Transkrip otomatis. Mungkin ada kesalahan, jadi periksa rekamannya untuk kata-kata yang tepat.
0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الحدود باب حد الزاني 0:27 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فقضي بيننا بكتاب الله وأذلي فقال قل 0:55 قال إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1:22 والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1:52 خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه 2:19 فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 2:51 فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 3:19 قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها 3:47 فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف 4:16 إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها 4:45 ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما 5:13 أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت 5:42 ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم 6:10 وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم 6:40 فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضربوه حده فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال خذوا عثكالا فيه مئة شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله وإرساله 7:06 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة طواه أحمد والأربعة ورجالهم وثقون إلا أن فيه اختلافاء 7:30 وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعندك وأن عمر ما في النساء وأن عمر ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب 8:00 وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري 8:24 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاء أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ 8:52 ادرأوا الحدود بالشبهات وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل وليتب إلى الله تعالى فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى 9:18 رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلام الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود الكتاب مر تعريفه مرارا في مناسبات عديدة في كتب كثيرة مرت بنا فلا داعي لتكرار القول 9:51 في تعريفه وأما الحدود المضاف إليه هذا كتاب الحدود هذا مبتدأ مقدر وكتاب خبر له وكتاب مضاف والحدود المضافين إليه والحدود جمع حد والأصل في الحد أنه ما يفصل بين الشيئين ويمنع من اختلاطهما والحدود سميت بذلك لأنها تمنع من معاودة الاقتراف اقتراف ما وضع له الحد 10:23 ورتب عليه فالمحدود لا يعود وكذلك غيره ممن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الجريمة إذا سمع بأن فلانا حد بالقتل والرجم والقطع وما أشبه ذلك والجلد فإنه قد ينكف عن ذلك وقد يستمر ذلك أناس فلا ينكف لكن العبرة بالغالب فهذه الحدود 10:54 التي شرعها الله جل وعلا لتطهير المجتمع المسلم من هذه القاذورات ومن هذه الجرائم والمنكرات التي هي سبب لجميع العقوبات هذه الحدود نعمة من نعم الله جل وعلا على المسلمين ولولا هذه الحدود الرادعة لا صار كما قال أهل العلم بطن الأرض خير من ظهرها 11:26 ومع وجود هذه الحدود مع شيء من التساهل في تطبيقها إلا أننا نجد أن هذه الشرور تزداد ولو طبقت تطبيقاً دقيقاً على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لخف الأمر كثيراً وارتفع كثير من المنكرات والجرائم التي توجد في مجتمعات المسلمين 11:56 البلدان التي استعاضت واستبدلت شرع الله بغيره هذه ليس بغريب أن توجد المنكرات ظاهرة مشهورة بين الناس هذا ليس بغريب وهذه عقوبة من الله جل وعلا لكن العبرة بالبلدان التي تطبق شرع الله مع شيء من التساهل توجد هذه المنكرات وتكثر وتزداد وعلاجها في تطبيق الحدود 12:27 وسبيل الوقاية منها قبل حصولها إقامة شعيرة الأمر والنائي ثم بعد ذلك إذا وقعت العلاج الناجع تطبيق الحد ولا يكون الحد وتطبيقه إلا برفع الأمر إلى السلطان لأن الحدود من اختصاصه وليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذا الباب إلا ما سيأتي في إقامة الحد على 13:00 المماليك من قبل أسيادهم مع الخلاف في ذلك وأما ما عداها من الحدود فكلها إلى السلطان فإذا وصلت إلى السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع أو يستر كما جاء في الحديث الصحيم حديث أسامة أتشفع في حد من حدود الله أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث صفوان على ما سيأتي في السرقة 13:32 تنازل قال هلأ سنأتر شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلأ كان قبل أن تأتيني فإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفى فلا عفى الله عنه ومن شفع ارتكب إثما عظيما وكذلك ما يتداول بين الناس من مسائل الستر الستر مطلوب من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة هذا الأصل لكن يبقى أنه إذا كثرت المنكرات وشاعت 14:00 وطلب الستر المطلق من جميع الناس هذه توطئة للإباحية وتعطيل للحدود وإلا ما الفائدة من مشروعية هذه الحدود التي تردع هؤلاء الجنات وهؤلاء الوساط إذن لا يمن الناس على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم إذا قيل بالستر المطلق لكن الأصل أن الستر شرعي ويبقى أنه بالنسبة لبعض الناس كمن وقع في هفوة أو زلة 14:30 ولم تتكرر منه مثل هذا يستر عليه قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أما إذا وصل الأمر إلى السلطان انتهى لا يوجد ستر وأيضا بالنسبة لمن استمر هذه المنكرات وهذه الجرائم لا يوجد ستر عليه لأن الحدود لا شرعت إلا من أجله ومن أجل كف شره وجرائمه الحدود تطلق على التقدير 15:02 يعني هذه الأمور المقدرة للردع عن هذه الجرائم حدود وهذه المرادة هنا فالزاني له حد مقدر مئة جلده تغريب سنة إن كان بكرا أو الرجم إن كان ثيبا السارق له حد مقدر محدد لا يجوز تجاوزه والقصر دونه القاذف كذلك والشارب كذلك إلى آخره هذه حدود مقدرة 15:32 وهي المرادة هنا أيضا تطلق الحدود على نفس المعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها هذا حد لا يجوز أن يقترب منه لأنه معصية أيضا تطلق الحدود ويراد بها الشرائع وحينئذ لا يجوز تجاوزها والزيادة عليها يقول رحمه الله تعالى باب حد الزاني الزاني هو من وطئ وجامعة 16:10 غير نكاح ولا ملك يمين غير نكاح ولا ملك يمين هذا هو الزانب أو شبهة بأن يظن هذه المرأة زوجته أو يظنها ممن تحل له ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة مثلا أو قريبة له من الرضاعة هذا صحيح أن النكاح ليس بصحيح النكاح ليس بصحيح لكنه شبهة غير موجب للحد 16:48 وإذا وطئ أمرأة يظنها زوجته كذلك هذا نكاح شبه وعلى كل حال الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين كل ما عدا النكاح الصحيح وملك اليمين فهو زنا ترتب الحد على ما عدا ذلك ودرءه عن من له شبه على ما سيأتي في حديث ادرأ الحدود بالشبهات 17:19 هذه مسألة خارجة عن مسألة الحد الزاني لا يخلو من حالين إما أن يكون بكرا أو ثيبا والبكر من لم يجامع أو من لم يطأ في نكاح صحيح وعلى هذا الزاني لو تكرر منه الزنا هل نقول أن المرة الأولى هو بكر والثانية ثيب لا 17:59 لو تكرر منه الزنا مرارا هو ما يزال بكرا ما دام ما وطئ في نكاح صحيح والثيب من وطئ في نكاح صحيح الثيب من وطئ في نكاح صحيح وعلى هذا لو وطئ أو وطئت بزنا فيلا تزال بكرا لو وطئت في نكاح صحيح فهي ثيب ولو كانت مرة واحدة ولو وطئت بغير نكاح زنا نسأل الله العافية 18:31 فهي بكر ولو وطئت مرارا يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهن رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه هذا رجل من الأعراب ليس بفقي ليس عنده شيء من الفقه 19:08 فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذلي يعني كونه يطلب الإذن هذا يدل على أن عنده شيء من الفقه والفقه الأصل فيه الفهم وحسن التعامل من الفقه فقال إذلي 19:40 وأرواة حينما قالوا وهو أفقه منهم إما لعلمهم بحاله أو لما احتف بوضعه وطلبه الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له ليتكلم فقال لهذا الأفقه قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرته كيف كن أفقه 20:12 ثم بعد ذلك يقول أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة هل مثل هذا يكون أفقه قبل مثل هذا الخبر وأراد أن يفدي ابنه بمئة شات ووليدة نقول نعم الفقه نسبي لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيها لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيها 20:47 لأن أفعل التفضيل جاءت في نصوص الكتاب والسنة وعلى لسان أهل العلم في كثير من المواضع على غير بابها الأصل في أفعل التفضيل أفقى أن يكون الوصف الذي هو الفقه موجود في الطرفين لكن أحدهما أرجح من الآخر في هذه الصفة فالعراب على هذا فقيه لكنه مفضول 21:20 الثاني فقيه لكنه أفقه أفضل الثاني الذي هو أفقه أخبر بأن على ابنه الرجم وافتدى من الرجم بمئة شات ووليدة هل هذا فقيه وإن كان أفقه من صاحبه لكنه ليس بفقيه وعلى هذا أفضل أفعال التفضيل ليست على بابها أصحاب جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة يعني من أهل النار 21:57 هل نقول أن الطرفين أو الفئتين اشترك في الخيرية لا لم يشترك في الصفة لأن أهل النار لا خير عندهم ولا فيهم ولا خير من مستقرهم بل هو شر محف ولذلك لما تكلم الشاطبي رحمه الله في الموافقات على أنه لا يوجد خير لا يخالطه شيء من ضده ولا شر لا يخالطه شيء من ضده 22:42 يعني إذا قيل الإنسان في خير والثاني في بؤس شر شدة هل معنى هذا أن الشر لا ينتابه أبدا والثاني لا ينتابه الخير أبدا هذا بالنسبة للدنيا ظاهر بالنسبة للدنيا ظاهر الخير المحظ إنما هو في دار القرار في جنات النعيم والشر المحظ إنما هو في دار الجزاء الثاني النار نسأل الله العافية أورد على الشاطبي مثل هذا 23:15 كون الجنة خير محض والنار خير محض وأجاب بجواب ضعيف حقيقة لأنه قال صاحب الجنة وإن كان بخير محض إلا أنه بالنسبة لمن هو فوقه منزله نعم فاته ما عند من فوقه من القدر الزائد وهذا أيضا من نسبة له يعني وعبر بتعبير 23:49 حقيقة لو لا أن الله جل وعلا نزع ما في قلوبهم من غل وأن الواحد منهم وإن كان في أدنى منزلة لا يرى غيره أفضل منه لا قلنا كلامه متجه لأن الإنسان عادة يطلب لنفسه الأكمل فإذا رأى أن شخصا فوقه في المنزلة يعني تصورت شخص عنده مئة مليون هذا بالنسبة لمقاييس الدنيا خير لكن إذا رأى منه عنده ألف مليون 24:22 ألا يتحسر على أن يكون مثله هذه الحسرة شر بالفعل وهم