطيب لمتح الوجه واليدين منه على صفة مخصوصة بنية 41:47 هذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هغيرة رضي الله عنه بله يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا إبادي لو أن أولكم وآخركم وعيشكم وجلكم قاموا في صعيد واحد فسألوني إلى آخر الحديث 42:17 فقوله رحمه الله تعالى وفي الحديث القدسي يعني المضاف إلى الرب سبحانه وتعالى من غير القرآن الكريم ويسميه أهل العلم حديثا قدسيا أو إلهيا أو ربانيا فهي ثلاثة أسماء كلها دالة على كونه من كلام الله عز وجل لكنه ليس مما جاء في القرآن الكريم 42:45 بل مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه نعم 43:12 و جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى في صحيح البخاري وهو أنه صلى الله عليه وسلم قدم مسح الكفين على مسح الوجه فصار للتيمم صفتان اثنتان أولاهما أن يضرب يديه على الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه 43:41 ثم يمسح يديه وهي ظاهر القرآن الكريم وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والثانية أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه عكس الصفة الأولى وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وقد دل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير 44:11 على أن الترتيب في التيمم غير مسترط في أصح قولي أهل العلم وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى وابن دقيق العيد في شرح العمدة والحافظ بن حجر في فتح الباري وقوله فانسحوا بوجوهكم ما يديكم منه منه قيل إن من للإبتداء وقيل إن من للتبعيد 44:42 فعلى القول أن من للتبعيد يشترط أن يكون في هذا الصحيح تراب يمكن أن ينقل إلى الوجه والكفين وعلى القول بأنها للتدعي أو البيان فإنه لا يحتاج أن يكون فيه تراب وهذا القول هو الصحيح هذه الآية اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى من 45:08 فيها على وجهين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى فالقول الأول أنها للتبعير يعني ببعض التراب فيكونها هنا لا بد من أن يكون في الصعيد تراب والقول الثاني أنها للابتداء فيكون المقصود أنك تبتدئ مسحك من وجه الأرض وعلى هذا لا يشترط أن يكون في وجه الأرض ترابا والفرق بين المذهبين 45:40 أن المذهب الأول لا يجيز التيمم على شيء من وجه الأرض إذا لم يكن فيه تراب والقول الثاني يجيز ذلك فلو أنه تيمم على صخر أو ربل ليس له غبار صح ذلك منه وهو اختيار جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن سيمية رحمه الله تعالى وابن القيم بل نقله أبو العباس بن سيمية رحمه الله تعالى عن جماهير أهل العلم 46:12 من صفات الله سبحانه وتعالى الإرادة كما دلك على ذلك آيات وأحاديث كثيرة 46:41 منها هذه الآية وإرادة الله عز وجل نوعان إحداهما إرادة كونية تتعلق بالكونيات والأخرى إرادة شرعية تتعلق بالشرعيات والفرق بينهما من وجهين اثنين الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها فإذا أراد الله شيئا كونا فلا بد من وقوعه 47:12 أما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع وأما الفرق الثاني فإن الإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله عز وجل وقد تكون غير محبوبة له وأما الإرادة الشرعية فإنها محبوبة لله جزما 47:46 حرف جل زائد من حيث الإعراب لكنه زائد للمعنى يذنب المعنى توكيدا فقال فقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج المعنى أنه سبحانه وسعلا لا يريد أن يجعل علينا أي حرج كان في دينه فهذا كقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج 48:14 المختار كما ذكره جماعة من المحققين منهم ابن هشام في مغنى اللبيب والزركشي في البرهان أنه لا يطلق في وصف شيء من القرآن بأنه زائد وإنما يقال تأدبا صلة فمن في هذه الآية 48:42 لا يقال إنها زائدة وإن كان مراد القائل أنها زائدة من جهة الإعراب وليست فضلة لصح الكلام مستقيما تام المعنى بدونها ولكن الأدب أن يقال في مثل هذا بأنها صلة 49:11 واللام في قوله ليطهر كلام تعليم ولام التعليم إذا جاءت متعلقة بتعليم إرادة فإنها جائدة لحظة جائدة لعنة لأنها لو حببت وقال فراك يريد أن يطهر كل صحة بدون لام ولهذا يعرضون اللام الواقعة بشياط إرادة على أنها جائدة من حيث الإعراب 49:39 وهي وإن كانت كذلك إلا أنها تفيد معنا آكد فيكون مراد هذه الآية يريد أن يطهركم تطهيرا كاملا ولذلك جاء بلام التعليل التي تسمى كما تقدم صلة نعم قال وليتم نعمته عليكم بما ذا يتم النعمة بهذا التطهير الذي شرعه لنا 50:17 الآية الكريمة من حيث الإجمال قد تقدمت الصهارة إلى ثلاثة أقسام صهارة بالماء من الحدث الأصول وتمتين عند قوله وارزلت من الكعبين وصهارة بالماء عن الحدث الأكبر عند قوله وإن سمتم جنبا فاتصهروا وصهارة بالكيوم من أعلى الحدثين جميعا عند قوله وإن سمتم مرضا 50:46 وبعبارة أوضح يقال إن هذه الآية دلت على تقسيم الأحداث إلى قسمين وتقسيم المطهرات إلى قسمين فأما الأحداث فإن الأحداث قسمان اثنان القسم الأول الحدث الأكبر وهو وصف قائم بالبدن 51:17 مانع مما تجب له الطهارة يرفع بالغسل أصلا وبالتيمم بدلا والقسم الثاني الحدث الأصرى وهو وصف قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة يرفع بالوضوء أصلا وبالتيمم بدلا وأما 51:56 المطهرات المذكورة في الآية فنوعان اثنان الأول الطهارة المائية وهي الأصل وتكون بالوضوء والغسل والنوع الثاني الطهارة الترابية وهي بدل تكون بالتيمم نائبة عن الغسل والوضوء معا 52:42 سنباطل فوائد من الآية أولا أهمية الطهارة من الحدثين الأكبر والعصار بقسميها المائية والترابية ونأخذ الأهمية من أن الله صدر الخطاب عنها بالنجاة ثانيا أن الوضوء من مقتضياته لعل في الكلام سبقا ونأخذ الأهمية من أن الله صدر الخطاب عنها بالنجاة بيا أيها الذين آمنوا 53:12 فإنها اكتسبت العناية من تصدير الخطاب بهذا اللقب المكرم الذين آمنوا نعم ثانيا أن الوضوء من مقتضيات الإيمان لأن الخطاب به صدر بيا أيها الذين آمنوا وأن الإخلال به نقص في الإيمان ويقال كذلك في الغسل والتيمم ما يقال في الوضوء 53:40 لأنها جاءت جميعا في عقد واحد فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية الوضوء والغسل والتيمم فدل هذا على أنها جميعا من مقتضيات الإيمان ثالثا عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة حيث فرض علينا أن نتطار إذا قمنا إليها 54:03 فغيرها من العبادات لا يشترط له الطهارة ولم يجمع العلماء على أن شيئا من العبادات تشترط له الطهارة إلا الصلاة فما عداها ففيه ثلاث فمثل الصواف بالبيت جمهور أهل العلم على أنه يشترط له الطهارة فذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن سينية إلى أنه لا يشترط له الطهارة 54:32 اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اشتراط الطهارة للطواف أو إيجابها أو عدم ذلك على أقوال ولا إمة الأربعة مجتمعون على إيجاب الطهارة لمن أراد الطواف وإن اختلفوا في اشتراطها فمذهب الحنفية عدم الاستراط ومذهب الثلاثة اشتراطها وذهب جماعة 55:00 من التابعين إلى عدم إيجاب الطهارة على الطائف إذا أراد أن يطوف ونصر هذا أبو العباس بن سيمية رحمه الله تعالى وهو أظهر من جهة الدليل نعم 55:30 وَمِنْهُمُ الشَّوْتَانِ يُزْعِلَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَ طُلَى الطَّهَارَةَ وَأَظُنُّ أَهْلَ الظَّاهِرِ كَذَلِكَ مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عدم جواز مسي المحدث للقرآن الكريم بل نقله إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى إجماعا عن الصحابة والتابعين وذهب داود 56:00 الظاهر إلى عدم اشتراطها ونصره جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني رحمه الله تعالى والأبهر من جهة الدليل أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف كما سيدكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك في أواخر هذه الرسالة 56:24 رابعا من فوائد الآية الدوب الطهارة لصلاة الجنازة قوله إذا كنتم إلى الصلاة فالصلاة على الجنازة صلاة كما تدل على ذلك لا حاجة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراءة فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم 56:52 فدفن شهداء أحد ولم يصل عليهم وهي حديث لا تحصر تقل فتلك الصلاة على هذا الدعاء المقصوص على الميت وعلى هذا فالصلاة على الجنازة لا بد فيها من طهارة بقي عندنا سجود السلاوة وسجود الشكر أن يشترط لهم الطهارة إن قلنا إنهما صلاة إن قلنا إنهما صلاة اشترط له اشترط لهم الطهارة 57:22 فمن قال إنهما يبدعان بالتكبير ويختمان بالتشمير قال إنهما صلاة وتجب لهم الطهارة فمن قال لا يبدعان بالتكبير ولا يختمان بالتشمير قال لا يشترط لهم الطهارة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة مسألتين اثنتين إحداهما إجاب الطهارة لصلاة الجنازة 57:50 وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة خلافا لمذهب بعض التابعين فإن الجنازة يسمى الدعاء عليها صلاة لافتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم وكل ما كان مفتتحا بالتكبير مختتما بالتسليم فإنه صلاة لأن هذا الحد هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة الثانية اشتراطه 58:19 الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر وفيهما مذهبان مشهوران لأهل العلم أصحهما أنه لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة والشكر فإنهما لا يسميان صلاة لعدم ثبوت التكبير والتسليم فيهما وقد روى البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير وضوء 58:48 فدل فعل ابن عمر هذا على أن سجود التلاوة ومثله سجود الشكر لا تجب له الطهارة 59:18 وقد سبق أن عرفت أن الفرق بينهما أن الغسل فيه إجراء للماء على الوضوء وأما المسح فإنما هو إمرار لليد المبللة بالماء على العضو 59:46 سابعا من فوائد الآية أنه يجد في الوبوع زالت ما يمنع وصول الماء لأنه لو كان على العبو مانع يمنع الماء لن يفتق عليه أنه غسله ولهذا يجب على الذين يمارسون الشغل في البوية أن يراحبوا ذلك لأن البوية تمنع وصول الماء فإذا منعت وصول الماء لم تصح الطهارة 60:12 ثامنا من فوائد الآية الكريمة شرط الوجه لأن الله بدأ به ثالثا من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب غسل تسفين قبل غسل الوجه يعني فوأن الإنسان توضع بدأ الوجه جيدا عن يرسل تسفين فوضوءه صحيح نارته الدلالة من الآية 60:38 لأن الله لم يذكر ذلك ولو كان