خودکار طور پر تیار کردہ متن ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ درست الفاظ کے لیے ریکارڈنگ سنیں۔
0:00 قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تحيض فتطهر فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل 0:28 وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحُسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من الإطلاق والإرسال وحل القيد إذا كانت الدابة موثقة فإطلاقها حل قيدها والمرأة موثقة في حبال الزوج 0:59 موثقة في حبال الزوجية وهي عوانا عند الزوج عانية عنده كما جاء في الحديث الصحيح كأنها مأسورة لكن مأسورة لمصلحته هو فقط أو لمصلحة الطرفين وفائدتها من زوجها لا تقل عن فائدته منها يعني امرأة تجلس 1:28 في بيت مكرمة معززة هذا الأصل ليست مهانة يكد الرجل ويكدح طول نهاره من أجلها ويقضي حوائجها ويكفيها الماءونة لا شك أن هذا له مقابل يحتاج إلى مقابل فهي عانية عنده أسيرة عنده وليست مهانة ليس معنا هذا أنه أثر هوان لا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بك هوان على أهلك فالمرأة ليست مهانة بحال 2:00 لكن المرأة في هذا الأسر وفي هذا القيد الذي القيد الزوجية إذا رؤية أن هذا القيد لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا فلا نتصور من هذا الكلام أنه بجابح بال وتربط لا نعم وإن قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر الدابة 2:33 بالهجارة لا لا هذا قول ضعيف جدا لكن يبقى أن هذا القيد معنوي هو قيد حسي وكل مسلم مقيد بالعبودية لله جل وعلا هذا معنى هذا أن الناس مربطين مكتفين بيديهم ورجلهم لا لا بل هم معززون مكرمون بشرف العبودية لله جل وعلا وهم أحرار من عبادة المخلوق والمرأة 3:04 إذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج فهناك أيضا قيود بالنسبة للرجال وتكاليف وحقوق تجب المرأة عليهم طيب إذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة أكثر من اللازم نتصور المعنوي حسي يحل هذا القيد 3:36 يعني جاء الشرع بحل كيف يحل بأي شيء بالطلاق يحل بالطلاق وليس عندنا أصار ولا أغلال وليس عندنا ما عند الأمم الأخرى وتزوجت فلان انتهت ليس لها كلام لا لأن عندنا حلول شرعية فإذا كانت المصالح المرترتبة على النكاح أقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل 4:08 وهو الطلاق حل هذا القيد بالطلاق والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجمال فقد يجب الطلاق أحيانا إذا تضررت المرأة وجب على الزوجة أن يطلق ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق لا يجوز لها أن تسأل إذا وجدت الحاجة لكن من غير ضرر سجال قد ترتفع الحاجة فيقال بالجواز قد 4:41 تنزل الحاجة تكون حاجة يعني لا لا أثر لها في الواقع فيكره حينئذ لأن الأصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة هذا الأصل لكن إذا كان البقاء على هذا الأصل فيه ضرر على أحد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق فإن كان 5:10 المتضرر الزوج نعم يعني بقاءه مع هذه المرأة ليس من مصلحته له أن يطلق وإذا كانت المتضرر المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها أن تخالب هذا كان بسببه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهو حائث طلق امرأته وهو حائث 5:39 وجاء في حديث له أن أباه أمره بالطلاق فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة أخرى فقال له أطع أباك أطع أباك فهل للأب أن يجبر ابنه على طلاق امرأته وهل له أن يجبره على الزواج من فلانا وعلانا ليس له ذلك وليس على الابن أن يطيل لأن الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف نعم إذا كان الأب 6:09 من الخبرة والمعرفة والدربة بخفايا الأمور وباطنها مثل ما عند عمر بن الخطاب والابن قد يخفى عليه بعض الشيء يتجه طاعة الأب أما إذا كانت الأمور عادية والأب أراد أن يطلق لابن ابنته والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ الطاعب المعروف كما أنه ليس له أن يجبره على أكل معين أو شرب معين نعم الطاعب المعروف لكن الأصل البر 6:40 والإلزام بالمعروف طلق امرأته هو الحائض يعني حال الحائض وطلاق