Transkrip otomatis. Mungkin ada kesalahan, jadi periksa rekamannya untuk kata-kata yang tepat.
0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فموضوع الدرس كما لا يخفى في حديث البيوع من كتاب عمدة الأحكام مثل الربع الثاني من أربع الأحكام 0:40 والكتاب في حديث الأحكام لأن كتب الأحكام سواء كانت فقهية أو حديثية بنيت على أربعة أرباع الربع الأول للعبادات والثاني للمعاملات والثالث للأنكحة وما يتعلق بها مما يسميه المتأخرون 1:18 الأحوال الشخصية والربع الرابع في الأقضية والجنايات على هذا يبني أهل العلم كتب الأحكام سواء كانت فقهية أو حديثية والكتاب مختصر من المتون المختصرة التي دونت في العصور المتوسطة 1:56 أهل الحديث مبني على الإسناد وذكر الطرق للأحاديث تنوعت المؤلفات عند المتقدمين وإن كان يجمعها ما ذكرت من ذكر الأسانيد والطرق وإن تنوعت أهداف أربابها وأصحابها فمما ألف عند المتقدمين الجوامع 2:39 ما يحتاج إليه المسلم في جميع أبواب الدين كالبخاري ومسلم وجامع أبي عيسى الترمذي وغيرها من الجوامع التي تجمع أبواب الدين مرتبة ومنها المصنفات والسنن والموطآت وهذه متقاربة في ترتيبها إلا أن السنن عمدتها الأحاديث المرفوعة والمصنفات 3:19 يكثر في مؤلفوها من ذكر الموقوفات والآثار إضافة إلى ذكر ما يحتاج إليه من المرفوع وأما الموطآت ففيها شوب من السنن والمصنفات فيكثر فيها المؤلف من ذكر أقواله هو كموطأ لمن مالك كتب الأحكام صورة مصغرة للسنن 3:55 الهمم قد قصرت وفترت عن التطاول على الكتب المسندة المجتملة على المكررات وضعفت الهمم فاحتاج الناس إلى الاختصار فحذفوا الأسانيد والتكرار من أجل أن يحفظ الطلاب العلم ما يستطيعون حفظه من هذه الكتب استمر الناس على هذه المختصرات حفظا 4:32 ودراسة إقراءا وقراءة دراسة وتدريسا حتى دب اليأس إلى قلوب كثير من المتعلمين بالنسبة لحفظ الكتب المسندة لاعتمادهم وتوارثهم هذه الجواد المطروقة عند أهل العلم من المتون المشتهرة عند أهل العلم في كل فن من الفنون ومن ذلكم 5:08 الحديث فصار ينذر أن يذكر في ترجمة عالم من أهل العيمن يقال حفظ البخاري أو مسلم أو سنة بلاود أو ترمذي فضل عن مسند أحمد انبعثت الهمم من جديد فصار الناس يحفظون ووجدوا الأمر ليس بالمستحيل فوجد في العصور المتأخرة من يحفظ الكتب الستة بأسانيدها وتكرارها 5:43 على كل حال احتيج إلى هذه المؤلفات المختصرة لما ضعفت الهمة وعرفنا أن كتب أحاديث الأحكام صورة مختصرة للسنن والسنن تأتي في الدرجة الثانية بعد الصحاح كما قرره آل العلم وهي فوق المسانيت التي رتبها مؤلفوها على أسماء الصحابة من الرواة والسبب في ذلك 6:23 أن صاحب السنن يترجم بحكم شرعي ويستدل له بأقوى ما يجد في الباب بخلاف صاحب المسند فإنه يترجم بصحابي حديث أبي بكر حديث عمر حديث عثمان رضي الله عنه الجميع حديث علي وهكذا فهو يحسد تحت هذه الترجمة ما يقف عليه من أحاديثه أو ما يصله من أحاديث هذا الراوي من أحاديث هذا الصحابي 6:58 ولا يحتاط مثل احتياط من يترجم بحكم شرعي ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السنن وَدُونَهَا فِي رُتْبَةٍ مَا جُعِلَ عَلَى الْمَسَانِيدِ فَيُدْعَى الْجَفَلَ كَمُسْنَدِ الطَّيَالِسِ وَأَحْمَدَى وَعَدُّهُ لِلدَّارِمِ يَنْتُقِدُ على كل حال تقسيم هذه الكتب وتوبيبها على الأحكام يعني أنها مبنية على 7:31 الأرباع الأربعة التي سبق نشرنا إليها وعمدة الأحكام إذا أطلقت انصرفت إلى الصغرى كما أن ثنن النساء إذا انطلقت انصرفت إلى الصغرى أيضا وإلا فالحافظ عبدالغني ابن عبدالواحد المقدس رحمة الله عليه له كبرى وصغرى وعناية أهل العلم بالصغرى لأنه اقتصر فيها على 8:04 شرطه هو أن يكون الحديث مخرجا في الصحيحين وإن كان شرطه قد اختل نادرا لكنه اختل قفلة وذهولا فلا تجد في ترجمة من تراجم أهل العلم في القرن السابع والثامن والتاسع إلى يومنا هذا إلا ويقال في ترجمة هذا العالم حفظ عمدة الأحكام بعد أن حفظ القرآن 8:39 حافظ المتون المطروقة التي منها عمدة الأحكام ولما اتفق الأخوان على أن يكون الشرح لأحاديث البيوع من عمدة الأحكام ما تم الاستفصال هل المراد الكبرى أو الصغرى لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الصغرى وقد أحضرت الكبرى