خودکار طور پر تیار کردہ متن ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ درست الفاظ کے لیے ریکارڈنگ سنیں۔
0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس العاشر من برنامج الدرس الواحد الثامن والكتاب المقرؤ فيه هو إعلام الأعلام للعلامة منصور البهوتي وقبل الشرع في إقرائه لا بد 0:28 من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس ابن صلاح الدين البهوتي الحنبلي يكنى بأب السعادات ويعرف بالشالح لولعه بشرح متوني 1:04 الحنابلة كزاد المستقنع والإقناع ومنتهى الإرادات المقصد الثاني تاريخ مولده ولد على رأس الألف الأولى المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني 1:46 سنة إحدى وخمسين بعد الألف وله من العمر إحدى وخمسين سنة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أثبت على طرة الكتاب في نسخته الخطية 2:26 اسمه الذي طبع به وهو إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام المقصد الثاني بيان موضوعه اجتمل هذا الكتاب على إضاحي حكم من انتهك حرمة البيت الحرام وقتاله فيه لواقعة وقعت 3:16 في حياة المصنف سنة 41 بعد الألف تسمى بوقعة الجلالية حيث بغى بعض عسكر الترك الذين تمردوا على حاكم اليمن ثم استمالهم أحد أشراف مكة ويقال له نامي ابن عبد المطلب 3:55 فأدخلهم مكة رغبة في مدافعة رجل آخر من أشرافها على ولايتها فأوقعوا في مكة وأهلها قتلا وسلبا واختل حبل الأمن فيها وصار أمر أهلها فرطا المقصد الثالث توضيح منهجه 4:31 رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه في مقدمة وبابين وخاتمة وجعل كل باب مسلوكا في نسق أربعة مقاصد واعتنى ببيان أقوال المذاهب الأربعة المتبوعة ونوع نقله عن جملة 5:20 من تآليف أربابها وذكر في طي ذلك أطرافا من دلائل الأحكام نعم 6:02 الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا وخصه بأنه أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين ويمنى وحرمه وعظمه يوم خلق السماوات والأرض وجعله لطالبي خير الدارين كفاية ومغنى 6:21 أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأبرع إليه من حادثة مستقبحة لفظا ومعنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولدا رضي لنا الإسلام دينا ومن نبيه علينا منا وأشهد أن سيدنا نؤى نبينا محمدا صلى الله وسلم عليه عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي أرسله الله منا 6:49 وأنزل عليه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الذين تخلقوا من الكمال بكل صفة حسنا ماتوا لي يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا قوم مصنفي رحمه الله تعالى الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا 7:18 إلى آخره فيه براعة استهلال بالإشعار بأن مقصود تأريف هذه الرسالة بيان حكم يتعلق ببيت الله الحرام ومعنى المثابة المذكورة في قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى أي يثوبون إليه مرة بعد مرة ويرجعون لتشوق نفوسهم له وتطلع أفئدتهم 7:48 فالثوب هو الرجوع والرجوع إلى البيت حامله الشوق إليه وقوله رحمه الله وأستهديه هذه اللفظة من جهة استعمالها في الدعاء سائغة وأما من جهة إدخالها في خطبة الحاجة كما يفعله بعض الخطباء والوعاد فإنها لم تثبت بسند صحيح بل رويت بسند ضعيف 8:20 لا يصح وما أشار إليه من الواقع هي التي ذكرناها لكم مما ذكرها جماعة من المؤرخين وسميت بوقعة الجلالية 8:35 أما بعده قد حدث ببيت الله الحرام مع ذوي أفضل الرسل الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة أضحت بدور الهدى لها كاسفة ويالها من طامة ليس لها من دون الله كاشفة رجت الأرض منها فضلا عن القلوب رجا وما كان عدو الله إبليس لأعظم منها بعد وقاتل حسين رجا 9:01 نال المحاربون لله ورسوله من آل بيته نهبا وقتلا وصاروا بالبيت الحرام مثخنين جرحا وقتلا وما رعى الأعداء حق الله في حرمه الذي لم يزل محرما منذ خلق الله السماوات والأرض مبدلا معظما ألا في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل جوار ذلك الحمى المكرم أباؤوا بغضب من الله ولعنه وضربت عليهم الذلة والمسكنة 9:30 قوله رحمه الله فباءوا بغضب من الله ولعنه وضربت عليهم الذلة والمسكنة يحتاج إلى خبر صادق لأن الحكم على أحد من الخلق بغضب أو رضا أو جنة أو عذاب يفتقر إلى خبر صادق من الوحي ولا خبرها هنا ولو أنه اكتفى بما جاء في القرآن الكريم 9:58 دم من ألحد في بيت الله الحرام لكان أولى كما قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فلو جاء بما تضمنته هذه الآية كان أولى من قوله فباءوا بغضب من الله ولعنه إلى آخره 10:18 ولما أراد العسكر المنصور نصرة الله ورسوله والتوجه إليهم ينالوا أعظم الأجور أحببت أن أضع نبذة على وجه الاختصار غير المخل حذرا من التطوير الممل أبين فيها ما يتعلق بحالهم وبيان أحكام غتالهم مع الاعتراف بالعجز عن إدراك تلك المدارك 10:39 والإقرار بأني لست من رجال يسلكون حق تلك المسالك ولكني أستعين الله سبحانه وأسأله الإرشاد والتوفيق والإمداد والعناية والهداية لأقوم طريق ورتبتها على مقدمة وبابين وخاتمة وأرجو من الله حسن السابقة وأطمع في حسن الخاتمة 11:00 وسميتها إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم 11:30 ابن عمه نامي ابن عبد المطالب مع من كان معه من عصر الكري الترك فكاتب الشريف زيد متملك مصر فأرسل إليه بجيش يعينه على استعادة الأمن والحكم في بلد الله الحرام ولما كان المصنف رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة في مصر ألف هذه الرسالة 11:59 المقدمة في تحقيق أمرهم وبيان حالهم أحكمهم حكم قطاع الطريق على الأنام أم البغاة الخارجين عن قبضة الإمام اعلم وفقني الله وإياك أن الخارجين عن قبضة الإمام أربعة أصناف أحدها قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل سائر هؤلاء قطاع طريق 12:24 الثاني لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم وحكمهم حكم قطاع الطريق الصنف الثالث الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون أهل الحق وعثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة 12:42 ويستخلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم فهؤلاء فسقة يجوز