الحائض لا يجوز بدعة ولذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أولا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه تغيظ لأنه أوقعه على غير الوجه الشرعي طلاق بدعي 7:12 ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد فاطلق في حيث محرم ولذا تغيظ منه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها في رواية مره فليراجعها مره فليراجعها مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به مسألة خلافية طويلة الخلاف عند أهل العلم وهنا 7:41 هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أبيه نعم ملزم مره هذا أمر بالأمر بالشيء لأنه مكلف يتجه إليه الإلزام لكن مروا أولادكم بالصلاة لسبع هل الأمر بهذا الأمر على سبيل الإلزام هم غير مكلفين إنما هو أمر استحباب الأمر متجه للأولياء يجب عليهم أن يأمروا أولادهم 8:13 لكن الأولاد أمرهم بذلك على سبيل الاستحباب لأنهم غير مكلفين ليراجعها والرجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعة إنما تكون بعد الطلاق ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قد يقول قائل لماذا كل هذا التطويل؟ مهما المقصود أن تطلق في طور لم يجمعها فيه؟ هي الآن حق طلقها راجعها ثم طهرت 8:45 ولم يجمعها في هذا الطور وجلمان أن يطلقها في هذا الطور يقول أهل العم لألا يكون امساكها من أجل الطلاق ومعاقبة له بنقيض قصده حيث أوقع الطلاق قبل وقته فيؤمر بالتريث أكثر من اللازم ومنهم من يقول من أجل أن تترك له فرصة لعله يعيد النظر لعله يطع بعد ذلك 9:16 مقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الإضرار بالزوجة إنما القصد منه علّه أن يرغب عن ما أقدم عليه كتب بعض العلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير أهلية قال 9:49 كان هذا الأمر لما كانت العدة قبل الطلاق في عدة قبل الطلاق بها تعتدى الآن بحيث إذا طلقها في الطهر الثالث خلاص صير انتهت العدة الله المستعان فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ليكون طلاقها سنيا في طهر لم يجامعها فيه فتلك العدة كما أمر الله عز وجل 10:19 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم فتلك العدة كما أمر الله عز وجل نعم وعن فاطمة بنت قيس النهب عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب في رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 10:49 فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنا فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان 11:11 وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له إنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال إنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس قرشية 11:40 فهرية رضي الله عنها أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو غائب في رواية طلقها ثلاثا وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مبتدع ولذا يقول أهل العلم ثلاثا يعني تكمل الثلاث يعني طلقها ثلاث مرات ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك 12:10 النص البتها التكملة يعني بت طلاقها بإيقاع الثالثة المبينة وفي رواية انطلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير أرسل إليها بشعير نفقه شعير والشعير عند الناس دون غيره من الأطعمة كما يقول الشعير ما أكون مذمون إذا أراد أن يشبه شخصا 12:40 عظم نافعه وعدم اعتراف الناس له يقول هنا فلان مثل الشعير ما أكل مذموم غذاء نافع والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز الشعير فسخطته مسألة مسألة جدة وقلة قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس نعم قد يكون أطائب الطعام مذمومة عند الناس وقد يكون أرض الأطعمة 13:14 محمود عند بعض الناس المسألة مسألة نسبية فأرسل إليها وكيله بشعير في سخطته من باب النفق عليها فقال والله ما لك علينا من شيء خلاص صلى الله عليه وسلم أنت لست بزوجة يعني إذا كانت الرجعية في حكم الزوجة تارث وتورث في العدة نعم وله أن يراجعها ويمسكها 13:43 ولا يجوز إخراجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة فلما ابتوتها إلى متى قال