معي لنذكر الزائد من الكبرى على الصغرى وإن لم نسترسل بشرحه 9:13 ليكون طالب العلم على بينه فنبدأ بسمه هناك تنبيه يسأل عنه كثيرا بالنسبة لكتب الأحكام أجودها لا شك في أن أصحها عمدة الأحكام لأن المؤلفة اشترط أن يكون من أحاديث الصحيحين هذا أصحها ويوجد في غير العمدة ما لا يوجد فيها من أحاديث السنن والبيهقي والدارقوطني والمسند وغيرها 9:47 كما في بلوغ المرام والمحرر والمنتقى وغيرها من أراد أن يقتصر على الصحيف عليه بالعمدة مع أنه لا يستغني عن الكتب الأخرى في أحد الأحكام كالمحرر والبلوغ وإن أسعفته الحافظة وعلت به الهمة إلى حفظ المنطقة فهو أجود لأن فيه أربعة آلاف حديث العمدة لا تصل إلى الثمن من هذا المقدار أقل من خمسمائة حديث 10:21 والله مستعان 10:51 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال 11:23 على كل حال العمدة طبعت طبعات كثيرة طبعت ضمن مجموعة الحديثة النجدية مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها طبعت في المنار في مصر طبعت في مطابع كثيرة لأن لها قبول عند أهل العلم وهذه النسخ يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض ثم طبعت أخيرا وادعى طابعوها أنهم قابلوها على نسخ لكن من أجود طبعات الكتاب 11:57 طبعة الشيخ أحمد شاكر لأنه طبع الكتاب ضمن مجموع ضم ألفية العراقي وتدمرية شيخ الإسلام والعمدة نعم على كل حال في بعض النسخ وفي معناه من حديث حكيم بن حزام وهو إلى آخر نعم وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 12:30 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما 13:04 كتابا وكتابة وكتبا ويجمع على كتب وأصل المادة للجمع كما يقال تكتب بني فلان إذا اجتمعوا ويقال الجماعة الخي الكتيبة والكلام في هذه المادة مكرور ذكر في مناسبات كثيرة هواء البيوع جمع بيع وهو مصدر باع يبيع بيعا والبيع يشمل النوع الواحد والأنواع 13:47 إلا أنه جمع هنا لتعدد أنواعه وإن كان البيع المصدر يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة كما أنهم جمعوا الماء على مياه وهو اسم جنس تدخل فيه جميع أنواع الماء لكنهم لاحظوا فيه تعدد الأنواع فجمعوا مصدر باع يبيع منهم من يقول أنه مأخوذ من الباع من الباع 14:28 لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر لإبرام الصفقة أولا وللسمة صفقة ولأخذ المشتري السلعة والبائع القيمة كل واحد منهم يمد باعه وعرفنا أن البيع مصدر وهل يمكن أن يؤخذ المصدر من غيره أو المصدر هو الأصل الذي يستق منه 15:15 نعم المصدر أصل ولا فرع؟ أصل وكونه أصلاً لهذين انتخب كيف يقول المأخوذ من الباع؟ والأصر مصدر يؤخذ منه ولا يؤخذ من غيره يمكن؟ نعم الباع يطلق على اليد لكن البيع قلنا إن البيع مصدر والمصدر أصل لجميع المشتقات والأصل يؤخذ منه 16:13 الذي يقول ابن مالك وكونه أصلاً لهذين انتخب يعني للفعل ومشترك هو الأصل عند البصريين وإن كان الكوفيون يرون أن الأصل والفعل على كل حال نقل أو إيجاد هذا اللفظ للدلالة على العقد هو مجرد نقل وليس اشتقاق وليس مباب الاشتقاق نظير ما يقال 16:51 في لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أو جامد جمع الغفير من العلم يقولون مشتق مستدرك عليهم بأن الله سبحانه وتعالى سابق على كل شيء فمما اشتق يقال إن هذا من حيث الأوزان والأبنية العربية مشتق وإن كان الله سبحانه وتعالى واللفظ علم على الذات الإلهية لم يسبقه شيء البيع عرف 17:32 بأنه مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قالوا ولو في الزمة أو منفعة مباحة على سبيل التمليك على سبيل التمليك والبيع له شروط لا يصح بدونها وفيه شروط له شروط وفيه شروط وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع 18:20 ويأتي التنبيه عليها من خلال الأحاديث اللاحقة العبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان وفي حكم الرجال كل من هو جائز التصرف من امرأة ونحوها كصبي مميز فيما يسوق له التصرف فيه 19:04 والعبد فيما وكي لأي تصرف فيه الرجلان خرج مخرج الغالب وإلا فالنساء مثله الحكم واحد إذا تبايع الرجلان تبايع والمبايع مفاعلة تكون من طرفين تكون من طرفين فإذا وجد العقد من الطرفين فكل واحد منهما بالخيار كل واحد منهما