واجبا لذكره الله عز وجل لكن غسل الكفين في مقدمة الوضوء سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على التفريق بين حكم غسل الكفين عند الوضوء فإن غسل الكفين عند إرادة الوضوء ثارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبة 61:08 فأما الحال التي يكون فيها واجبا فهو غسل الكفين لمستيقظ من نوم الليل فإذا استيقظ النائم من نوم الليل وأراد الوضوء فإنه يجب على الصحيح كما هو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميده بن القيم يجب عليه أن يغسل كفينه قبل أن يتوضى وأما الحال الثانية 61:36 وهي التي يكون فيها غسل الكفين مستحبا فهو الوضوء في غير الصورة التي تقدمت فلو أن إنسانا أراد أن يتوضأ من النهار فله أن يغسل كفينه استحبابا فلو تركه ما كان وضوءه صحيحا 62:02 لأن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه وعلى هذا فتجب المضمضة والاستنشاق المضمضة هي إدارة الماء بالفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخلنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة بالاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائما وقد دل على أن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء 62:32 المبين لهذه الآية فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فترك المضمضة والاستنشاق بل كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فدل على أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه الحادية عشرة من فوائد الآية الكريمة وجوب غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى 63:01 فأيديكم إلى المرافق ولكن ألتدل الآية على أن الإنسان يبدأ بغسل يده من أطراط الأصابع إلى المرتقين قال باب العلماء إن في الآية جليلا على أنه ينبغي أن تغسل اليد من أطراط الأصابع نارا بها إلى المرتقين وهذا هو الأكمل لأن الآية دلت على أن الانتهاء يكون إلى المرتقين 63:27 فالأكمل لمن توضأ إذا غسل يده وأن يبتدئ من أصابعها وينتهي إلى المرفق ويشمله بالغسل كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغسل يده حتى يشرع في العبد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ولو أن إنسانا عكس فغسل من آخر يده مبتدئا من مرفقه إلى أولها كان ذلك صحيحا 63:57 إلا أن الأكمل هو الأول وتقدم أن الباء للإنصاق والاستيعاب 64:24 فدل هذا على أن من أراد أن يمسح رأسه في وضوئه فإنه يجب عليه أن يستوعبه وسبق بيان أحوال الرأس الثلاثة من الكشف وعدمه نعم 64:53 لأن الراس لو غسل والغالب عن ذيه شعرا فأذى الإنسان منه ولا فيما أيام الشتاء قال بعض العلماء إنه يجزئه غسله بدلا عن نسحه فقال بعض العلماء إن الغسل لا يجزئ لماذا قال لأنه خلاف أمر الله وقع سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 65:21 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب إذن فلا يجبه الرسل بدلا عن المسح فقال آخرون يجبه الرسل إن أمر يده على الرأس لأنه أتى بالمسح لزيادة فهذا القول أرجح ومع ذلك فإننا نقول إن هذا خلاف الأولى فأن الأولى أن ينسح الهسام رأسه كما أمر الله به 65:48 هذه المسألة وهي إذا غسل المتوضع رأسه بدلا من مسحه فهل يجزئه ذلك ويصح وضوءه أم لا فيها ثلاثة أقوال أولها الإجزاء لأنه جاء بما يجب عليه وفوقه وهو الغسل فإن الغسل فوق المسح والقول الثاني أنه لا يجزئه لأنه مأمور بالمسح وقد تركه وجاء 66:16 بالغسل فهو مخالف لأمر الشريعة والقول الثالث أنه يجزئه بشرط أن يمر يده على رأسه وهو المذهب وهو أرجح لأنه يكون قد جاء بالمسح وزيادة فإنه بإمرار يده على الرأس يكون قد جاء بالمسح وبزيادة الماء عليه يكون قد جاء بأصل زائد عن المسح وهو غسل الرأس وهذه المسألة 66:45 مبنية على ما تقدم بيانه في شرح القواعد الفقهية من زوائد المقاصد فإن الأعمال تنقسم إلى ثلاث أقسام أولها المقاصد وتانيها الوسائل وثالثها الزوائد وبينا حكم الزوائد وأن الزوائد تارة قد ترجع على العبادة بالإبطال كمن صلى الظهر خمسة وتارة لا ترجع عليها بالإبطال كمن أحرم قبل الميقاس وقد ثبت هذا عن ابن عمر 67:13 وتارة يتردد فيها بين الإبطال وعدمه والظاهر أن غسل الرأس بدلاً عن متحه يكون مما تصح بالعبادة بشرط أن يمر يده على رأسه كما هو المذهب الثالثة عشرة من فوائد الآية الكريمة وجوب متح الأذنين 67:36 لأن الأذنين من الرأس وعلى هذا فتكون الآية دالة على وجود نفس الأذنين لأنهما من الرأس وقد دل على أن الأذنين من الرأس فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن صفة الوضوء فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه يكون بياناً لهذه الآية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا متح رأسه متح أذنيه 68:05 فدل هذا على أن الأذنين من الرأس أما الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس هذا لا يثبته أهل المعرفة بالحديث 68:30 الخامسة عشرة من فوائدها جواز النفع على الخطين والجوربين وهذا على قراءة أرجلكم للكسر سادسة عشرة من فوائدها وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة سنبدأ بالوجه ثم اليدين إلى المرتقين ثم الرأس ثم الرجلين فيوخذ من أجل الترتيب الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الوضوء