قتلهم وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون قال في الترغيب والرعاية وهي أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه 13:02 الصنف الرابع قوم مسلمون بايع الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بثأويل سائغ صواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة ويحتاج في كفهم إلى جمع جيش وهم البغاة إذا علمت ذلك فهذه الطائفة الخارج على أهل بيت الله الحرام قطاع طريق إن لم يكن لهم تأويل سائغ وأنا لهم بذلك فتجري عليهم أحكام قطاع الطريق وإن كانوا بالعمران 13:31 قال القاضي أبو يعلى من أئمة مذهبنا وإن حصروا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله أو محلة منفردة بحيث لا يلحقهم الغوث عادة فهم محاربون لأنهم لا يلحقهم الغوث فأشبه قطاع الطريق في الصحراء انتهى وقال في الأحكام السلطانية وتجري أحكام قطاع الطريق على المحاربين في الأمصار كما تجري عليهم في الصحاري 13:56 انتهى ومعنا ذلك قول أكثر أصحابنا وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور لتناول الآية بعمومها كل محارب ولأن ذلك إذا أورد في المصر كان وأكثر ضررا فكان بذلك أولى قال في المدونة للمالكية 14:23 من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه في المصر حكم عليه بحكم الحرابة وقال العلامة النشائي الشافعي في المنتقى 14:37 لو خرج جمع من المصر فحاربوا أو أغار أسكر على بلدة أو قرية أو أهل أحد طرفي البلد على الآخر فإن كان لا يلحق المقصودين عون لو استغاثوا لضعف السلطان أو بعده وغلبت الدعاء فقطاع لعموم الآية وجرأتهم أعظم فقال الزيلعي من الحنفية وعن أبي يوسف أنهم لو كانوا في المصر ليلة أو فيما بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر أي مسافة قاصر 15:07 ثلاثة أيام عندهم تجري عليهم أحكام قطاع الطريق وعليه الفتوى لمصلحة الناس وهي دفع شر المتغلبة المترصصة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أصناف الخارجين عن قبضة الإمام فجعلهم أربعة أصناف أحدها قوم امتنعوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل 15:38 فهؤلاء قطاع طريق فهم ممتنعون من الطاعة لكن لا تأويل يسوغ لهم مع منعة وقوة والقسم الثاني لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم وهؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق والصنف الثالث 16:07 الخوارج الذين يكفرون بالذنب إلى آخر ما ذكر وجعل الخوارج هم المكفرة بالذنب خلاف النصوص فإن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه عشرة كما قال الإمام أحمد وليس فيها في وصف الخوارج أنهم يكفرون بالذنب لكن هذا وصف طرأ 16:36 بعد ذلك عليهم فشهروا به في الصدر الأول فمن يقول إنه لا خارجية إلا من كفر بدم مخالف للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها فإن هذا النعت لم يثبت في نعوتهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بأوصاف متى وجدت كانوهم الخوارج ولو لم يكفروا بالذنب فإذا مرقوا 17:06 من الإسلام وقتلوا المسلمين وتركوا أهل الأوثان وكان الغلبة فيهم حدثاء الأسنان إلى آخر ما ورد في الأحاديث والأخبار فهؤلاء هم الخوالف والغالب قديما وحديثا أن من اجتمعت فيه هذه الصفات تسارع إلى التكفير فكأنه شبيه بالوصف الذي صار لازما لهم لكن من جهة النصوص 17:36 ليس في شيء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا التكفير بالدم شرطا لصفة الخارجية وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تكفير الخوارج كما ذكر المصنف رحمه الله وصح القولين أنهم فسقة وليس بكفرة قد نقل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على 18:06 ثم ذكر الصينف الرابع وهم قوم مسلمون بايع الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة ويحتاج في كفهم إلى جمع جيش وهم البغاه فالبغاه متصفون بكونهم جمعا لهم منعة مع وجود تأويل سائغ تعلقوا 18:36 وهذا الموضع الذي تكلم فيه من تكلم من الفقهاء غلط فيه عامتهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى جعل منهم من جعل الخوارج ومانع الزكاة من جملة أهل البغي الذين تجري عليهم أحكام المحاربين 19:07 وهذا لا تساعد عليه النصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخوارج قسيما لأهل البغي ولا فردا من أفرادهم كما ثبت في الصحيف أنه صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فالمارقة هي الخوارج والفرقة هي التي وقعت بين 19:36 المسلمين باقتتالهم والتي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية وهي المذكورة في صورة الحجورات فتكون الخوارج وأشباهها خارجة عن أهل البغي منفصلة عنها والذي تدل عليه النصوص والله أعلم في هذا الموضع الغامض أن الخارجين 20:08 ولاية الإمام نوعان اثنان النوع الأول قوم لهم تأويل وهؤلاء سنفان اثنان أحدهما من له منعة وهم البغاة والآخر من ليس له منعة وهؤلاء قطاع طريق والثاني من 21:03 لا تأويل لهم وهم صنفان أيضا الأول الخوارج والثاني معدودون في قطاع الطريق أيضا فيكون المفرق بين هذه الطوائف وجود التأويل وعدمه تارة ووجود المنعة وعدمها في حق القلة والكثرة من قطاع الطريق 21:47 والخوارج ليس لهم تأويل سائغ قديما ولا حديثا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا صالح بن فوزان لأن متعلقهم في ما يذكرون من المسائل لا قائل به من أهل العلم المعول عليهم فيه ولا ظهور لأدلته 22:15 وجدت هذه الدعوة مع الاتصاف بصفات الخوارج المذكورة في الأحاديث كانوا خوارجا ولم يكونوا بغاة فمثلا من جعل الحاكم كافرا لأنه يعز الكفار في هلكاهم فهذا ليس له تأويل سائغ لأنه لا قائل به 22:47 من الفقهاء الراسخين ولا يساعد على ذلك دليل وكلما قوي الدليل قوي التأويل والغالب على هذه الطائفة الموصوفة في الأحاديث النبوية أنها تعرض لها أشياء متخيلة من تلاعب الشيطان بهم فتجروفهم إلى تقتيل المسلمين والبغي عليهم مع الانتساب إلى 23:18 الشريعة ولو قال قائل أن من خصائص الخوارج القيام في طلب إقامة الدين دون قطاع الطريق والبغاه فهذا فيه قوة في الغالب وإلا قد يكون من أهل البغي من ينتسب إلى إظهار الدين لكن الغالب أن الخوارج تنتحل إظهار الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 