يريدون أن يقولوا أن من كان في أعلى منزله ومن دونه هذه النسبة التي بينهما بالنسبة للثاني نقص والنقص في الجملة في حساب الخير والذي في ضده في ضد على كلامهم فالله جل وعلا نزل عما في قلوبهم من غل وما يتصورون وإن كان في أدنى منزلها الواحد منهم 24:58 لا يتصور أن فوقه أحد وأنه يوجد منه أفضل منه وأنعم منه فبهذا الاعتبار الجنة خير محظ وإذا اعتبرنا أيضا في الطرف الثاني أهل النار وجدناها أيضا دركات فالذي في ضحضاح من نار عذابه أسهل ممن هو في الدرك الأسفل من النار لكن مع ذلك هل يحس من هو في ضحضاح من نار 25:38 يغلي منه دماغه هل يحس أن غيره أعظم منه عذاب ما يحس بل يتصور أنه أشد الناس عذابا فهذه النسبة وهذا التفاوض في الدارين غير منظور إليه ألبتة وذلك ما يدخل ما في الجنة هو النار في كلام أهل العلم أنه لا يوجد خير محض أو شر محض وهنا يقول هو أفقه منه 26:09 المفضل الذي هو الأفقه ليس بفقيه بدليل أنه أخبر أن على ابنه الرجم ومع ذلك دفع فدية لهذا الرجم لو كان فقيه يخفى عليه مثل هذا الحكم ما يخفى عليه مثل هذا الحكم ثم قال بعد ذلك فسألت أهل العلم افتديت بمئة شات ووليدة الذي يدل على أن الحدود غير قابلة للمساومة 26:45 وللمزايدة وللاستبدال بأي بديل والذي يستبدلون العقوبات الشرعية في الحدود بغرامات مالية أو غيرها هؤلاء حكمهم لا شك أنه مناقض لشرع الله جل وعلا لأنه يوجد في المحاكم المدنية في بعض الدول بل في كثير من الدول يوجد البديل تدفع تدفع الدراهم 27:27 وتترك ولا شك أن هذا جار على قاعدتهم في الحكم بغير ما أنزل الله وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت بمئة شات ووليدة الوليدة هي الأنثى من ملك اليمين لسيما الشاب يقال له وليدة فسألت أهل العلم لو كان فقيه أو عنده علم ما احتاج يسأل فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 28:02 جلد مئة وتغريب عام جلد مئة وتغريب عام لأن هذا الحكم ما شرع بهذا الحديث الحكم ثبت بحديث عبادة أول حديث في الباب لا أقصد في ترتيب الكتاب إنما في باب حد الزاني أول حديث خذوا عني خذوا عني الذي هو بيان لآية النساء الحكم كان إذا ثبت الزنا الحبس في البيوت 28:38 حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا السبيل هذا بي أو نسخ على خلاف بين أهل الأذن فيما سيأتي في كلامي على حديث عبادة بقوله خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وهذا سيأتي فالحكم تقدم ما يقال والله هذا أول حديث في حد الزاني 29:09 فيخفى عليه ومع ذلك ما خفي على غيره فسألها العلم فأخبروني قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم وأن على امرأة هذا الرجم أن ابني كان عسيفا على هذا عسيفا يعني أجير على هذا يعني عنده والإتيان بعلى يقول الشراح إنما هو من أجل 29:48 وجوب العجر على المستأجر عسيفا على هذا يعني أجرته واجبة على هذا لأن العسيف هو الأجيل فزن بامرأته ولا شك أن الاستئجار للخدمة في البيوت لا شك أنه مظن لوقوع مثل هذه الحادثة كونه يخدم في بيت 30:28 ويتيسر له ويتسنى له أن يظفر بربة البيت بصاحبة البيت لا شك أن الشيطان حريص على إيقاع مثل هذا بهذه في هذا مزدجر لمن يتخذون الخدم في البيوت يتساهلون معهم يجعلهم يدخلون هذه البيوت ويختلطون بالنساء 31:02 شك أن مثل هذا يسهل ويهون مثل هذا الأمر حتى يقع ما يقع والحوادث فيما نعيشه الآن كثيرة من الجنسين سواء كان الخادم ذكر مع إناثة أو العكس أنثى مع ذكور ويوجد هذا وهذا والمشاكل كثيرة وإذا وقع هذا في عصر النبوة فلا يستغرب أن يقع ما هو شر منه أعظم 31:38 بعده ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فزن بامرأته إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الأول قال أنشدك الله يعني أسألك بالله أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله ما الذي يتوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي فيه هل يتوقع أن يقضي بخير 32:15 كتاب الله لكن مثل هذا الأسلوب مناسب لمثل هذا العرابي وإلا ما يتصور النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله أن يقضي بغير حكم الله والمراد بكتاب الله حكم الله لأنه قضى بقضاء ليس لا يوجد في كتاب الله كله يوجد بعضه وبعضه مزيد من السنة فالمراد حكم الله قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده قسم 32:49 وكثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الأمر المهم ويحلف من غير استحلاف لأقضينا بينكما بكتاب الله والذي نفسي بيده فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وقول كثير من الشراح روحي في تصرفه إنما هو فرار من إثبات الصفة 33:21 لا أقضي أن بينكما بكتاب الله يعني بحكم الله الوليدة والغنم رد عليك يعني مردودة عليك لأن كل مال يحصل عليه من غير طريق شرعي فإنه يجب رده وأخذه من أكل أموال الناس بالباطل فقال الوليدة والغنم رد عليك أي مردودة عليك وعلى ابنك 34:03 جلد مئة وتغريب عام جلد مئة جلدة يجلد مئة جلدة الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا ثابت بكتاب الله وتغريب عام يغرب عن بلده مسافة لا تقصر عن مسافة القصر بالتغريب يقول الجمهور يقول الجمهور بمفادة هذا الحديث وغيره من وجوب تغريب الزاني البكر 34:42 ومن أهل العلم من يقول أن التغريب منسوخ ولذا جاء المؤلف بحديث جلد النبي صلى الله عليه وسلم