Transkrip otomatis. Mungkin ada kesalahan, jadi periksa rekamannya untuk kata-kata yang tepat.
0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 0:28 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 0:58 فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها 1:24 ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري وحسب التطليقة وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وأما أن تطلقتها ثلاثا 1:54 فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 2:23 وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا 2:52 فقام غضبان ثم قال أيلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله رواه النسائي ورواته موثقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك 3:22 فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه أبو داود وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سندهم ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه 3:51 أن ركان تطلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع رواه الأربعة إلا النسائي 4:22 وصحَّحه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف 4:53 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة 5:20 والحاكم وقال أبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله عنها 5:46 أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقيب أهلك رواه البخاري وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك رواه أبو يعلى وصححه الحاكم 6:16 وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك 6:46 أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونُقِل عن البخاري أنه أصحُّ ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رُفِع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم 7:17 الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى النكاح وما يتعلق به ومقتضاه الاجتماع أردفه بضده وهو الافتراق ما يقتضي الفرقة وهو الطلاق وهو في الأصل في اللغة حل للوثاق 7:51 أجد شيء مربوط موثق وأريد حل هذا الوثاق قيل أطلقه وفي معناها أرسله أطلقه وأرسله بمعنى واحد فكل من الزوجين مطلق إذا افترق من حقوق الآخر والعقد الذي أبرم وعقد حل بعد ربطه وتوثيقه 8:26 فالطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال فكما قال الناظم في وصية طالب العلم إذا وقف على فائدة أن يكتبها ولا يتركها وشبه ذلك بمن يصيد صيدا فيرسله ويطلقه قيد صيودك بالحبال الواثقة 9:00 فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق يعني مرسلة لا بد من إثاقها لا بد من ربطها فالطلاق مشتق كما قالوا من الإطلاق وهو الإفسال وهو المقصود به في الشرع حل عقدة النكاح وإطلاقه من قيود الحقوق بين الزوجين 9:39 العقد الذي يلزم الزوج بحقوق الزوجة حل والعقد الذي يلزم الزوجة بحقوق الزوج انحل بالطلاق يقول رحمه الله تعالى معروف أن الطلاق غير مرغوب في الشرع لأن الشرع جاء بيدعو إلى الألفة والاتفاق والاجتماع لكن إذا لم يكن 10:16 حل للمشاكل الواقعة بين الزوجين إلا الطلاق فهو أفضل من البقاء مع سوء العشرة بلا شك ولذا حكمه عند أهل العلم تنتابه الأحكام الخمسة أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مكروها 10:49 وأحيانا يحرم يحرم فيكون واجبا إذا استغلقت جميع الأبواب الموصلة إلى الاتفاق بين الزوجين فإذا تضرر الزوج بهذه الزوجة أو تضررت به إذا تضررت المرأة في بقائها عند هذا الزوج فإنه حينئذ يلزمه يجب عليها أن يطلق ويكره إذا كان الضرر منتفي 11:32 والحاجة داعية إلى الاعتلاف يعني من دون مبرر يكره ويستحب إذا وجد الضرر غير البالغ الذي يصل إلى حد الوجوب ببقاء المرأة في عصمة الزوج ويحرم في الطلاق البدعي ومن صور الوجوب في حال الإيلاء إذا قال أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 12:09 يجب عليها أن يطلق إن لم يفي ويكثر عن يمينه فيلزم به فالمقصود أن الأحكام الخمسة تنتابه فالطلاق البدعي محرم ويكره الطلاق لغير حاجة ويستحب للحاجة الداعية لذلك إذا كانت المرأة تتضرر ببقاء معه تضرر لا يبلغ بها إلى حد بحيث يحكم بوجوب الفراق 12:45 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود بن ماجة الصححة والحاكم ورجح أبو حاتم إرساله أبغض الحلال