23:48 يقولون من قول خير البرية أي دعواهم ترجع إلى إقامة الشريعة وليس كل دعوا مسلمة لأصحابها ولغموض هذا المحل وافتقاره إلى دقة نظر فإن الأورع لمن لم يبتلى بقضاء ولا إفتاء ألا يتكلم في هذه المسائل 24:17 قال ابن دقيق العيد أعراض المسلمين حفرة من حفل النار وقف على شفيرها القضاة والعلماء انتهى كلامه فينبغي أن يحذر الإنسان من أن تزل به قدمه في هذه الحفرة ولرد الأمر إلى أهله بل الإفتاء فيها أيضا لا احتياج له 24:47 لأن هذا من مسائل القضاء وليس من مسائل الإفتاء والناس اليوم من المتشرعة يخلطون بين مسائل الدين فيجعلون كل مسائل الدين حظا بزعمهم للعلماء فمسائل تدبير الولاية للعلماء ومسائل الحكم على المارقين للعلماء إلى آخر ما يذكرون وهذا من الغلط فإن الشريعة رتبت لكل صاحب ولاية 25:17 حقا فمثلا الحكم على مارق بأنه كافر ليس للعالم وإنما للقاضي المنصوب في ذلك مثال آخر الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه ليس للعالم وإنما للقاضي لأنه الذي يوكل إليه هذا الأمر والذي شبه على الناس هو أن 25:47 هذه الأمور كانت مجتمعة في النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت أحكامهم تجتمع باعتباره نبيا وإماما ومفتيا ومعلما فلما افترقت مراتب الناس في هذا فمنهم المعلم الذي لا يقضي ومنهم الذي يقضي ولا يعلم ومنهم الذي يفتي ولا يقضي 26:17 صار حق كل واحد منهم معرفة ما له فإذا تعدى فقد أخطأ وإذا عرف طالب العلم هذه المنازل خرج من كثير من المشوشات وأخرج غيره منها ولا يحتاج إلى إضاءة وقته في تمييز مسائل لا مدخل له فيها وما تروج به عادة الجرائد والصحف من الكلام في إدخال 26:47 شهر رمضان بالحساب أو بالرؤية كله من عدم عقل هذه المراتب فإن هذا ليس حظا لهم ويجب على ولي الأمر منعهم من ذلك وعدم تمكينهم سواء كانوا من العلماء أو غيرهم لأن هذا حق القاضي وقد خول ولي الأمر جهة قضائية يصدر عنها مثل هذا الأمر كما أنه لا يقبل من القاضي 27:17 الذي لم يمارس الإفتاء أن يفتي في شيء فالإفتاء منصب له قدره ومكانته وطريقته ولما لم يميز الناس هذه المناصب ومراتبها صاروا يخلطون بينها وانجرف وراءهم الناشئة من ضلبة العلم ودهماء الناس فاختلط الحابل بالنابل كما صار الناس يعدون أن المفتي 27:44 النافع للخلق من إذا سُئل في مسألة وعال هذه المسألة فيها خمسة أقوال القول الأول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث كذا وليس هذا من الإفتاء بشيء فإن مقالات المفتين بمنزلة الأدلة للمقلدين كما ذكر الشاطب ومداركهم لا تدركوا ما يلقى إليهم فهم أشبه شيء بامرئ يقف بين يدي امرئ يرميه بالحجار 28:14 فيضره ولا ينفعه والمستفتي إنما يخاطب بما يعقله فيفتيه المفتي إما بمذهبه إن كان متقيدا بمذهب أو بما ظهر له سواء ذكر الدليل أو لا وانظروا إلى فتاوى العلماء الرسخين ممن سبق قريبا من علماء هذه الدعوة الإصلاحية تجدون ديدانهم الاقتصار 28:43 على ما ينفع المستفت دون تطويل مقالة وانظروا إلى تفريق العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بين كلامه في المسألة في منصب الإفتاء وبين كلامه في المسألة في منصب التعليم وربما تبدى له في منصب التعليم رأي في المسألة لكنه لا يفتي به الخلق وأما الناشئة من المتشرعة ولاسيما ممن يفتونها في القنوات 29:12 فهم يفتلون عضلاتهم بتعداد الأقوال وربما ذكروا الأدلة وربما ذكروا الأقوال دون ذكر ما ينبغي أن يفعله المستفتي وهذا من الخيانة له والإضارة به فإذا قيل للمستفتي في المسألة أربعة أقوال كذا وكذا وكذا وسلدت عليه ثم ترك فهذا 29:43 جعل متخيرا بشهوته لا بدينه ولو أنه أفتاه بمذهبه المتقيد به كان أسلم لدينه ومن عجيب ما آلت إليه حال الناس أنهم إذا سمعوا مفتيا متقيدا بمذهب أحمد في بلدنا أو بمذهب الشافعي أو بمذهب مالك أو بمذهب أبي حنيفة استبشعوه ورأوا أنه 30:10 لا يتابع الدليل وإذا سمعوا إنسانا يعدد الأقوال رأوا أن ذلك هو العالم الذي يصلح لإفتاء الخلق وإنما فشى هذا في الناس لأن من سبق كانوا يأخذون العلم عن الرجال وليس مقصودهم في صحبتهم مجرد المسائل بل هم ينظرون إلى أحوالهم وتصرفاتهم وإمساكهم في الإفتاء وتكلمهم فيه 30:40 وصرفهم مسألة إلى أخرى وملاحظة حال ومقال ومنصب وغير ذلك فكان في إفتاء من سبق السلامة للمفتي والمستفتي وأما عامة إفتاء أهل هذا العقد المتأخر فصار أكثره مما يضر بالمفتي والمستفتي فعامتهم لا يراعي هذه الأمور ولذلك 31:10 امتثلوا قول مالك فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عنه قال كان الرجل يختلف إلى الرجل ثلاثين سنة يتعلم منه والآن المتعلم يختلف إلى معلمه ثلاثين يوما ربما ثم يتركه ويظن أنه أخذ المفاتيح فيقرأ في الكتب 31:38 فيتخرج هذا المتعلم وهو لا يعرف كيفية التعليم ولا كيفية الإفتاء ولا رد الأقوال إلى أهلها وأسوأ من هذا وهذا من جعل تعدي هذه الحدود جهادا وإظهارا للحق وشجاعة فيه والحقيقة أن هذا ليس بجهاد ولا شجاعة بل هو تهور فالذي يسأل عن مسألة من مسائل القضاء 32:07 فيقول تعرض على مجلس القضاء الأعلى أو قاضي البلد ليس خائفا من التمرة المترتبة عليها فإذا سئل هل فلان كافر إذ نشر مقالا في الصحيفة فهو لا يخاف من حكم سلطان زمانه بل يخاف من حكم ربه سبحانه وتعالى عليه لأن هذا ليس إليه وإنما هو للقاضي الذي خوله السلطان 32:37 فيحتاج إلى إقامة هذه القضية وفق الشرع الحكمي فيها ويأتي الناشئة والأغمار فيسمعون إعراض العالم عن هذه المسائل بقوله اسأل عما ينفعك أو لا تشتغل بهذا فيجعلون من اتخذ هذا الصراط المستقيم زائغا عنه ويعدونه خائفا 33:06 وربما عدوه من أعوان الظلمة وفي الحقيقة أنهم هم أعوان الظلمة فإنه ما تجرأ الظلمة على الدين إلا بفعائل المتشرعين وما أفسد كثيرا من أحوال المسلمين إلا تسارع الجهلة المنتسبين إلى الشريع ولذلك فأمر الدين عظيم وليس سهلا كما يحسبه الناس وقد قال رجل لمالك أسألك يا أبا عبد الله 33:36 عن مسأله فقال دعها قال إنها سهلة فغضب مالك وقال إن الدين ثقيل ألم تسمع قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة فالحكم بشيء افتاءا أو قضاءا أو تعليما أمر ثقيل على من جعل الله عز وجل له قلبا شهيدا وأحيا قلبه 34:06 التمسك بالأمر العتيق وطريقة من مضى وأما من تتسارع به خطاه إلى مجارات الناس ومواكبة