له 69:00 صورتان اثنتان فالصورة الأولى الترتيب بين الأعضاء الأربعة كما جاءت في الآية الكريمة وظاهر القرآن والسنة وجوب الترتيب كما هو مذهب الشافعي وأحمد والصورة الثانية الترتيب بين أقسام العضو الواحد والصحيح فيه أنه يستحب ولا يجب فمن غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى 69:31 كان وضوءه صحيحا إلا أن الأكمل أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين على الشمال ويؤخذ من أن الله بدأ بها مرتبة ولأن الله عز وجل دخل منسوحا بين الموسولات والبلاغة تقتضي أن تذكر الموسولات وحدها والمنسوح وحده 69:59 لأن الإلال سبب ولا نعلم ذلك سببا إلا مراعاة التركيب وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على التركيب من وجهين الوجه الأول أن الله ذكرها مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم حين قبل على الصفاء ليسعى قرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله ثم قال 70:25 أبدأوا بما بدأ الله به وفي رواية للنساء أبدأوا بما بدأ الله به بسرعة الأمر الوجه الثاني من الدلالة على الترتيب لأن الله تعالى أدخل المنسوح بين الموصولات ولا نرى لذلك فائدة إلا مراعاة الترتيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة الآية على وجوب الترتيب من وجهين اثنين 70:55 أحدهما أن الله عز وجل ذكرها مرتبة ومن الجار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ بما ابتدأ به الله سبحانه وتعالى كما وقع هذا منه في الحج وقال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به وأما رواية الأمر عند النساء فهي لا تصح وإنما تابت على صفة الخبر وهي كافية في الدلالة 71:25 فكما بدأ الله عز وجل بتقديم الوجه ثم أعقبه ما بعده فيكون الواجب اتباع هذا الترتيب أما الوجه الثاني فهو إدخال الممسوح بين المرسلات ومقتضى البلاغة أنه لا يدخل شيء يختلف عن السياق إلا لنكتة مرادة وهذه النكتة المرادة في الترتيب كما استظهره ابن القيم رحمه الله تعالى والصفدي في شرحه 71:55 لامية العجم فدل سياق الآية بإدخال هذا الممسوح بين المغسلات أن النقطة المراد لفت الأنظار إليها هي إيجاب الترتيب وثم وجه ثالث وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله للآية فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صفة الوضوء أنها مرتبة على هذا الوصف الذي جاء في القرآن الكريم 72:24 والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فلم يرتب كترتيب القرآن لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم 72:52 فَلَمْ يَقُلْ وَالْيَدَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيَدَ الْيُسْرَى فَقَالَ وَاعُذِرَةٌ إِلَى الْشَعْبَيْنِ وَلَمْ يَقُلِ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَلَكِنَّ مَعَ ذَلِفَ التَّيَامُنُ أَصْبَرُ قَالَتْ آَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمن في تنحله وترجله وطهوله وفي شانه كله بيّن المصن 73:22 الفرق بين وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة وبين الترتيب في أجزاء العضو الواحد وهم اليدان والرجان فالترتيب بين الأعضاء الأربعة كما تقدم واجب وأما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فإنه مستحب فلو أن إنسانا غسل يده اليسرى قبل اليمنى أو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه 73:50 إلا أن المستحب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في وضوئه هو أن تقدم اليمنى على اليسرى 74:19 فجواب الشرط فارسلوا ومعلوم أن جواب الشرط للمشروط فإذا كان جواب الشرط للمشروط وقد لترت لعظاه مرتبة دل ذلك على أنه لا بد من الموالاة فقد جاءت السنة بذلك وأن الرجل لو أخر غسل عضو عن الذي قبله بزمن كثير يعد منفطرا وجب عليه الإعادة المراد بالموالاة 74:48 المتابعة بين الأعضاء في الوضوء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ضبطها بالعرف فإذا كان الفصل بين عضوين طويلا عرفا ذهبت المولاه واجب عليه أن يعيد الوضوء وإن لم يكن الفصل طويلا فإنه يستمر في وضوئه وذهب بعض المتأخرين إلى تعليق ذلك بنشاف العضوء 75:18 وأنه إذا نشف العضو فقد انتهت المولاة إلا أن القول الأول أصح وقد جاءت السنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باستراط المولاة كما جاء عند أبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدرت درهم 75:48 الوضوء والصلاة وإسناده جيد كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى 76:16 وتسمى الجوارب عند النات الشراب وعلى هذا فيجوز المسح على الخطين أو الجوارب بجلالة القرآن في هذه الآية كما أن السنة مسوافرة به فقد سوافر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخطين وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة 76:43 وهذا الناظم هو التاود بن سودة أحد علماء المغرب رحمه الله تعالى فإن هذين البيتين الشهيرين هما من نظمه وقد ذكرهما 77:13 له شيخ شيوخنا محمد بن جعفر الكتاني في كتابه في الأحاديث المتواثرة وهنا نتكلم بعض الشيء عن المسح على الخفين فنقول يشترط لجواز المسح على الخفين أن يتقدم لبسهما طهارة ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة 77:42 رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في شغر فتوضى فأهويت لأنزع خطه فقال دعهما فإني أدخلت هما طائرتين فلو أن أحدا لبسهما على غير طارة للتجهة ونسي فمسه علينا فصلىها الوضوء صحيحا وصلاته 78:08 الجواب ليس وضوعه بصحيح ولا صلاةه كذلك لأنه لم يطل من طهر بجره الطهارة الواجبة وهذا ليس من باب سعر المحبور ولكنه من باب ترك المأمور وفي حديث المغيرة جليل على أن من كان عليه خفان فإن مشحه ما أفتوه من الغسل ويأخذ من قوله دعهما 78:35 بكر المصنف رحمه الله تعالى أن من شروط المسح على الخفين أن يكون حال إدخاله للرجلين على طهارة وهذا له حالان اثنان الحال الأولى حال كاملة 79:07 وهو أن يغسل قدميه جميعا ثم يلبس بعد ذلك الخفين والحال الثانية أن يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها في الخف ثم يغسل الرجل الثانية ثم يدخلها الخف وهذه الصورة فيها قولان لأهل العلم أصحهما جواز ذلك كما هو مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد 79:38 إلا أن الأكمل هو الأول بأن تغسل رجليك جميعا في طهارة مائية من وضوء أو غسل ثم بعد ذلك تدخلهما في الجوربين وإن غسلت الرجل يمنى ثم أدخلتها ثم غسلت الرجل الثانية ثم أدخلتها كان ذلك مدزئا نعم 80:02 ثانيا من شروط جواز المسح على القطين أن يكون في المدة المحددة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم فثلاثة أيام بلياليها للمسافر جليل ذلك حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم 80:29 الذي ذلك عليه السنن والأثار أن مدة المشح تنقسم إلى نوعين 80:59 النوع الأول مدة اختيار وهي ما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهو قول الجمهور خلافا للمالكية والمدة الثانية مدة اضطرار وهي في حق من كان يشق عليه نزع خفه 81:32 ويلحقه ضرب بفوات رفقته أو نحو ذلك فقد ثبت من مذهب عمر وعقبة ابن عامر رضي الله عنهما المسح على هذه الحال إلى أسبوع فمن وقع منه هذه الحال وما يشبهها فإنه يجوز له على مذهب الخليفة الراشد رضي الله عنه وقد وافقه عقبة ابن عامر ولا يعرف له ما مخالف من الصحابة 82:03 له أن يمسح إلى أسبوع نعم 82:31 فلا يتحقق المسح إلا بوجوده سعلا فابتداء المدة إذا من أول مرة مسح بعد الحدث ثم عد أربع وعشرين ساعة بعد المسح إذا كنت ثم عد أربع وعشرين ساعة بعد المسح إذا كنت مقيما واثنتين وسبعين ساعة بعد المسح إذا كنت مسافرا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى 83:00 من أن الراجحة في ابتداء مدة المسح أنها تبتدئ بالمسح بعد الحدث هو المختار الذي دلت عليه الأدلة إلا أن التحقيق في العبارة أن لا يقال إن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث لأنه قد يمسح على غير حدث بعد لبسه وإنما يقال إن المدة تبدأ بعد المسح من وقت المسح 83:28 فلو أن إنساناً مسح على غير حدث فإن المدة تبتدئ منها هنا وأما إذا قلنا تبتدئ من المسح بعد حدث فإنه لو مسح على غير حدث يكون على هذا ليس داخلاً في حساب المدة والصحيح أن يقال أن مدة المسح تبدأ من أول مسح سواء كان بعد حدث أو على غير حدث 83:58 ومن شروط المسح على القبطين أن يكون المسح في الحدث الأصغر أما في الجنابة فلا مسح بليل ذلك حبيب صفوان المتقدل ففيه إلا من جنابة ولكن من غائط وضول ونوم فإذا حقر للإنسان جنابة وعليه خفان فإن الواجب عليه أن يخلعهما ليأسن رجليه 84:24 لأن طهارة الجنابة أولغم طهارة الحدث الأصغر فلهذا يحرم على من عليه جنابة ما لا يحرم على من كان عليه حدث أصغر فإذا تم في المدة فلينتقده أبوه الصحيح أنه لا ينتقد أبوه وأن أبوه باق ولو تم في المدة لكن لا ينتح بعد تمام المدة 84:52 فوجه كون ذلك هو القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقف الطهارة ما قال الطهارة يوم وليلة فإذا تم اليوم والليلة فإن مقتبى ذلك ألا أنسى وليس مقبى اقتباه أن يبطل وضوئي هذا وجه 85:15 الوضع الثاني أن هذا الذي نسح قبل تمام المدة بنصف ساعة ثم تمت المدة وهو ناسح قد صح وضوءه بمقتبى دليل شرعي وما صح بمقتبى دليل شرعي فإنه لا يمكن عشاده إلا بدليل شرعي وليس لمن قال إنه ينتقب بتمام المدة دليل شرعي يدل على ذلك 85:44 وهذا هو الصحيح للوجهين المذكورين من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت انتهاء الطهارة وإنما وقت انتهاء المسح فإذا مضى على العبد المدة المعلومة التي جاءت في الأحاديث فإنه ينتهي مسحه ولم يأتي أنه ينتقض وضوءه والوجه الثاني أن الأصل ثبوت طهارة المسح ولا تنقض إلا 86:12 بدليل شرعي فمن ثبتت طهارته لم تنقى طهارته إلا بدليل شرعي صحيح يفتد طهارته لو أن الرجل قلع الجورب الذي نسحه أو الخفف هل تنتقل طهارته؟ فيه خلاف لكن الصحيح أن طهارته لا تنتقل كيف ذلك؟ لأن ما نقول هذا الرجل الذي نسح على الجورب أو الخفف 86:38 صحت طهارته لأن المدة ما زالت سافية فإذا خلع القصة فإننا نقول ما دام الطهارة قد صحت قد صحت بمقتضى دليل شرعي فإننا لا ننقبها إلا بدليل شرعي وعين الدليل على أن خلع القصة ناقض للهبوء ليس هناك دليل 87:03 وأيضا لو أن رجلا توضى عليه شعر كثير على رأسه ومسحه ثم باقى ناتا موضوعه حلق رأسه فجعل المنسوح فهل ينتقب وضوء لا ينتقب حتى على قول من يقول أن وضوء ينتقب بخلع القبط وعلى هذا إذا قلع قبطه فإن طهارته باقية لا تنتقب لكن 87:33 لا يمكن أن يعيد الخف مرة أخرى إلا بعد أن يتوضى ويغسل رجليه وقد ثبت هذا عن علي رضي الله عنه أنه خلع خفه ولم يتوضى وهو مذهب جماعة من السابعين واختاره أبو العباس بن سيمية فليس خلع الخف ناقضا للطهارة لكنه لا يعيده ليمتع عليه إلا بعد أن يغسله 88:02 فوائد الآية جواب التيمم بل وجوبه عند عدم المعي وعند التضرور باستعماله فدليل ذلك قوله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر أرجاء أحد منكم من الغار في أولانة سم النساء فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا فانتحوا ليديكم وعيديكم منه 88:29 الحادية والعشرون من فوائدها أن التيمم يكون في الحدث الأكبر والأطول قوله أوجع أحد من كل من الغائط أولى مسلم النساء على التفسير الصحيح لقومه أولى مسلم بأنه الجماع الثانية والعشرون من فوائد الآية الكريمة أن الغائط ناطب من وضوء 88:56 فيأخذ من قوله أو جاء أحد منكم من الغالط وهل مثله البول؟ نعم مثله لأنه خارج من السبيل وهل مثله الريح؟ نعم لأنه خارج من السبيل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشتر عليه أخرج منه شيء أم لا 89:26 لكنها تختلف عن البول والغائط من جهة إيجاب الاستنجاء فالغائط والبول ينقضان الوضوء ويجب الاستنجاء منهما أما الريح فإنها تنقض الوضوء ولا يجب الاستنجاء منها بل لا يستحب أيضا 89:56 لو خرج من السبيلين دم ليس بولا ولا غائطا ولا ريحا ولكنه دم مثل لو كانت الإنسان بواسيره فانجرح المثالة فيخرج الدم ولينتقل الوضوء أم لا نعم ينتقل الوضوء ولهذا نقول كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء 90:21 الخارج من السبيلين نوعان اثنان أحدهما الخارج المعتاد كالبول والغائط والمذي والودي والريح والمني فهذه تنقض الوضوء بالإجماع وثارة يجب فيها الغسل 90:56 كما إذا خرج المني وتارة لا يجب كما في بقيتها وهذا بالإجماع أما النوع الثاني وهو الخارج غير المعتاد كالدم والماء والحصى والدود وأشباهها ففيه نزاع قوي بين أهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من يرى إلحاقه بالخارج المعتاد فيوجب به الوضوء 91:28 ويكون ناقضا له ومنهم من لا يجب به الوضوء ولا يجعله ناقضا الوضوء والمذهب هو الأول 91:58 أو ذات تراب غبار أو ليس لها غبار لأن الله تعالى لم يفصل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويمرون بالأراضي الرملية والترابية ويتيممون وهذا دليل على أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجهه 92:25 هذا إذا كان من التراب يعني من أصل الأرض كلا أحكار ولا كربة وما أشبه ذلك فإن كانت فرشا فليتيمم عليها الإنسان الصحيح أنه لا يتيمم عليها إلا وإذا عدن مكانا من الأرض وكان عنده فرش وفيها غبار فحينئذ يتيمم عليها فذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأخيرة 92:55 أن التيمم على الفرش يجوز بشرطين أحدهما أن يعدم مكانا من الأرض يتيمم فيه والثاني أن يكون الفرش الذي يضرب بيديه عليه فيه غبار لأنه يكون فيه شيء من معنى الصعيد فيجوز له أن يتيمم عليه 93:21 اشتركوا للشراب المتيمم به أن يكون طاهراً لقوله فتيمموا صعيداً طيباً خامسة والعشرون من فوائدها تساوي الطهارة في التيمم طهارة الحدث العصر والحدث الأكبر والحدث الأكبر لقوله تعالى أوجع أحد منكم من الغائط يا أولا مسكم النساء فلم تجدوا معهم فتيمموا صعيداً طيباً 93:50 فامسحوا بوجوهكم ما يجيكم منه بينما الأعضاء المنصورة بالطهارة لا تختلف ففي الجنابة يرسل جميع البدن وفي الوضوء لا يرسل إلا الأعضاء الأربعة أما التيمم فإن الطهارة ينهي على أحد سواء فالطرق ظاهر لأن المقصود بالتيمم يظهر تعبد لله 94:16 أي أن الإنسان يمسح أشرف أعضائه بهذا التراب وهذا لا يختلف به الموجب للغسل والموجب للوبوء فإن التعبد حاصل بخلاف الطهارة بالماء فإن فيها تنظيفاً فلذلك خصت الأعضاء الأربعة بالوبوء وجميع البدن بالغسل السادسة والعشرون من فوائد الآية الكريمة يجوب مسح الوجيد التيمم 94:47 ويوخذ من قوله فانسحوا بوجوهكم وعيديكم منه فلو أن رجلا هبت عاصفة أمامه وليس عنده ماء وهو ممن جازله استيمم فاستقبلها بوجهه حتى انترى وجهه واستقبلها بيديه حتى انترى أتغبارا فهذا لا يجبه لأنه ليس فيه مسح والله عز وجل وجب المسح 95:15 السابعة والعشرون من فوائد الآية الكريمة أنت يمم مطهر لقوله ولكن يريد ليطهركم فقد جاء في السنة وأيضا بما جاء به القرآن فهو أنت يمم مطهر مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه عن جادل رضي الله عنه 95:43 وبناء على ذلك لو تيمم الإنسان بصلاة الفجر وبقي على طارته إلى صلاة الظهر هل يسلي بالتيمم صلاة الظهر هل جواب نعم يصلي صلاة الظهر وإن بقي على طارته إلى العصي صلى العفر وإن بقي على طارته إلى المورد صلى المورد 96:05 وإن بقي إلى العشاء صلى العشاء لأن هذا التيمم طهره بمقشبة جلالة القرآن والسنة والطهارة إذا ثبتت بجليل شرعي فلا ترسدع إلا بدليل شرعي ولا دليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت وعلى هذا فما دمت على طهارتك فإنك تبقى على طهارتك ولا تيمم 96:35 وهذا القول أن تيم مراجع للحدث هو القول الصحيح وهو اقتيار شيخ الإسلام بن سينية جماعة من المحققين لكن وفع رفعه للحدث رفعه للحدث رفعه المؤقت