وغرب وجلد أبو بكر رضي الله عنه وغرب وجلد عمر رضي الله عنه وغرب ليبين أن الحكم محكم ليس بمنسوخ وتعللوا بتعليلات قالوا أن التغريب إذا وقعت هذه المعصية 35:22 وهذه الجريمة في بلده وبين أهله وعشيراته الذين يستحي منهم فلا أن يقع منه ذلك في البلد المغرب عليه من باب أولى هذا بالنسبة للرجل والمرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم فكيف تغرب إلى بلد وتسافر بغير محرم وإن أوجب السفر على المحرم أيضا 35:56 كان من باب تحميل الإنسان تبع تجريمة غيره يعني يكلف بما لا يتسبب فيه أولا هو تسبب فرط في حفظ موليته الأمر الثاني من أهل العلم من يقول أن أجرته عليها لأنه بسبب جنايته فإذا كان يفوت عليه مصالح تضمن هذه المصالح 36:33 ومنهم من يقول أن أجرته على بيت المال كأجرة الجلاد ونحوي على كل حال مثل هذه التعليلات التي أبداها من لا يرى التغريب لا تقاوم مثل هذا النص الصحيح الصريح على أن الحنفية يقولون أن التغريب إنما ثبت بالسنة الجلد ثبت بالقرآن وليس فيه تغريب 37:03 والتغريب ثبت بالسنة بأحاديث آحاد وهي زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر فلا يرونه لا يرون التغريب لهذا لأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عندهم والآحاد لا ينسخ المتواتر 37:36 هذا في نص صحيح في الصحيحين وغيرهما فماذا عن المسائل التي يقولون بها الوضوء بالنبيذ مثلا يقولوا به الحنفية ولا يوجد في كتاب الله هو زياد على ما جاء في كتاب الله نقض الوضوء من القهقها يعني دلتها ضعيفة متفق على ضعفها ومع ذلك لا يقولون أنها زيادة على النص في مسائل كثيرة يثبتونها بأخبار 38:09 لا يكفي أن يقال أنها أخبار أحد فقط بل بأخبار ضعيفة فكيف بهذه الأحاديث الصحيحة الملزمة ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي القرآن ومثله معه أوتي السنة وفي أحكام لا يوجد لا توجد في كتاب الله جل وعلا وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا 38:48 فإن اعترفت فارجمها أولا قال الأغدو يا أنيس خصه لأنه من جماعتها فإذا اعترفت ورجمها بالوكالة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا يؤثر على قومها بخلاف ما لو أرسل غيره من قبيلة أخرى قد يكون في نفوسهم شيء الأمر الثاني أن قوله واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا 39:25 هل يلزم منه أن يخلو بها لا يلزم وفيه أيضا أن هذا العمل من مهام الرجال من هذه الأمور الحدود وما يتعلق بها إنما هي من مهام الرجال ولا مدخل فيها للنساء فلا يقال مثل الدعوات القائمة الآن أنه لا بد أن يوضع في الحسبة نساء تنكر على النساء لا لا الحسبة من خواص الرجال 40:00 وأخذ الإقرار والاعتراف وما يتعلق بهذه الأمور كلها من خواص الرجال ما قال أغضي يا فلانة إلى امرأة هذا مع أن المرأة هولة بالمرأة وهذا لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام لكن مع ذلك قال أغضي يا أنيس الأمرأة هذا الدليل على أن هذه الأمور هي من مهام الرجال ولا يلزم من ذلك أن يخلو بها ليقررها أبدا مع وجود محرمها فإن اعترفت فارجمها 40:36 فإن اعترفت فارجمه وهذا ليس فيه تكرار الاعتراف وقد جاء تكراره في حديث ماعز على ما سيأتي وليس فيه أيضا الجلد مع أنه جاء في حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم فاختلف العلماء في المسألتين هل يسترد في الاعتراف أن يكون أربع مرات أو يكفي مرة 41:19 وهل يجلد الزاني الثيب ثم يرجم أو يكتفى برجمه المسألة الأولى وهي مسألة تعدد الاعتراف حديث ماعي الصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام ردده حتى اعتراف أربع مرات وقياسا على الشهادة الشهادة لا تثبت إلا بأربعة وكذلك الاعتراف بأربعة ولا شك أن هذا القول أحوط 41:57 ويقول به أحمد وجم من أهل العلم من من يقول يكفي الاعتراف مرة واحدة كغيره من الحدود إذا اعترف بأنه قتل مرة واحدة كفا إذا اعترف بأنه سرق مرة واحدة كفا كذلك إذا اعترف أنه زنى مرة واحدة يكفي وأما القياس على الشهادة فمع الفارق الشهادة في الأموال الأموال لا تثبت الله بشاهدين 42:32 ومع ذلك الاعتراف مرة واحدة تكفي قالوا وكذلك الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة ولكن الاعتراف يكفي ولا مرة واحدة على كل حال مسألة خلافية بين العلم والنصوص محتملة يعني ما في النصوص الرجم القضايا الزنا خمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام خمس لا تزيد كثير من من يبرر وجود المنكرات 43:07 وأنها طبيعية ما توجب قلق الأمر عادي وطبيعي أن يوجد منكرات وجدت هذه الجرائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى صرح بعضهم بأن عشرة بالمئة ليست ظاهرة غير مكلقة خمس قضايا في مدة الرسالة خمس قضايا فقط تقارن بما يحصل الآن في بلدان المسلمين 43:36 يقول عشرة بالمئة إذا كان البلد خمسة ملايين يعني خمسمائة ألف ما هي القضية هذه حتى لو كان مئة ألف عشرة ألاف سهل يعني صلى الله العافية كل هذا مما يهون مثل هذه الأمور على الناس ويجعل الغيرة تذوب من قلوب الناس أمر عادي يعني مع الأسف حتى وجد بعض الناس من ماتت فيهم الغيرة يعني يقبض على زوجته مع شخص آجنبي 44:16 في مكان مريب ثم بعد ذلك يأتي يشفع لها يشفع لها ليش يقول ناخذها تختبر اليوم ونرجعها لكم بكرة أين الغيرة عندها اختبارة اليوم تختبر ونرجعها لكم صلى الله عليه وسلم كل