العصريين فهذا يضل ويضل وربما كان مآله وخيمة فإن التعدي على الشريعة من المنتسبين إليها أعظم من تعدي الخارجين عنها عليها لأن المتشرع يغر 34:34 وأما غيره فإن الناس يعرفون أنه ليس من أهل هذا الشان ومتى وقر هذا المعنى في قلوبكم علمتم أن مقصود العلم هو معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالا وحالا وليس المراد معرفة العلم الذي هو القول بأن يعرف مجرد الحلال والحرام بل يعرف الأحوال التي ترعاها الشريعة وتكسبها أربابها 35:04 فإنه إذا كان على هذه الحال نجى وأنجى وإذا خرج عنها ربما هلك وأهلك 35:22 قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا 35:49 تلو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مال النفو من الأرض رواه الشافعي في مسنده وبه قال قتادة وأبو مجلز وحماد والليث والشافعي وإسحاق وأحمد 36:06 وذهب الطائفة إلى أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب والقطع والنفي لأن أو تقتضي التخير وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن والضحاك والنخعي ومالك وأبي الزناد وأبي ثور وداود وأجاب الأولون عن دعوى أن أو للتخير بأن ابن عباس قال بمثل قولهم فإما أن يكون توقيفا أو لغة وأيهما كان فهو حجة 36:34 ويدل عليه أيضا أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ وعرف القرآن فيما أريد به التخير البداءة من الأخذ ككفارة اليمين ويدل عليه أيضا أن العقوبة تختلف باختلاف الإجرام ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق فقال الإمام أبو حنيفة إن قتلوا النفس وأخذوا المال فالإمام مخير فيهم إن شاء قضع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم 37:02 وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم فقال محمد رحمه الله يقتل أو يصلب ولا يقطع وأبو يوسف في المشهور قاله الزينعي لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الطائفة الخارجة في ذلك الزمان في مكة قطاع طريق من المحاربين بين حكمهم وأورد الأفصل في ذلك وهو قول الله تعالى 37:28 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية وهذه الآية قد اختلف أهل العلم فيها هل أو فيها للتخيل فالإمام مخير بين هذه العقوبات فيهم أم أنه يلاحظ فيهم حال إجرامهم فإذا جمعوا شيئا 37:56 مع شيء عقبوا بشيء وإذا جمعوا شيئا آخر مع شيء آخر عقبوا بشيء كما في أثر ابن عباس أنه قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا إلى آخر ما قال وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد ولو صح أثر ابن عباس رضي الله عنه لكان حجة إلا أنه 38:26 لا يروى من وجه صحيح وإذ لم يروى أثر ابن عباس من أثر من وجه صحيح فإن الأشبه والله أعلم وقوع التخيير لكن لا على إرادة التشهي فليس المقصود بالقول بالتخيير أن الإمام يتشهى فيهم فإن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل وإن شاء قطع وإن شاء نفع 38:56 بل لا بد أن يلاحظ قدر إجرامهم فبحسب جرم أولئك القطاع يغلض عليهم ويخفف فإذا وقع منهم تقتيل وسرقة للمال وإخافة للطريق كان جزاؤهم أشد العقاب من القتل والصلب وإن وقع منهم ما دون ذلك عقبوا بقدر ما يراه الإمام مناسبا 39:28 لجرمهم الذي ارتكبوه وقت الصلب بعد القتل عند الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والليث والأوزاعي يصلب حيا ثم يقتل مصروبا يطعن بالحربة لأن الصلب عقوبة وإنما يعاقب الحي للميت واستدلل القول الأول بخديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 39:55 وفي قدر مدة الصلب خلاف فعند أبي حنيفة والشافعي يصلب ثلاثة أيام وبه قال من من أصحابنا القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية والمشهور عندك لأصحابنا حتى يشتهر والصلب واجب في حق من قتل وأخذ المال لا يسقط بعفل ولا غيره ويدل له حديث ابن عباس أن جبريل نزل بأنه 40:18 أن جبريل نزل بأن من قتل وأخذ المال صلب وقال الحنفية إن شاء الإمام صلب وإن شاء لم يصرب وقال مالك إن كان جلدا صلب وإلا فلا ثم بعد القتل والصلب يدفع إلى أهله ليوسلوه ويصلوا عليه وقال أبو حنيفة لا يوسل ولا يصلى عليه كالباغي ويأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما سلف مسائل تتعلق بعقوبتهم 40:48 أولها في بيان وقت الصلب فذكر أن العلماء مختلفون فيه أيكونوا بعد القتل أم قبلهم فمذهب الشافعي وأحمد أنه يكون بعد القتل فيقتل أولا ثم يصلب على عود قائم يربط عليه وتعلق يداه بعود آخر معترض 41:20 وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصلب يتقدم القتل واستدل المصنف رحمه الله تعالى لمذهبه وهو مذهب الحنابلة القائلين بأن الصلب بعد القتل بحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى آخره ومن شأوا الاختلاف في هذه المسألة 41:51 الاختلاف في علة الصلب فهل المراد بعلة الصلب إشهار ذلك أم علة قتله قبل قتله بعد صلبه بأن يسلب أولا تبكيته وتحزينه والذي يظهر والله أعلم هو أن الصلب يكون قبل القتل ليكون أبلغ في تحزينه 42:24 وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نكل بالعرنيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الرمضاء يستغيثون ولا يغاثون ويستسقون ولا يسقون ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك تبكيتهم وتحزينهم على فعلتهم التي فعلوا 42:54 ولو كان ذلك مخالفا لحديث إحسان القتل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصودة بالإحسان هو وقوع القتل على الوجه المناسب لحال المقتول ومن روع وقتل وأخذ المال فالمناسب التنكيل به بأن يصلب أولا ثم 43:23 يقتل ثانيا ليجمع بين الذمامتين في نفسه واحداهما كونه سيقتل والثاني كونه سيبقى مصلوبا من بعد قتله فيكون في هذا مزيد تحزين وتبكيت له ثم ذكر مسألة ثانية وهي قدر مدة الصلب فذهب بعض الفقهاء إلى تقديرها بثلاثة أيام وذهب 43:52 قوم آخرون إلى عدم التقدير وإنما تحصيل مقصودها وهو الإشهار ولم يرد في ذلك شيء مرفوع ولا مأثور والإمام مخير في ذلك إن شاء أبقاه ساعة وإن شاء أبقاه عشرة أيام بحسب ما يحصل من مقصود إحياء النفوس وكفي 44:23 أهل البغي عن فعلاتهم ثم ذكر مسألة ثالثة وهي أن الصلب واجب في حق من قتل وأخذ المال لا يسقط بعفو ولا غيره واستدل بحديث أن جبريل نزل بأن