Otomatik metin. Hatalar içerebilir; kelimelerin doğrusu için kayda başvurun.
0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 0:25 أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطلاق وقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدا أحصيناه حفظناه وعددناه 0:50 وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه معه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1:18 فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطور ثم تحيض ثم تطور ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 1:45 فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 2:15 وطلع في اللغة حلو الوثاق حلو الوثاق حلو الوثاق إذا كان موثق وثاق شيء موثق ثم حليته أو حللته وقال طلع في اللغة وطلع حلو الوثاق مشق من الإطلاق والإرسال والترك وقال ثلاثا طلقوا اليد بالخير أي كثير البدء وقال طلقت المرأة وطلقت فتح اللام وبضمها وقال طلقت أيضا ضم اللام 2:47 يضم الطاقة في اسم الله طلقة فإذا حفظت الطلقة يكون هذا خصم النفاس الولادة الولادة فالطلقة يعني الصبع الطلق أما الطلقة هذا هو الطلق الطلق في الشرق هو حل عقدة النكاح حل عقدة النكاح أو بعضه حل عقدة النكاح أو بعضه هذا في الشرق والطلق تدري في نحو الخلصة وهي 3:17 أن يكون حراماً ويكون مكروهاً ويكون واجباً ويكون مباحاً ويكون منذوباً تجري فيه الأحكام الخمسة يكون الطلاق حراماً يكون الطلاق حرام إذا كان ببعية كالطلاق في الحياة أو الطلاق من كلمة واحدة أو طلاق يقولون بس فيها لا حرام لا يجوز ويكون الطلاق مكروه إذا كان بغير سبب والحال مستقيمة 3:47 ويكون واجباً إذا طلق عليه الحاكم أو يطلق عليه الحكمان إذا سد النزاع بينهما ثم جعل الحاكم أخذ الحاكم رضي الله عنه من أهل المرأة ومن أهل الرجل ينظران في حالهما واختار على التراق وفي هذه الحالة يكون واجب قل تعالى وَإِذْ خِسْنُ الشِّقَاةَ بَبَيْنِهِمَا فَضَعْتُوا حَكَمًا مِنَهِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِدَ إِصْلَاحًا يُحْفِقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَ 4:20 ويكون مندوبا إذا كانت المرأة غير عفيفة غير مستقيمة فاسقة سيكون يستحب طلاقها ويكون جائز إذا كان ليس له رغبة فيها ولا تطيب نفسه بأن يتحمل النفق عليها وهو لا يريد وهو لا يغبها في هذه الحالة يكون الطلاق جائز مندوب جائز مباحرا فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة 4:52 يكون واجباً ويكون منذوباً ويكون حراماً ويكون مكروهاً ويكون جائزاً قال المؤلف رحمه الله صدر المؤلف هذا الباب وقال له تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة الله تعالى وجه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تعظيماً له وقيل المراج هو وأمة عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أمر الله المؤمنين أن يطلقوا 5:23 للعدة والعدة هي هي التي قد هي التي أمر الله أن تطلق لها النساء وأن تطلقها طاهرا من غير جماع أو قد تبين حبها صلقوهن لعدتهم يعني في الطهر من غير جماع وأصل عدة يلي احفظوها أمر الله بإحصائها وحفظها حتى لا يكون هناك خلاف وعصينا يلي احفظوها واضبطوها فلهذا قال المؤلف صيناه حفظناه وعدلناه 5:55 فالله تعالى أمر بإحصائي العدة حتى يعلم الوقت الذي كنت فيه فيه العدة تخرج من العدة وحتى لا يلتبس العمر بطول العدة فتتأذى عند ذلك المرأة فلا بد من ضبط العدة حصيناه قال موليث أحصيناه حفظناه وعاد الله قال موليث الخير رحمه الله وطلاق السنة أن يطلقها طاهر من غير جماع ويشهد شهدين هذا من تفقه الخائف رحمه الله من الشيطان 6:25 فلقوا السنة أن نطلقها طاهراً وليس جماعاً فلا يطلقها في الحيض ولا يطلقها في طهر جامعاني هذا السنة وهناك سنة ثانية أيضاً وهو أن نطلقها حاملاً بعد أن تبين حملها ففي هذه الحالتين يطلق سنة أن نطلقها طاهراً ليس بحائض في طهر لمن السافر هذا طلق السنة طلق السنة أن نطلقها طاهراً في حيض في طهر 6:58 هذا طلق السنة أو يطلقها حاملا بعد أن تبين حملها فهذا يأتي إذا طلق السنة يكون يطلقها طاهرا من خلال السنة أو يطلقها حاملا بعد أن تبين حملها وطلقوا البدعة وكذلك يكون بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة لا بالثلاثة وطلقوا البدعة أن يطلقها في الحيض