هذا من الكلام الذي يدار في أن مثل هذه الأمور طبيعية وظواهر صحية وجاءوا وجاءوا وحصلت في عهد النبوة يعني يقيسون خمس قضايا في مدة النبوة 44:50 في حياته عليه الصلاة والسلام بما يحصل الآن من القضايا التي يعرفها القضاة ويعرفها أهل الأمر والنهي والحسبة بأعداد لا تخطر على بال نسأل الله السلامة والعافية كل هذا سببه الانفتاح وسبب هذه القنوات حتى وجدت هذه الأمور بين المحارم نسأل الله السلامة والعافية القضايا الخمس في قصة ماعز 45:25 الشهادة أربع مرات الإقرار أربع مرات في غيره من القضايا ما ذكر العدد في حديث عبادة الثيب بالثيب جلد مئة والرجم في القضايا كلها ما فيها جلد هل يقال إنه إذ استحق القتل فما دونه يسقط أو يقال يجمع بينهما كما فعل علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وهذا مقتضى حديث عبادة 46:01 في بقية القضايا ما ذكر أنه جمع بين الجلد والرجل ولا شك أن حديث عبادة صحيح صريح في المسألة فلا يترك من أجل ما سكت عنه في القضايا الأخرى ما ذكر أنه جلد ولا مجلد هذه قضايا تعددت واشتهرت وانتشرت فلو وجد الجلد لنقل يكفي أن ينقل الحكم بحديث واحد 46:33 يكفي يلزم أن ينقل فيه كل المناسبات وكل الأحاديث يعني في قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما قال سلام رد عليهم السلام طيب في سورة الحجر ما رد عليهم يقول ما يلزم رد السلام لأنه في سورة الحجر ما رد عليهم هو نقل في آية أخرى أم هاني جاءت السلام عليك يا رسول الله قال مرحبا 47:18 نقول ما رد عليها السلام إذن ما يرد السلام نقول مرحبا ويكفي في قضايا أخرى رد السلام عليه الصلاة والسلام إذا نقل الحكم في حديث واحد لا شك أنه يثبت بالحكم وهو حكم ملزم والخلاف موجود بين أهل العنف هذه القضايا من من يقول إذا كان القاتل خلاص ما أدونه يسقط وش أعظم من الرجم فما نداعي تجلد اليوم وترجم غدا 47:51 وقد فعله علي رضي الله عنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا هو المتجه مع ذلك هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني 48:29 خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الإشارة إلى آية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفس سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم هذا الحديث هل هو ناسخ للآية أو مبين لها هل هو ناسخ لمبين حتى يتوفاهن الموت 49:14 أو يجعل الله لهن سبيل يعني هناك حكم له أمد ينتهي به وانتهى هل نقول أن هذا نسخ نهاية الحكم الأول نسخ أو بيان يعني إذا قلنا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد ويقسل الصليب ويقتل الخنزير المقصود أن كسر الصليب وقتل الخنزير هذا 49:56 حكم معروف لكن كونه يضع الجزية الجزية مقررة شرعا حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون مقررة بالكتاب وكون عيسى عليه السلام يضع الجزية في آخر الزمان إذا نزل هل هذا نسخ لما ثبت بكتاب الله أو بيان لانتهاء الأمد الذي وضع للحكم نقول نسخ ولا بيان 50:29 بيان لانتهاء المدة على كل حال من أهل العلم قال أن هذا حديث عبادة ناسخ لآية النساء ولا مانع أن ينسخ القرآن بالسنة الصحيحة لا مانع وإلى هذا مال كثير من المحققين وقرره جمع من المفسرين قالوا أن هذا حديث ناسخ للآية الآية متضمنة للحبس في البيوت 51:01 والحديث متضمن للجلد والرجم فهو نسخ أن الحكم الأول ارتفع وهذه حقيقة النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي بحكم شرعي آخر ثابت بخطاب متراخ عن الأول هذه حقيقة النسخ وينطبق علينا الحديث ناسخ لما في الآية ولا مانع من أن ينسخ الحديث القرآن 51:32 وإن كان الجمهور على خلاف ذلك الجمهور لا يرون نسخ الكتاب بالسنة لسيء ملاحات الجمهور يعملون بهذا الحديث إلا الحنفية من مسألة التغريب على ما تقدمت الإشارة إليه يقولون هذا مبين في كتاب الله مبين وليس بناسخ ما في الكتاب مقيد بأمد ومحدد بمدة 52:07 ارتفعت هذه المدة بما جاء في هذا الحديث وسواء كان نسخ أو بيان فالحديث ثابت ولا إشكال فيه مفاته خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكري البكر بالبكر يعني الزاني البكر يزني بالبكر الحكم جلد مئة ونفي سنة وهذا 52:44 بناء على الغالب أن الصغير يبحث عن صغيرة هو الكبير يبحث عن كبيرة أو أن الصغيرة لا تقبل إلا بمثلها والكبيرة تقبل الكبيرة وإلا لو قلنا بأن الكلام له مفهوم لقلنا أن البكر بالثيب لا ينطبق عليه هذا الحكم والثيب بالبكر لا ينطبق عليه الحكم الثاني مع أن المقصود الوصف البكر الذي لم يطلق 53:19 في نكاح صحيح والثيب الذي وطئ في نكاح صحيح كل منهما له ما يخصه من الحكم الشرعي البكر يجلد مئة ويغرب سنة زنى ببكر أو بثيب لا يختلف الحكم الثيب جلد مئة والرجم زنى ببكر أو بثيب وكذلك المرأة البكر بالبكر جلد مئة مئة جلد 53:53 وهذا منصوص عليه في القرآن ونفي سنة تغريب سنة ينفع يغرب لكن كيفية التغريب هل ينقل على وسيلة رسمية ويوضع في هذا البلد يعني كان منها المنطقة يغرب للرياض أو العكس 54:29 ثم بعد ذلك ما يتابع أو يضع هناك سجل التوقيع اليومي لأن اليوم اختلفت الأمور يعني يمكن أن يضيع بين الناس يذوب بين الناس ويمكن أن يرجع إلى بلده من غير أن يشعر به لا شك أن على من والله والله جل وعلا الأمور أن يتابع مثال هؤلاء لأن هذا حكم شرعي لا يجوز تعطيله ما يقول والله أنا غربته البازم علي منه 