إذا وجب الماء أو دار المانع من استعنال الماء وجب عليه أن يتوضى إن كان تيممه عن حدث أصغر 97:06 وأن يأتت لي كان تيممه عن حدث أكبر وجليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن الحسين بقصة نقضي النقص الماء عليهم وأخذهم المزالة من المراش المشركة وتوبعهم منها وكان هناك رجل لما فرع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رآه معتجلا 97:36 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك أن يكفيك عن الماء وهذه جملة دليل على أن التيم مرافع للحدث لأن الماء رافع للحدث 98:06 ثم جلس الرجل فلما جاء بالماء وارسل الناس واستقى وبقي بقي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذ هذا فأفرعه على نفسه فقوله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرعه يدل على أنه سيمم رفع الحدث عنه رفع الحدث عنه رفعا مؤقدا حتى يجد الماء فإذا وجده وجب استعماله 98:35 حاصل هذه الجملة بيان أن أدلة القرآن والسنة دالة على أن التيم مرافع للحدث بمعنى 99:05 أن من تيمم جاز له أن يصلي ويقرأ القرآن ثم يصلي صلاة ثانية وثالثة ما لم يأتي بناقض الوضوء أما على قول من يقول إن التيمم مبيح وليس برافع فهو يلزم منه أن تتوضأ أن تتيمم لصلاة الظهر فإذا أردت أن تقرأ القرآن بعدها يلزمك أن تتيمم له فإذا أردت أن تصلي العفرة بعد ذلك 99:35 فيلزمك أن تسيمم ولو لم تنتقد طهارته وأما على القول الذي نصره أبو العباس من تيمية رحمه الله تعالى وجماعة وعليه تدل أدلة القرآن والسنة ففيه بيان أن التيمم رافع للحدث فإذا تيمم الإنسان فقد ارتفع حدثه وجاز له أن يفعل ما شاء من الأفعال التي تجب لها الطهارة إلا أن هذا الرفع مؤقت بوجود الماء 100:04 فإذا وجد الماء أو قادر على استعماله بعد إذ لم يكن قاجرا عليه فإنه عند ذلك ينتقض تيممه ويجب عليه أن يتوضى أو يغتسل إذا كان على جنابه والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر كلامه الصعيد وضوء المسلم غير محفوظ بهذا اللفظ فإن استعمال التراب لا يسمى وضوءا 100:33 وإنما المحفوظ كما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصعيد طهور المسلم وفرق بين كون التيمم طهورا وبين كونه وضوءا نعم 101:01 بقوله ما يريد الله ليبعل عليكم من الحرج ولكن يريد ليطهركم التافعة والعشرون من فوائد الآية الكريمة أن الحرج منسي شرعا فلهذا يقول العلماء كلما وجدت المشقة وجدت تيشير وبعضهم يعبروا بعبارة أخرى فيقول المشقة تجلب التيشير وهذا صحيح وهتان عبارتان 101:29 كما تقدم بيانه في درس القواعد الفقهية متعقبة فإن المشقة منفية في الشرع بالكلية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن هذا الدين يسر فالدين كله يسر سواء في حال المشقة أو غيرها فالتيسير موجود ولو لم توجد المشقة وليست المشقة جالبة للتيسير 102:00 نعم 102:27 من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد بجارك قال أراد أن لا يخرج أمته أي أن لا يشق عليها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان ثلاث ليات ثم ترك ذلك في الليلة الرابعة والثالثة ثم قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فقال صلى الله عليه وسلم 102:57 لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة فقال حين تأخر بسرعة العشاء إلى ثلث الليل إن هذا لوقتها لولا أنا أشق على أمتي والنصوص بهذا كثيرة كلها تدل على أن هذا الدين ليس به حاز ولا مشقة لا في أصل العبادات ولا فيما إذا وجد طال يخطب التخليف 103:26 فالصوم مثلا إذا شافر الإنسان فإنه يفتر وإذا كان مريضا فإنه يفتر لأن الصوم قد يشق عليه الثلاثون ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجيب أن يمثل قرآن ربه بغيره ويؤخذ من قوله ولكن يريد لي طاهرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 103:54 لا يمشي القرآن إلا طاهر فإذا قرمت الحديث بالآية على الثامنة أن معنى الطاهر هو الذي ترتعط طهرة الماء أو بالسيامم فعلى هذا فلا يجيد أن يمشى المصحف إلا طاهر فقد قال باب الغرماء إنه يجيد لغير الطاهر أن يمشى القرآن يعني لغير المتوب 104:20 فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن والسجن لقولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينفس وبقوله تعالى إنما المسركون نجس فقام المراد بالطاهر أي المؤمن أي لا يمس القرآن إلا مؤمن سواء كان متوباً أو غير متوباً 104:50 ولكن هذا ليس بصواب لأننا ما عهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المؤمن بالطاهر وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان ألم تر إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولم يقل إنما الطاهرون بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 105:19 الرد على من زعم أن العبد المؤمن يجوز له أن يمس المصحفة ولو كان على غير طهارة كما هو مذهب الظاهرية واستجلوا بهذا الحديث وحملوا معنى هذا الحديث على أن الطاهر فيه هو المؤمن فيقولون في معنى الحديث لا يجوز أن يمس المصحفة إلا مؤمن ففسروا الطاهر بالمؤمن 105:46 وهذا التفسير لا يعرف في خطاب الشرع فليس في خطاب الشرع في القرآن ولا في السنة استعمال كلمة الطاهر للدلالة على المؤمن وقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم اشتراط الطهارة في مسي المصحف وهو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وتجل عليه أدلة متكاثرة 106:16 الحاجة والثلاثون من فوائد الآية أن الشرع من ثمام النعمة في قوله وليكم نعمته عليكم فيدل على أن الشرع من ثمام النعمة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا ولا شك أن أكبر نعمة ينعمها الله على العباد أن يشرع لهم دينا يوصلهم إليه 106:46 ففتحوا الطريق الشرعي الموصل إلى الجنة لا شك أنه إحسان ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا التمسك بشريعة الله عز وجل فإن الله تعالى قد شد جميع الطرق إلا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النعمة هي النعمة الروحانية الكبرى 107:14 فإن نعمة الهداية والإيمان تخص بالمؤمنين وأما النعم الجسمانية فهذه تقع للمؤمنين ولغيرهم وهذا فصل الخطاب في مسألة هل لله على الكافر نعمة فيقال إن كان المراد بالنعمة النعمة الجسمانية الجسمانية بالطعام والقوة والصحة فلله عز وجل على الكافرين في هذا نعم وإن كان المراد 107:43 بالنعمة النعمة الروحانية فلا لأن النعمة الروحانية من قوة الروح وكمال النفس لا تكون إلا لأهل الإيمان ثانية والثلاثون وجوب الشكر بالله بقوله لعلكم تشكرون يعني شرع لكم هذه الأحكام ليكون ذلك باعثا على شكركم فدل ختم الآية بهذا الخطاب لعلكم تشكرون 108:15 على أن العبد مأمور بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ومن جملتها بل أصلها النعم الشرعية الدينية وإن كان أكثر الناس يغفلون عن هذه النعم وتكون قلوبهم أحضر للنعم الجسمانية الجسمانية وأكثر الناس كذلك لنعم الله عز وجل قليل شكرهم كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور 108:43 وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد لسند فيه ضعف أن عمر رضي الله عنه مر بأعرابي يدعو ويقول اللهم اجعلني من الأقلين فعلاه بالدرة وهي عصا صغيرة فقال حسبك يا عمر ألم تسمع قول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور 109:07 ثالثة والثلاثون من فوائدها إثات الحكمة في أفعال الله عز وجل وشرعه في قوله ولكن يريد ليطهركم وليكن نعمته عليكم لعلكم تشكرون وهذه الحكمة في شرع الله سبحانه وتعالى وأفعاله نوعان النوع الأول ما تكون معقولة المعنى ظاهرة لنا والنوع الثاني 109:35 ما تكون غير معقولة المعنى وهي التي يسميها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالتعبدية كما يقال العلة في إيجاب غسل الكفين لمستيقظ من نوم الليل تعبدية يعني غير معقولة المعنى وعلى العبد أن يؤمن بأحكام الله عز وجل وأفعاله سواء علم حكمتها 110:04 أم خفيت عنه ولذلك قال أهل العلم سؤالان ممتنعان كيف في صفات الله ولما في أفعال الله فلا يقال في شيء من صفات الله كيف ولا يقال في شيء من أفعال الله لما فعل الله كذا وكذا على جهة الاعتراض أو على جهة استباط علة غامضة غير معلومة لنا وبهذا ينتهي التقرير على الكتاب الأول من كتب 110:34 البرنامج لهذه السنة وقبل أن نختم فثم تنبيهات عامة قام بتوزيعها الإخوان غير أني أكررها لتكون أحضر في قلوبكم أولها الحرص على إغلاق الجوالات وعدم وضعها على حال صامت لألا تشوش على أجهزة النقر والتسجيل وتانيها الالتزام من قبل الحاضرين ولسيما طلاب السكن 111:02 بحضور جميع فعاليات البرنامج التي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعة ليس السبت وثالثها سيتم توزيع مذكرة تعريف بالبرنامج وشريط وصايا لطالب العلم فاحرص على اقتناء نسختك منها وهذه المذكرة موجودة هنا وستيطر على الإخوان بعد الدرس يقومون بتوزيعه وربعها يكون اختبار مسابقة المقروء 111:32 بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء ومادته كتاب إرشاد الطلاب لبمانع رحمه الله ويكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء ومادته شريط وصايا لطالب العلم لمعالي الشيخ صالح بن فوزان ويكون اختبار مسابقة المحفوظ كل يوم بعرض سبعة أبيات منه ومادته القصيد الأجمل من بائية بن حنبل حيث سيجلس الأخ الذي 111:59 الذي تقومون بعرض المحفوظ عليه في صدر المسجد ويقوم من شاء في المشاركة بالمسابقة بعرض سبعة أبيات كل يوم آخرها يوم الأربعاء خامسها توجد نسخة كاملة من كتب البرنامج في مكتبة التوفير سادسها يسمع بالتسجيل الصوتي لمن أراد في شرط أن يكون خاصا يعني لا يخرجه لغيره إلا بهذن سابعها 112:25 احرص على قراءة مذكرة التعريف في البرنامج قراءة واعية واحرص على العمل بما فيها ثامنا توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة ولا تقبل الأسئلة المكتوبة في غيرها ويمكن الحصول على نسخة منها بيسر فهي موضعة على طاولة الدرس وهي هذه البطاقات وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى إن وجدنا شيئا من الوقت مع كون البرنامج مضغوطا فإن لم يتأثر 112:55 فإننا إن شاء الله تعالى نجيب عنها لا محال في وقت آخر إما مكتوبة وإما ملفوظة تاسعها يبدأ درس الفجر والعصر بعد ساعة من الأذان ويبدأ درس العشاء بعد 45 دقيقة من الأذان فكلما تأخر الأذان يتأخر البدء معه ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة والله أعلم وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين
عرض النص كاملًا