خودکار طور پر تیار کردہ متن ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ درست الفاظ کے لیے ریکارڈنگ سنیں۔
0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تقدم أن الطهارة من شروطها ومن شروطها دخول الوقت والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 0:28 وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس أواه مسلم ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة اتفق عليه 0:57 ولا يخلُ تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعُذرٍ أو غيره إلا إذا أخطرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذرٍ من سفرٍ أو مطرٍ أو مررٍ أو نحوها والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدَّ الحر فأبرِد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه 1:27 ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مُركبًا فإن نسيت ترتيب أو جهِله أو قاف فوق الصلاة سقط الترتيب ومن شروطها ستر العورة بثوبٍ مُباحٍ لا يصلُّ البشرة والعورة ثلاثة أنواع مُغلَّضة وهي عورة المرأة الحُرَّة البالغة فإن جميع بدنها عورةٌ في الصلاة إلا وجهها ومُخفَّفة وهي عورة من السبع سنين إلى عشر 1:54 فإنها الفرجان متوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الرُكبة قال الله تعالى يا بني يا آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد ومنها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإن عجز عن استقبالها لمرضٍ أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم 2:20 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ومن شروطها النية وتصح في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو مقبرة أو حمام أو أعطان إبه وفي السنن التحمدي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام لما فرغ المصنع رحمه الله 2:52 من الأبواب التي ذكرها بالطهارة المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة أتبعها بالصلاة لما تقدم من أن الذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرطا من شروطها فلما فرغ من ذكر أحكام ذلك الشرط 3:23 أتبعه بما شرط له وهو كتاب الصلاة والكتاب في لسان العرب أصله الجمع ومنه قيل كتيبة الخير وكتيبة السلاح أي جماعتهما أي اجتمعت الخير أو السلاح صارت كتيبة 3:57 وجرى عرق المصنفين في العلم على الترجمة بقولهم كتاب أي مكتوب جامع فيما ذكر معه فقول المصنف هنا كتاب الصلاة أي مكتوب جامع في الصلاة وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها 4:27 والمصنفون يجعلون التراجم عادة ثلاثة أنواع أولها كتاب وثانيها باب وثالثها فصل فالكتاب مؤلف من أبواب والأبواب مؤلف من فصول يفصح عنها تارة 5:04 وتضمر تارة أخرى فالترجمة تارة تجيء مذكورة كقول المصنف هنا كتاب وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من أبواب الطحارة وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لأمرين 5:36 أحدهما تتميما لما سبق ذكره فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة فلما فرغ منها ألحق بها نظائره 6:08 فلما فرغ منها ألحق بها نظائر والآخر جلالة أحكام شروط الصلاة فيها فإن الصلاة مفتقرة إلى معرفة أحكام شروطها إذ هي متقدمة عليها 6:40 كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر أبواب الطهارة وتقدم أن شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عما هي الصلاة 7:19 خارجة عن ما هي في الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها والما هي هي الحقيقة وتقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة 7:48 وتقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة فتقدم شرطاني في كتاب الطهارة هما الطهارة من الحدث 8:30 واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة وذكر أربعة في كتاب الصلاة هي دخول الوقت 9:00 وستر العورة واستقبال القبلة والنية وأهمل المصنف ثلاثة هي هي الإسلام والعقل والتمييز هي الإسلام والعقل والتمييز وذكرنا حينئذ موجبا تركها فالأربعة 9:42 المذكورة في كتاب الصلاة وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي المسوقة في جملة القول المقرؤ من كلامه مرتبة على ما ذكرنا فابتدأ بأولهن وهو دخول الوقت فقال ومن