أقسمتها العلائق قال والله ما لك علينا من شيء أقسم على النفي وأكده بمن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لهم هذا الحاصل أرسل شعير وأنا لا أريد الشعير ثم أقسم ويتريد النفق والسكنة أسكنوهن 14:14 من حيث سكنتم موجدكم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنة فأمر أن تعتد في بيت أم شريك مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنة للمطلقة عموما خصة البائن بهذا الحديث البائن خصة بهذا الحديث والذي جاء الأمر بالنفقة وجاء الأمر بالسكنة أيضا 14:49 لكن البائن خصت بهذا الحديث فلا نفقة لها ولا سكنا لكن إن كانت البائن حاملا نعم إن كانت حاملا نعم نعم كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فأنفقوا عليهم النفقة لها أو للحمل نعم لها أو للحمل ها 15:23 ما تذكرون عبارة الزاد؟ الزاد يقول وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ نَفْسِهِ لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ ما بعد ولد الآن حمل في بطنها يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله كيف؟ الحمل نفسه شيء بجاب للحمل إذا كان ليس له العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة؟ 15:54 الأفهم من ظاهر العبارة أنه إجاب يؤتى بآلات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة لأنه يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله لا لها وش لها سبحان الله يقول لا لها من أجله يعني ليست النفقة لها من أجل الحمل لا والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله نعم نعم 16:25 على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولا بد من تراجعها لأن الحديث طويل وعندنا باب العدة إن أمدان عليه لكن باب العدة أربعة حديث وفي لفظ ولا سكنة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك أم شريك هذه امرأة من القواعد لا حاجة لها بالرجال ثم قال تلك امرأة نغشاها أصحابي 16:54 وهي امرأة صالحة وليس لها حاجة بالرجال وليس في هذا مستمسك لمن يقول بأن الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال أبداً إذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت إليها الرجال وهي امرأة صالحة ولم يحصل خلوة بذلك الأمر في سمع امرأة يغشاها أصحابي اعتد عندها لأنه كان يغشاها الرجال وهذه معتدة 17:26 شوف لما كان الأمر يخشى من الفتنة يعني مع أمن الفتنة لهذه العجوز كبيرة السن أم شريك يغشاها أصحابي لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة لا يجوز أن تبقى في هذا البيت لأن هذا البيت يغشاه الرجال نعم لكن بعض المفتونين يبي يأخذ هذه المرأة نغشاها الرجال ولا ينظر إلى المسألة التي من أجلها سيق هذا الكلام 17:57 وأن المرأة المطلقة لا يجوز أن تبقى في بيت نقشاء الرجال طيب اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذني رجل أعمى لا يرى أولا مسألة وضع الثوب في غير البيت وضع المرأة الثوبة في غير بيتها جاء الوعيد عليه جاء الوعيد عليه لكن هذا 18:30 مقرون بالفتنة وإلا قد تضطر المرأة أن تضع بيتها في غير بيتها قد يكون ضرورة في بيت أخيها واحتلمت وانت تضع ثيابها يقول ينزل من كانت تذهب إلى بيتك فتضع لي ثيابك نعم أو كانت مسافرة مسألة تقدر بقدرها والوعيد إنما جاء ليحد من تساهل بعض الناس أما إذا قامت الضرورة إلى وضع الثياب 19:03 مع أمن الفتنة فلا بأس جاءت الأدلة بهذا تضعين ثيابك فإذا حلت فأذني طيب هو رجل أعمى لكنه يتبصر وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة أو إلى نساء بحال كما أنه لا يجوز للمرأة أن تحدد في الرجال أو الرجل بعينه 19:32 لأن أمر النساء مثل أمر الرجال بنص القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم على حد سوى هذا الرجل الأعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة وليس لها من تأوي إليه من أقارب معارف عينه هذا لا يجوز لأنها مأمرة بغض البصر وهذه المشكلة 20:10 الآن بإمكانها أن تنظر الرجال في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل لكن لا يجوز لها أن تنظر إلى وجوه الرجال وتحدد فيهم نعم تنظر الرجال هم مصاربون ذاهبون آتين ولا تحدد في رجل بعينه لأنه ما مر بغض البصر ولو كان في آله لأن النظر قد يقول قائلنا إذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء لكن آله ماذا تفعل؟ 