Transcription automatique : elle peut contenir des erreurs, vérifiez l'enregistrement pour la formulation exacte.
0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0:27 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ديناب من السباع فأكله حرام رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر 0:56 عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه وعن نسي رضي الله تعالى عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوريكها إلى رسول الله 1:24 فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله تعالى عنه 1:54 قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماء الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال 2:24 خبثة من الخبائث أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن ابن عمر رضي الله عنه فقال خبيثة ثم خبثة فعله كل خبيثة هذا رأسه سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث 2:53 أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه 3:20 وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3:49 عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم 4:30 حيث تكرر وحيث يتكرر في كتب العلم وكتاب في ضمن كتاب بل كتب في ضمن كتاب والأطعمة جمع طعام جمع قلة أفعلة إلا أن اقترانه بأل التي للجنس أكسبته العموم فيبحث في هذا الباب جميع ما يؤكل وقد يطلق على ما يشرب 5:11 قد يطلق على ما يشرب باعتبار أنه يطعم فيذاق ليتبين طعمه أم استساغ هو أم لا وهذا يدخل فيه ما يؤكل وما يشرب لكن أهل العلم يذكرون في الأطعمة ما يؤكل فقط ويخصصون كتابا للأشربة يقول رحمه الله تعالى في حديث الأول 5:47 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب كل لفظ عموم وذي بمعنى صاحب وناب وهو السن الذي خلف الرباعية كل ذي ناب من السباع من السباع فلابد من اجتماع الوصفين ليترتب عليه الحكم أن يكون 6:25 سبعا له ناب فلو كان سبعا لا ناب له لا يدخل في الحديث وإذا كان له ناب وليس بسبع فإنه لا يدخل في الحديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام فأكله حرام هذا الحكم الذي يشمل ذوات الأنياب أصحاب الأنياب من السباع من السباع البهائم التي تعد وتصول 7:04 على الفريسة إذا كانت من دوة الأنياب فإن أكلها حرام وهذا الحكم مما زيد في السنة على القرآن مما جاءت به السنة مما ليس في كتاب الله والسنة أصل وهي وحي كالقرآن سواء بسواء ففي قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي 7:39 لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم قذيل حصرت الآية في هذه المحرمات ولا يوجد فيها ما يدل على تحريم ما له ناب من السبا وما له مخلب من الطير والأنواع التي جاءت سنة بتحريمها كلها لا تدل عليها الآية والآية لا شك أنها متقدمة 8:20 فالذي يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول الآية منسوخة بما جاء في السنة والذي لا يرى نسخ الكتاب في السنة يقول أن هذا الحكم مزيد على ما جاء في الكتاب لأن مفهوم الحصر لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة هذا حصر 8:57 مفهومه أن ما عدا ذلك أنه حلال هذا المفهوم عمومه مخصوص بما جاء في السنة فيكون من باب التخصيص والتخصيص يجوز تخصيص الكتاب في السنة ويجوز بما هو أقل مرتبة من السنة والتخصيص وإن كان رفع لبعض الحكم إلا أنه يختلف عن النسخ الذي هو رفع كلي للحكم 9:34 الجمهور يرون أنه لا بد من الاتحاد في المرتبة في النسخ الذي هو الرفع الكلي وإن ذهب جمع من أهل التحقيق إلى أن السنة كالقرآن تنسخ وتنسخ به وعلى كل حال سواء قلنا إنه نسخ أو قلنا إنه تقصيص هو رفع فإن كان نسخ فهو رفع كلي ولا يتصور هنا 10:04 لأن الحكم المستفاد من الآية لم يرفع رفعاً كلياً فهو تخصيص رفع جزئي للحكم كل ذي ناب من السباع لا بد من تحقق الوصفين فعلة التحريم مركبة من أمرين أن يكون سبعاً وأن يكون له ناب فإذا كان سبعاً ولم يكن له ناب فإنه لا يدخل الحديث 10:41 وإن كان له ناب ولم يكن سبعا لم يدخل الحديث ويأتي هذا بالكلام على الضبع لأنها من ذوات الأنياب وسيأتي ما يدل على حلها وأنها صيد وأنها تفدى بكبش إذا صيدت في الحرم أو صادها المحلم كل ذي ناب من السبع فأكله حرام يذكر عن ابن عباس 11:20 وعائشة وابن عمر انصح عنهم لأن تروا عنه بأسانيد فيها مقال أن ما عدا ما نص عليه في الآية أنه حلال ومذهب ابن عباس في هذا الباب فيه شيء من السعى لكن الحق أحق أن يبتغى لما جاءنا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام والمبلغ عنه وجب علينا قبوله سواء كان مما يدل