شروطها دخول الوقت 10:14 أي من شروط الصلاة المكتوبة دخول وقتها المبين شرعا فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى 10:45 واستغنى المصنف في بيان أوقات الصلاة بما ذكره من الأدلة فإنه كما تقدم ينزل ثارة الأدلة منزلة المسائل لما سبق من أن من أمكنه الخبر عن حكم بلفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع 11:15 ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين ونوه المصنف بكونه من جادته في كتابه هذا فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله والأصل فيه أي الدليل فيه فإن الأصل 11:47 يقع في لسان الفقهاء والأصليين على معاني منها الدليل فتقدير القول هنا والأصل فيه حديث جبريل وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعا وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعا أحدهما 12:16 أصول كلية والآخر أصول تفصيلية أحدهما أصول كلية والآخر أصول تفصيلية والمراد بالأصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة 12:50 أحمد وإسحاق رحمهم الله أصول السنة أربعة أحاديث إنما الأعمال بالنيات ومن أحدث في أمرنا هذا والحلال بين والحرام بين وإن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 13:22 فمقصودهما أن الشريعة كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو مبين في موضعه اللائق به والمراد بالأصول التفصيلية ما يكون أصلا جامعا لأبواب من العلم 13:52 ما يكون أصلاً جامعاً لأبواب معلومة من العلم إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الأفراد 14:26 كتاب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الأصل في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأفراد قول المصنف هنا الأصل فيه حديث جبريل أي الأصل في 14:59 أوقات الصلوات الخمس أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس وما من باب من أبواب الأحكام خاصة إلا وفيه حديث يجمع أكثر أحكامه كالذي مضى ذكره من كون الأصل في باب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه 15:30 أن الأصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ويسمى حديث المسيء صلاته وسبق بيان وجه العدول عنه وأن الأصل في كتاب الزكاة كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقاء وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه 16:10 وأن الأصل في كتاب الصيام حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وأن الأصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وهلما جرى ومعرفة هذه الجوامع الكلية إما على وجه الإحاطة أو الإقراض توقف العبد على مدارك الأحكام الوالدة في السنة 16:43 وبه شرفت كتب أحاديث الأحكام التي صنفها العلماء كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي أو بلوغ المرامي للحافظ أبو الفضل بن حجر رحمهم الله فإن هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الإيقاف على الأصول 17:10 المتعلقة بأبواب الأحكام ومن وقف على الأصول الكلية أحاط بالأحكام معرفة بخلاف ما لا يكون كذلك ومنه من يحفظ الصحيحين حرفا حرفا لو قدر وجوده فإن الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريدان شيئا من مفتصراتهما فإن حافظهما 17:39 لا يكاد يحيط بنصف أصول أحدث الأحكام فتبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا إليه وبين عقبة العذول عنها من أن من عدل عنها إلى غيرها لم يصل إلى الإحاطة بالأصول الكلية 18:00 التي تعين على معرفة أحكام الشريعة ومن طرائق أهل العلم في بيانها الذي سلكه المصنف هنا من ذكره حديثين يعدان أصلا جامعا في أوقات الصلاة فأما الحديث الأول فحديث ابن عباس رضي الله عنهما 18:25 أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد أصفلات ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي والنساء وصححه الترمذي وابن خزيمة ووقع في نسخة متأخرة 18:56 من منهج السالكين عزوه إلى أحمداء والنساء والتربذي وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام أما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم يقع فيها هذا العزو وفي الحديث المذكور بيان أن كل صلاة مفروضة 19:25 سلها وقت محدود تبتدئ من أوله وتنتهي عند آخره وأما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس الحديث رواه مسلم ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله بن عمر 19:55 وهو خطأ من أخطاء الطباعة فالحديث في مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي حديث عبد الله بيان شيء من أوقات الصلوات الخمس فأما وقت الظهر فمبتدأه إذا زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء 20:23 فزوالها ميلها عن وسط السماء ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل شيء مثله وهو المراد بقوله في الحديث 20:54 ظل الرجل كقوله ما لم تحضر العصر أي أنه منتهى وقتها فيبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال 21:22 والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس فإن الشمس إذا أشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للأشياء ظل طويل لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع الشمس 21:50 فإذا وصلت وسط السماء انتهت الأشياء إلى ظل يسمى ظل الزوال يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا فإذا زالت ابتدئ بالحساب بإضافة ظل الزوال فمنتهى الظهر عند مصير الزوال 22:19 ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال فلو قدر أن الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى إليه الشاخص هو عشرة سنتيمترات وأن هذا الشاخص طوله أربعين سنتيمترا فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان ظل هذا الشاخص 22:49 خمسين سنتيمترا وذلك بحساب طوله الذي هو أربعين سنتيمترا مع إضافة ظل الزوال ثم ذكر وقت العصر في قوله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقع ذكر ابتدائه مضمرا فتقديره 23:19 انتهاء وقت الظهر إذ لا فاصل بينهما فوقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر المتقدم فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله وأما منتهاه ففي الحديث قوله ما لم تصفر 23:50 أي ما لم تصر الشمس صفراء بعد بيضاضها فإن الشمس في أول العصر تكون بيضاء فإذا تماد العصر صارت صفراء فإذا قربت من غروبها فإنها تكون حمراء 24:18 فيكون منتهى وقت العصر هو اصفرار الشمس والمذهب عند الحنابلة أن منتهى وقت العصر هو مصير ظل شيء مثليه هو مصير ظل شيء مثليه بعد ظل الزوال وهذا كائن قبل اصفرار الشمس وهذا كائن قبل اصفرار الشمس والمذكور هنا 24:48 هو اختيار المصنف وأما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا لأنه لا يكون شفق إلا بعد غياب الشمس فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها 25:17 هو غروب الشمس بغياب قرصها كله ومنتهاه هو غياب الشفق الذي يخرج في جهة الغروب ويكون أحمر ولذلك يسمى الشفق الأحمر وأما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا 25:45 وهو غياب الشفق الأحمر لأنه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء فهما متصلان كاتصال صلاة الظهر بالعصر في وقتها فإذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء فمبتدأ وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الأحمر وأما منتهاه 26:15 نصف الليل ومذهب الحنابلة أن منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله وأما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتهى في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 26:43 ما لم تطلع الشمس فمبتدأه طلوع الفجر والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق ومراده الفجر الثاني وهو الصادق للفجر الأول وهو الكاذب للفجر الأول وهو الكاذب والفرق بينهما من وجهين 27:13 في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء وأما في الفجر الصادق فيخرج مستطيرا في الأفق أي يسد الأفق وهو 27:42 الجهة الملامسة للأرض والآخر أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد حتى يطلع كاملا فلا ظلمة بعدا 28:12 طلوع الفجر الصادق فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بهذا الشر المسألة الأولى في قوله 28:41 ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه أي أن من أدرك ركعة فصلاها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا الصلاة أداء 29:12 وإدراكها بالركوع فلو قدر أن أحدا أدرك من وقت الظهر بقدر أن كبر محرما ثم قرأ الفاتحة فسوره ثم ركع فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر فإنه يكون مدركا 29:42 الصلاة أداء في وقته فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقتها فلو قدر فروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء والمسألة الثانية في قوله 30:10 ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعدل أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعدل من سفر أو مطار أو مرض أو نحوها مبينا أنه لا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة كلها أو بعضها عن وقتها 30:39 لعذر أو لغير عذر ولا يرتفع هذا التحريم إلا لمريد الجمع فإذا أخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك بأن يجمع لسفر أو مطر أو مرض 31:09 أو نحو ذلك من الأعدال المبيحة للجمع والمسألة الثالثة في قوله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدى الحر فأبريد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه فالأفضل باعتبار 31:40 أداء الصلاة في وقتها أن يصليها في أول الوقت فكل وقت له ثلاثة أقسام أول ووسط وآخر فأداء الصلاة في أول وقتها أفضل مطلقا إلا 32:11 فيما استثناه المصنف وهو صلاتان الأولى صلاة العشاء إذا لم يشق أي إن سهل ذلك ولم توجد مشقة فإن الأفضل أن تصلى في آخر وقتها وإذا كانت المشقة 32:43 في بعض المصلين كره تأخيرها وإذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها والثانية صلاة الظهر في شدة الحر صلاة الظهر في شدة الحر للحديث المذكور فإذا اشتد الحر فإن الأفضل أن تؤخر 33:14 ما لم ينكسر أي تخف حرارته ويذهب فوحه أي لو قدر أن الحر كان شديدا في مبتدأ دخول وقت الظهر فأراد أحد أن يؤخر صلاته 33:45 لأجل شدة الحر ثم انكسر الحر فإن الحر قد ينكسر بجريان هواء أو نحوه فعند ذلك يعدل عنه إلى أدائها في أول وقتها ويدكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مضلقا 34:17 في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا أي ولو مع شدة حر فإن صلاة الجمعة تختص بأفضلية التقديم فيها مطلقا ويلحقون صلاة ثالثة ويلحقون صلاة 34:48 ثالثة يكون الأفضل تأخيرها وهي صلاة أي صلاة صلاة المغرب ويزيدون صلاة ثالثة الأفضل تأخيرها وهي صلاة المغرب ليلة مزدرج صلاة المغرب 35:32 ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما لمن قصدها محرما والمسألة الرابعة في قوله ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا فإن نسيت ترتيبا أو جهده أو خاف فوت الصلاة سقط 36:01 الترتيب فإذا قدر أن الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فإنه يجب عليه أن يباذر إلى قضائها مرتبا والمقصود بقولهم أن يباذر إلى قضائها أي أن يعجل ذلك وهو المذكور عند 36:35 الأصليين في باب الأمر بقولهم الفورية فالفور هو الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان ووقع في نسخة البسام تلميذ المصنف عند هذا الموضع وجب 37:06 عليه قضاؤها فورا وأما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه المبادرة إلى قضائها سعدل عن كلمة فورا لما فيها من الإجمال غير المناسب للمتعلم المهتدئ إلى قوله المبادرة إلى قضائها 37:36 ومعنى قوله مرتبا أي بقضاء الصلوات الفوائد إذا كانت أكثر من واحدة على ترتيبها فلو قدر أن أحدا فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فإنه إذا قضى يرتب فيقدم الظهر ثم 38:08 العصرى ثم المغرب وهذا الترتيب واجب ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع الأول ويسقط الترتيب في ثلاث أحوال الحال الأولى النسيان 38:43 الحال الأولى النسيان والحال الثانية الجهد والحال الثالثة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة وهذه الأحوال الثلاثة هي المذكرة بقول المصنف 39:13 فإن نسي الترتيب أو جهد أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب فالحال الأولى أن يعتري مريد قضاء الصلاة إسيان كأن يكون ناسيا العصر والمغرب فصل المغرب ناسيا بقاء العصر في دمته فلما فرق من صلاة المغرب تذكر 39:47 أن عليه صلاة العصر فإنه يسقط الترتيب لنسيانه وأما كونه جاهلا فالمقصود أن يجهل وجوب الترتيب أن يجهل وجوب الترتيب ويظن أنه مخير في وضائه وأما خوفه في وقت الصلاة الحاضرة 40:18 فالمراد به ضيق الوقت للصلاة الحاضرة كمن استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته الظهر والعصر وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر فإنه يصلي 40:53 العصر أولا ثم يصلي الظهر ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الأربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة فقال ومن شروطها ستر العورة بتوب مباح لا يصف البشرة فمن شروط 41:21 الصلاة أن يسر المصلي عورته والسترم التغطية وهو بفتح السين وتكسر أيضا والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه والسوءة اسم للقبل والدبر 41:51 والسوءة اسم للقبل والدبر فالعورة شيئا فالعورة شيئا أحدهما السوءة قبلا أو دبرا أحدهما السوءة قبلا أو دبرا والآخر ما يستحيا من انكشافه والنظر إليه 42:23 باعتبار أحكام الشرع كالفخذ فوق الركبة فيجب على المصلي أن يستر عورته بثوب مباح لا يصف البشر والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدل 42:54 اسم لملبوس البدن ومنه عمامة على رأس وخف في قدم فكلها تسمى توبا فأصل التوب ما يثاب إلى لبسه أي ما يرجع إليه مرة بعد مرة وذكر التوب خرج مخرج الغالب وذكر التوب 43:23 خرج مخرج الغالب أي باعتبار جريان العادة بلبسه وإلا لو لف على بدنه أغصانا ذات أوراق من نبات فسترته صحك الصلاة به وإلا لو لف على عورته أغصانا ذات أوراق فسترته 43:55 والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان أحدهما أن يكون مباحا أي حلالا غير محرم والآخر 44:25 ألا يصف البشرة والآخر ألا يصف البشرة أي لا يبين لونها تحته أي لا يبين لونها تحته فإذا لبس ثوبا رقيقا يشف عن لون بدنه فهذا لا يكون سافرا ولا يضر إذا أبانا 44:56 عن حجم الجسم من نحف أو سمن أو طي بدل وإنما الممنوع منه أن يرقى خفيفا حتى يتميز لون الجسد تحته ثم ذكر المصنف أن العورة ثلاثة أنواع ومراده بها 45:27 العورة المتعلقة بالصلاة ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة فإن العورة عند الفقهاء نوعان أحدهما عورة صلاة وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة والآخر عورة نظر 45:58 وتذكر أحكامها في كتاب النكاح فالمذكور هنا هو أنواع العورة في الصلاة وأنها ثلاثة أنواع فالنوع الأول هو المذكور في قوله مغلظة وهي عورة المرأة الحرة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة 46:29 إلا وجهها فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها في صلاتها إلا وجهها وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب فتغليض العورة متعلق 46:59 بالمرأة الموصوفة بوصفين فتغريض العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين أحدهما الحرية بأن تكون غير مملوكة والآخر البلوغ 47:31 والبلوغ في عرف أهل العلم هو يعني يؤخذ على أيهما؟ على السيئة وصول العبد والبلوغ في عرف أهل العلم هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته 48:15 فإن العبد يبتدأ بكتابة حسناته عند ولادته فتكتب حسناته ولا يزال في فسحة من السيئات حتى يصل إلى حد المؤخذة عليها المسمى بلوغاً بعلاماته المعروفة فتكتب عليه سيئاته مع حسناته التي كانت تكتب من قبل 48:45 الثاني فالمذكور في قوله ومخففة وهي عورة بن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان والمراد بالابن أي من كان كذلك صبيا أو صبيا أي من كان كذلك صبيا أو صبيا فإذا كان الصبي أو الصبية 49:20 ابن سبع إلى عشر فعورته مخففة وهي الفرجان القبل والدهو وأما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة فمن عدا من تقدم 49:51 فإن عورته تكون متوسطة ويدكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمن فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة 50:19 وحدى العورة ليس منها فالسرة والركبة ليست عورة فوجوب استثري للعورة متعلق بما بينهم 50:45 ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فيجب على المصلي أن يتخذ زينته عند كل مسجد وهذه الزينة نوعان وهذه الزينة 51:15 أحدهما أصل لازم وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها والآخر فضل زائد وهو فوق ما تقدم 51:51 وهو فوق ما تقدم والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا عند جمهور أهل العلم 52:22 فالآية دالة على وجوب ستر العورة فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة 52:52 من سدر