من قتل وأخذ المال صلب ولو صح هذا الحديث لكان فصلا إلا أنه لا يصح والمختار أن هذا راجع إلى نظر الإمام في المصلحة 44:52 فإذا قتل وأخذ المال ورأى ولي الأمل صلبه صلبه وإن لم يرى صلبه لم يصلبه ثم ذكر بعد ذلك مسألة رابعة وهي تغسيل أهل البغي والصلاة عليهم وسيذكره فيما يستقبل أطول من هذه العبارة المقصد الثاني أن حكم الرديئي المعين حكم المباني 45:22 أن حكم الرد أي المعين حكم المباشر عند أبي حنيفة ومالك وأحمد فعلى هذا إذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا وصلبوا كما لو فعل الأمرين كل واحد منهم قال في الكنز وشرحه للزيلعي وغير المباشر كالمباشر يعني في الأخذ والقتل حتى تجري أحكامه على الكل بمباشرة بعضهم 45:48 فقال في المختصر للشيخ خليل المالكي وشرحه للقباب ولا يشترط في وجوب القتل أيضا مباشرته له فليقتل ولو شارك فيه بإعانة فقال الشافعي لا يحد إلا المباشر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا اختلاف الفقهاء في حكم الردء أي المعين من قطاع الطريق فمذهب الجمهور أن الردء كالمباشر وذهب الشافعي أنه 46:17 ليس مثله بل يعزر والصحيح هو القول الأول لأن العرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة والعادة جارية أن الذي باشر القتل ليس جميعهم فإنه يستغنى بواحد أو ثلاثة من مجموعهم ومع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا 46:47 بما فعل من سمل عيونهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الرمضاء وهذا هو الذي تدل عليه قواعد الأصول 47:00 المقصد الثالث إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفور رحيم فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح 47:27 وغرامة المال ودية لما لا قصاص فيه وأما من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة توبة المحاربين وأن من أعطى هذه التوبة القدرة عليهم أو عدمها فإذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله وأخذوا بحقوق الآدميين لظاهر الآية 47:57 من تاب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شيء من ذلك والمراد بالقدرة عليه تسلط ولي الأمر عليه وكفي أذاه عن الخلق فإذا تسلط عليه ولي الأمر كأن يحصره في ملتجأ أو يقبض عليه صار هذا كله من معنى القدرة نعم 48:24 المقصد الرابع إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلدة بتأويل سائغ دعاهم إلى طاعته وكشف شبهتهم التي سندوا إليها في خروجهم عن الطاعة لأن علي رضي الله عنه فعل كذلك بأهله حرورا قرية قرية من قرى الكوفة 48:54 فإن لم يرجعوا قاتلهم إذا تحيزوا وتهيأوا للقتال واجتمعوا له قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله 49:11 وإذا قلد الإمام أميرا على قتال البغاة قدم قبل القتال إنذارهم ولا يهجم عليهم غرة ويكون قصده بالقتال رجعهم ولا يتعمد قتلهم ويقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين إذا انقضت شوكتهم ولا يقتل أسراهم فيحبسون حتى تنجر الحرب ثم يطلقون ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا ينصب عليهم المنجنيق ونحوه 49:41 ولا يحرق عليهم المساكن ولا يقطع الشجر فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاستلامة 50:03 فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا في اعتماد قتلهم ونصب المنجنيق ونحوه عليهم لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها إذا لم يندفع إلا به وقال العيني في شرح الكنز يجوز قتالهم بكل ما يقاتل به أهل الحرب كالرمي بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء والنار عليهم ولا تسبى ذريتهم وتحبس أموالهم حتى يتوبوا لأنهم مسلمون 50:33 وإن لم يحتاجوا إليها حبسوا عنهم حتى تذهب شوكتهم وقتالهم وقال الشافعي والقدوري لا يبدؤهم بالقتل حتى يبدأوا به فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق جمعهم 50:54 وإذا تجلت الحرب ومع أهل العدل أموال لهم ردت إليهم وما تلف منها في غير القتال فهو مضمون على متلفه وما أتلف عليهم في ثائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر وما أتلفه البغاة في غير ثائرة الحرب من نفس أو مال فهو مضمون عليهم وما أتلفوه في ثائرة الحرب فلا ضمان عليهم وهو هدر 51:17 ويصلى على قتلى أهل البغي ويغسلون وأما قتلى أهل العدل في غزلهم والصلاة عليهم قولان أحدهما لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأن قتالهم للذب عن الدين فهو كقتال الكفار وهذا الصيف عندنا لأن علي رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه وعمارا أوصى أن لا يغسل وقال اجهنوني في ثيابي فإني مخاصم قال الإمام أحمد قد أوصى أصحاب الجمل إن أمستشهدون 51:46 فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما قال في شرح القدور قتلى أهل العدل شهداء يصنع بهم ما صنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم ويدفنون والقول الثاني يغسلون ويصلى عليهم وهو أحد قولي الشافعي لأنهم قد صلوا على عمر وعثمان وعلي وغسلوهم وكان قتلهم ظلما 52:17 وقتال أهل البغي يخالف قتال قطاع الطريق من خمسة أوجه أحدها يجوز قتال قطاع الطريق مقبلين ومدبرين لاستفاء الحقوق منهم ولا يجوز اتباع من ولا من أهل البغي بعد زوال سوكتهم إذا لم يتعلق به حق من قصاص أو مال 52:35 الثاني يجوز أن يعمد في الحرب قتل من قتلهم ولا يجوز أن يعمد قتل البغاة الثالث أنهم يؤخذون بما استهلكوه من مال ودم في الحرب وغيرها بخلاف أهل البغي الرابع يجوز حبس من أسر منهم لاستبراء حاله وإن لم يجوز حبس أحد من أهل البغي الخامس أن مجتبوه من خراج وأخذوه من صدقات 53:01 فهو كالمأخوذ غصبا لا يسقط عن أهل الخراج والصدقات حقا بخلاف البغاة ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقصد طرفا من الأحكام المتعلقة بقتال البغاة وسلف أن البغاة هم القوم الذين خرجوا عن طاعة الإمام ولهم منعة بتأويل سائق والواجب على الإمام أن يدعوهم إلى طاعته وأن يكشف 53:30 شبهتهم التي استندوا إليها في خروجهم عن الطاعة كما اتفق لعلي رضي الله عنه في فعله بأهل حروراء وأهل حروراء هم الخوارج وليس هذا دالا على أن الخوارج من أهل البغي بل دال على أنه إذا كان هذا يفعل بالخوارج الذين حكم بعض أهل العلم بكفرهم فالأولى