عليه الكتاب أو 11:58 مما زيد في السنة على ما في الكتاب لأن السنة وحي وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي ووحي فهنا كل ذي ناب من السباع أكله حرام وجاء في حديث بن عباس الأول عن أبي هريرة ثم قال وأخرجه من حديث بن عباس يعني مسلم بلفظ نهى الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث بن عباس 12:41 فحديث ابن عباس غير حديث بهريرة لأن طريقة العد عند أهل العلم تتبع الصحابي اتحادا واختلافا مقتضى قوله وأخرجه يعني الحديث السابق والحديث السابق حديث بهريرة وكونه من حديث ابن عباس لا يمشي على قاعدة أهل الحديث باعتبار الصحابي اتحادا واختلافا 13:23 فالضمير في قوله أخرجه يعود على ما تضمنه الحديث السابق من معنى لأن حديث أبي هريرة يختلف عن حديث ابن عباس ولو اتحد اللفظ عند أهل العلم هذا حديث وهذا حديث بينما لو اتحد الصحابي صار حديثا واحدا ولو اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فقوله وأخرجه يعني المعنى 14:02 الذي دل عليه حديث أبي هريرة لكنه من حديث ابن حباس وهو حديث آخر بلفظ نهى هناك فأكله حرام وهنا بلفظ نهى وهذا يذكرنا بما ذكرناه مرارا من أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على التحريم 14:34 كما لو قال عليه الصلاة والسلام أو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا أو لا تأكلوا كذا ومثله التنصيص على الحكم بلفظ التحريم فأكله حرام فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا تفعلوا سواء بسواء وهذا فيه رد باعتبار أنه جاء بهذا اللفظ بهذا اللفظ 15:09 رد على من يقول أن قوله نهى قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي هذا اللفظ متداول بين الصحابة ومن تلقاه عنهم من التابعين ينقلونه أحيانا بلفظ لا تفعلوا المضارع المصدر بلاء الناهية أو 15:41 يعبر عنه بصريح لفظ التحريم فأكله حرام أو بلفظ نهى من غير فرق وهذا يدل على ضعف قول من يقول لنا لا نقبل من الصحاب قوله أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا حتى ينقل لنا اللفظ النبوي وحجة بذلك أن الصحاب قد يسمع كلام من النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه الأمر 16:12 فيعبر عنه بأمرنا رسول الله أو يفهم منه النهي فيعبر عنه بقول إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة أن هذا اللفظ لا يحمل معنى النهي ولا الأمر لكن هذا الكلام مرفوض أن إذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات الألفاظ الشرعية فمن يعرفها بعدها فأبو غرينة قال نقلا عنه عليه الصلاة والسلام فأكله حرام 16:45 وابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباة وزاد وكل ذي مخلب من الطير الجملة الأولى كل ذي ناب يدخل فيه ما لا يحصى مما نص عليه أهل العلم وذكرواه في كتبهم ومما لم يذكروه إذا تحقق فيه الوصفان وكذلك 17:28 الجملة الثانية وكل ذي مخلب من الطير يدخل فيها كل من انطبق عليه الوصف ووجد له المخلب من الطيور هناك قلنا أنه لا بد من تحقق الوصفين وجود الناب ووجود السبعية من السباع وهل نقول هنا أنه لا بد من تحقق الوصفين أن يوجد المخلب وأن يكون طيرا بمعنى 18:09 أننا لو وجدنا حيوان له ناب وليس سبعا لا يعدو ولا يصول كما قيل في الضبع جاء الدليل على حلها ما يدل على حلها وهل نقول هنا مثل ذلك وجدنا حيوان ليس بطائر لكن له مخلب يحرم لما يحرم نعم إذن لا بد من تحقق العلة 18:50 بجزئيها بركنيها لأن العلة إذا كانت مركبة من شيئين فأكثر لا بد من تحقق ما تركبت منه ولا يكفي للحكم وجود جزء العلة وكل ذي مخلب فيقول في القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر المخلب 19:23 ظفر كل سبع من الماشي والطائر على هذا إذا وجدنا من الماشي له مخلب العلة لم تكتمل لأنه منصوص على قوله من الطير ومن هذه بيانية فلا بد أن يكون طائرا له مخلب ينازع بعض أهل العلم في 20:06 مدلول الحديث وهو المنع من كل ذي مخلب بل ينازعون في مقتضى النهي فمنهم من يقول أن النهي للتحريم ومنهم من يقول أن النهي للكره وهنا ينقل النووي رحمه الله تعالى أن تحريم كل ذي مخلب من الطير هو قول الجمهور وخالف في هذا من خالف لكن قول جماهير أهل العلم على المنع 20:47 وعليه يدل الحديث بينما أبو الرشد في بداية المجتهد يعكس يرى أن القول بالحل هو قول الجمهور وقال وحرمها قوم هل نقول أن للمذهب تأثيرا في سياق الأقوال وفي الانتصار لهذه الأقوال معروف أن النووي شافعي المذهب 21:23 والشافعي يقولون بمقتضح حريمون ما كان له مفلد وابا الرشد مالكي المذهب والمالكية في باب الأطعمة يتوسعون أكثر من غيرهم فهل نقول أن المذهب تأثير في سياق الأقوال والانتصار لها لأن سياق الأقوال لا شك أن الإنسان يتأثر 21:57 بما يترجح عنده فقد يعبر عن القول بما يدل على قوته وإن لم يصرح بذلك لكن قد يفهم منه من مضمون أو من مقتضى السياق أنه يرجح هذا القول فإذا قال مثلا قال المحققون 22:30 قال جماهير أهل العلم كذا وقال المحققون كذا طيب أليس في من ضمن هؤلاء الجماهير الذين قالوا بالقول الأول جمع من أهل التحقيق ما معنى التحقيق في مثل هذا السياق كان مقتضاه مقتضى الوصف بالتحقيق أنهم رجحوا ما دل عليه الدليل هذا هو التحقيق صحيح هذا هو التحقيق 23:06 لكن هل يسلم أن المخالف ليس لعنده دليل؟ إذا بحثنا في المسألة ووجدنا أن الجمهور قالوا بقول والدليل الصحيح الصريح يدل على خلاف ما ذهبوا إليه وقال بمقتض الدليل الصحيح الصريح قوم من أهل العلم قلنا أنهم أهل تحقيق لكن أحياناً تستغل مثل هذه العبارة للهجوم على قلب القارئ 23:35 أو السامع فكون النووي يقول قال الجمهور بتحريم أكل كل مخلب من الطير وقال بعضهم كذا وعكس صاحب بداية المجتهد ولا شك أن المذاهب لها تأثير لكن النووي في هذا الباب أمكن وبالسنة أعرف من بن رشد أعرف من بن رشد نعم بن رشد له طلع المذاهب 24:12 لكن لا يمنع أن يكون المذهب أثر عليه هو مالك المذهب رحمه الله جميعا وعلى كل حال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي مخلب من الطير سمعناه وأطرعناه ولو قال من قال بخلاف ذلك لماذا؟ لأن هذا حديث صحيح وصريح وخاص 24:48 قد تدل العمومات على خلاف مقتضاه لكن الخاص عند أهل العلم بما في ذلك المالكية مقدم على العام فالنفي في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه مخصوص بمثل هذا الحديث قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر 25:38 عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه في لفظ البخاري ورخص عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخيبر سنة سبع من الهجرة وجاء من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أكلت الحمر فنية الحمر فنهى عن أكلها فمنهم من يرى أن هذه هي العلة لأنها مركوب الناس 26:22 فلو فنيت بقوا بدون مركوب لكن يرد عليه هذا أن الإبل أيضا مركوب الناس فإذا أكلت فنيت ولكن العلة الحقيقية ما جاء التنصيص عليها من كونها رجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية مفهوم الحديث منطوقه يدل على تحريم أكل 27:07 لحوم الحمر الأهلية وبهذا قال جماهير أهل العلم وخالف من خالف ومفهومه يدل على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية لأن الوصف الأهلية مخرج للوحشية وأذن في لحوم الخيل وأذن في لحوم الخيل وسيأتي حديث نحرنا 27:48 فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه حديث أسماء هو في الصحيحين ولو ضم إلى الحديث الثالث لكان أولى في الترتيب وأذن في لحوم الخيل وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه متفق من عليه حل الخيل 28:34 قال به جمع من أهل العلم ويعذده هذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما من أهل العلم من يرى أن الخيل كالحمر وكالبغال لا يجز أكلها لأن الله جل وعلا امتن بركوبها ولم يمتن بأكلها والخيل والبغال والحمير يتركبوها 29:14 ولو كانت مأكولة لم تن بأكلها كما امتن بأكل بهيمة الأنعام وأيضا هي عطفت عليها البغال والحمير وهذه غير مأكولة بالاتفاق على ما تقرر بعد النهي عن أكل لحوم الحمر والامتنان يكون بأعلى وجوه الانتفاع 29:52 من الامتنان بالركوب وعطف المحرم أو عطف المفردات التي منها المحرم ومنها المباح قالوا هذا لا يكون في كلام البلغاء يعني يعطف أشياء بعضها مباح وبعضها محرم هذا لا يكون في كلام البلغاء لكن كما هو معلوم عند أهل العلم أن دلالة الاقتران ضعيفة 30:29 وعطف بعضها على بعض لاشتراكها فيما دل عليه السياق من الامتنان وهو الركوب الركوبة كلها مركوبة فيتشترك في كونها مركوبة ولا تشترك في كونها مأكولة أو غير مأكولة فالامتنان إنما هو بالركوب وهذا شيء ملاحظ من يشتري الخيل من أجل الأكل؟ 31:05 يعني اقتناء الخيل هل المقصود منه عند عموم الناس في القديم والحديث هو الأكل أو الركوب؟ الركوب ولا يعني أن كون أظهر وجوه الانتفاع بالخيل أنها لا تؤكل بينما بهيمة الأنعام أظهر وجوه الانتفاع بها هو الأكل وإن كانت مركوبة 31:43 ما يباع الآن من بهيمة الأنعام لا يشترى من أجل الأكل وإنما يشترى لوجوه أخرى من وجوه الانتفاع إما للنسل أو لغيره فهل يعمد عاقل أن يشتري جملا بمئة ضعف أو بألف ضعف كما هو موجود الآن 32:16 أو تيس أو ما أشبه ذلك يشتري بهذه الأضعاف المضاعف من أجل أن يأكل لا ولذلك لا يعمد إنسان أن يشتري فرسا وبإمكانه أن يشتري جملا أوفر منه لحما بأضعاف قيمة الجمل من أجل أن يأكل وإنما يشترى من أجل أن يركب مما يدل على أن أظهر وجوه الانتفاع 32:49 بالنسبة للخيل هي الركوب وإنجاز أكلها وكذلك الأنواع من بهيمة الأنعام يستفاد منها فوائد كثيرة وينتفع بها من وجوه متعددة للدر والنسل والصوف وما أشبه ذلك ومع ذلك أعظم وجوه الانتفاع بها الأكل 33:25 الإجابة عن الآية بالنسبة لمن قال بحل أكل الخيل من وجهين الأول أن دلالة الاقتران واقترانها مع البغال والحمير استدلال بهذه الدلالة التي مضعفة عند أهل العلم الأمر الثاني أن الامتنان بركوبها واتخاذها زينة لا ينفي أن تكون مأكولة لأن الامتنان إنما يكون 33:56 بأعظم وجوه الانتفاع وأعظم وجوه الانتفاع بالنسبة للخيل هو الركوب وإنجاز أكلها أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم إلا سمان حمر في رواية حمري إلا سمان حمري فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت 34:34 نحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة يعني مجاعة شد وقحت فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية يعني التي تأكل الجلالة التي تأكل النجاسات من العذر وغيرها أطعم أهلك من سمين حمرك الحديث مضحف 35:11 عند أهل العلم وأيضا لفظه فيه نكارة سنة وجذب وقحط ولا يجد غيره وتكون سمينة تتصور هذا لا يوجد إلا سمان حمري ما عنده إلا سمان حمر حمر سمينة الحمر سمينة والإبل والغنم والبقر هزيلة كيف يكون هذا هذه نكارة في اللفظ إضافة إلى ضعف الإسناد بعد هذا 35:50 يقول المؤرث رحمه الله تعالى وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في لفظ البخاري رخص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر يوم خيبر الأهلية وأذن في الخيل في رواية للبخاري رخص رخص قال بعضهم أنه يؤخذ من هذا اللفظ 36:25 أن الترخيص على خلاف الأصل الأصل في الخيل التحريم لكنه رخص الرخصة في اصطلاح أهل العلم هو اصطلاح حادث ما جاء على خلاف الدليل الشرعي مدامة الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي والرسول عليه الصلاة والسلام رخص في لحوم الخيل 36:58 دليل على أن الترخيص هذا جاء على خلاف الدليل الشرعي فالدليل الشرعي يدل على التحريم والرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي كما رخص في أكل الميت عند الاضطرار هذا يقوله من يرى تحريم لحوم الخيل سدل بقوله رخص في لحوم الخيل ويطبق اللفظ 37:34 لفظ الحديث على الإصطلاح الحادث ويستدل به على المنع من أكل لحوم الخيل لأن الرخصة على خلاف الدليل الشرعي يعني مع قيام الأصل لا عدولا عنه ولا نسخا له فكونه يرخص للمضطر الأكل من الميتة لا يعني أن الميتة نسخ حكمها وصارت حلالا وإنما تؤكل عند الاضطرار 38:09 وفي يوم خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية وكانت تؤكل جعل في مقابل ذلك أن رخص في لحوم الخيل وإن كانت محرمة يعني أنت بهذا الاستدلال هو دقيق ويحتاج لشيء من الانتباه يقول مما يدل على تحريم لحوم الخيل قوله رخص لماذا؟ 38:42 لأن الرخصة ما جاءت على خلاف الدليل الشرعي مع قيام مقتضى الدليل الشرعي الحكم الشرعي الأصلي قائم فالميت يحرم أكلها تجوز للمضطر ويبقى أن الميت حرام فالأكل من الميت على خلاف الدليل الشرعي ويقابلها العزيمة التي ما جاء على مقتضى ووفق الدليل الشرعي قال مدام يقول رخصة 39:16 فأكل لحوم الخيل رخصة يقابله العزيمة والتحريم والداعي لهذه الرخصة شدة الاحتياج إليها لمنع أكل لحوم الحمر فإذا توفر غيرها لا يجز أكلها وهذا تنزيل للنص الشرعي على الإصطلاحات الحادثة 39:54 والذي يغفل عن مخالفة كثير من المصطلحات لما تدل عليه النصوص لا شك أنه يقع في مثل هذا يعني أن ننزل لفظ القرآن أو السنة أو استعمالات المتقدمين على الاصطلاحات الحادثة نقع في مخالفات كبيرة 40:25 في سورة الإسراء ذكر الله جل وعلا عددا من المحرمات بل من الكبائر والموبقات ثم قال كل ذلك كان سيئه إن ربك مكروها يعني لو طبقنا الكراهة على مقتضى الإصطلاح الحادث قلنا أن جميع ما ذكر مكروه يعني لا إثم فيه إنما اجتنابه يترتب عليه الأجر هل هذا الكلام مقبول؟ نعم 40:59 هذا ليس بالصحيح ذكرنا مرارا أن عدم معرفة الاصطلاحات وعدم ملاءمتها للنصوص هذا يوقع في حرج كبير حتى الاصطلاحات العرفية وتطبيق النصوص عليها يوقع في حرج كبير وذكرنا من أمثل على ذلك أن العامة يقولون للغني 41:40 البخيل يسمونه محروم المحروم يعطى من الزكاة ولا ما يعطى بالنص يعطى بالقرآن بالصريح القرآن يعطى الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ثم يأتي من يستعمل الحقيقة العرفية والاستلاح العرفي فيعطي زكاته لغني أرصدته في البنوك أضعاف أضعاف 42:19 أموال هذا المزكي يقول هذا محروم مسكين ومنصوص عليه في القرآن فطالب العلم عليه أن يتنبه لهذه الإصلاحات مع موافقتها ومخالفتها للنصوص وذكرنا مرارا أن لو أن إنسانا عاش في البادية وهو صاحب إبل وأقسم الأيمان المغلظة أنه ما رأى جمال أصفر فلنستطيع أن نقول أنه مكذب للقرآن 42:56 الحقيقة العرفية لهذا اللون عنده تختلف عن الحقيقة التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى فكونهم يأخذون من هذا الحديث رخصة أنه في مقابل العزيمة العزيمة التحريم والرخصة جاءت على خلاف الدليل فيبقى أن الحوم الخير حرام لأنه رخصة والرخصة بقدر هي تستعمل يعني عندها الاحتياج إليها 43:32 الدليل على هذا القائل وقال إن الله يحب أن تؤتى رخصه مدام رخص في لحم الخيل يحب أن تؤكل الخيل وهذا بخلاف الرخصة التي في أكل الميتة للمضطر هل يقول قائل إن الله يحب أن تؤتى رخصه ينزله على الميتة بالنسبة للمضطر إذا كان مضطر قلنا نعم 44:07 لابد من تحقق غصف الاضطرار وعلى هذا لو أن مضطرا شارف على الهلاك وجد ميته فلم يأكل منها فمات يأثم لما يأثم يأثم لما يأثم يأثم لأنه هذه التهلكة التي نهي عنها لكن إذا قال أنا أجد نفسي أعاف الموت أسهل علي من الأكل من الميت هل يكرح على الأكل من الميت أولا 44:52 لأن بعض الناس لو يكره على أكل طعام مباح ونفسه تعافوه لا يطيق ذلك فاضر عن كونه محرم وفيه أمراض وفيه أشياء وفيه رائحة منتنة ميتة على كل حال هذا بحث آخر يختلف عن ما نحن فيه لكنهم باب الاستطراد الحمر الأهلية قبل خيبر كانت مباحة وكانت داخلة في 45:37 يحل لهم الطيبات ثم في يوم خيبر لما حرمت صارت ممنوعة أكلها حرام وصارت من الخبائث يحرم عليهم الخبائث وقل مثل هذا في الخمر لما كانت مباحة ثم حرمت فهل الطيب والخبث وصف حسي أو معنوي إذا قلنا معنوي قلنا يتبع النص 46:17 وتكون لحوم الحمر قبل التحريم وبعد التحريم على حد سوى فائدتها ما تغيرت ضررها موجود قبل وبعد إذا كان فيها نفع قبل التحريم فهو موجود بعد التحريم وإذا كان فيها ضرر بعد التحريم ففيها ضرر قبل التحريم هذا إذا قلنا أن الخبث والطيب معنوي ويتبع النص 46:51 وإذا قلنا حسي والله جل وعلا قادر على أن يجعلها طيبة نافعة قبل التحريم ويجعلها ضارة خبيثة بعد التحريم قلنا إنه حسي وما المانع وقد جاء في الأثر أن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع هذا يذكر عن بعض السلف سلبها المنافع وإذا قلنا أن المنافع منافع دنيوية في الترويج والتجارة وكذا أذهب 47:26 موجود لكن يبقى أن الإثم أعظم والضرر أكبر يقول رحمه الله تعالى في الحديث الرابع وعن ابن أبي أوف رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه تقدم في أول الكتاب حديث حلت لنا ميتتان ودمان السمك والحوت والجراد ميتتان 48:11 وهو يؤكل ولو مات حتف أنفي ولو مات حتف أنفي وهذا هو الأصل فيه إذ لا يتصور تذكيته لا تتصور تذكيته فهو حلال وإن كان ميتا وهنا حديث ابن أبي أوف رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله سبحانه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه هذا فيه إشارة 48:46 إلى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه أشرف الخلق وأكمل الخلق وأفضل جيل سبع سنوات يأكلون الجراد يعني هل الجراد شيء فاضل أو مفضول مفضول لما يأكل لعدم غيره فضيق العيش على النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يمر الهلال 49:24 والهلالان والثلاثة ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في بيته نار ما كان طعامهم إلا الأسودان التمر والماء وكان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام كل هذا يدل على أن انفتاح الدنيا وتوسيعها لبعض الناس بعض العصور لا يعني أن هذا لمزيد فضل 49:58 لهؤلاء عند الله جل وعلا أو ما يقابله بالنسبة لمن زويت عنهم الدنيا كصدر هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خشي على أمته أن تفتح عليهم الدنيا وإذا نظرنا إلى ما سبق قبل نصف قرن مثلا وجدنا أن الأمة عاشت عيشت ضيق وضنك في بعض البلدان 50:38 ومع ذلك ما تنازلوا عن شيء من دين ولا عرض ثم لما فتحت الدنيا وتوسع الناس فيها صارت على حساب الدين فالذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وقع لما فتحت الدنيا وتوسعوا وقليل من عبادي الشكور نعم من شكر يعني شكرتم لا أزيدنكم لكن هذا قليل 51:11 وأكثر الناس إذا وسع عليهم يكفرون النعم كما هو حاصل بالنسبة لكثير من المسلمين سبع سنوات وسبع غزوات يأكلون الجراد هذا فيه أولا ما يدل على ضيق عيشه عليه الصلاة والسلام وليس ذلك لهوانه على ربه وإنما ليتدخر 51:47 