55:00 لا علينا نتابع لأنه لا بد من تطبيق شرع الله بحزم وعزم وقوة ليكون له الأثر الذي من أجله شرع جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب الثيب يزني بالثيب أو يزني ببكر أو البكر يزني بضده أو بمثله لا يختلف الحكم جلد مئة 55:32 والرجم المقصود أن البكر جلد مئة ونفو سنة والثيب جلد مئة والرجم سواء كان المزني به من جنسه أو من غيره الحديث الثالث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل هو ماعز بن مالك الذي سمي في الرواية الثانية ماعز بن مالك الأسلمين 56:09 أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الجملة حالية النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كثيرا ما يكون مقامه في المسجد لأن المسجد في الصدر الأول هو المكان الذي تصدر منه جميع شؤون المسلمين به يكون القضاء به يكون 56:48 الفتوى به يكون جميع ما يهم المسلمين وهو في المسجد فناداه لا شك أن المسجد بيت كل تقي يعني إذا كان الإنسان يكثر المقام في المسجد لا شك أنه يحسن به الظن فناداه وصل النداء أن يكون من بعد قال يا رسول الله إني زنيته الأصل في مثل هذا الكلام يعني الأدب في مثل هذا الخطاب 57:27 اللا ينسب الفعل السيء إلى النفس الأصل يقول إنه زنان والروات يتتابعون على هذا ما ينسبونه إلى تاء المتكلم كما في حديث هو على ملة عبد المطل الرواة كلهم وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطل والأصل أنه يتكلم عن نفسه وأتى بضمير المتكلم 58:03 يعني قال أنا على ملة أبدون لكن الرواة يستبشعون مثل هذه النسبة ما استبشعوا من قول ما عز إني زنيته وتداول وكل الرواة يرويه هكذا إني زنيته وإلا في الأصل في الخطاب أن يقال هو زنى لكن هذا الباب يختلف عن ذلك الباب هذا الباب لا بد فيه من التصريح والنسبة إلى النفس لأنه لو لم يصرح أنه زنى لو قال أنه زنى 58:37 قال الرواة إنه زنى يثبت الحكم أم لا ما يثبت ما يثبت لا بد من أن يتلفظ به صريحا وكذلك الرواة يتتابعون على التصريح به لأنهم لو قالوا هو أثبت قال إني زنيته وأقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد ثم الرواة كلهم قالوا إنه زنى الظامير يعود على من يعني في قوله هو على ملة عبد المطلب من المتكلم المتكلم أبو طالب 59:15 الراوي وإذا قيل في مثل هذا الحديث إنه زناء المتكلم الراوي هل يثبت الحكم وتترتب هذه الأمور على قول الراوي إنه زناء ما يمكن لمثل هذه الأمور لا بد فيها من التصريح حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأمور لم يكن يصرح بها في غير هذا الموضوع حتى قال له في رواية أنكتها 59:47 مثل هذا ما يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام عادة إلا أن الوضع يتطلب مثل هذا فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل جاء تائبا مقدما نفسه لله جل وعلا يعرف أن المسألة فيها إزهاق وفيه رجم لكن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأي توبة أعظم من مثل هذا مثل هذا 60:24 يعني لو ستر عليه وأعرض عنه وقد يلقن شيء يجعله يعرض عن إقراره الأول ويرجع عنه مثل هذا يتجه القول به لكن أصحاب السوابق وأصحاب الجرائم يعني يلام بعض القضاءة وبعض رجال الحسبة حينما يقف عنده مجرم 60:57 فجر ببنات المسلمين واستدرجهن وأعداد كبيرة نسأل الله العافية ومعه أرقامه وكذا وله سوابق كلها مدونة وبقراراته واعترافاته لو أن الإنسان حجر نسأل الله العافية لتأثر من أرباب السوابق والفواحش والجرائم وزادت الأمور والمشاكل والقضايا بوسائل التصوير نسأل الله العافية 61:32 مثل هذه الأمور تجعل الإنسان لكن الحمد لله عندنا شرع منضبط بضوابط ولا يجعل الإنسان يعني يتزيد غيرته على الحد الشرعي ولا تنقص عنها يعني ما يطلب من المسلم أن تزيد يعني مع وجود مثل هذه المنكرات يجب على الإنسان أن ينضبط بضوابط الشرعي يعني لا يجوز للقاضي أن يزيد في الحد لأنه حصل من هذا الرجل ما حصل لا يجوز أنه يزيد 62:02 في المقدر أما في التعزيرات في الباب أوسع مثل هذا يستر عليه جاء تائب منيب وخائف ووجل ومقدم النفس للرجم مثل هذا يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه أعرض عنه جاء من الجهة الثانية أعرض عنه جاء من الجهة الثانية لأنه يطلب التطير والحدود كفارات الحدود كفارات فتنحى تلقاء وجهه 62:36 يعني وجاه وجهة وجهه فقال يا رسول الله إني زنيته فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه يعني كرر ذلك عليه أربع مرات كرر ذلك أربع مرات في بعض الروايات مرتين أو ثلاثا وهذا مما يستدل به من يقول أن العدد غير مطلوب العدد لا يلزم أن يكون أربع لأن العدد مضطرب 63:13 في هذا الحديث قال أربع مرات في بعض الروايات مرتين أو ثلاثا ولا شك أن الأربع أرجح أرجح وكون الراوي شك في بعض الروايات لا يقضي على هذه الرواية التي لا شك فيها ولا ريب فلما شهد على نفسه أربع شهادات هذا كلام صريح ما يحتمل أن تكون خمس أو ثلاث فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه 63:54 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون أبك جنون فالمجنون لا يقبل اعترافه ولا يقام عليه الحد لأنه ليس بمكلف والحدود إنما هي على المكلفين أبك جنون لأن المآل إلى الرجم وإزهاق النفس وأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام 64:39 مع أن له مندوح أن يتوب فيما بينه