أن يفعل بمن دونهم 54:00 وهم أهل البغي فإن لم يرجعوا قتلهم حينئذ الإمام وتهيأ لقتالهم امتثالا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من دفع أداهم وشرهم عن المسلمين ثم ذكر من جملة المسائل التي ينبغي رعايتها في أداب قتالهم أن يقدم نذارتهم 54:29 قبل ذلك ولا يهجم عليهم غرة وأن يكون مقصوده من القتل ردعهم لا مجرد قضاء وطن نفس في التسلط عليهم ولا يتعمد قتلهم ويقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين إلى آخر ما ذكر ثم ذكر أنه لا ينصب عليهم المنجنيقة ونحوه ومأخذ هذه المسألة أن 54:57 الصائل من المسلمين يدفع بالأقل فإذا كان شرهم يندفع بما دون ذلك دفعوا به أما إذا كان شرهم لا يندفع إلا بمثل هذا جاز دفعهم به ولذلك قال المصنف فإن أحاطوا بأهل العدي وخافوا منهم الاصدلام جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا في اعتماد قتلهم ونصب المنجنيق ونحوه أي إذا لم يتمكن من دفعهم إلا بالأغلظ 55:25 فإنه يدفعهم بذلك لأن الأصل الدفع بالأقل في ارتكاب أخف المفسدتين ثم ذكر بعد ذلك أحكام الأموال بينهم وبين أهل العدل ثم ذكر حكم الصلاة على قتل الفريقين وذكر خلاف أهل العلم في قتل أهل العدل هل يغسلون يصل عليهم أم لا 55:53 ذكر أن من الفقاهي من قال لا يغسلون ولا يصل عليهم ومنهم من قال يغسلون ويصل عليهم والأشبه بالرجحان منهما القول الأول لما استفاض من صنيع أصحاب الجمل وكان القتال بينهم من جملة قتال أهل البغي من أنهم أوصوا بأن لا ينزع عنهم ثوب ولا يغسل عنهم دم 56:22 والأثر الذي أورده المصنف عن عمار فيه ضعف يسير وأما الذي أورده عن الإمام أحمد فما حكمه صحيح ولا ضعيف ما الجواب لماذا لأن الإمام أحمد لم يدرك أصحاب الجمل فحينئذ كم بينه وبين أصحاب الجمل أقل شيء بين الإمام أحمد والصحابة كم اثنان 57:18 فحين ذاك يكون منقطع ولا يكون معضل منقطع ولا معضل معضل لكن مثل هذا يكون معضلا أم لا هذه دراسة الحديث واحد زايد واحد يساوي اثنين هي التي تنتج مثل هذا الفهم ولذلك يأتي من يأتي ويعلق عليها بمثل ما مضى من أن آل إمام أحمد لم يدرك أصحاب الجمل فحين ذاك هذا لا يصح ويقال في الكشف عن طريق تصحيحه 57:57 أن هذا من النقل العام للأخبار الذي يكفي فيه الاستفادة والإمام أحمد إمام ثقة فإذا نقل أحد الأئمة الموثوق بعلمهم شيئا من الأخبار التي طريقها الاستفادة والشهرة فالأصل ثبوته واضحة؟ واضحة هذه القاعدة؟ قلميب واضحة مثال الشيخ عبد العزيزين بازر رحمه الله تعالى 58:31 كتابه أو في محاضرته التي طبعت ككتاب عن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ذكر قصة خروجه من العيينة وما صار بعد ذلك بينه وبين ابن سعود في الدرعية كم بين الشيخ عبد العزيز وبين الشيخ عبد الوهاب أقل شيء أقل شيء اثنين لأنه أدرك حمد بن فارس محمد بن فارس أدرك 59:06 عبد الرحمن بن حسن وعبد الرحمن بن حسن أدركا الشيخ محمد وبينه اثنان فنقول هذا النقل صحيح أم غير صحيح صحيح لأن هذا نقل بالاستفاضة حكاه إمام ثقة عارف بما ينقله وهذه الطريقة نافعة في معرفة ما يصح من الأخبار المستفيضة 59:30 بدون حاجة إلى نظر في مفردات أسانيدها كما نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في مقدمة التفسير وابن حجر في الإفصاح بالنكة عن ابن الصلاح ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك فروقا بين قتال أهل البغي وقتال قطاع الطريق نعم الباب الثاني فيه أربعة مقاصد أيضا الأول في جواز قتالهم في الحرم 60:01 اعلم أنه من انتهك حرمة الحرم بجناته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيه خلافا وقد روى الأثرم بإسناده عيب عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء وقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في الحرم فقال سبحانه 60:30 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب موجبه في الحرم لتعطلت حقوق الله تعالى في حقهم 60:53 وفاتت هذه المصالف التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها لأن الجاني في الحرم هات كل حرمته بمنزلة الجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك بخلاف المنتج إليها لجناية صدرت منه في غيرها وهذه مسألة مجمع عليها كما صدر به المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن قدامة 61:19 المقصد الثاني الجان الملتج إلى الحرم من قتل أو أتى ما يوجب حدا خارج الحرم ثم لجاء إليه لم يستوفى منه فيه ولا يبايع ولا يشار ولا يطعم ولا يؤوى فيقال له اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك فإذا خرج استوفي منه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد 61:44 أبي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد فقال مالك والشافعي وابن المندر يستوفى منه فيه لعموم نصوص الحدود والجنايات واستدل الأولون بقول الله تعالى بقوله تعالى ومن دخله كان آمنا أي دخل الحارم بدني قوله تعالى فيه آيات مينات مقام إبراهيم وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحذن أن لا يحذن من يؤمن بلك بآدمة 62:13 ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله فإن أحدا إذا إنا وش يخلفها وش بعدها منصوب وعلى قول قليل أنه أيضا يخلفها مرفوع عكس عمله ذكره ابن هشام في المغني لكن الأخذ باللغة الشهيرة أولى وهنا فإن أحد 62:45 فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت إلى حرمتها فلا يشفك فيها دم رواه الشيخان 63:14 وقال في الأحكام السلطانية فإن بغوا على أهل العدل قاتلهم على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال أهل البغي من حقوق الله التي لا يجوز أن تضاع فكونها محفوظة في حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها أي مكة متى عرض تلك الحال ورده في الفوع 63:41 وقال الشيخ تقي الدين إن تعد أهل مكة أوائرهم على الركب اهدفع الركب كما يدفع الصائل 63:49 وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب إن اختيج إليه وذكر أبو بكر بن عربي تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع وقال الماوردي والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها ولأن يكون حق الله محفوظا في حرم الله تعالى أولى 64:18 ولا أن يكون حق الله محفوظا في حرم