أجره كامل يجده موفورا يوم القيامة وكذلك صحابته رضوان الله عليه ولما طعم ما طعم من اللحم وغيره قال لتسألن عن هذا النعيم النعيم المباح لا يستطيع أن يقول أحد بأنه محرم سئل النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة فقال 52:28 أنا لا أحرم ما أحل الله قل من حرم زينة الله لا يستطيع أحد أن يحرم لكن له تبعات له تبعات يحتاج إلى شكر وقليل من عبادي الشكر فتبعاته قد لا يتخلص منها الإنسان والغالب أن الإنسان يصبر على الشدة لأن الإنسان معرض للابتلاء والامتحان إما بسراء أو بضراء 53:05 وكثير من الناس يمكن أن يصبر على الضراء لكنه لا يستطيع أن يتجاوز محنة السراء هذا بالنسبة لكثير من الناس ويدل عليه قوله جل وعلا وقليل من عبادي يشكوه قليل من يصبر على محنة السراء ويؤدي حقها سبع غزوات يأكلون الجراد هذا فيه دليل على أن الجراد حلال الأكل 53:40 وإن كان ميتاً كما دل عليه الحديث الأول إلا إذا كان مجتملاً على ضرر كما قيل في جراد الأندلس قول أنه ضار وأفتى أهل العلم بتحريم أكله لماذا؟ لأنه جراد؟ لا لأنه ضار فالضار محرم لا يجوز لإنسان أن يتناول ما يضره 54:19 لأن بدنه ليس ملكا له فيحرم من هذه الحيثية وإلا فالجراد حلال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد المعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي الاشتراك في الغزو مع رسول الله هذه المعية في الغزو 54:52 لكن هل تقتضي أنهم أكلوا معه الجراد يعني غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد أيضا فتكون المعية للغزو وللأكل أو أنهم غزوا معه وهم يأكلون الجراد بغض النظر عنه عليه الصلاة والسلام ما أكل أو ما أكل نعم يعني لا تقتضي الصيغة أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أكل الجراد 55:42 وإنما غزوا معه ويأكلون الجراد فيكون إباحة أكل الجراد بدليل تقريره عليه الصلاة والسلام لهم وهم يأكلونه وهم معه والتقرير وجه من وجوه السنة جاء في بعض الروايات نأكل الجراد معه نأكل الجراد معه 56:23 المعية هنا للغزو أو للأكل نعم واضح أنها للأكل وأحيانا يكون المتعلق معقب أو متعقب لفعلين ويختلف الحكم باختلاف المتعلق مثل إرادة الإلحاد في الحرم من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه فيه 57:07 هل الجار والمجرور متعلق بالإرادة أو بالإلحاد لا أنا أريد أن أقرب ما معنا الآن فيه الجار والمجرور متعلق بالإرادة أو بالإلحاد وهل يختلف الحكم باختلاف متعلق أو لا يختلف إذا قلنا متعلق بالإرادة قلنا من يريد فيه تكون الإرادة في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم 58:01 وإذا قلنا فيه الجرم المجرم متعلق بإلحاد قلنا إن الإرحاد في الحرم حرام إرادة الإلحاد في الحرم حرام ولو كانت هذه الإرادة خارج الحرم وعندنا معه هنا رواية الباب رواية الباب صريحة في أنهم غزوا معه وهم لا يغزون إلا معه عليه الصلاة والسلام سبع غزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام 58:46 نأكل الجراد هذه إذا قلنا أن المعية متعلقة بالغزو والأكل صارت الدلالة بفعله عليه الصلاة والسلام بأكله من الجراد وإذا قلنا أنهم يغزون معه ويأكلون الجراد ما فيها دليل على أنه أكل لكن جاء في بعض الرواية ما يدل على أنه أكل عليه الصلاة والسلام نأكل معه في رواية البخاري 59:20 نأكل الجراد معه هذه الجملة وهذه الرواية تدل على أن المعية في الأكل فالنبي عليه الصلاة والسلام يأكل الجراد وهم يأكلون معه ولا شك أنه إذا أكل كان أبلغ من مجرد التقرير على ما سيأتي بالنسبة لأكل الضب أخرج أبو داود 59:56 أن النبي عليه الصلاة والسلام سؤل عن الجراد فقال لا أكله ولا أحرمه قالوا هذا الحديث معل بالإرسال ولا يقاوم حديث الباب فجماهير أهل العلم على حل الجراد وسبق في كتاب المناسك بالنسبة للجراد هل فيه فتاء أو لا فتاء فيه تبعا لكونه بريا أو بحريا 60:33 جاء عن بعض الصحابة أنه نثرة حوت يعني بحري وحينئذ فيه فداء أم لا؟ لا فداء فيه لأنه بحري وجاء هذا عن بعض الصحابة لكن هل ثبت من حيث الواقع أنه يخرج من البحر أو يأتي من البر؟ نعم بالمشاهدة المشاهدة تدل على أنه بري 61:12 لأنه يتكاثر في البر لا في البحر وعلى هذا فيه الفداء طيب ما ثبت عن بعض الصحابة قد يثبت عن الصحابة من قوله ما لا أصل له في معنى أنه يكون قد يكون تلقاه عن أهل الكتاب أو يكون اجتهاد منه لأن مثل هذا لا ينتظر فيه نص نعم إذا وجد النص كان هو الحاسم لكن مثل هذا إذا 61:51 هو مما يتناسل ويتكاثر على وجه الأرض فهو بري كونه يذكر أو يثبت عن بعض الصحابة أنه قال نثرة حوت أو بحري وأنه لا فداء فيه هذا اجتهاد من هذا الصحابي وقد يخطئ في اجتهاده لأنه ليس بمعصوم يخطئ في اجتهاده لكن الصحابي في نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم 62:19 عدو الانثقات يعني لو صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل نسمعنا وأطعنا لكن ما صرح بنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون تلقاه عن أحد من أهل الكتاب وهذا موجود من بعض الصحابة عرف بالأخذ عن أهل الكتاب وجاء الأمر بالتحديث عن أهل الكتاب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في الوقت فإن فيهم الأعاجيب على كل حال هذه المسألة تقدمت في كتاب المناسك 62:52 والمتجه أنه بري أنه بري يفدى قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها في حديث أنس وفي الصحيحين أنفجنا يعني أثرنا أرنبا بمر الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقبله في بعض الروايات 63:30 أنه أكل منه مما يدل على حل أكل الأرنب وهو محل إجماع ممن يعتد بقوله من أهل العلم إجماع هناك قول شاذ أنها لا تؤكل وأنها تحيض وما أشبه ذلك من الأقوال التي لا مستند لها على كل حال عامة أهل العلم على أنها مباحة ويذكر عن بعض طواعف المبتدعة 64:07 مما يشابهون فيه اليهود أنهم يقولون بتحريم أكل الأرنب واليهود يقولون بتحريمه وهذه من الأوجه الكثيرة التي يشابهون فيها اليهود وفي رحلة ابن بطوطة لما قدم إلى بعض بلدان المشرق لاحظوا عليه أنه لا يقبض يديه في الصلاة فاتهموه 64:41 اتهموه بالتشيع لأن الشيعة لا يقبضون فامتحنوه بالأرنب قدموا له أرنب فأكل فاستغربوا يأكل الأرنب فسألوه فذكر أن الإرسال معروف عند المالكية وأنه لا يرزم من كونه يرسل أن يكون من الشيعة فامتحنوه بالأرنب لأنهم لا يأكلونها وعامة أهل العلم بل الإجماع واقع على حل أكلها 65:20 منهم من كره أطلق القول بكراهتها ولعلهم استندوا في ذلك إلى ما ذكر عن ابن عمر أنها تحيض ولكن هذا ولو ثبت أنها تحيض لا يقتضي منع من أكلها لأن الدليل الصحيح الصريح جاء به بالحل قال وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 65:51 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصورة رواه أحمد وأبو داود صححه بن حدان على كل حال الحديث صحيح والمؤلف ساق هذا الحديث ليبين كغيره من أن العلم من يرى أن النهي عن قتل الحيوان دليل على تحريمه 66:28 إذ لو كان مباحا لما نهي عن قتله وبالمقابل الأمر بقتله دليل على تحريمه أيضا النهي عن قتله قالوا دليل على تحريم أكله والأمر بقتله دليل على تحريم أكله طيب ما الذي يباح الذي يقتل عند الحاجة 67:08 لأنه جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله يعني للأكل فلا يقتل الحيوان عبث فإذا نهي عن قتله مطلقا دل على أنه لا يجوز أكله وإذا أمر بقتله مطلقا دل على أنه لا يجوز أكله وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة النملة لا تقتل 67:44 لكن إذا آذت فإنها تقتل ونبي من الأنبياء آذته نملة فلسعته فأمر ما حوله من النمل أن يثلف وعوتب على ذلك ما يدل على أن الأصل أنه لا يقتل لكن ما يؤذي كما يقرأ العيم أن ما آذى طبعا قتل شرعا النملة التي تؤذيك 68:25 تقتله وجاء النهي عنها في هذا الحديث والنحلة النحلة لا شك أنها مؤذية ولسعها يختلف فيه هل هو أشد من لسع العقرب كما في مسألة الزنبورية أو أقل على كل حال لسعها شديد وهي مؤذية فإذا لم يحصل منها الأذى فإنها لا تقتل لماذا؟ 69:06 لأن الله جل وعلا امتن على عباده بما يخرج من بطونه من العسل شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس يخرج من بطونها هذا العسل الطيب الذي هو الشفاء في منطوق القرآن وإن كان بعض المتزلف والمرتزقة في مجلس المنصور قال يخرج من بطونها 69:45 قال من بطون آل البيت لأن المنصور عباسي مولد العباس بن عبد المطهر فكان بحضرتهم شخص قال جعل الله رزقك مما يخرج من بطونهم إذا كان فيه شفاء استشفي الله فالنهي عن قتل النحلة لهذا لأن الله جل وعلا امتن على عباده بما يخرج من بطونها وهي سبب في وجود هذا العسل 70:25 الذي هو شفاء للناس الهدهد هو طائر معروف والصرد قالوا أنه طائر فوق الأصفور كبير الرأس يأكل الحشرات نهي عن قتله استذل أهل العلم على تحريم أكلها بالنهي عن قتلها وتحريم أكلها قول جماهير أهل العلم هناك خلافات وأقوال 71:10 شاذة في حل بعضها إلا أن النبل مجمع على تحريمه قال رحمه الله عن ابن أبي عمار عن ابن أبي عمار قال هو عبد الرحمن ابن أبي عمار المكي تابعي قال قلت لجابر ابن عبد الله الصحابي الجليل الشهير الضبع صيد هو الضبع صيد هو قال نعم 71:55 قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا تنقله عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تقوله