إلى الله الطلاق فدل على أن الطلاق من قسم الحلال يعني الجائز إلا أنه غير مرغوب فيه 13:22 غير مرغوب فيه وأهل العلم يجعلون منه ما هو جائز مستوى الطرفين ومنه ما هو راجح البقاء ومنه ما هو راجح الفراق ومنها ما يلزم فيه البقاء ومنه ما يلزم فيه الفراق على الأحكام الخامسة والحديث يدل على أنه حلال لكنه غير مستوى الطرفين لوجود الأفعل التفضيل هنا أبغض 13:57 أبغض الحلال إلى الله الطلاق إذا كان مبغضا عند الله جل وعلا فكيف يكون حلالا بعضهم يقدح في الحديث ويضعفه من أجل المتن الله جل وعلا يبغض ويكره ويحب ويمكت هذه صفات ثابتة لله جل وعلا لكن كيف يكون حلالا مع أنه مبغضا عند الله جل وعلا 14:33 بعضهم يقول المتن فيه نكارة وبعضهم يضعفه من جهة الإرسال أبو حاتم رجح الإرسال وكذلك الدار قطني والبيهقي وكم من الأئمة ضعفوه بالإرسال والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه متصل ولا إشكال فيه وأنه قابل للإثبات على كل حال من قدح فيه من حيث المتن 15:06 يقول إذا كان حلالاً تنافر لفظي بين أبغض وبين الحلال إذا كان حلال فمقتضاه أنه مستوى الطرفين ومقتضى أفعل التفضيل ترجيح أحد الطرفين على الآخر لكن أفعل التفضيل هنا هل هي على بابها بمعنى أنها تقتضي أن يوجد 15:41 أمران يشتركان في وصف يفوق أحدهم الآخر في هذا الوصف أو أكثر فهل يوجد من الحلال أشياء مكروها مبغضة عند الله جل وعلا ويكون الطلاق أشدها بغضا وإذا كان مبغضا عند الله جل وعلا والله جل وعلا لا مكره له أو نقول إن ثبت الخبر فلا كلام 16:26 كما في حديث يكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته في قبض روح عبده المؤمن يكره مساءته لكن هذا أمر لا بد منه كما أن الطلاق أمر لا بد منه فمن هذه الحيثية يمكن استقيم المعنى إذا كان الله جل وعلا يكره مساءة عبده المؤمن إذن لماذا يقبض روحه أمر لا بد منه 17:01 سنة الإلهية تقتضي هذا فالله جل وعلا قد يفعل شيئا لما كتبه ولما جرت عليه سنته لكنه باعتبار أثره على العبد المؤمن مكروه عند الله جل وعلا وكذلك الطلاق لا بد منه في بعض الأحوال ومع ذلك هو مكروه لله جل وعلا 17:34 الشرع إنما جاء بالاجتماع والاتفاق فإذا نظرنا هذا الحديث بالحديث الثاني فهم معناه فهم معناه إلا كثير منه يستشكل المعنى كيف يكون حلال والحلال يقتضي أن يكون مستوي الطرفين في الحكم الشرعي الحلال مستوي الطرفين الطلب والترك ومع ذلك يترجح فيه 18:10 الكره والبغض من الله جل وعلا فيكون أبغض استواء الطرفين فيه باعتبار أنه أمر لا بد منه لأنه حل لكثير من المشاكل المستعصية ويبقى أنه على خلاف ما يريده الله جل وعلا من الاجتماع والائتلاف كما قلنا في قبض روح عبده المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 18:46 لكن السنة الإلهية اقتضت هذا يعني لو ترك كل مؤمن ما يموت تصور الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها ما تستقيم أمور الناس ولا أحوالهم ومع ذلك يموت المؤمن والله جل وعلا يكره مساءته والخلاف في تصحيحه وتضعيفه بسبب نكارة المتن عند بعضهم وبسبب الإرسال عند أبي حاتم وعند الدار قطني والبيهقي 19:21 هؤلاء يرجحوا الإرسال وإن كان من أهل العلم يرى ترجيح الوصل وعلى كل حال الطلاق في الجملة غير مرغوب لأن الشرع يتشوف إلى الائتلاف والاجتماع وله آثار لا شك أنه حل المشاكل المستعصية لكن له آثار سلبية فمن هذه الحيثية يعني لو أن الرجل إذا طلق ما تأثر 19:59 حاله قبل الطلاق وبعده لا فرق والمرأة كذلك إذا طلقت كأنها هي والبكر سواء والأولاد بينهما وجودهم عند أبيهم أو عند غيره على حد سواء لكن الحاصل غير ذلك الرجل إذا طلق لا شك أنه في نظر الناس وإذا خطب من أحد يختلف وضعه 20:34 عن غير المطلق وكذلك المرأة المطلقة تختلف عن غير المطلقة ولا شك أن هذه من آثار الطلاق وهذا الذي جعل الطلاق غير مرغوب في الشارع لكن لو استوت الأمور كما يأخذ الشخص سلعة ويردها سلعة إذا اشتريت ثم ردت وعرف المشتري الثاني أنها سبق اشتريت وردت هذه أيضا تنزل من عينه فضل عن كونها امرأة فمن هذه الحيثية صار غير مرغوب فيه في الشارع 21:07 وعبر في الحديث عن ذلك بكونه أبغض الحلال إلى الله مع أنه أحيانا يكون واجبا ويكون أيضا أبغض الحلال إلى الله يعني في الجملة ثم قالوا عن ابن عمر الجادة أن يقولوا عنه لأنه صحابي الحديث السابق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 21:49 طلق امرأته وهي حائظ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن ابنه طلق زوجته وهي حائظ يعني فيما الحكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها مره فليراجعها 22:23 هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أمر بالأمر أمر بالأمر فهل الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا يعني ما الفرق بين قوله مره فليراجعها وبين قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع يعني مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا 23:13 هل هذا الحديث والحديث الثاني من هذه المسألة؟ أو المسألة التي تبحث في الأمر بالأمر بالشيء الذي هو أمر به؟ يعني أن المأمور بالأمر مأمور بهذا الأمر كالمأمور الثاني الآن مرهف ليراجعها المأمور من؟ عمر أن يأمر ابنه فهل الخطاف الحديث متجه إلى عمر؟ 23:49 يعني يتجه إلى عمر أيضا أن يراجع امرأته لا نعم لكن في قوله مروا أولادكم بالصلاة لسابع هل هذا يتجه للأب أن يصلي كالابن أو بل من باب أولاء يعني هل تتطابق المسألتان أو لا تتطابقان نعم يعني لما تقول لولدك الكبير قل لأخيك الصغير يصلي قل له يصلي 24:28 هل هذا أمر للكبير والصغير أو للصغير فقط نعم إذن يختلف حديث مروا أولادكم بالصلاة السبع لأن الأمر متجه للإبن كما هو متجه للأب الذي يأمر أولاده بالصلاة وهنا يعني عندك ولد كبير عنده محل تجاري فقلت له قل لأخيك مره بأن يذهب إلى المدرسة مره بأن يذهب إلى المدرسة هل الكبير مأمور أن يذهب إلى المدرسة 25:10 لا فهذا نظير ما معنا ولذلك أمثلة هذه المسألة منها ما يتجه الأمر إلى الجميع فيكون أمر به ومنها ما لا يتجه إلى الجميع ولا يصلح أن يوجه إلى الجميع حينئذ لا يدخل في هذه المسألة والخلاف في هذه المسألة 25:39 مرده إلى هذا لأن من الأوامر المأمور بتبليغها ما يصلح أن يوجه إلى الجميع ومنها ما لا يصلح أن يوجه إلى الجميع فمن قال بأنه أمر نظر إلى بعض الأمثلة ومن قال أنه ليس بأمر نظر إلى بعض الأمثلة مره فليراجعها طلق امرأته ويحائض مره فليراجعها المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق 26:14 واقع المراجعة كما سيأتي في الرجعة بعد كتاب الطلاق إنما تكون بعد طلاق واقع وبهذا اللفظ يستدل من يقول بوقوع طلاق الحائض مرهفا ليراجعها ثم ليتركها يعني في عصمته بعد رجعته إياها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق 26:55 حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد ذلك أمسك إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق يعني إذا أمسك راجعها ومكثت في عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر الآن المحظور في طلاق الحائض ولا شك أنه بدعي ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام 27:33 المحظور فيه تطويل العدة فإذا طهرت بعده ما الداعي إلى أن تحيض الثاني ثم تطهر منهم من يقول لا داعي للحيض الثاني والطهر بل مجرد ما تطهر يطلقها قبل أن يمسها والانتظار إلى الحيض الثاني والطهر الثاني ندم لأنه لا معنى له 28:06 المقصود أنها تطلق في طهر لم تجامع به والذي يظهر أن إمساكها في هذه الحالة حينما استعجل الأمر وطلق وهي حائض يؤمر برجعتها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيث ثاني ثم تطهر معاقبة له بنقيض قصده حيث استعجل ينتظر ويتريث ولعل الله يحزز بعد ذلك أمره 28:44 هو استعجل فطلق في الحيضة فيقال له انتظر انتظر طيب انتظر راجعها وتركها في عصمتين طهرت فجامعها مادم أنتظر حيضتين أستغلها الطهر مثلا نعم جامعها ثم حاضت ثم طهرت فطلقها في الطهر الثاني امتثل مره فليرجع ثم تركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر 29:20 ونقول من المقاصد الشرعية تطويل المدة بهذه الصورة لأنه قد يحتاج إليها إذا طهرت بين الحيضتين فيعدل عن رأيه فمنهم من يقول أن كونها تحيض ثاني ثم تطهر لا داعية لهم مجرد ما تطهر من حيضتها يطلقها لأنه صح أنه طلقها بطهر لم يجامعها به لكن ليس من العبث أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ومع ذلك 29:53 بعض الجهال الذين يتصدون لتحقيق أو العبث بالكتب علق على الحديث في بعض الكتب وقال كان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق وكانت العدة قبل الطلاق الآن حاضت الحيضة التي طلقها به ثم حاضت ثانية ثم حاضت ثانية انتهت عدة ولا شك أن هذا جهل جهل مركب 30:32 ثم تطر ثم إن شاء أمسك بعده هو بالخيار