بالخيار له أن يختار أحد النظرين 19:49 من إمضاء البيع أو فسخه وهذا هو معنى الخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق بأبدانهما في قول أكثر العلماء وهو ظاهر الحديث وإن قال مالك والحنفية إن المراد التفرق بالأقوال الظاهر من اللفظ يدل على أن المراد التفرق بالأبدان 20:30 وكانا جميعا يعني في مكان واحد هذا دليل على ثبوت خيار المجلس وهو كالصريح في الدلالة له وما يجيب به من لا يرى خيار المجلس كالمالكية والحنفية هي مجرد شبه لا ترقى لمعارضة مثل هذا الخبر الصحيح فهم يحملون التفرق على التفرق بالأقوال 21:16 المالكية على وجه الخصوص يقولون إنه قلاف عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عندهم حجة ومالك قد روى الحديث شدد بعضهم في حق الإمام مالك رحمة الله عليه حتى قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك لا من دوحة له عن العمل بهذا الحديث فكيف يحمل على التفرق بالأقوام نعم لو لم يرد من طريقه 21:51 لقلنا خفي عليه الحديث لكن ورد الحديث من طريق مالك كيف يسمى المتعاقدان بيعان وكيف يتم التبايع ما لم يتم العقد بالإجابة والقبول معنى الحديث عند المالكية والحنفية إذا تبايع الرجلان أن تساوم فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق يعني بالأقوال 22:29 وإذا تفرق بالأقوال فقد وجب البيت إذا قال البائع بعت وقال المشتري اشتريت تفرق بالأقوال لكن هل يظهر من السياق أو من دلالة اللفظ ما يؤيد هذا القول الإمام مالك رحمه الله تعالى احتج بعمل أهل المدينة وأن عملهم على خلاف هذا الحديث بن عمر وجمع غفير من الصحابة 23:02 فهم من التفرق أنه التفرق بالأبدان وابن المسيب والزهري وهما من كبار فقهاء المدينة فهم من التفرق أنه التفرق بالأبدان فكيف يقال أنه خلاف عمل أهل المدينة ولو قدر أن أهل المدينة قاطبة خالفوا العمل بالحديث يلتفت إليهم مع وجود النص الصحيح المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا 23:36 حجة في قول أحد فالسنة تقضي على غيرها ولا يقضى عليها بغيرها ودعوة تأويل الحديث لما راد بالتفرق التفرق بالأقوال نقول لم يحصل بيع حتى ينظر في هذا التفرق وإنما يتم البيع يسمى كل من العاقدين بيعين أو متبايعين إنما يسمى إذا تم الإجابة والقبول نعمر 24:14 فهم من الحديث التفرق بالأبدان ولذا كان رضي الله عنهما يمشي خطوات لكي يقطع الطريق على البائع في حالة ما إذا كان مشتريا أو على المشتري في حالة ما إذا كان بائعا يقطع عليه الطريق الموصل إلى الخيار ويأتي النهي عن مثل هذا العمل لكن ابن عمر لم يبلغه هذا النهي هذا المظنون به 24:48 رضي الله عنه والله يهمنا أن ابن عمر فهم أن المراد بالتفرق والتفرق بالأبدان وليس المراد به التفرق بالأقوال ولذا لكل من العاقدين المتبايعين الخيار وما يسميه أهل العلم خيار المجلس ما دام في مكانهما وكان جميعا كما جاء في الحديث والتفرق أمر نسبي 25:24 قام كل واحد عن الآخر موليا إياه دبره فقد حصل التفرق وإن كان في بيت فخروج أحدهما تفرق وإن كان البيت ذا أدوار فطلوع أحدهما أو نزول أحدهما إلى دور آخر سمى تفرق وإن لم يخرج عن البيت إذا كان في برية فإذا قام أحدهم وترك المجلس فإنه يعد التفرق وحينئذ يلزم البيت 26:02 وليس لأحدهما مندوحة وليس لأحدهما إبطال البيع إلا بالإقالة هذا نوع من أنواع الخيار خيار المجلس نوع الثاني أو يخير أحدهم الآخر أو يخير أحدهم الآخر بإسكان الراء وهو المعروف بخيار الشرط إذا اشترط أحدهم الخيار أو 26:41 اشترط أحدهما على أن لا خيار له أو لغيره فالأمر حينئذ لا يعدوهما لو اشترط البائع أن له الخيار ثلاثا له ذلك اشترط المشتري له الخيار ثلاثا له ذلك دون صاحبه اشترط أحدهما على أن لا خيار له من الآن يثبت البيع قبل التفرق ويبقى الخيار لصاحبي خيار المجلس 27:09 إذا اتفق على أن لا خيار لأحدهما من تمام العقد الأمر لا يعدوهما فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فقد وجب البيع يعني لازم وحينئذ تترتب الآثار على هذا البيع بمعنى أن السلعة تنتقل إلى ملك المشتري والقيمة تنتقل إلى ملك البائع 27:43 ويتصرف كل واحد منها بمن تقل إليه تصرفا مطلقا وإن تفرقا في تكملة الحديث وهذا موجود في الكبرى دون الصغرى وذكرت