وبين ربه جل وعلا وتحسن حاله بعد ذلك ومع ذلك جاء إلى الجهة الثانية هو اعترف بك جنون أن اللي يفعل مثل هذا إما أن يكون جاد في التطهير ومن قوة الإيمان واليقين إما أن يكون هذا أو يكون أيضا بالمقابل شخص ما يدرش العواقب 65:12 وهذا الاحتمال قائم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبك جنون قال لا سأل عنه في بعض الروايات قومه ماذا تقول في ماعز قالوا ما نراه إلا وفي العقل من صالحين خلاص ما في جنون في بعض الروايات أشربت خمرا قال لا في رواية قال استنكهوا يعني شموا لأن الاحتمال قائم يعني يصر إلا أن يقتل 65:50 فهو بين أمرين مثل ما قلنا إما أن يكون من شدة الإيمان واليقين والشعور بالذنب والمعصية ويريد سرعة التخلص من هذه الجريمة ومن هذه الفاحشة التي وقع فيها بإقامة الحد عليه أو يكون بالطرف الثاني ما يدوش العواقب مغطى على عقله أما بجنون أو بخمر استنكهوه يعني هل 66:24 الجنون معروف أنه يرفع الحد ماذا عن الخمر إذا شرب الإنسان خمرا أزنى ولا فعل منكر قذف وما أشبه ذلك هل يعتبر إقراره ويقام عليه الحد أما الإقرار في وقت الشرب هذا أمر معروف أنه دلالة الحديث ظاهرة أنه لا يقبل إقراره 67:02 لكن فعله للجريمة الموجبة للحد أثناء الشرب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني وقوع الحد عليه هل هو بمثابة المجنون وكذلك طلاقه ذلك يختلف أهل العلم في مثل طلاق السكران هل يقع أو لا يقع مسألة تقدمت الإشارة إليها ومع ذلك من قال أنه يقع طلاقه قال أنه هو المتسبب 67:35 وإيقاع الطلاقي وإقامة الحد عليه ليس من باب الحكم التكليفي وإنما هو من باب الحكم الوضعي من باب ربط الأسباب بالمسببات وهو متسبب كما لو جنا جناية فيها مقابل مالي أرش جناية يعني كسر آلة لإنسان 68:12 مزق الكتاب أو كسر القلم أو ما شبه ذلك يغرم ولو كان سكرا لأن هذا من ربط الأسباب المسببات لذلك يجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذه الحيثية قال فهل أحصنت أحصنت الذكر الرجل يوصف باسم الفاعل محصن والأنثى توصف باسم المفعول 68:51 فيقال محصنين والنساء محصنات وهنا فهل أحصنت فهو محصن اسم فاعل والمرأة محصنة فهل أحصنت قال نعم يعني تزوجت وطأت بنكاح صحيح قال نعم تمت عليه النعمة ولا يقع في الزنا بعد أن من الله عليه 69:33 نعمة النكاح إلا شخص كأنه مستخف مثل هذا تكون عقوبته أشد بخلاف البكر فإن العقوبة بالنسبة له أخف فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا به فارجموه اذهبوا به فارجموه والحديث السابق أغض يا أنيس لم رأتي هذا فإن اعترفت فارجمها ذلك على أنه لا يلزم حضور الإمام 70:13 إقامة الحد وإن كان الأولى أن يحضر الإمام أو من ينيبه الإمام من أجل أن يطبق الحد من غير الزيادة ولا نقصان لألا يتساهل في الحدود ولا يزاد فيها على ما شرعه الله وإقامة الحدود مثل ما تقدم من حقه من حق الإمام بل من أوجب الواجبات عليه ولا يجوز أن يفتات عليه فيمنوطة به وإذا عرف من إنسان 70:48 أنه يتساهل في إقامة الحدود أو يشدد يزيد في الكيف أو في الكم فإنه لا يجوز له أن يولي مثله يولي إنسان معتدل يطبق شرق الله من غير زيادته ولا نقصان اذهبوا به فارجموه في بعض الروايات فحفرنا له حفيرة وفي بعضها أنه هرب لما أدلغته الحجارة هرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركتموه 71:28 لعله يتوب فيتوب الله الأصل تائب جاء جاء تائب من الأصل فقوله يتوب يعني يرجع عن إقراره ويعمل الصالحات في بقية عمره التي تقضي على أثر هذا الذنب صلى الله عليه وآله إذهبوا به فارجموه أن يحفر له حفير كما جاء في الظروات التي لا تمنعه منها رب يعني ليس حفير عميقة لا إذهبوا به فارجموه الحديث متفق عليه 72:11 في الحديث الرابع قلوا عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لما اعترف قال اني زنيت واني زنيت وكرر ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت لأنه جاء في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزن العينان تزنيان 72:44 وزناهما النظر الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع وهكذا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فالعلماء قال مدامة العين تزني وأنا نظرت أذهب وأعترف بأني زنيت لأني نظرت طيب النظر زنى كما جاء في الحديث الاستماع كذلك الرجل تزني اليد تزني 73:23 كل عضو حظه من هذا الفعل لهذه حقائق شرعية أو ليست بحقائق شرعية يعني لو نظر إلى امرأة أجنبية وقال لي زنيت أو حلف أو نذر ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية يحنث أم لا يحنث العينان تزين يعني ماذا نقول هل نقول أن هذه حقائق شرعية فإذا نظر نقول حنث إذا نذر 74:11 يفي بنذره إذا كان نذر إن زنى أن يتصدق بها بكذا مثلا فنظر أو استمع أو نقول أن هذه ليست بحقائق شرعية فلا تترتب عليها الأحكام أما الحكم الأكبر الحد هذا إجماع ما يقام الحد على رجل نظر إلى امرأة أجنبية لأن العين تزني وقد زنى أو استمع يقام عليه الحد حد الزنى لأنه استمع 74:49 لأنه قال في الحديث الفرج يصدق ذلك أو يكذبه أو نقول أن زنا العين لا يسمى زنا حتى يثبت ما يصدقه حتى يثبت ما يصدقه لا يثبت له الوصف حتى يثبت ما يصدقه فإن كذبه الفرج انتهى ليس بزنا نقول هل عطوا معي القرآن لأن مسألة فيها شيء من الخفاء 75:31 يعني لو نذر أن لا يزني ثم نظر إلى أمرأة