أو يطلقها في طهر المسافي أو يطلقها بالثلاثة هذا البدعة 7:29 سيكون طلاق السنة في حالة أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو يطلقها بعد أن تغير حملها وأن يكون بثنية روحية وطلاق البدعة أن يطلقها في العين أو يطلقها في طهر المسافية أو يطلقها بالثلاثة وهناك طلاق ليس في سنة ولا بدعة وهي طلاق الآيسة الآيسة التي انقطعها الدم آيسة هذه طلاقها ليس لها سنة ولا بدعة يطلقها في أي وقت 8:04 قال المؤلف ويشهد شاهدين يعني عليه على المطلق أن يشهد شاهدين ويشهدوا على هذا الشهاد قول الله تعالى وأشهدوا دواء عادل منكم يا أيها النبي إذا طلقتم منكم فطلق لهم العدة نواسي واتقوا الله ربكم وأشهدوا ويعادل منكم وعاقبوا بسم الله هذا في شرق البقرة وإذا طلقتم من جساع فبلا راجل هنا فلا فضلهن أن ينفعن زوجهن إذا ترضمهم معروف ذلك يعضو به من فلمكم ومن بالله ولا بالأخذ ذلك ما سكع لكم ورحمة الله ورحمة الله 8:38 وَإِذَا قِلَقْنُوا مِنْ سَافِرَانَ جَنَهُمْ فَأَبْسِكُونَ بِمَعْرُوفَ وَسَلِّحُونَ بِمَعْرُوفَ وَلَا تِمْسِكُونَ ضِرَابًا لِتَعْكِلْ قُمِيَّ فَلَّذِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَةٍ لَّهِ هُزِرُ وَادْفِرُ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلْ عَلَيْكُ 9:08 والأصل في الأوامر رصد الأمر أنه الوجوب فما الذي صرفه هذا الأمر عن الوجوب للإستحبار؟ الذي صرفه؟ الذي صرأ الوقاع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كقصة من عمر لما طلقه فإن نبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل أشهد؟ وقصة المثلعين فإن فيها أنه طلقها ثلاثا ولم يقل وأشهد شهدين والحكمة في الإشهاد لأن لا يكذب نفسه أو يتخونه 9:41 فيقول لعلي لم أعطاه لعلي لم أطلق سيتصب المرأة فكونوا يشهد هذا يمنعه من أن يتخوى النفس أو يكذب نفسه أو يتساهل لأنه أشهد شهيدين وهذا وقع شهيداً دباعاً لأن بعض الناس يسأل بعض الناس يقول من طلق زوجته ولم يشهد وبعدها مدها صار يتصب بها ويعشها لأنه معشه سيتخوى النفس يتخوى نفسه أو يكذب نفسه يقول لعلي ما طلقت 10:13 فالإشهاد فيه من الإنسان من أن يدخل نفسه أو يكذب نفسه أو يتسعى ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته ويحاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر أبو خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فلوراجعها ثم لمسكها حتى تظهر من هذه الحيضة التي طلقها فيه ثم تحير حيضة بعد الحيضة التي 10:45 ثم تطهر ثم إنشاء أمسك بعده وإنشاء طلق قبل أن يوز فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق الهندسة بسم الله بقوله فلو رجعها فلو نسكها على تحريم الطلاق في الحيض قوله مره فلو رجعها ثم نسكها هذا جليل على تحريم الطلاق في الحيض لما أمره براجعتها ثم إنساكها لو كان الطلق في الحيض جائزا لما أمره باسترجاعها وإنساكها 11:18 فقالوا استذل بفضل رجع ذنوب سكة ودل على تحريم الطلاق في الطهر وكذلك استذل بقوله قبل أن يمس وإن شاء طلق قبل أن يمس على أن الطلاق في طهر جاء معاه فيه فاستذل بقوله مر فل ورجعها على تحريم الطلاق في الطهر واستذل بقوله وداء وإن شاء طلق قبل أن يمس على تحريم الطلاق في طهر جاء معاه فيه فالحديث دل على نوعين من الطلاق بدعية محررة نوع الأول الطلاق في الحيض 11:49 ونغثان الطلاق في قهر المساجد فدل حديث أيضا على طلاق السنة وهي أن يطلقها في قهر لمساجد لأنه قال مره سنراجعها يعني من الطلاق الذي انطلقها في الحي ثم لنسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم إنسى أنسكها بعد وإنسى طلق قبل النساء فتنسى العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قول أمر الله أن يأذن الله فدل على الحديث على طلاق السنة 12:21 هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه في كل حديث يستمل على النهي عن الطلاق في الحيث والنهي عن الطلاق في الطهر الممسها فيه والإذن في الطلاق في الطهر الذي لمسها به وهذا والحديث يفسق الله تعالى يَا أَيُّهُ النَّبِيِّ إِذَا طَلَقْنُوا فَطَلِّقُهُنَ لِعِدَّةٍ هِمَّا قَوْلُوا الْعِدَّةِ هِمَّا إِنْ طَاهِ رَاسٍ وَغَلِ جِبَعٍ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 12:55 واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد بهم تطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين 13:24 وهما روايتان عن أحمد والراجف الثاني لما أخرجه النساء من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسى حتى يطلقها وإن شاء يمسكها فليمسكها وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت فليحمل عليه ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضي بانقطاع الدم وترتفع الرجعة 13:54 أو لا بد من الاغتسال فيه خلاف أيضا والحاصل أن الأحكام المرتبة على الحيض نوعان الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترقب الصلاة في الذمة والثاني لا يزول إلا بالغسل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني وتمسك بقوله 14:18 ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا من ذهب إلى أن طلق الحامل سني وهو قول الجمهور وعن أحمد رواية أنه ليس بسني ولا بدعي قوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي أذنى وهذا بيان لمراد الآية وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 14:42 وصرح معمر في رواية عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية الزبير عند مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أيها النبي رطلقتم النساء لايا واستدل به من ذهب إلى أن يقرأ الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر وقوله فطلقهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن وقد جعل للمطلقه تربص ثلاثة قروب 15:12 فلما نهي عن الطلاق في الحيض وقال إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المادون فيه علم أن الإقراء لا صار قالها ابن عبدالبر وساد كربقية فوائد حديث ابن عمر في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى الإقراء في السلاح ابن عمر هل إقراء الطهر أو الطهر في الحيض صواباً ها في الحيض أن الأقراء يطلقوهن والمطلقات يربصوا لأنفسنا ثلاثة قروء يعني ها في الحيض هذا هو الصورة صورة في الحيض 15:40 باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض 16:08 فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجعا قلت أتحتسب قال فما وعن قتال ذات عيونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فلي راجعا قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق 16:33 وقال أبو معمر حدثنا أبد الوارث حد قال حدثنا أيوب عن شاهد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه فهذا الباب انجزم فيه المؤلف أبو خير رحمه الله بطوع الطلاق بالحائث قال باب إذا طلقت الحائث فاعتدوا بذلك الطلاق وهذا مذهب من هؤلاء العلماء سماهير العلماء على أن الطلاق بالحائث يقع 17:02 ونسان محرم يأسم ويقع والمؤلف جزم بهذا وضد حكم في المسألة قال بابا إذا طلقت الحياة تأخذه إلى الفلاق نورا لقوة الأدلة عنده قل يا عنا هذا مذهب الجماعي فجزم المؤلف بحكمه والإعجاز بفلاق الحياة على مذهب جمهور العلماء وقد خلق جمهور العلماء بعض علماء بعض تابعين مثل طاوس من كنسان يماني وخلاس بن عمر 17:33 فرأوا أن الطلقة في الحيض لا يقع واختار هذا أبو العباس بن سيمية وبسط البحث في هذا الشيخ السلام واسللنا لهذا الطول في الفتاوة واختار أيضا علامة من قيم وبسط البحث فيه واسللنا لهذا الطول في أعلام الموقعين وسنقل الشهر عنه لأن الطول لأنه يقع قوله غواطر وخوارج وأنه يقول أنه يقوم بالصواب وأنه ليس قوله خوارج وغواطر فقط 18:04 فقال به نكتب إفلاس بن عمرو طارس الإيمان اخترش في الإسلام ومقيم وآطال وآطال في تقريله واخترش سبحانه وتعالى يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع وستدل الجمهور على أن الطلاق في الحيض يعتد به بقول نبي سلم عمرو مره فليرجع قالوا فإن الأمر بالرجع يدل على أن الطلاق وقع وإلا لما أمره بمراجعتها طالح مذهب الجمهور 18:36 دليل ظنهور أن الطلاق يقع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فجراجعه فأي من أمره بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع وإلا لم أمره بمراجعةه كيف يأمره بمراجعةه ولم يقع مره فجراجعه فالأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق وقع وإلا لم أمره بمراجعةه وكذلك يستدل أيضا في قول ابن عمر تسبت علي بتطريقه 19:07 كالثالث حسبت عليه بتطليقه وتغيث قوله لمن سعره هتفتسب قال أرأيت من