أني أشير إلى الزيادات التي في الكبرى لنجمع الفائدة من الكتابين وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع هذا تأكيد منطوق هذا الكلام تأكيد لمفهوم أول حديث 28:25 وفي معنى حديث بن عمر الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا هو في معنى الحديث السابق فلا حاجة إلى شرحه فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن صدقا صدق كل واحد منهم صاحبا فصدق البائع 29:07 في بيان الصورة الكاملة للسلعة وما فيها من محاس ترغب المشتري وما فيها من عيوب للصدقة في كل ما يتعلق بالعقد السلعة وما يرغب فيها وما ينفر عنها وفي القيمة كما وكيفا فالمشتري يبين ما في نقوده من عيب 29:49 لما كانت النقود الدراهم والدنانير يدخلها ما يدخله كالسلع فلا بد حينئذ من البيان من قبل المشتري إذا حصل البيان صدق حصلت البركة حصلت البركة والبركة شيء محسوس وملحوظ بين الناس تاجر الصدوق الأمين لا شك أنه يبارك له في ماله 30:32 والقدر اليسير من المال الذي يكسبه بهذه الطريقة ينفعه أكثر مما يكسب من أضعافه بالطرق الأخرى والناس يعتمدون هذا الرجل الصادق الذي ينصح لهم ويقبلون عليه وينفرون من ضده كثير من الناس يذهب إلى التاجر الصادق وإن كانت 31:10 سلعته أغلى من غيرها وأكثر قيمة بينما ينفرون من المخادع الغشاش وإن عرض السلع بأقل من غيره شواهد الأحوال كثيرة على هذا فالقدر والعدد ليس بعبرة هذا موجود في جميع الأعمال الموظف الذي يؤدي عمله على وجه المطلوب تجد 31:50 في دخله من البركة ما لا تجده في من هو أكثر منه في الدخل إذا لم يكن مخلصا نفسه ومبرئا لذمته وكم سمعنا ونسمع في الدوائر الحكومية من المستخدمين وصغار الموظفين ممن يقرض الكبار ويداينهم هذا موجود والسبب في ذلك 32:28 الحرص على براءة الذمة في الأعمال والله المستعان فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما كم من شخص يبيع الأموال الطائلة في اليوم الواحد ومع ذلك لا يستفيد من هذه الأموال وإن كثرت عنده الأموال لأنه ليس العبرة بكثرة العرض 33:01 وليس الغنى هو مجرد كثرة العرض كما جاء في حديث الصحيح الغنى غنى النفس فإذا تصورنا أن شخص دخله باليوم الواحد عشرة ألاف عشرين ألف وهذا موجود وآخر دخله مئة مئتين تجد أحيانا صاحب المئة والمئتين مستفيد من هذا المبلغ فائدة على الوجه المطلوب وكما ينبغي بينما ذاك تذهب سدى وينفقها 33:37 في غير وجهها غالبا والسبب الصدق والحرص على براءة الذمة وعدمه كم من شخص له من الأموال والأرصدة ما يستفيد منه البنوك وقد حرم منه صاحبه كم من شخص له الملايين في البنوك هذا وإن كان المبلغ موجود لكنه محروم من بركته لا يستفيد منه 34:15 إن أراد أن يأكل هو محجوب إن أراد أن يتزوج ما يستطيع إن أراد أن ينفق يده مقبوضة نسأل الله السلامة والعافية وقل مثل هذا في بركة البدن كم من شخص تضيع عليه الأوقات سدى لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد منه غيره ومن الناس ولا يقال الآن الأوقات ما فيها بركة 34:50 هذا يختلف من شخص إلى شخص يعني يعرف من الشباب من يقرأ القرآن في سبع ويحضر ثلاثة دروس في اليوم ويؤدي عمله اليوم على وجه المطلوب ويزور المقابر كل أسبوع ويزور المستشفيات والمرضى كل أسبوع ويصل رحمه ويأنس بأحبابه وأترابه وكل هذا موجود 35:22 ولم يضع عليه من أمور الدنيا شيء ما فاته شيء من أمور الدنيا وبعض الناس لهث ورأى هذه الدنيا وقد ضيع نفسه وأهله ولم يدرك من الدنيا إلا ما كتب له وإن أدرك منها شيء لم ينتفع به والله المستعان المقصود أن الصدق له أثر مشاهد واضح في نماء الأموال وبركتها والإفادة منها 35:55 والكذب على الضد من ذلك هنا في الكبرى قال في الحديث الأول متفق عليه وفي الثاني متفق عليه وهذا لا يوجد في الصغرى لماذا؟ لماذا؟ يقول في الصغرى لا يحتاج إلى تنصيص لأنها في الأصل من الصحيحين فلا يحتاج إلى أن يقال متفق عليه بينما الكبرى وقد أدخل فيها المؤلف أحاديث ليست من الصحيحين يحتاج أن ينص على المتفق عليه 36:32 والحديث الذي يلي هذين الحديثين وهم من زيادات الكبرى حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله يعني يحتال 37:07 لإسقاط الخيار من أجل توفيت هذه الفرصة الممنوحة من الشرع لكل من المتعاقدين لأن المتعاقدين أو أحدهما قد يكون في أموره مستعجلا يقدم على إبرام العقود من غير نظر ولا روية فتركت له هذه الفرصة من الشارع 37:40 لكي يستدرك ما يتضرر به بواسطة إقدامه على هذا العقد وكم من شخص اشترى وندم فمنهم من يتدارك في المجلس ومنهم من لا يتدارك فيندم بعد فوات الأوان ولا يبقى حينئذ أمامه إلا الإقالة فلا يحل له أن يفارق صاحبه وخشت أن يستقيله 38:14 وعرفنا أن ابن عمر كما في الصحيح يفعل ذلك رضي الله عنه وهذا وهو المظنون بمثل هذا الصحابي المؤتسي أنه لم يبلغهم مثل هذا الخبر هم مخرجون في سنة لأبي داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن ومن طريق عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده والاختلاف في الاحتجاج بمثل هذا الإسناد معروف عند أهل العلم والخلاف ومن شاءه 38:50 والراجح أن ما يرد بواسطة هذه السلسلة إن كان من فوق أو من بعد عمر بن شعيب مقبولا فأقل أحواله أن يكون من قبيل الحسن يقول المؤلف في الكبرى ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى قال ولا يحل له إن فارقوا خشية أن يستقيل 39:32 هذا كلام الحافظ عبد الغني في الكبرى وقريب منه كلام الترمذي في السنن يقول بعد أن قال هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيئة خشية أن يستقيله وكانت الفرقة بالكلام ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيئة لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه 40:03 خاشية أن يستقيل 40:38 والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين 41:09 بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية 41:39 هذه صور وأنواع من البيوع الموجودة في الجاهلية فعن أبي سعيد الخدري 42:13 رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه ببيعه إلى الرجل قبل أن يقلبه هذا أولى ما قيل في تفسير المنابذة ويكون حينئذ الطرح قائم مقام الإجاب والقبول الأصل في المنابذة أنها مفاعلة من الطرفين منابذة مفاعلة فكأن البائع 42:56 ينبذ الثوب ويطرحه إلى المشتري والنبذ أيضا يحصل من المشتري بنبذ القيمة إلى البائع وكل منهما لا يقلب ما نبذه إليه صاحبه الثوب ملفوف فينبذه إلى المشتري والدراهم في سره ينبذها إلى البائع هذا الأصل في المنابذة لأنها مفاعلة 43:31 والمفاعلة في الأصل تكون من طرفين قد ترد المفاعلة وتكون من طرف واحد كالمسافرة سافر فلان سافر فلان من طرف واحد أم من طرفين نعم من طرف واحد المطارقة طارق زيدون النعل من طرف واحد ليس معنا هذا أنه يطرق النعل والنعل يطرقه لا من طرف واحد 44:16 وهذا على خلاف الأصل وفسرت هنا المنابذة طرح الرجل ثوبه ببيعه للرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه فعلى هذا التفسير هي من طرف واحد وهو البائع والسبب في أنهي الغرب والجهالة من شروط البيع أن يكون بعد أن ذكروا 44:57 كون العاقد جائز التصرف أن تكون العين المباعة السلعة معلومة برؤية أو صفة برؤية أو صفة وهنا السلعة غير معلومة غير مرئية السوب مطوي طرح الرجل سوبه ببايعه للرجل قبل أن يقلبه وإذا قلنا أن المنابذة من الطرفين أيضا أن يكون الثمن 45:33 معلوما وهذا شرط مشروط البيان لكن على التفسير طرح الرجل سوبه ببيعه إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه السلعة غير معلومة السلعة غير معلومة لا برؤية ولا بوصف فاختل شرط مشروط البيان للغرر والجهالة ونهى عن الملامسة والملامسة لمس السوب لا ينظر إليه أي سوب لمسته فهو عليك بكذا والسياب 46:11 ملفوفهم وموضوع في الأدراج يلمس الأول الثاني الثالث ما أدري عن صفته فلا بد أن تكون السلعة معلومة وهذان النوعان من بيوع الجاهلية وهما محرمان اتفاقا لوجود الغرر والجهالة فسرت المنابذة ببيع الحصات الوالد في بعض النصوص وهي أي ثوب 46:55 أو أي رأس من الغنم أو الإبل أو البقر تنبذ إليه هذه الحصات وتقع عليه فهو عليك بكذا والجهالة والغرر موجودة ونهى على الملامس واللمس الثوب لا ينظر إليه هذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ يتعين المصير إليه لأنه لا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام 47:35 وأولى ما يفسر به قوله بقوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان من الراوي الصحابة من دونه فالصحابة أعرف من غيرهم بمدلولات الألفاظ فيغلب على الظن أنه هو الموافق لمراد النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حديث رب مبلغ أو عام سامع يعني أنه قد يأتي من المتأخرين 48:12 من يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من فهم المتقدم لكن ربع للتقليل ربع للتقليل وإلا فالأصل أن مدلولات الألفاظ الشرعية أعرف الناس بها من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف المقاصد من نصوص الوحيين هم أعرف الناس وأدر الناس بذلك 48:44 وعلى كل حال إذا كان التفسير من قوله عليه الصلاة والسلام فلا مندوحة لأحد من عمل به وإن كان من أحد الرواة فلا شك أنهم أولى من غيرهم لكن يبقى للنظر مجال حديث الذي يليه عن أبي غريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض 49:23 ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد أربع جمل لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد هذه الجمل مروية من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن ابن عمر وغيرهم وهي مروية على نسق في المسند من طريق الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن ابن عمر 50:00 عن مالك عن نافع عن ابن عمر بأصح الأسانيد أحمد عن الشافع عن مالك متى يجتمع مثل هؤلاء أحمد عن الشافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا ما يقال فيه نهو سلسلة الذهب فمالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد عند البخاري وإذا زيد بعد مالك أحد فأولى الناس الشافعي 50:34 وإذا زيد بعده أحد فأحمد وليس في المسند على طوله وكثرة حديثه حديث يروى بهذا الإسناد إلا هذا الحديث توجد رواية أحمد عن الشافعي لكن عن غير مالك وقد توجد عن مالك لكن عن غير نافع وهكذا لكن هذه السلسلة المجتمعة لا توجد إلا في هذا الحديث هذا حديث أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان الركبان جمراكب 51:15 ويقال ركب أيضا جم راكب كصاحب وصاحب لا تلقوا الركبان وهذا وص خرج مخرج الغالب وإلا فلو كانوا مشاة دخل متلقيهم في النهي الغالب أن من يقدم ومعه سلعة أنه يكون راكبا يقدم على البلد من بلد آخر أو من البرية في الغالب أنه يكون راكب 51:53 لكن إذا كان ماشيا على قدمه فإنه يأخذ الحكم نفسه لا تلقوا الركبان والمقصود بهم لبيع السلع التي يحملونها وجاءوا بها إلى البلد والمنظور له أمران الأول نفس الركبان فلا يتلقى الركبان فيغر بقيمة 52:48 لا تناسب السلع التي يحملونها هذا جاهل بسعر البلد هذا الراكب القادم جاهل بسعر البلد فإذا تلقي من خارج البلد كيف يعرف أن هذه السلعة تستحكل من الثمن فيحصل الضرر على نعم البائع بالمقابل لا يبقى حاضر لباد لو تلقي هذا الباد 53:27 وأراد هذا الحاضر النصيحة لهذا البادي لأن لا يغلب إذا وصل إلى البلد الملحوظ مصلحة أهل البلد فالشرع بشموله وعنايته بالجميع لا يرضى الضرر لأحد لا للبائع ولا لأهل البلد كما جاء في حديث الصحيح دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 54:02 ففي الصورة الأولى لا تلقوا الركبان المنحوظ مصلحة الراكب القادم الوافد إلى البلد يترك حتى يصل ويدخل البلد ويبيع بما تستحقه سلعته ويستفيد فلا يغر بالتلقي ويسر في ذلك في عموم اللف ما الناس بحاجة إليه وما لا حاجة لهم به 54:36 بعض الناس يقول إذا كان الناس بحاجة إلى هذه السلعة منعوا إذا كانوا لم يكنوا بحاجة لم يمنعوا لأن الحاجة نسبية قد تكون حاجة عموم الناس متعلقة بهذا أو العكس عموم الناس لا يحتاجون هذا الأمر لكن قد يحتاجون شخص فيترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض شخص اشترى سلعة سيارة بخمسين ألف 55:06 فيأتيه من يأتيه يقول السيارة غالية ردها على صاحبها وأنا أبيع عليك مثلها بأربعين ألف هذا باع على بيع أخيه قد يقول قائل البيع لازم بالإجابة القبور لازم البيع بالإجابة القبور والنص محتمل لما في مدة الخيار ولما كان بعد انتهاء مدة الخيار 55:42 البيع على بعض البيع البعض في مدة الخيار فظاهر يذهب المشتري إلى البيع ويفسخ وإذا كان بعد لزوم البيع وانتهاء مدة الخيار لا شك أن هذا المشتري يذهب إلى البيع ويحرجه