أجنبية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينات زنيان عندنا في الحديث علق قبلت أو غمزت أو نظرت هذا كله زنا لكن هل هو بمفرده زنا أو حتى يثبت ما يصدقه ليكون زنا فلا تترتب عليه أحكام حتى يثبت ما يصدقه فإذا حلف أن لا يزني ثم نظر إلى أمرأة أجنبية هل نقول على الكفارة يمين 76:09 أو ليس علي كفارة يمين بمعنى أن النظر زنا حقيقة شرعية أو نقول هي وسائل إلى الزنا وسائل يعني مظنة الإنسان إذا كرر قبل غمز نظر هذه في الغالب أنها مظنة أو وسائل موصلة إلى هذه الجريمة التي تصدق هذه المقدمات أو تكذبها 76:45 وهالمعنى أنها تكذب وأنها لا أثر لها إذا لم يحصل يعني لا أثر لها ألبتها ولها أثر هي محرمات على كل حال إذن هي مقدمات تترتب عليها آثارها من حيث المنع ولا تترتب عليها آثار الإسم الذي أطلق عليها الذي هو الزنا فإذا حلف أن لا يزني فنظر والأيمان والنذور عند أهل العلم ابناه على 77:19 الأعراف الناس يسمون الذي ينظر إلى مرأة أجنبية زاني نعم لا يسمونه زاني لكن هذا الإطلاق من أجل التنفير عن هذا الفعل كما جاء إذا خرجت المرأة وقد مست شيئا من الطيب فهي زانية أهل الظاهر يقولون تغتسل إذا رجعت لأنها زانية حقيقي عندهم لكن عامة أهل العلم يقولون تغتسل 77:54 لا إنما هو للتنفير من هذا الفعل والتشديد في شانه فالوسائل الموصلة إلى هذه الفاحشة لا شك أن الشرع وضع الاحتياطات الكفيلة بمنع عقوع هذه الفاحشة ولا نقول مثل ما يقول الجمهور يحرمون مثل هذه الأمور لكنه لا يرتبون عليها الآثار المترتبة على التسمية ولا نقول بانفكاك الجهة النظر له حكمه 78:28 والزنا له حكمه لا شك أن النظر ليس بزنا حقيقي حتى يقع ما يصدقه لا لا شعرية يقولون يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها هذا زنا وهذا زنا فيبالغون في انفكاك الجهة في مثل هذه الأمور أولا النظر ما حرم إلا من أجل الزنا فإذا وقع الأمر الأعظم فما دونه 79:08 لما دون الأمر الأعظم يسهل يعني إذا وقع نسأل الله العافية الغاية فالوسائل تبعا لها يعني ما معنى أن الإنسان يغتقع منه الفاحشة ويؤمر بغض بصره عن المزني بها ويخاطب بقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أولا الخطاب للمؤمنين ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 79:40 والأشعرية كلها يجب عليه أن يغض بصره عن المزن بها فهذا زنا مستقل وهذا زنا مستقل ولا شك أن الوسائل لها أحكام الغايات لكن إذا لم توجد الغاية في المأمورات شيء وفي المنهيات شيء هناك وسائل لعبادات مأمور بها هي بذاتها هذه الوسائل لا تطلب 80:20 تطلب الغاية إلا إذا رتب عليها أجر مثلا الوضوء إنما شرع للصلاة شرع لقراءة القرآن شرع لأمور إذا لم يرد أن يصلي نقول لا توضى لا يريد صلاة ولا يريد يقرأ ولا يريد أي عبادة من العبادات نقول لا كونك تبقى على طهارة مشروع هذا لأنه وإن كان الوضوء وسيلة 81:03 إلا أنه قريب من الغاية لأن هناك الغايات فيها تدرج وقد يطلب للغاية أكثر من وسيلة فما قرب من هذه الغاية له حكم الغاية وما بعد عنها ليس له حكم الغاية لو افترضنا أن شخص يقول تحصيل الماء وسيلة للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة الكسب تحصيل 81:37 وسيلة للحصول على الماء والماء وسيلة للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة طيب أنت لا تريد أن تصلي لا تريد أن تصلي هنقول عليك أن تسعى لكسب المال من أجل أن تشتري الماء الذي يتوضأ به للصلاة أنت لا تريد أن تصلي هذه وسيلة بعيدة عن الغاية لأن مسألة تدرج كل ما قرب من الغاية يكون له حكمها 82:13 فالوضوء قريب جدا من الغاية لوح حكمه فهو مطلوب شرعا لكن الوسائل إلى الوضوء وأنت لا تريد الغاية غير مطلوب عندنا وسائل الآن نسأل الله العافية ممنوعة نظر إلى المرأة الأجنبية وسيلة نسأل الله العافية إلى الوقوع في الفاحشة والشارع أوصد جميع الأبواب الموصلة إلى المحرمات وسد جميع الذرائع التي توصل إليها 82:52 فهذه الذرائع ممنوعة ابتداء ولو لم يصل إلى الغاية بخلاف المأمور بها على ما تقدم لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت كل هذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من ماعز أن يرجع عن إقراره لأنه عرف منه صدق التوبة والتوبة تهدم ما كان قبلها التائب من الذنب كمن لا ذنب له 83:25 وإذا صحت توبته بدلت سيئاته حسنات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزمن إلا من تاب إلى آخره الآن هذا بدلت حسناته السيئة هل الأفضل أن يقدم نفسه كما فعل ماعز أو يستطر بستر الله فذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه صدق التوبة التي هدمت ما وقع منه من جريمة 84:00 عرض له بالرجوع عن إقراره لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت والسبب في هذا أن هذه الأمور قد يظنها الإنسان استدلالا بحديث بالحديث الذي ذكرناه يظنها زنا فجاء معترفا بالزنا لأن هذه الأمور حصلت منه وهي ليست بالزنا الذي يترتب عليه الحد المذكور 84:32 غمزتها الأصل أن الغمز يكون بالعين أو بشي بها لكن المراد به هنا الغمز باليد أو بالأصبع أو ما أشبه ذلك يقول الشرح لعل المراد هنا بالجس كما يقال غمز الشاه يعني اللي يعلم مقدار سمنها من ضعفها لعلنا نقف على هذا الحديث الخامس والله علمه صلى الله وسلم 85:04 بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين
Tampilkan transkrip lengkap