عجزة واستحمق يعني إن لم يصبر وعجزة واستحمق تطلق تطلق تطلق يعني رأيت من عجزة واستحمق يعني إن لم يصبر وعجزة واستحمق تطلق فإنها تفتسب عليه وقوله قال فما هذا استفهام قال فما وقل لهم فما استفهام فيه اكتفاء 19:43 فما يكون إلا في اختصار والها أصلية وين كلمة قال الزج والمعنى أرأيتهن عجز وقال المعنى أرأيتهن عجز واستحمق يعني أرأيتهن عجز واستحمق ولا نصب فطلق في الحيض فإنها تطلق عنه أرأيتهن عجز واستحمق ولا نصب فطلق في الحيض فإنها تحسب عليه طالبا في حديث أحمد قال نعم أرأيتهن عجز واستحمق واستغلل الشيخ الإسلام الفني رحمه الله وقال معك 20:15 على أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يعتد به أن الطلاق في الحيض ليس عليها أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه اليوم المسلم من أحدث في أمننا هذا ما يسمونه هو رجل وفي لفظ من عمل عملا لمسلم من عمل عملا ليس عليها أمر الله فهو رجل قالوا الطلاق في الحيض ليس عليها أمر الله ورسوله وكذلك الطلاق بكلمة سامين فلاق والذي ليس عليها أمر الله ورسوله مردود على الصحيح وأجابوا عن قول الكل المرد فلوراجعها 20:46 قالوا معنا مرثة الرجعة فليردها فليردها كما قال الله تعالى فيرجعك الله إلى طائفة منه فيرجع ليس المراجعة الرجعة فليرجعها الرجعة بعد الطلاق وإن مراجعة أن يردها إليه مرثة الرجعة فليردها إليه ولا يعتبرها شيئا ولا يعتبرها طلاق وأيضا قالوا لو كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجعة بعد الطلاق لو كان أمرا بالرجعة 21:17 بعد طلاق العسد به لتلقوه بعد ذلك ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم إنشاء نامسك بعد وإنشاء طلق فكان أمر بتكفر الطلاق وهذا خلاق مقصود الشارع ووضح حديث الشيخ لساند يقول لو كان قوله مره ولا يرجعها أنه أمر بالرجعة بعد طلاق عسد به لكان قوه بعد ذلك فلمسكه حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم إنشاء طلق أمر لتكفر الطلاق عمره لأن يطلقها 21:48 اعتشبت الطلقة الأولى وأمرهم أن يطلقها مرة ثانية وهذا تكثير للطلاق ويخلها مقصود الشعب واضح؟ نعم يعني يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لو كان قوله مره فلوراجعها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بعد طلق عسد به لكان قوله بعد ذلك حتى تطفر ثم تعي ثم تطفر ثم تطفر ثم إن شاء يمسك وإن شاء يطلق 22:19 لكان عربي تأثير الطلاب وهو خلاف مقصود الشعب لأنه كنت أدقها مرتين والشعب أدنى خلقها في المرة الأولى وطلقها في المرة الثانية وهذا خلاف مقصود الشعب وأجاب عن قوله عن قول ابن عمر حسبت عليه بتطليقة قال ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها النبي ما حسبها بل ابن عمر هو الذي حسبه بعد وقات النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابن عمر هو الذي حسبه وهم من نفسه ما فيها أن النبي أمره أن يحسبه قال حسبت عليه بتطليقة 22:50 يعني هو الذي حسب عن النفس ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي حسب عليه قال فسبت عليّ بتطلق وعلى القول بأنه لا يقع الطلق في الحيض على ما ذهب يشكل السام ومقيم وهم ذهبوا الظاهرين أيضاً يقول القول بأن الطلق لا يقع في الحيض قول بعض الثابين من فلسطين الأمان من فلسطين الأمان من خلاص بن عمر وهو قول الظاهرية كبير حجم وقول شكل السام ثمينة واخترها 23:19 واختار الشيخ محمد أثنين وهو أن الطلاق في الحيض لا يقع كذلك في طهر تنمس فيه لأنه ليس علي أمر الله ورسوله على هذا القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض فإن الطلاق يقع في حالته يقع في حالته الحالة الأولى إذا حكم بوقوع الطلاق حاكم لأن حكم الحاكم يبقى وصفه ويقول جنبه إذا كان مثلا شخص طلق في الحيض أو في طهر من السابق 23:50 ثم أرفع عمره إلى المحكمة الحاكم اختار القول الأول أنه يقع الثلاثة ارتفع الثلاثة لازمه الثلاثة لأنه قائد عن العلم أن حكم الحاكم ارتفع الثلاثة إذا كان في المسألة قولين اختار الحاكم القاضي أحد القولين ارتفع الثلاثة مثل شخص ترك الصلاة تسأل واتعامل فيه ثلاثة يمعون ويقولوا يكفر ويكفر ويقولوا لا فلما رفع إلى القاضي حكم بكفره وامر بطحنه حقص ارتفع الثلاثة يكفر بكفره ولا يبصر ويصر عليه 24:20 وإن اختر القاضي القول الثاني أنه كهر أصغر يغسل وصلنا عليه ويزن في المقال المسلم لأن حكم الحاتم قاعدة حكم الحاتم يرفع افتلاف فعلى القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع يقع متى يقع إذا حتم الحاتم بوقوعه وقع إذا حتم الحاتم بوقوع الطلاق فإنه يقع لأن حكم الحاتم يرفع افتلاف وهذا قوله الحارس الثاني الذي يقع فيه الطلاق ولو في الحيض إذا لم يعلم المطلق إذا لم يعلم زوجه هل طلقها في الحيض؟ 