ويحرجه بالإقالة فالضرار حاصل وإن لم تحصل الإقالة حصلت البغضاء والشحناء وتكدر خاطر المشتري أنه شرع سلعة 56:20 بأكثر من قيمتها البشر كلهم مجبولون على هذا ما في أحد يرضى أنه يغلب ولو بشيء يسير فإذا كان في مدة الخيار قال عندي لك سيارة أفضل منها بـ 40 ألف ونشارة وخمسين ذهب وفسق البيت تضرر البائر إذا كان بعد مدة الخيار ذهب المشتري وطلب الإقالة وأصر وكدر نفسه وكدر صاحبه والشرح 56:56 يوصد جميع الأبواب الموصلة إلى مثل هذه الشحنة وهذه المشاكل ولا يبع بعضكم على بيع بعض ومثل النهي عن البعض على بيع أخيه الشراء الشراء على شراء أخيه هذه السيارة التي اشتراها زيد من عمر بخمسين ألف يأتي شخص إلى عمر يقول أنت بيت السيارة بخمسين ألف 57:32 أنا مستعد لدفع ستين ألف ويحصل نظير ما حصل في الصورة الأولى إن كان في مدة الخيار فسخ وتضرر المشتري عكس المسألة الأولى وإن كان بعد انتهاء مدة الخيار طلب البائع من المشتري الإقالة وأحرجه وأكثر عليه الكلام وكدره تكدر الطرفان ولا يبع بعضكم على بيع بعض 58:11 ولا تناجشوا جاء في الصحيح نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النج هنا لا تلقوا ولا تناجشوا وجاء بلفظ النهي نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النج ولا فرق بين الصيغتين لأن الصيغة النهي الأصل فيها لا الناهية 58:48 الأصل فيها لا الناهي ومن صيغ الناهي الإتيان بلفظ الناهي فإن كان الناهي مسرحا به نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقي الركبان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجف فلا خلاف في كونه من المرفور أما إذا قال الصحابي نهينا عن تلقي الركبان ونهينا عن النجف فجمهر أهل العلم على أنه مرفور أيضا وإن قال بعضهم أنه موقوف حتى يسرح بالناهي 59:21 والمسألة معروفة لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا هو في القوة في حكم لا الناهية لا تلقى فإذا قال نهى عن نجح كأنه قال لا تناجشوا سواء بسواء لا اختلاف بينهم خالف من خالف وقال أنه لا يعتدق بالصحابة أمرنا رسول الله ولا نهان رسول الله حتى ينقل 59:56 اللفظ النبوي لكن لا عبرة بمثلي هذا الخلاف ولا تناجش النجش الزيادة في السلعة من من لا يريد شراءه ويستوز في ذلك إرادة الضرر للمشتري أو نفع البائع لأن نفع البائع لا يتم إلا بالإضرار بالمشتري والعكس فالنجش منهي عنه ومحرم لأن فيه ضرر 60:36 والضرر لا بد من إزالة ولا تناجشوا في حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان وعرفنا المراد بالتلقي والمراد بالركبان على البيع البعض والنجش والمراد به الزيادة في السلعة من من لا يريد شراءها ويستوي في ذلك إرادة نفع البائع أو ضرر المشتري 61:15 لأن هذا لا يحصل إلا بهذا ولا يبح حاضر لباد حاضر ساكن القرى والأمصار والبادي ساكن البادية لا يبح حاضر لباد سويل ابن عباس قال لا يكون له سمسارة لا يكون دلال يترك البادي هذا ليبيع لنفسه ليستفيد من ورائه أهل البلد لأنه إذا باع الحاضر للبادي ما ترك فرصة لأهل البلد 61:51 ولا تسر الغنم مراد بالتصرية حبس اللبن في ضرع الغنم وفي حكمها الإبل والبقر وغيرها مما يقصد لبنه تسر الغنم ولا هذا خاص ببهيمة الأنعام أو يشمل كل ذات لبن ولو لمكن اللبن مباحا للآدم لو شخص 62:38 صر أتان الأنثى من الحمر وباعها في السوق وضرعها كبير لأنها صريت يؤثر لما يؤثر يؤثر لماذا قد يقول قائل هذا اللبن مآله إلى نعم من يشرب نعم من يشرب نعم كونه صر لبن الأتان والأتان عرف أنثى الحمار 63:29 الآن التصري في لبن الإبل والبقر والغنم ظاهر هذا لأنه يستفيد منها الإنسان ويستفيد منها ولدها كنا تجلب إلى السوق وضرعها كبير لا شك أن هذا يغرر بالمشتري الذي يظن أنها ذات لبن كثير وواقعها أقل من ذلك فهل يسري المنع إلى غيرها من الحيوانات ذوات الألبان ولو لنكن لبنها مشروبة من قبل الآدم 64:06 كالأتان مثلا النص ورد في الغنم وجاء التنصيص على الإبل أيضا وفي حكم الإبل والغنم البقر لكن لقلتها في الحجاز ما جاء التنصيص عليها وهي داخلة في الحكم والمعنى واحد وأما تصرية غيرها من الدواب لا شك أنه قرر وجهالة لكن كونها تسرى يعني مقصد لبعض الناس 64:43 كون البائع يربط أخلافها لكي تظهر بالمظهر المناسب المغرر