العورة ثم ذكر المصنف الشرطة الثالثة من الشروط الأربعة المذكورة هنا وهو استقبال القبلة فقال ومنها استقبال القبلة والمراد بالقبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جها ما يستقبله المصلي وهو الكعبة 53:22 عينا أو جهة فاستقبال القبلة نوعا أحدهما استقبال عين الكعبة أي بناؤها لمن كان قريبا والآخر استقبال جهة الكعبة 53:52 أي ناحيتها لمن كان بعيدا أي ناحيتها لمن كان بعيدا فيجب على المصلي أن يستقبل القبلة وهي الكعبة فإن كان قريبا استقبل عينها وهو بناؤها فلو قدر أن مصليا يرى الكعبة وهي بين يديه ثم جعل جهة 54:21 صلاته عن يمين البناء أو يساره فإن صلاته لا تصح وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها أي ناحيتها وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهتها وهذا معنى مروي مرفوعا 54:51 وفيه ضعف وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبله أي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال قال تعالى ومن حيث خرجت فولي واجهة فشطر المسجد الحراء 55:20 فالآية تدل على وجوب استقبال المصلي القبلة وأنه شرط من شروط الصلاة ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط فقال فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غير سقط كما تصبط جميع الواجبات بالعجز عنها أي أن المصلي إذا عجز عن استقباله 55:50 لمرض أو غيره كأن يكون مربوطا لغير جهتها سقط عنه الاستقبال وهذه الحال أشر إليها المصنف بعبارة أو جز في نور البصائر والألباب فقال إلا عند الضرورة إلا عند الضرورة انتهى كلامه 56:21 وهذه الضرورة تارة تكون مرضا وتارة تكون غيره كربط مأسور ونحوه وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات والدليل في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه الحال هي غاية العب في تقوى الله بحسب استطاعته 56:51 أنه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على حاله ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الإشارة إلى عذر آخر يسقط به الاستقبال فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالسفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير أنه لا يصلي 57:20 أي أن من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فإنه يجعل قبلته جهة سفره فإنه يجعل قبلته جهة سفره ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة فلو قدر أن أحدا من مدينتنا هذه 57:51 قصد السفر إلى شرق البلاد وأن القبلة تكون وراء ظهره فأراد أن يصلي نفلا فإنه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة ومحل هذا نافلة في سفر على الراحل 58:22 في سفر على الراحل فلا بد من اجتماع أمور ثلاثة أولها أن تكون تلك الصلاة نافلة لا فرضا وتانيها أن تكون في سفر وتالتها أن يكون على الراحل فلو قدر أن 58:53 مسافرا صلى فرضه فأراد أن يتنفل واقفا على الأرض فإنه حينئذ لا يجوز له أن يصلي إلى جهة زبره وإنما يصلي إلى جهة القبل حال قيامه وهتان الحالان المذكورتان في كلام المصنف 59:24 أجملهما بعبارة أجمع فقال في نور البصائر والألباب واستقبال القبلة إلا عند الضرورة والنافلة في السفر والنافلة في السفر انتهى كلامه ثم 59:50 ذكر الشرط الرابع من شروط الأربعة المذكورة في هذه الجملة فقال ومن شروطها النية فمن شروط الصلاة أن ينوي المصلي والنية كما تقدم إرادة القلب العمل تقربا إلى الله إرادة القلب العمل تقربا إلى الله 60:21 وأفصح المصنف عن الإجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والألباب فقال فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتب 60:51 فإن كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة انتهى كلامه ومعناه أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعينا 61:21 أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعينه كمن أراد أن يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر فإنه إذا أراد أن يصلي الركعتين التين قبل الصلاة فإنه يعين كونها راتبة الفجر بنيته ثم إذا أراد أن يصلي الفجر فإنه 61:49 يعين كونها صلاة الفجر أما إذا كانت نفلا مطلقا أي غير مقيد بوصف فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب الصلاة ببيان 62:23 المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها فقال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل انتهى كلام 62:55 صحة الصلاة في كل موضع من الأرض فالأصل صحة الصلاة في كل موضع من الأرض وهو المشار إليه بقوله وتصح في كل موضع وتصح أكد لفظ نسخة المصنع وتصح في كل موضع وقع في نسخة تلميذه وتصح الصلاة في كل موضع وأما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة 63:25 المستثنات وهن خمسة الموضع الأول المحل النجس الموضع الأول المحل النجس أي إذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه فلا تصح الصلاة فيه والموضع الثاني المحل المغصوب المحل المغصوب 64:04 أي المأخوذ بغير حق فلا تصح الصلاة فيه أيضا والثالث المقبرة ويقال المقبرة وهي الموضع المعد لدفن الموتى وهي الموضع المعد لدفن الموتى 64:35 فإن لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه ويدكره الحنابلة بقولهم وتصح في داره ولو دفن فيه لأن الدار عندهم للسكن أصلا 65:12 فيخصون المقبرة بالموضع الذي أعد للدهن وشرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر وعبارتهم ولا يضر قبران أي لأنه لا يصح علي اسم المقبرة أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة 65:50 والموضع الرابع الحمام وهو الموضع المعد للاغتسال سمي حماماً للماء الحميم الذي يكون فيه 66:28 البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة كانت باردة كبلاد الشام فكان يجعل فيها الماء الحميم للاقتسال ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات 67:00 لأن بلادهم حارة أصلا ولم يكنوا يميلون إلى رغد العيش إذ كانت طبائعهم خشنة إذا قلنا طبائعهم خشنة كيف يصدر أرق الشعر منهم أرق الشعر العرب كان 67:33 أهل هذه البلاد التي تقولون خشنة كانت طبائعهم قوية كانت طبائعهم قوية الخشيشان قدر زائد في العيش أما في الطبائع كانت طبائعهم قوية فكانوا لا يميلون إلى رغد وأما في نفوسهم وأحوالهم فكانوا أهل رقة ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماسة والشجاعة 68:02 مع ما كانوا عليه من رقة الشعر فأرق الشعر الذي قيل في الغزل كان شعراءه هؤلاء كمرئ القيس وطرفة وغيرهم مما هو معروف والموضع الخامس أعطان الإبل أعطان الإبل وهي مباركها وهي مباركها أي المنازل التي تأوي إليها 68:32 فالمنازل التي تجتمع فيها الإبل وتاوي إليها تسمى أعطانا ولا تصح الصلاة فيها ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال وفي السنن الترمذية مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 69:06 وهو عديث رواه أيضاً أبو داود وابن ماجه وصححه ابن قزيمة وابن حبان والحاكم واختُلف في وصله وإرساله والأشبه أنه مُرسل وهو دليلٌ على عدم صحة الصلاة في 69:36 المقبورة والحمام والستثنية من عدم صحة الصلاة في المقبورة صلاة الجنازة فيها للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 70:09 إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في خمس مسائل مما ذكره في هذا الباب فالمسألة الأولى أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر بالصرار الشمس أنه اختار انتهاء 70:43 وقت صلاة العصر باصفراء الشمس والمذهب أن منتهاها مصير ظل الشيء مثليه والمذهب أن منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه والمسألة الثانية أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء 71:16 نصف الليل أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل والمذهب أن منتهاه ثلث الليل والمذهب أن منتهاه ثلث الليل والمسألة الثالثة أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة 71:53 والمذهب أنه يكون في تكبيرة الإحرام فإذا أحرم في وقت الصلاة ثم خرج فإنه يكون مدركا للوقت فتكون صلاته أداء أو قضاء فتكون صلاته أداء لا قضاء والمسألة الرابعة 72:33 اختار تحريم التأخير إلا لعذر الجمع فقط أن المصنف أنه اختار تحريم تأخير الصلاة عن وقتها إلا للجمع فقط والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها 73:08 الذي يحصل قريبا والمسألة الخامسة أنه اختار سقوط الترتيب بالجهل والمذهب أنه لا يسقط به 73:51 يسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المدينة وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو 74:26 رواية ثانية في المذهب
مکمل متن دیکھیں