Bidayat al-Mujtahid | بداية المجتهد ونهاية المقتصد | vol 2
بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد (ت 595هـ) · الفقه المقارن الطبعة: دار الفكر، بيروت Bidayat al-Mujtahid (volume 2 of 2) by Ibn Rushd (d. 595 AH), a classical text of Comparative fiqh. Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Each page shows the printed volume and page number for citation.
کتاب سے
متن کے ابتدائی صفحات۔ مکمل پڑھنے کے لیے اوپر کتاب کھولیں۔
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
الجزء ٢
ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ)
الفقه المقارن
الطبعة: دار الفكر، بيروت
Bidayat al-Mujtahid · Volume 2 of 2
Ibn Rushd (d. 595 AH) · Comparative fiqh
Text: OpenITI (Open Islamicate Texts Initiative), release 2025.1.9, licensed CC BY-NC-SA 4.0. Typed from the printed edition named above. The author's text only; modern editors' footnotes are not included. Shared free and ad-free by islamicmedia.tv.
كتاب النكاح
وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب الباب الأول في مقدمات النكاح
الباب الثاني في موجبات صحة النكاح
الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
الباب الرابع في حقوق الزوجية
الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها والفاسدة
الباب الأول في مقدمات النكاح
وفي هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج
فأما حكم النكاح فقال قوم هو مندوب إليه وهم الجمهور وقال أهل الظاهر هو واجب وقال المتأخرة من المالكية هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت
وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى ﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ وفي قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة
فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح فهو التفات إلى المصلحة وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه وقد أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به
وأما خطبة النكاح المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجمهور إنها ليست واجبة وقال داود هي واجبة
وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام
واختلفوا هل يدل ذلك على فساد النهي عنه أو لا يدل وإن كان يدل ففي أي حالة يدل فقال داود يفسخ وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسخ وعن مالك القولان جميعا وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعده وقال ابن القاسم إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز
وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة بدليل حديث فاطمة
بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة
وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين
ومنع ذلك قوم على الإطلاق وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين
والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا وورد بالمنع مطلقا وورد مقيدا أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ أنه الوجه والكفان وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر
الباب الثاني في موجبات صحة النكاح
وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان الركن الأول في معرفة كيفية هذا العقد
الركن الثاني في معرفة محل هذا العقد
الثالث في معرفة شروط هذا العقد
الركن الأول في الكيفية
والنظر في هذا الركن في مواضع في كيفية الإذن المنعقد به ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد أم من شرط ذلك الفور الموضع الأول الإذن في النكاح على ضربين فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ
وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت أعني الرضا
وأما الرد فباللفظ ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها
والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج
واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة فأجازه قوم وبه قال مالك وأبو حنيفة
وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج
وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج ومن قال إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة
الموضع الثاني وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد فإنه يوجد في الشرع على ضربين أحدهما يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما أعني الزوج والزوجة إما مع الولي وإما دونه على
تبصرے
ابھی کوئی تبصرہ نہیں۔ سب سے پہلے کوئی مفید بات شیئر کریں۔
متعلقہ
Bidayat al-Mujtahid | بداية المجتهد ونهاية المقتصد | vol 1
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
بدایۃ المجتہد ونہایۃ المقتصد
islamicmedia.tv
1 view · 5 months ago
al-Mughni | المغني | vol 10
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 9
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 8
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 7
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 6
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 5
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 4
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago
al-Mughni | المغني | vol 3
islamicmedia.tv
1 view · 2 days ago