الله تعالى أولى من أن يكون مضيعا فيه قال النووي وهذا الذي ذكره الماوردي هو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في الأم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا حكم الجاني الملتج إلى الحرم الذي أصاب جناية خارج الحرم ثم التجأ إليه أتستوفى منه في الحرم أم يخرج من الحرم 64:47 ثم تستوفى منه وبين أن الفقهاء مختلفون في ذلك على قولين اثنين أولهما أن الاستفاء لا يقع في الحرم بل يخرج منه والقول الثاني أن الاستفاء يقع في حرم بيت الله عز وجل وصح القولين من جهة العدلة والنظر هو القول الثاني أنه تستوفى منه جنايته 65:17 ولو كان ملتجئا إلى الحرم لأن ترك ذلك يؤول إلى إضاعة حقوق الله وحفظ حقوق الله في حرمه أولى من إضاعتها وإذا كان الملتجئ أهل البغي كان دفعهم وإقامة حق الله عز وجل فيهم آكد وآكد لأن دفع الفئة الباغية مأمور به فهو من حقوق الله 65:45 كما قال تعالى فقاتل التي تبغي هو اشتفاء حق الله عز وجل في حرمه أو لا من إضاعته ولسيما أنه قد يترتب على تركهم من الشرور أعظم من ذلك 66:02 المقصد الثالث لا تعصم الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم شيئا من الحدود والجنايات وأما قوله تعالى يسألونك عن شهر الحرام في قتال فيه قل قتال فيه كبير فأكثر الأقوال أنها منسوخة 66:22 وعن عطاء أنه سئل عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله ما يحل للناس أن يغزو في الحرام ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت وعليه من أئمتنا صاحب الهدي النبوي ويؤيده ما روي عند أبن رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزاه وسئل سعيد من المسيب هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام 66:54 مسيب أم مسيب؟ مسيب 67:15 ولم أرى أحدا من علماء الشام والعراق ينكره عليهم وكذلك أحسب قول أهل الحجاز وحجته قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذه ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام وقال ابن الخطيب والذي عندي أن قوله تعالى قل القتال فيه كبير نكرة في سياق الإثبات فيتناول فردا واحدا ولا يتناول كل الأفراد 67:40 هذه الآية لا دلالة فيها على تحريم القتال مطلقا في الشهر الحرام ولا حاجة إلى النسخ فيه ذكره ابن عادل في تفسيره ذكر المصنف رحمه الله تعالى استدرادا مما يتعلق بهذا المحل الخلافة في كون الأشهر الحرم عاصمة أم لا وهل تحريم القتال فيها باق أو قد نسخ ذلك 68:10 أن النهي منسوخ وذهب أبعاث أهل العلم إلى عدم نسخه والظاهر من عمل المسلمين كما حكاه أبو عبيدة أن ذلك قد نسخ وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في بقاء ذلك في زاد المعاد المقصد الرابع لا يجب على من لم يرد النسخ من العسكر المنصور 68:39 لا يجب على من لم يرد النسك من العسكر المنصور المقاتلين لتلك الفئة العاتية الإحرام من الميقات بل لهم مجاوزته بغير إحرام كسائر أهل الأعذار من خائف ومن له حاجة تتكرر كحشاش وحطاب قال في المغني لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر 69:02 وكذلك أصحابه ولم نعلم أحدا منهم أحرم يومئذ قال وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات ومتى أراد أحدهم النسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه ومن أحرم وصد عن الحرم فقد قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 69:25 فيذبح هديا بنية التحلل ثم يتحلل فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل هذا قول الشافعي وأحمد فقال أبو حنيفة ومالك لا بدل للهدي لأنه لم يذكر في القرآن ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم نحر فاته الحج في ذلك العام قال في المغني لا نعلم فيه خلافة قال جابر رضي الله عنه لا يفوت الحج حتى يطلع 69:52 حتى يطلع الفجر من ليلة جمع أي ليلة مزدلفة وهي ليلة الجمع قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الأثرم بإسناده ومن فاته الحج تحلل بطواف وسعين وحلاق 70:08 قوية ذلك عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وهو قول أبي حنيفة وابن أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي وعليه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا قوية ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير وهو قول أبي حنيفة والشافعي أحدى الروايتين عن مالك وأحمد وهي أصحهما عندنا 70:33 والرواية الأخرى عنهما لا فضاء عليه بل إن كانت الحجة فرضا فعل فعلها بالوجوب السابق وإن كانت نفلا سقطت فروي هذا عن عطاء وعليه أيضا هدي 70:46 وعليه أيضا هدي في قول من سمينا من الصحابة والفقهاء غير الحنفية فإنهم قالوا لا هدي عليه ويخرج الهدي في سنة القضاء عند من أوجبه وإلا أخرجه في عامه ومحل وجوب القضاء والهدي عندنا إذا لم يشترط في ابتداء إحرامه فإن اشترط فيه بأن قال وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني 71:08 فله التحلل مدانا إذا أحصر أو فاته الحج ولا قضاء ولا هدي عليه وإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه إذا يحج من قابل فله ذلك على الصيح عندنا وروي عمالك والقول الثاني ليس له ذلك وهو قول الحنفية والشافعي ورواية عمالك لظاهر الخبر وقفو قول الصحابة رضي الله عنهم لما كان العسكر الشارعين في قتال تلك الفئة 71:40 يحتاجون إلى بيان حكم دخولهم مكة لأن لمكة من أحكام دخولها ما ليس لغيرها وهم قادمون من جهة مصر بلد المصنف بيّن رحمه الله تعالى جملة من الأحكام التي يفتقرون إليها فبيّن أن هؤلاء لا يجب عليهم الدخول بإحرام إلا من أراد النسك منهم ومن لم يرد النسك منهم كما هو الأصل في أولئك العسكر 72:11 فإنه لا يجب عليه إحرام والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الإحرام إنما يجب على مريد النسك فمن دخل مكة مريدا لنسك العمرة أو الحج فهو الذي يجب عليه الإحرام ومن لم يكن مريدا لنسك فلا يجب عليه لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عد المواقيت 72:40 هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة وجعلها محلاً للبدء بالنسك لمن أراده ثم بيّن من الأحكام أن من أحرم وصد عن الحرم محصراً فإنه يذبح هدياً ويتحلل فإذا أحرم بنسك ثم حصر عن نسكه فإنه يحل 73:11 يتحلل بذبح هديه