24:51 أو طلقها في الطهر فإنه يقع ما يدري قال طلق ذوي سيده المعدل هل هي في الحيض أو في الطهر معدل يقول يقع هذا يقبل الخلاف أما الآيشة من الحيض فإنه لا سنة لها ولا ببعة يقع طلاقها مطلق إذا مات حيض يقع طلاقها والمسألة فيها خلاف كبير طيب يشوف كلام الشاشة وصلوا للخيرة من الصفر الثاني الخمسين وكذا قال النوو 25:23 قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه الخطار النووي اعتبر هذا شذور القول بأنه لا قع في الطلاق اعتبر شذور قال شذ بعض أهل الظاهر وهم رعاهم من حجر اعتبر شذور لأن الجماهير كلهم يرون أنه يقع ولهذا جزم ابو خاري ابو خاري مع الجمهور 25:52 تردد تاغن إلى طلقة الحال تعتد بذلك الضلال تكتل الحكم في المسألة لقوة الدليل عنده نعم وحكاه الخطابي عن الخوارج والرواطب وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن يعني ليس على أسرار الكلام النووي ولا كلام عبد البر لأنه قال به بعو الثمين وقال به شريفة ثمية هو إمام 26:22 وقال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شدود وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن عليا يعني ابراهيم ابن إسماعيل ابن عليا الذي قال الشافعي في حقه ابراهيم ظال جلس في باب الظوال ليضل الناس وكان بمصر 26:44 وله مسائل يغل الناس وكان بمصر وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتجلة وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة وابوه وحاشا فإنه من كبار أهل السنة وكأن النووي أراد 27:10 وكأن النعوي أن نعوي أراد ببعض الظاهرية بن حزم فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ يعني انتصر للقول بأنه طلع في الحزم وانتصر وبالغ فأتى بالأدلة قوة هذا القول عجبا أن أمره كان شيخه للسلام بعد العيش حسن فيه بعد العيش بعد الحزم 27:33 في مدة طويلة نعم وانتظر له وبالغ أجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنب أطامره ويعيد إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي حامل المراجعة قل مره فلو رجعها يعني فليردها ليس المراجعة الشرعية وإن مراجعة رجعها اللغوية مره فليرجعها يعني فليردها إليه 28:01 فقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة إيمان فإن رجعك الله فبالحجم قال أمره فلو رجعها ليس المراد المراجعة الشرعية وإن المراد المراجعة اللغوية معنى فلو رجعها فلردها إليه 28:28 لأنه لم يصرح بمن حسب عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم 28:57 وتعقب بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بعض الشراح وعندي أنه لا ينبغي أن يجي فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا 29:23 فإن ذلك محله حيث يكون الطلاع النبي عليه السلام على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي عليه السلام هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع من حسبت عليه بتطليقه كان احتمال يكون الذي حسبها عليه 29:52 غير النبي عليه السلام بعيدا جدا ما احتفى في القرائن في هذه القصة بذلك وكيف يتحيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيء برأيه وهو ينقل أن النبي عليه السلام تغيظ من صنيعه كيف لم يشاور فيما يفعل في قصة المذكورة هذا كله رد على ابو حزم في قوله حسبها من نفسه حقنا 30:18 وقد أخرج ابن وابنته المسندي عن ابن أبيذ بن أن النافع نحبره وأن ابن عمر طلق مراته ويحاير فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر قال ابن أبيذ ابن في الحديث عن النبي عليه السلام وهي واحدة قال ابن أبيذ ابو حدثني حنظلة ابن أبيس بأنه سمع سالما يحدث عن أبيه 30:46 عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وخرجه الدار قطن من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذب وفي إسحاق جميعنا النافعين عن ابن عمر رضي الله عنه ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم قالها قال هي واحدة وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه 31:10 وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله يا واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالإحتمال وعند الدار قطن في رواية شعبتان نس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول الله أفنحتسب بتلك التطليقة قال نعم 31:38 ورجاله إلى الشعب تاثقات وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبيد الله بن عمر أن نافعنا بن عمر أن رجل قال إني طلقت امراتي البثثة ويحايض فقال عصيت ربك فأرقت امراتك قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امراته 32:01 قال إنه أمر ابن عمر يراجعها بطلاق بقي له أنت لم تبقي ما ترتجع به امرأتك وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتاخرين ابن تيمية 32:29 وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له أعظم محتج بما وقع في رواة أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وابي داود والنساء وفيه 32:54 فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق ويمسك له مسلم عند مسلم وابي داود عند مسلم وابي داود والنساء وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال 33:24 إذا طورت فليطلق ويمسك لفظ مسلم وللنساء وابي داود فردها علي زاد أبو داود ولم يرها شيئا وإسناده على شرط الصحيح فإلا مسلم أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جوريج وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية بعاصم على قول يعني استبدل شهر سام في هذا القصة في أشياء عند مسلم وزير أبو داود ولم يرها شيئا قال فردها علي ولم يرها شيئا هذا 33:54 يقوم هذا الشيخ السلام الظهري 34:16 فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر الجماعة وحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر قوله هو لم يرها شيئا منكر لم يقل هو يرى بالزبير وليس بحجة فيما خالفه في مثله فكيف بمن هو أثبت منه ولو صحف معناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة 34:44 ابن عبد البر رد هذه وقال معناها لو صحها لم يرها شيئا مستقيما شوف في وسط الصفحة وهذا جمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغريقه بعوى الثقافة بعد وسط الصفحة وهذا جمعه وهذا جمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من تغريقه الثقافة بعوى الثقافة وهذا جمع ثم قال ابن حجر وهذا جمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين 35:14 وهو أولى من تغليط بعض الفقات وعما قول ابن عمر إنها حسبت علي بتطليقة فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك للنبي عليه السلام فإن في تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت علي فكف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها ولم يرى شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف لأنه إن جعل الضمير للنبي عليه السلام لزم منه 35:41 لزم منه أن ابن عمر قال فما حكم به النبي عليه السلام في هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت علي بتقليقه فيكون من حسبها عليه قال فكونه لم يرها شيئا وكيف يظن به ذلك ما اهتمامي واهتمام أبيه بسؤال النبي عليه السلام عن ذلك ليفعل ما يمره به 36:06 وإن جعل الضمير في من لم يعتد بها أو لم يرها لابن عمر لازم منه التناقض في القصة الواحدة فيستقع لترجيح ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولا من مقابلات من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخ إليه شيخه بأقياس بأقيسة ترجع إلى مسألة 36:33 إلى مسألة أنه يقتضي الفساد فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام فقياس أن حرامه باطل كالنكاح والسعير العقود وأيضا فكما أنه يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه 36:54 فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة لأن الزوج لو وكل رجلا يطلق امرأته على وجه وطلقها على غير الوجه المذون فيه لم ينفذ فكذلك لم يدني الشارع للمكلف الطلاق إلا إذا كان مباحا فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح وأيضا فكل ما خرمه الله من العقود مطلوب لإعدام 37:20 فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه ومعلوم أن الحلال المذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم أطال 37:41 ثم طال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجاء فإنها فرع ذقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقا والقيادة في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم 38:00 وقد عرض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدم فكيف ما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أقف حالا من المطيع ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب 38:26 لتلك التطريقة إلا في رواة سعيد بن جبير عنه عند البقاري وليس بها تصريح بالرفع قال فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا فإما أن يتساقط وإما أن ترجح رواة أبي الزبير تصريحها بالرفع وتحمل رواة سعيد بن جبير على أن أباه 38:48 هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي عليه السلام في الوقت الذي ألزم الناس فيه في الطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي عليه السلام لا يختسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد قلت وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سيد بن جبير 39:15 وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي عليه السلام ولخضو وسائل سبن عمر عن امراته التي طلق فقال طلقتها ويا حائض فذكر ذلك عمر للنبي عليه السلام 39:30 فقال مرو فليراجعها فإذا طورت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتدتها بتلك التطليقة وهي حايض فقال ما للا اعتد بها وإن كنت عجز واستحمقت وعند مسلم أيضا من طريق ابن أفيا بين ابن شهاب عن عمه عن سالم في الحديث في حديث الباب 39:52 وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقتهم فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولهم من رواية الزبيبي عن ابن شهاب قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وعند الشافعي عن مسلم ابن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه حلها الحسبة الحسبة تطليقت ابن عمر على أهد النبي عليه السلام فقال نعم 40:21 ففي حديث عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجع سيستقل بها الزوج دون الولي ورضى المرأة هذا فائدة أن الرجع خاصة بالزوج ولا يشترط دون المرأة هو كذلك الولي ليس له تحل في الرجع الزوج هو الذي يقرأته أما الولي ليس له تحل ما يستطيع الراجع ولا وكذلك المرأة لا يشترط برضاها ولا علمها 40:45 هذه صحيحة وأن الرجعة في يد الزوج نعم وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضى المرات لأنه جعل جعل ذلك إليه دون غيره وكقوله تعالى وبعلتهن حق بردهن في ذلك وفيهن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له إما يحتشم الابن من ذكره ويتلقى عنهن ما لعله يلحقهم 41:15 وإتلقى عنهما لعله يلحقهما العتاب على فعله شفقة منه وبالراحة وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره ولقوله في آخر الحديث فإن شاء أمسك وإن شاء طلق 41:39 وفي أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق السالم المتقدم ثم ليطلقها طائرا أو حاملا 42:03 يحتبس الدم يحتبس ويكون غذاء للولد فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل فجل على أنهما ليجتمعان وهدين قوي يعني أباء النبي صلى الله عليه وسلم منع حرم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل فلو كان التحيض في زمن الحمل لما أباح نهار أن تفلق المرأة وينحالت فلو كان التحيض كيف يقول أن يطلقها طاهرا أو حاملا نعم 42:34 ووجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنه بوضع الحمل فباح الشارع طلاقها حاملا مطلا مطلقا وعما غير الحامل فطرقا 43:03 ليس لا تأثير في خطوة العدة ولا تأثير فيها نعم وَأَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَطَّوَى طَاهِرِ لِأَنَّ الْحَيْضَ يُوَثِّرُ فِي الْعِدَّةِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَامِلِ وَغَيْرِهَا إِنَّمَا هُوَ بِالسَّبَبِ الْحَمْلِ لَا بِالسَّبَبِ الْحَيْضِ وَلَا الطَّهُورَ وَفِي أَنَّ الْإِقْرَاء 43:33 وفي تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور وقال المالكية لا يحرم في رواية كالجمهور ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس والمعلق بشرط معدوم عند عدمه 44:03 وهذه من المسائل النزاع التي اشتدت منها النزاع نعم نعم نرى ما ذهب لجمهور العلماء أن الطرف العذر نرى أنه يقع مع العذر لأن الحيض الذي جامع فيها يمسكها ثم تحيض حيضة أخرى لا يصح لا يصح طرف الحيض ثم طهر طهر آخر بعض الأحاديث أنه 44:36 أنه بعد طهرين قال مره فرع رجعها حتى تحيض ثم تطفر ثم تحيض ثم تطفر هذا جاء في بعض الحيض هذا ما في إشكال عن طهر الثاني قال مره فرع رجعها لأن هذا في الحيض طلقنا في الحيض وهذا الحيض هذا المميؤ حتى تطفر من هذا الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطفر لا لا هذا أيضا حلال لما طلق في الحيض حسنا 45:05 يردها ثم تدفر ثم تحيي ثم تدفر ثم تدفر نعم نعم يرون المحاكم جماهير العلماء يرون هذا ما يستبه بهذا إلا سماع الشياطين الشياطين والمبادر والشيطان والثمير والباقي كلهم ثم يقعوا الطلاق على ما ذهب إلى جمهور العلماء 45:41 إذا طلق إذا لم يطلق الآن ملزم بأن يرجع بعد ذلك إذا حبّ يطلق يطلق في الوقت الذي أمرح الله وهذا يطلق مع الإثم وهذا يطلق بدون الإثم الأولى طلقها مع الإثم لازم هو الطلاق والإثم عليه التوبة 46:11 والثانية فلقها إذا أحب أن يفلق مال ورغبة وفلقها في طهر النمسا فيه ورسالته وإذا أحب أن يبقيها فهذا هو المطلوب إذا انتهت العجلة نحن نحب أن نلعب من العقد الجديد يكون الخاطئ من الخطة نحب العقد الجديد ورضاء المرأة ووليها ومهر يكون الخاطئ يتخذ من الخطات إن شاءوا قبلوه وإن شاءوا ردوه ثم إذا تزوجها تبقف عليه فرقة تبقى عليه ما له ثلاث وين كان 46:41 طلقها مرتين طلقتين سيلقاله واحدة إذا تزول ولو بعقم جديد يكمل البعثين ليبني على ما سبق من الطلع أي نعم لو جاء في تسريق الله تعالى وإذا طلقهم نساء فبلغنا إليه لفاسقون لمعروف مصالحون لمعروف ونسكنا ضرر ونفاذ ومن يخذ ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا على ذلك الحزن أنه نزل في بعض الصحابة من هو نسأل منه أن يتذكر أنه أنه لما أنه طلقها حتى 47:11 تركها حتى خردت من عدة ثم بعد ذلك رغبت في الزواج بها معقب معقب من يسار معقب من يسار زوج أخته أحد الصحابة فطلقها وتركها حتى خردت من عدة ثم خطرها بعد ذلك ورغبت فيها ورغبت فيها ومنعه قال يا لكع زوجتك وترمتك ثم تطلقها حتى خردت من عدة والله لا أزوجك فأنزل الله هذه الآنة 47:42 وَإِذَا طَلَقْهُمْ نِسَاهُ بَرَغَنَا جَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُرُهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَجَهُمْ إِذَا تَرَاضَى بَيْنَهُمْ مِنْ الْمَعْرُوفِ فقال سَمْعَ لِرَبِّ وَطَعْهُ فَزَوَّجَهُ إِلَّا هذا الشكل في الطهر الأول ممنوع يتركها حتى تطهر ثم تحيل ثم تطهر هذا السمع 48:14 يقول بعض الحديث أنه لا يجب أن تطهر من طهرين سيأتي يعني يمسك من التطلق هذا الحيض الذي يهم حتى تطهر ثم تحيض هذا ما عروف أن الحيض لا يكون في الطلاق ثم تطهر فتلك العدة التي أمرها تطلق على الإنسان ما أمروا إلا الطهر واحد لكن في بعض الحديث من أمر طهرين أبو الثالث يقول حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر يا أصدقاء الحديث 48:44 ايه يقول ما تشك يقول بدعة ولا يقع ليس عليها ابو الله وامر الرسول هم اول من يقول بدعة حتى اللي يقول بوقوعه يقولون بدعة لكن يقع حتى الجمهور اللي يقول انه يقع يقولون بدعة ما يجوز آثم لكن يقع يقع مع الاسم كونه بدعة هذا مستفق عليه بين الجميع لكن الخلاصة الوقوع بدعة ويقع او بدعة ولا يقع الجمهور قالوا بدعة ويقع 49:16 هو القول الثاني أنه بدعة ولا يقع ثلاث صعب أن هذا بدعة عاد فيها الخلاف الجمهور على أنه يقع ثلاث سيأتي الأبواب الآثة فمن طلق الثلاث سيأتي الأبواب المستقيم الجمهور على أنه يقع ثلاث والقول الثاني أنه لا يقع إلا واحدة الحديث من عباس كان طلق الثلاث على عاد رسولهم واحدة 49:46 وكان الطلاق والطلاق عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر والسنتين كانت عمر واحدة ثم بعد ذلك عمر لما اكتب عن ناسه الطلاق ألزمهم باب التعزير فأخذ بهذا الجماهير والأعمى الأربعة كلهم وعمر رضي الله عنه ألزمهم بالطلاق الثلاث تعزيرا من باب التعزير لما اكتب عن ناسه الطلاق ألزمهم تعزيرا له متعبيما واخذ بهذا الجماهير ومنه الأعمى الأربعة
Tüm metni göster