وإن شاء أطلق ليكون على بين خلاص اتضحت له جميع الأمور وراجح حساباته ونظر في الإيجابيات والسلبيات فإن شاء أمسك يعني لما يرجع إلى حساباته ويرى الآثار المترتبة على الطلاق فإن كانت المصلحة راجحة طلق وإن كانت المصلحة في البقاء أمسك 31:01 ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس لأن الطلاق في الطهر الذي جامع به ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو طلاق بدعي قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء طلقوهن لعدتهم طلقوهن لعدتهم 31:36 الذي لم يجامعها فيه تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وبهذا يستدل من يقول أن الأقراء هي الأطهار الأقراء هي الأطهار وهذا مذهب الشافعية والحنفية تربصنا بين أنفسنا ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار لأن هذه هي العدة التي أمر أن تطلق لها النساء 32:21 وعند المالكية والحنابلة الأقراء هي الحياض وأبن قتيبة في غريب القرآن يقرر أن اللفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض وذكر هذا وذكر له شواهد تدل على أنه الطهر وشواهد تدل على أنه الحيض 33:00 به قول من قال إن المراد بالقرء الحيض قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك أيام الحيض لا أيام الطهر دعي الصلاة أيام أقرائك فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء متفق عليه في رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا 33:37 ثم ليطلقها طاهرا يعني على ما بي وفصل تطهر ثم تحيث ثم تطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا دليل على أن الحامل لا تحيث لأنه جعل الحامل قسيم للطهر فدل على أن الحامل لا تحيث وما ينزل عليها من الدم 34:11 أثناء الحمل ولو كان بوصف دم الحيض بلونه برائحته في وقته لا يسمى حيض وإن كان من أهل العلم من يرى أن الحامل تحيض قد تحيض إذا نزل عليه الدم بوصفه وبوقته تجلس والمرجح أن الحامل لا تحيض لماذا؟ لأنه لو كانت الحامل تحيض لما جعل 34:46 لما جعلت العدة بالحيض يعني الحيض حينما تتكرر ثلاث قروء ثلاث حياض نستدل بتكرارها على براءة رحمها نستدل بتكرار الحيض ثلاث مرات نستدل بذلك على البراءة الرحمة إذن كيف نقول أن الحامل تحيض والحيض نعم 35:15 الحيض تكرر دليل على براءة الرحم هذا تعارض فلو كانت الحامل تحيض ما كان الحيض دليلا على براءة الرحم فالمرجح أن الحامل لا تحيض ولذا قال ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا فجعله قسيم للطهر وفي أخرى للبخاري وحوسبت تطليقة 35:47 وحسبت تطليقة طلاق الحائض يقع ولا ما يقع قوله مرهف ليراجع عرفنا أنه يستدل به من يقول أن طلاق الحائض يقع وإن كان محرما وبدعيا لا يجوز ويؤمر بمساكئة لكنه لا يجوز محرم ومع ذلك يقع مرهف ليراجع ثم قوله حسبت تطليقة هذه يستدل بها أيضا من يرى أن طلاق الحائض يقع 36:25 وفي رواية المسلم قال ابن عمر أما أنت سأله شخص عن الطلاق فقال أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا ثلاثا يعني دفع واحدة أو 36:56 في مجلس واحد أو لم يتخلى لها رجع على ما سيأتي بيانه في طلاق الثلاث فقد عصيت ربك فيما أمرك الله من طلاق امرأتك يعني الطلاق الثلاث معصية الطلاق في الحيض معصية وكله يشمله الطلاق البدعي فهل يقع الطلاق البدعي في الحيض أو الثلاث مسألة الحيض هي التي معانا 37:24 وعرفنا أنه يستدل بوقوعهم بقوله مرفة لوراجعها وقولها أيضا في الحديث حسب التطليقة وفي رواية أخرى مقتضى سياق الحافظ للروايات أن تكون هذه الرواية لمسلم في رواية لمسلم وفي رواية لمسلم ولو كانت لغيره لبينها لكن هذه الرواية 37:59 في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا قوله ولم يرها شيئا هذه ليست في مسلم بل هي في سنن أبي داود وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك عندنا حسب التطليقة ولم يرها شيئا حسب التطليقة ومره فليرجع يستدل به من يقول بأن الطلاق واقع قوله ولم يرها شيئا 38:30 هذه دليل لمن يقول بأن طلاق الحائض لا يقع وهو بدعي وليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إذن لا يقع ومدام مردود على صاحبي فإنه لا يقع لكن رواية لم يرها شيئا هي من رواية أبي الزبير ومع ذلك حكم الأكثر بأنها شاذ 39:01 شيخ الإسلام وتلميذه بن القيم يرى أن طلاق الحائض لا يقع ويرجحه الشيخ بن مازم وشع عليه ويفتا به الآن من قبل بعض أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن طلاق الحائض يقع على أن طلاق الحائض واقع وكونه معصية وكونه بدعة لا يعني أنه لا يقع لأنه طلق زوجته التي بعزمته بطوعه واختياره فكونه يرتكب محرم 39:36 لا يعني أن يعاقب لأنه ارتكب محرم ويعفى من ذلك بل تطليقه إياها في الحيض على قول جمهور أهل العلم يقتضي أن يزاد عليه في العقوبة لا يخفف عنه المقصود أن المسألة خلافية وأدلة الجمهور واضحة وظاهرة حسبت عليه مر وبل ورجع من يقول بأنها لا تحسب يتمسك برواية لمرها شيئا 40:07 وعرفنا أن الأكثر حكم عليها بأنها شاذة ويقول حسبت تطليقه في البخاري نعم هي في البخاري يقول من الذي حسبها وما في شيء من الروايات تدل على أن الرسول هو الذي حسبها كونها حسبت حسبها بن عمر لا حجة بقوله لأنه صحابه وخالفه من خالفه والاحتمال قائم أن الذي حسبها النبي عليه الصلاة والسلام أو بن عمر الاحتمال اللفظ يحتمل 40:46 لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذي يحسب من له الحساب هل لكل أحد أن يحسب غير مشرع لسيما أن الرواية في الصحيف البخاري فالذي يظهر رجحان وقوع طلاق الحيض هو قول الأئمة الأربعة بأتباعهم يعني ما خالف في هذا إلا نفر يسير ابن حزم شيخ الإسلام ابن القيم ورجحه الشيخ أبو ماز رحمه الله 41:19 ولم يأتي هذا من فراغ أو من مجرد جرأة على النصوص أبدا بل هم أعظم من يعظم النصوص شخص طلق امرأته وهي حائض سبق أن طلقها مرتين طلق شرعي في طهر لم يجامعها فيه ثم الثالثة طلقها الثالثة وهي حائض استفتأ من تبرأ الذمة بتقليده فقال لا يقع فاستمر معها 42:01 لأن الطلاق لم يقع ثم بعد ذلك هو طالب علم ترجح عنده أن طلاق الحائض يقع ماذا يصنع هذه مسألة واقعية نعم نعم هو ترجح عنده أنه خلاص أنت ثلاث طلقات وإمساكها في أول الأمر ما في شك أنه تقليد لمن تبرأ الذنب بتقليد لكن هل يلزم أن يطلقها في طهر لم يجامعها به ليتحل لمن بعده بيقين 42:52 الرجل طلقها طلقتين في طهر لم يجامعها فيه حسبت عليه هذه باب أشكال طلقها الثالثة في الحائض فاستفتأ وقيل له الطلاق لا يقع فاستمر معه ثم بحث المسأله من أهل النظر يعني طالب علم فترجح عنده أن طلاق الحائض يقع مسألة كونه ترجح عنده صارت ثالثة فلا تحل له هذا شيء 43:28 لكن هل تحل من بعده من غير طلاق لأن مثل هذه الاحتياط فيها ما يمكن ما يمكن إن أمسكها وقد ترجح عنده أن الطلاق واقع هذا مشكل وإن تركها باعتبار أن الطلقة الثالثة وقعت وقد أفتي بأنها لم تقع كيف تحل من بعده وهي ما زالت في عصمته ماذا يصنع هل يقال طلق طلقة 44:00 رابعة لتبين منك بيقين وتحل من بعدك أن يحصل مثل هذه المسائل بكثرة فماذا يصنع وهل هذه المسألة كونه يخرج منها بيقين نظير من مر بميزاب مثلا وشك أصابه منه شيء ولم يصبه فجلس تحته ليتيقن أنه تنجز هل هذه مثلها 44:46 أو تختلف عنها لأننا نقول مدام الطلاق مشكوك فيها الثالثة مشكوك فيها نقول طلق بيقين والطلاق المرغوب في الشرع الآن الإشكال مدرك كلما هم مدرك المسألة افترض في شخص بل واقع طلق مرتين في طهر لم يجامع فيه طلق الثالثة في الحيض فقيل له هذه طلقة لاغية لا تقع لأن ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام 45:24 فيبدعه وليس توقع فاستمر معها ثم بحث المسألة فتبين له رجحان وقوع تلاقي الحائض فقال له الآن لا تحل لي هذه الطلقة الثالثة وقد بانت مني فعنده مقتضي وعنده مانع وقوتهما واحدة لأن اجتهاده لا ينقض باجتهاد العالم الذي أفتاه قبل ذلك 46:03 وهو يقول أنا أدين الله جل وعلا بما وصل إليه أو ما توصلت إليه ولست بملزم باجتهاد غيري أعتقد أنها بانت مني يقول بانت منك وقد أفتيت ممن تبرأ الذنب بتقليده أنها لم تبن وما زالت في عصمتك فإن أمسكها وقد أداه اجتهاده إلى أنها واقعة هذه مشكلة وإن فارقها وقد أفتي بأنها لم تقع 46:38 فكيف تحل لمن بعده ماذا يقال لمثل هذا يقال له طلق رابع لتبين منك بيقين وتحل لمن بعدك لأن الشك لا يستمر يساور الثاني هل عقده صحيح أو غير صحيح هل في عصمة أو لوجود المقتضي والمانع لوجود التعارض في الاجتهادين نعم الاجتهاد لا ينقذ باجتهاد لكن يبقى مثل هذه المسائل 47:22 لابد فيها من التيقن والوصول إلى اليقين ممكن ولا وسيلة إلا أن يطلق رابع لتبين منه بيقين تقطع الشك ظاهر أو لم يظاهر وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وعرفنا أن هذه الرواية ليست في مسلم بل في سنن 48:01 أبي داود من رواية أبي الزبير وقد حكم الأكثر بأنها شاذة مره فليراجعها الأمر هنا فليراجعها اللام لام الأمر ما حكم المراجعة تجب ولا تستحب مره فليراجعها هذه اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب مره فليراجعها ثم ليتركها أمر ثاني قد طابت نفسه منها 48:48 هل هذه الأوامر على سبيل الإلزام والوجوب أو على سبيل الاستحباب لسيما وأن إذا قلنا أنها واقعة فكأننا نقول له أمسكها لتطلقها ثانية فنأمره بطلاقها ثانية لأن إمساكها وهو لا يريدها وسيلة إلى أن يقع عليها الطلاق الثاني مره فليراجعها يستدل به من يرى أنه يقع 49:32 وأقول قد يستدل به من يرى أنه لا يقع كيف؟ استدلال من يرى أنه يقع ظاهر كررناه أكثر من مرة لكن قد يستدل به من يرى أن طلاق الحياة لا يقع لأن مقتضاه إذا قلنا أنه واقع وأمرناه بالمراجعة أو بالراجعة حتى تطرد المعيز أننا نأمره بطلاق ثاني 50:11 يعني بدلا من أن تكون طلقة واحدة كأننا نقول له أمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطلقها ثانية إذا شئت والأصل في الطلاق أنه غير مرغوب شرعا فإمساكها الأمر بإمساكها وسيلة إلى تطليقها ثانية والنتيجة غير مرغوبة شرعا إذن الوسيلة غير واقعة ترى مسألة فيها خفاء شديد 50:48 ولا أدري هل أنا استطعت أن أعبر عن ما في نفسي أم لا إمسأ الآن لو قلنا أنها وقعت وانتهى الاشكال ولا يراجع خلاص تبقى مطلقة بتلقى واحدة لو أمرناه بالمراجعة وقلنا أنها واقعة وهو عازم على طلاقها فإن أمره برجعتها وسيلة لتطليقها ثانية فقد يستذل بهذا من يرى أن طلاق الحائط لا يقع فتكون واحدة 51:29 إن طلقها وهي طاهرة نعم كيف؟ هو ما في شك أنه احتمال ما يطلق وإحتمال يطلق لكن إذا كان عازم على الطلاق ما يجوز ما يجوز ما يجوز لا ما في تعرض للإخراج ما يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة ما يجوز هذا أبداً لما علي عمل الناس من إخراج المطلقات ليس بشكل بالخلاف 52:14 الشر المقصود أنه يطلقها في طهر لم يجمعها لو طلق الثلاثة إن تخللها رجعة حسبة إن لم تخللها رجعة على الخلاف الذي يأتي على الخلاف الآتي يأتي طلق الثلاث يأتي طلق الثلاث لكن دعنا في المسألة الخفية إذا بيتجي طلق الثلاث بيجي انتظر 53:08 فقوله مرهفا ليراجعها لن تصورنا يعني من يقول بأنه واقع وظاهر مرهفا ليراجعها لا تقع إلا مع الطلاق لكن قد يستدل أنا ما وقفت على أحد استدل به على عدم الوقوع استدل بهذه اللفظة إلا من حيث المعنى ولاحلي الآن لأننا إذا قلنا مرهفا ليراجعها وقد وقعت هذه الطلقة في الحيض كأننا نقول هذه الطلقة حسبت عليك 53:40 لكن أمسكها فإن شئت طلقها ثانية كان لنا مجال ليطلق ثانية لتقع عليه طلقة ثانية وعلى كل حال جماهير آل العلم على أن الطلاق واقع وقوله حسبت عليه ظاهر كما في قولهم أمرنا وفعلنا ونهينا وبيح لنا رخص لنا ما يفعل مثل هذه الأمور هذه الأمور وإن لم يصرح 54:19 بالآمر ولا بالناهي ولا بالحاسب إلا أنه ينصرف إلى من له هذه الأمور وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الطلقة الثانية شرعية ما في أشكال من العدة التي أمر نطلقها النساء لأنهم المأخذ لا شك في خفاء لكن من تأمله بان لا حلا من أهل العلم من يرى أن الأمر بالمراجعة ليس بواجب 54:47 الأصل الوجوب منه من يرى أنه ليس بواجب لأن الابتداء ابتداء النكاح في كثير من صوره ليس بواجب فاستمراره أيضا ليس بواجب ولا شك أن الوجوب ما جاء من حيث الاستمرار إنما جاء من وقوع الطلاق في غير العدة التي أمر الله بها في قوله مره فليراجعها ثم 55:17 ليتركها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطهر هل المراد بذلك مجرد الطهر الذي هو انقطاع الدم أو لا بد من أن تغتسل كما يباح في ذلك المعاشرة والجماع حتى تطهر في الحديث هل من مقتضى هذا الطهر الاغتسال كما يطلب للجماع أو يكفي أن ينقطع الدم فرق بين تطهر وتطهر 55:53 فارق بين تطهر هو مجرد انقطاع الدم والتطهر هو بالاغتسال ولا شك أن الاغتسال أحوط الصنعان بالنسبة لهذه المسألة مثل الطلاق الحائض كان يفتي بالوقوع ثم ترجح عنده عدمه ثم رجع عن ذلك المقصود أن المسألة من عضل المسائل يعني ليست من المسائل السهلة 56:33 إنما هي من عضل المسائل والترجيح فيها يحتاج إلى شجاعة وسعة في الاطلاع ولذلك لا تجدون من يخالف في هذه المسألة إلا من توفرت به هذه الصفة وسعة الاطلاع مع الشجاعة في تقرير المسائل العلمية ولذلك الأئمة الأربعة هم موافقون ومتابعون كلهم على أن مثل هذه المسائل تقع كما سيأتي بطلق