فإن لم يجد هديا فمذهب الشافعي وأحمد أن يصوم عشرة أيام بدل هديه وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا بدل عليه وهو الصحيح لأنه لم يذكر في القرآن وكذلك لما حسر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فقراء كثير فلم يأمرهم بالهدي 73:39 فلم يمرهم بالصيام عوضا الهدي الذي يفقدونه ثم ذكر من الأحكام أن من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم الناحر فاته الحج وهذا محل إجماع وإذا فاته الحج تحلل بعمره وهذا معنى قوله تحلل بضواف وسعين وحلاق أي تحلل بعمره كما هو مذهب جماعة من الصحابة وهو قول الأئمة الأربعة هو الصحيح 74:10 ثم عليه القضاء من قابل سواء كان الذي فاته نسكه الواجب أو كان تطوعا وهو أصح قولي أهل العلم لأن من دخل في العمرة أو الحج وجب عليه إتمامهما سواء كانت تطوعا أو واجبا كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ثم ذكر أنه يجب عليه إذا قضى من قابل نسكه 74:40 أنه يجب عليه هدي وهو الموافق للآثار وقال الحنفية لا هدي عليه ثم ذكر أن محل وجوب القضاء والهدي إذا لم يشترط في ابتداء أحرامه أما من اشترط ثم حصر فإنه يتحلل ولا قضاء ولا هدي عليه ثم ذكر مسألة من مسائل من أحصر فأراد أن يقضي في قابل 75:10 هل يبقى على إحرامه أم لا قولاني لأهل العلم وظاهر فعل الصحابة نضوان الله عنهم أنه ليس له ذلك نعم الخاتمة يلزم كل أحد إخلاص النية لله تعالى في الطاعات وأن يجتهد في ذلك قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 75:35 وروي عن مرم الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أخرجه الشيخان 75:57 فينبغي لمن توجه لقتال تلك الطائفة أن يخلص النية لله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا ولا يقصد عرضا ولا غرضا دنيويا من نحو أخذ ثأر أو تشف فتلك مقاصد فانية بل يقاتلهم امتثالا لله ورسوله وإعلاءا لكلمة الإسلام وشأن الإيمان والذبع لمسلمين وحريمهم وإقامة لحدود الله ابتغاء مرضاته 76:22 وأن يدعو عند القتال بما غير عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما رواه أبو داود وغيره بسند دييد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال 76:31 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى قال اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجنب نزلل والخطل وهذا آخر ما تيسر جمعه لشدة الحاجة إليه ونسأل الله أن يعم نفعه والله الهادي إلى سبيل الصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله للأول والآخر والباطن والظاهر 76:59 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 77:29 المصنف قدم بين يديه هذا الحديث صيغة روية وهي من صيغ التمريض وأنه لا ينبغي أن يصدر بها حديث أجمعت الأمة على صحته إنما يصح لو كانت هذه الصيغة روية مختصة عندهم بالتمريض وليس كذلك بل هم يستعملونها في ذكر المروي كما كان الترمذي يقول كثيرا في جامعه إذا أسند حديثا قال 77:57 وروية من حديث خلان وفلان وفلان ويعد جماعة من الصحابة منهم من حديثه في الصحيحين من الأحاديث التي أجمعت الأمة على صحتها والترمذي يصحح تلك الأحاديث كما يعرف من تصرف كلامه في جامعه أو في موضع آخر فليست هذه الصيغة روية مختصة بالتمريض بل قد تستعمل في معنى آخر ومن أشهر المعاني التي يستعملها أهل العلم إرادة ذكر المروي وتعديده 78:27 كما فعل المصنف هون فقال وروي عن عمر يريد ذكرى المروي ولا يريد الإبانة عن مرتبة وحينئذ فالاعتراض عليه وسبق أن عرفنا لكم الإخلاص فقلنا الإخلاص هو ها يا خالد تصفية القلب من إرادة غير الله سبحانه وتعالى قلنا في نظم ذلك إيش 79:16 إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحذر يا فطن بس هذا يخالف كلام الأخ خالد الأخ خالد يقول قلنا أن الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله وإن تقول أن تصفية القلب من قصد غير الله لأن الناظم قال إخلاصنا تصفية للقلب من قصد لغير الله فاحذر يا فطن أي القولين صحنا وهل بينهما فرق أم لا 79:51 ها أبو عبد الرحمن إيش القصد ها وغيره ها أحمد إيش أحسنت هذه الرواية المحفوظة يا أبو عبد الرحمن كنا الذي ورد في النصوص الإشارة إلى النية بالإرادة فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله وقولنا فيما سبق من قصد غير الله 80:37 ليس كاملا لأن الكامل هو التعبير بما عبرت به النصوص فنقول الإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله وعدمنا البيت فقلنا إخلاصنا تصفية للقلب من أريد لغير الله إنكسر هذا البيت في إجماعة على الشعر إرادة لغير الله فاحذر يا فطن إرادة لغير الله فاحذر يا فطن 81:20 حتى يكون موافقاً للتعريف وفيها أنا شاك فيها أحسنت إرادة غير الله إن بالفعل إرادة غير الله فاحذر يا فطن إرادة غير الله فاحذر يا فطن إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن وبختم هذا الدرس نكون قد بلغنا في قدر ثلثة البرنامج 81:55 ما هو بيت الشعر البارح نسيت أقول لكم بيت الشعر ما هو بيت الشعر الذي نختم به هذا اليوم بيت البارح نعطيكم إياه مجان بيت البارح بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا مع شر الإخوان يسيروا هذا البارح بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا مع شر الإخوان يسيروا نصف الثلث كم سدس والبرنامج ستة أيام تلاتين كتاب أنهينا منها يوما 82:28 في خمسة كتب فنكون قد أنهينا السدس وبيت اليوم هذه القصيدة لازم اللي يحضرون درس الواحد يحفظونها ونسامحكم السنة هذه لكن السنة القادمة نسمع لكل واحد أو يعرض كل واحد نسمع غلط لكن يعرض كل واحد منك ايش البيت من اللي يتكلم انت حضرت العام ايش من هذه من عندك ها نحن بحمد الله صرنا الى ثلث الى ثلث كثير احسن 83:06 وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث ألا ثلث كثير لما قضينا اليوم الحمد لله هذا اليوم نكون أنهينا ثلث البرنامج وها نحن بحمد الله صرنا إلى ثلث ألا ثلث كثير وقوله ألا ثلث كثير إشارة إلى حديث الصحيحين الثلث والثلث كثير 83:33 وأبيات هذه القصيدة المقصود بها أن تكون معينة على قطع الطريق نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولكم والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
مکمل متن دیکھیں