20:39 إذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر إلى الرجال أو إلى رجل بعينه مشكلة هذه تتحرك لديها الرغبة تتحرك الشهوة تسعى فيما بعد هذه أمور خطيرة جدا قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية فإذا حللت فآذنيني يعني فأعلميني فأعلميني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان الصحابي الجليل 21:10 كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا وأبا جهم خطباني أبا جهم هو صاحب الأنبجانية وليس هو أبو جهيم راوي حديث التيمم خطباني فقال رسوله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم هذه نصيحة أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه فلا يضع عصاه عن عاتقه 21:45 وهذه كناية إما عن كثرة الأسفار أن صاحب أسفار كثيرة والعغالب أن المسافر يضع العصاء على عاتقه لما قد يعترضه في سفره يتقي به ما يعترضه أو لأنه كما جاء في بعض الرواية الثراب للنساء فمثل هذا ما ينصح به بل يحذر منه المجال مجال نصيحة أما أبو جام فلا يضع عصاه على عاتقه 22:17 استمرار العصى على العاتق أو نقول مبالغة لأنه يضع العصى إذا أراد أن ينام إذا أراد أن يصلي إذا أراد أن يأكل وبمثل هذه المبالغة بل بهذه المبالغة جاء النص والمبالغة لا شك أن فيها ما يخالف الواقع حده يعني داخل في حد الكذب لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشر 22:50 لا تدخل في حد الكذب الممنوع وقل مثل هذا في المناظرات يعني إذا ترجحت المصلحة على الكذب جانبية مغمورة في بحار المصلحة المناظرات مثلا شخص واحد يعقد مناظرة بين طرفين وصادقوا لك هذه يعني هل حصلت هذه المناظرة ما حصلت يعقد مناظرة بين العلوم قال علم التفسير قال علم الحديث 23:26 هذا ما حصل عندنا المبالغات والمناظرات والمقامات حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث لكن ترتب عليها مصالح كبيرة هذه أجازها أهل العلم للمصالح التي ترتب عليها وإن كانت خلاف الواقع وداخل في حد الكذب لكنه من الكذب عليه المصلح 23:57 وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة الراجحة أما أبو جان فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أكبر خليفة عرفته الدنيا صعلوك لا مال له هذا في وقته صعلوك ما عنده مال والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البضائع والأموال وإلا عندهم ما يسمى مال عنده ثوب 24:30 أقل للحوال الثوب اللي عليه مال لكن المراد من ذلك القدر الزائد على هذا والمال مطلوب في النكاح شخص لا يملك شيء مأمور بالاستعفاف وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لا مال له إن كحي أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حب إن كحي أسامة بن زيد فكره مولا كرهته 25:05 والكفاءة في النسب غير مطلوبة في النكاح بدليل هذا الحديث إن كحي أسامة بن زيد معروف أنه مولى ابن مولى وهذه قراشية فيجوز نكاح القراشية للمولى والكفاءة إنما هي في الدين ولذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأكفاء في الدين 25:42 وأورد فيه حديث ضباعة بنت الزبير أخرجه البخاري في هذا الباب وجزم أكثر من شخص بل من العلم من جزم بأن البخاري لم يخرج حديث ضباعة أني أريد الحج وأجدني شاكية فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي يبحثون في كتاب الحج ما فيه كتاب الإحصار ما فيه 26:18 وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الأكفاء في الدين طيب شعلاقة الحديث لأن في آخره وكانت تحت المقداد المقداد مولى ويضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولترجم الإمام المخير باب الأكفاء في الدين وهنا هذه القراشية أمرت بأن تنكح أسامه مولى بن مولى تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به حمدت العاقبة 26:54 لأنها قابلت المشورة النبوية قابلت المشورة النبوية نقف على باب العدة والله علم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبينا محمد وعلى آله وصحبه
مکمل متن دیکھیں