الثلاث 57:07 ولذا يرمي بعضهم بعض الشراح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أوذي بسبب هذه المسائل بالتبعية للمبتدئة في فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي لما تكلم على هذه المسائل وقال ابن تيمية أو انتصر ابن القيم لشيخ ابن تيمية التابع للروافض والخوارج لأن عدم الوقوع معروف عنده 57:43 لكن هل موافقتهم تعني أننا لا نقرر الراجح عندنا يجعل الترجيح ينظر فيه إلى مثل هذه الأمور هل ينظر إلى مثل هذه الأمور لو مثلا رأيت شخص مالك يرسل يديه في الصلاة ولا يرى من يرسل من المسلمين إلا الروافض والإباضية مثلا 58:17 فيرجح رأي الجمهور لهذا الأمر أو يرجح رأي الجمهور في هذه المسائل لهذا الأمر ولا شك أن قول من قال بأنه تابع لكذا وكذا من باب التنفير من باب التنفير وإلا في مجال البحث العلمي والترجيح بالأدلة ما يمشي مثل هذا إلا من باب التنفير بحيث إذا قرأ طالب العلم وقف ما قال بهذه المسألة إلا الروافض والخوارج وقلدهم بتيمية كيف 58:52 تكون راجحة وعلى كل حال هذه الأقوال مبسوطة عند آل العلم والأئمة عامتهم على هذا على وقوعه والله المستعان بعد هذا يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآب بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا 59:31 في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه الحديث الذي يليه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل انطلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال لرسول الله لا أقتله والحديث فيه كلام لكنه يشهد له 60:11 الحديث السابق والحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه أبو داود في لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليه فقال له رسول الله فإنها واحدة 60:48 وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود بوجه آخر أحسن منه إن أبار كان طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث تدل على أن الطلاق الثلاث إذا كانت بلفظ واحد طلقها ثلاثا أو بألفاظ متعددة 61:25 لم يتخلى لها رجعة على الخلاف في هذه الصورة إذا ما يقصد بذلك التأكيد اللفظي أنه في أول الأمر يحسب طلقة واحدة وأن شرعية الطلاق الثلاث الحكمة من شرعية كون الطلاق متعدد الحكمة من ذلك لا تتحقق بجمعه بلفظ واحد أو بألفاظ لم يتخلى لها رجعة 61:59 لأن الحكمة المشروعية والعلة في كون الثلاث الطلق ثلاث مرات لكي يكون هناك فرصة للمراجعة أما إذا جمعت ما صار في فرصة وانتفت العلة وانتفت الحكمة من المشروعية وكذلك لو طلقها بطلقات متتابعة لم يتخلى لها رجعة فما دام ارتفعت الحكمة والحكم يدور مع علته فإنه 62:35 لا يقع ولذا في الحديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنان فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل يملك مثل هذا الأمر لا شك أنه خليفة راشد وأمرنا 63:10 باقتفاء سنته والعمل به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده اقتدوا بالذين من بعده ومرنا بذلك لكن إذا كانت سنته تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالعبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة وهو القدوة مثل هذا النص كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكن وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد 63:40 نعم في حد الخمر الخمر كان الحد أربعين فزاده عمر تعزير واختلفوا ألتكون الثمانين كلها حد أو الأربعين حد والأربعين الثاني تعزير بحيث يرجع إليه عند الحاجة إليها أو لا مسألة قابلة لكن مثل هذه فوتها عليه فوت فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم 64:12 يملك مع أن الثابت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة منهم من يرى أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر على هذا الثلاث واحدة لكنه حكم منسوخ في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام نسخ هذا الحكم طيب في خلافة أبي بكر 64:49 في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسخ النسخ يمكن أن يكون بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا يمكن استقرت الشريعة بعد وفاته خلافة أبي بكر ما دامت إلا سنتين وسنتين من خلافة عمر الحكم نسخ وخفي على كثير من الناس حتى ابن عباس رغم قربه حكم الناسخ 65:20 خفي فخفي عليه فنقل ما كان صور الواقع طيب