بالمشتري يدل على أن هذه التصرية لها أثر فيعدى الحكم من هذه الحيثية ونفعها وإن لم يكن للآدم فهو لنسلها قد يكون نسلها مقصد عند المشتري حينما كانت الحمر هي الوسائل للنقل ولا تصر الغنم المقصد بالتصرية حبس 65:20 اللبن في الضرع يعني تربط أخلافها فتظهر بمظهر كثيرة اللبن وواقعها أقل من ذلك هذا نهي للبائع عن أن يصنع مثل ذلك تغييرا للمشترين ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني له الخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 65:53 ويتبين له حقيقة الحال إن رضيها أمسكها لأن الأمر لا يعدوه اشترى سلعة على أساس أنها على مستوى من الجودة فبانت أقل فرضي بذلك الأمر لا يعدوه وإسم البائع عليه يتحمله وإن سخطها يعني لم يرضها المشتري ردها 66:27 رد هذه الدابة من الغنم والإبل والبقر وصاعة من تمر ردها وصاعة يجوز العطف على ضمير النصب المتصل من غير فاصل كما هنا بخلاف ضمير الرافع وإن سخطها ردها وصاعة من تمر يعني ورد صاعة من تمر في مقابل اللبن الذي ساب واجتمع في ملك البائر أما اللبن الذي ساب واجتمع 67:02 بعد الشراء فإنه في مقابل العلف والغنم مع الغرم والخراج بالضمان وإن سخطها ردها قصاعا من تمام رضيها أمسكها في هذا ما يدل على صحة البيع مع وجود هذا النهي البيع صحيح والنهي مقتضل للتحريم فيحرم على البائع أن يصري 67:39 يحرم على الباقي أن يفعل هذا الفعل الذي هو التصريح لكن العقد صحيح لأنه ليس كل نهي يقتضي البطلان فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه إلى حقيقة الشيء أو إلى شرطه فإنه حين ذلك يبطل العقد تبطل العبادة بهذا لكن إذا عاد إلى أمر خارج لا إلى ذاته ولا إلى شرطه فإنه يصح مع التحريم 68:15 وإن قال من قال من أهل العلم أن النهي مقتضي للبطلان مطلقا كالظاهرية ظهوره في العبادات واضح يعني شخص صلى وعليه عمامة حرير عند الظاهرية صلاته باطلة منهي عن لبس الحرير فكيف يتعبد وعاصن لكن جمهور أهل العلم قال أن صلاته صحيحة وجهها مفكة لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط 68:49 وهنا عاد النهي إلى أمر خارج لا يعود إلى ذات العقد ويدل على ذلك إن رضيها أمسكها دل على صحتها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر هذا الحكم في المصرات أن المشتري بالخيار لكن هل للبائع الخيار حصلت التصرية من البائع هذه الناقة صرية ثلاثة أيام وثاب في ضرعها عشر 69:29 لترات من اللبن وهي في الحقيقة لا يجسمع في اليوم إلا لتر أو لترين نعم فاشتراها زيد من الناس فاحتل بها فتبين أنها مصرات كون الخيار للمشتري ظاهر بالنص والذي يقتضيه المعنى أيضا لو جاء شخص للبايع قال أنت فعلت ما فعلت وانتبهت هذه الناقة بالفعل ثلاثة عشرية باربعة نقول له الخيار 70:03 الخيار أثبت للمشتري لأنه غر بالتصريح لكن هل الخيار يثبت للطرف الثاني أو نقول لزم البيع بشروطه وتم العقد وليس لك حق والخيار إنما هو لطرف واحد وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وهو يعني المشتري أقرب ما ذكر لا تلقوا الرقبان لا تلقوا الرقبان 70:38 تلقيهم قبل وصولهم إلى السوق داخل في النهي وهل يكفي مجرد دخول البلد وقبل وصول السوق دخل في النطاق العمراني لكنه لم يصل إلى السوق الذي يعرف به حقيقة الأمر وما تستحقه هذه السلعة أن الدخول طرف البلد يكفي أم لا المعنى يقتضي أنه لا يكفي حتى يصل إلى مكان يعرف فيه الواقع وحقيقة الأمر لكن لو حصل التلقي 71:18 وباع الراكب على هذا المتلقي العقد صحيح ولا فاطل أنه يعود إلى أيش التلقي هو ذات العقد أو شرطه أو أمر خارج عن العقد والشرط أمر خارج أمر خارج عن الشرط لكن يبقى أن الراكب هذا إذا كان قد غبن في الثمن ثبت له خيار الغبن 71:55 ورد إلى البلد يتلقاه شخص اشترى منه قبل الوصول إلى السوق بنصف القيمة له خيار ثلاثين قيمة له خيار ثلاث كثير الغابر في الثلاث كثير ولا يبع بعضكم على بيع بعض عرفنا أن في حكم الشراء على الشراء والبيع مع النجح بل في جميع هذه الصور عند أكثر العلماء العقد صحيح مع الإسم العقد صحيح مع الإسم 72:34 ومن أدل للأدل على ذلك إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها مع ثبوت هذا النهي لأن النهي عاد إلى أمن خارج
Tampilkan transkrip lengkap