سنوات بعد وفاته أربع سنوات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام استمر الأمر هل يمكن أن يقال أنه ما حصل ولا واقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ما حصل أن أحد طلق ثلاثا وإلا لا ألزم لأن الحكم منسوخ 66:02 أو يقال أن الحكم محكم وليس بمنسوخ وعمر رضي الله عنه ممن أمرنا بالاحتداء بهديه والاقتداء بسنته فله أن يتصرف مثل هذا التصرف يعزر الناس بإيقاع الطلاق عليه يعني لو كانت الفتوى على أن طلاق الثلاث لا تقع فرأى الإمام أن الناس تتابع على 66:34 إيقاع الطلاق وتساهلوا فيه لأنه بدأي محرم يلعبوا بكتاب الله وأنا بين أظهركم فأوقعوا عليهم بالتعزير وهل التعزير يحصل بمثل هذا أن تفترض أنه طلق ثلاثة ثم راجع والإمام ألزمه هي ما زالت في عصمته إذا قلنا أن الحكم محكم فهل يملك الإمام أن يتصرف في مثل هذا الحكم هذا جعل بعض أهل العلم 67:11 يستروح ويميل إلى أن الحكم منسوخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الثلاث تمضى على الناس لكن خفي هذا الحكم باعتبار أنه لم يقع ما وقع أن أحد طلق ثلاثا بلفظ واحد المدة أربع سنوات يمكن يمضي أربع سنوات ما طلق أحد بهذه طلاقا محرما لا سيما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيلعبوا 67:39 بكتاب الله وأنا بين ظهوركم فكفوا عن هذا ومع ذلك بعد أربع سنوات من وفاته عليه الصلاة والسلام كثرت المخالفات منها هذه المخالفة فظهر الأمر واحتيج إلى بيان الحكم فأظهره عمر رضي الله عنه ممكن ولا غير ممكن نعم المدة هي سيرة والناس في صدر الإسلام بعد 68:20 مع وفاته وبعد وفاته في خلافة أبي بكر سنتين من خلافة عمر ماشيين على الجادة ما فيهم مخالفات أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على منطلقة ثلاثة فالتزم الناس فاستمر الأمر أربع سنوات ما وقع حادثة تقتضي أن يبين الناسخ فلما احتيج إليه وكثرت المخالفات في عهد عمر رضي الله عنه بان الناسخ لكن التعليل في قوله 68:51 إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم هل نستطيع أن نقول إن عمر رضي الله عنه خفي عليه الناس فعزر الناس بهذا فوافق حكمه حكم الناس الموجود يعني خفي عليهم موافقات عمر معروفة للمسألة في غاية الأهمية لأن من يريد أن يطعن 69:30 في الشارع ويجد مثل هذا النص وهو مغرض وجاهل لا يبحث عن الحق نعم قد مشي كلامه على السذج على عامة الناس وأشباه العامة فقيل بأنه منسوخ لكن لم يشتهر الناس لقصر المدة والالتزام الناس بحدود الله لما احتيج إليه فكثر في الناس 69:59 بيّنه عمر رضي الله عنه وقد يكون أمضاه عليهم تعزيرا ثم وافق حكمه حكم الله جل وعلا وموافقات عمر رضي الله عنه كثيرا ماذا عن طلاق الثلاث يقع أو لا يقع الحديث صريح في أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر سنتين من خلافة عمر الثلاث واحد وقلنا أن هذا هو المناسب للحكمة 70:31 من مشروعية جعل الثلاث في الطلاق إذ لو كانت تمضي بلفظا واحد لم اختلفت عن الواحدة ليكون الإنسان المطلق له فرصة للمراجعة وإذا رماها على المرأة دفعة واحدة أو ثلاث بألفاظ متكررة لم يتخلى لها راجعة لا تختلف عن الواحدة على أن هذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة 71:14 شبيهة بالمسألة السابقة فالجمهور على وقوع طلاق الثلاث اقتداءاً بعمر رضي الله عنه وحجتهم أن عمر لن يتصرف مثل هذا التصرف إلا وعنده شيء من الشارع ومع ذلك اتفق عليه الصحابة وافق عمر رضي الله عنه 71:50 وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم يرى أن هذا طلاق بدعي غير واقع وهو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع طلاق الثلاث بعضهم كالقرطبي في المفهم يرى أن هذا الحديث مضطرب وقع فيه الاختلاف على ابن عباس لكن هذا الكلام مع كونه في صحيح مسلم غير متجه 72:22 على حسب المعروف عند أهل العلم منهم من يقصر طلاق الثلاثة الذي لا يقع إذا صدرت بلفظ واحد هي طالق ثلاثة وإذا كرر اللفظ أوقعه حتى لو قال هي طالق ثلاثة ثلاثة بانت قال الجمهور لكن الذي لا يقع طلاق الثلاثة يختلفون أيضا منهم من يقول 72:53 إذا قال هي طالق ثلاثا لا يقع لكن قال طالق طالق طالق ولم يرد بالتكرار التأكيد اللفظي لم يرد بالتكرار التأكيد اللفظي فإنه يقع ويؤاخذ به ومنهم من يقول لو لم يرد التأكيد اللفظي وأراد إنشاء الطلاق لكنها لم يتخلى لها رجعة فإنه لا يقع كما لو جمعها
Tampilkan transkrip lengkap