باجتهادك قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان في حديث تحريم كل ديناب أشرنا إلى هذا الحديث مما يدل على حله وتخصيص 72:33 الحديث السابق بهذا الحديث ولما فيه من فداء حديث جابر الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن يقول الشافع بازال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكيل فيها فداء وتباع بين الصفا والمروة يبيعونها لحم واللحية 73:16 لأن الشابع يقول ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفة والمروة من غير نكيل نعم حيش يستفيد منها ولا يجيز قتلها في الحرم طيب إذا صاد المحرم أو صاد في الحل ثم أدخله الحرم الصيد يجوز إمساكه ولا يجيب إرساله نعم كيه الآن باعوها بين الصفة والمروة وهي صيد تفدى بكبش مسن 74:03 الشافع يريد أن يستدل بذلك على أنه يجوز أكلها وأنها تباع والناس لا ينكرون بيعها بين الصفة والمروة يعني في الحرم فإذا صاد إنسان حلال في الحل صيدا ثم أدخله الحرم هل يلزمه إرساله أو يجوز لأنساكه طيب إذا اشتراه داخل الحرم نعم 74:50 يمسكه ولا يرسله النهي عن الصيد طيب إذا اشتراه يأكله لما يأكله يذبح في الحرم وهو صيد يمكن تذكرون ما تكلمنا فيه في الموضوع هل المراد بالصيد المصيد أو الاصطياد يصح أن نقول هذا الطائر صيد صيد والاصطياد يقال له صيد 75:42 فالنهي عن الصيد في الحرم أو في الإحرام هل ينصب إلى المصيد وهذا قول أكثر أهل العلم أو ينصب إلى الاصطياد بمعنى أنك إذا مصددت واشتريت شر أو كان الاصطياد في وقت يجوز فيه الاصطياد حلال وفي الحل ثم أدخلته في الحرم أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لك أن تذبح 76:18 فإما بعضهم يقول تخرج به عن الحرم وبعضهم يقول يلزمك أن ترسله تطلق فإذا دخل الحرم كان آمنا ومنهم من يقول أن المراد بتحريم الصيد تحريم الاستياد فإذا ملك بغير استياد كان الحرم وغيره سواء الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن الضبع ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمر ومن غير نكيل 77:00 هو يريد أن يقرر أنها مأكولة اللحم والمعول في ذلك على حديث الباب المعول في ذلك على حديث الباب قلت لجابر أصاء اللبع صيد هو قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وأيضا كونها تفدى غير المأكول لا يفدى وإنما يفدى مأكول اللحم 77:37 وبهذا قال الشافعية والحناب لقالوا بأنها مأكلة اللحم والحنفية يرون أنها لا تؤكل باستدلالا بالحديث السابق وأن لها ناب وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباب ولا شك أن هذا الحديث مخصص مخصص لحديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباب 78:15 فإما أن نقول مخصص لأنه له ناب فيخرج بحديث الباب أو نقول أن العلة ما اكتملت نعم لأنه ليس بسبع له ناب لكنه ليس بسبع ووجود جزء العلة لا يستقل بالتحريم حتى تكتمل أجزاؤها وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقال 78:54 مستدلا بالآية قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاع من يطعمه والآية ليس فيها تنصيص على القنفذ فليست بمحرمة استدل بالآية وأن القنفذ لم يستثنى من ضمن ما استثني في الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول 79:38 ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال فهو كما قال قال أخرجه أحمد وأبو داود إسناده ضعيف ضعيف لماذا؟ فقال شيخ عنده مجهول مجهول لو افترضنا أن الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر 80:22 أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أحيي إلى محرمة على طاعم يطعمه فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول إلى آخره يكون الحديث صحيح أم ليس بالصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر كيف مالك عن نافع أنت افترض أنه هكذا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ 80:53 فقال قل لا أجد فيما أحيي لمحرم على طعم من طعم إلى آخره فقال شيخ عنده سمعت أبا هرير إلى آخره نعم صحيح إلى ابن عمر يعني الموقوف صحيح والمرفوع ضعيف نظيره حديث أبي برزة في الحوض عند أبي داود الحديث إلى أبي برزة والقصة صحيحة وسلاثية في سنن أبي داود 81:32 لكن المرفوع حديث الحوض المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه ضعف فخرج رجل فقال أن أبا برزة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجد واسطة مجهولة بين أبي برزة وبين من دونه ولذا وهذه من الغرائب في حديث أبي برزة في الحوض 82:13 من أهل العلم من يقول إنه ثلاثي ومنهم من يقول إنه رباعي ويثبت أن في سنن أبي داود حديثاً رباعياً ثلاثياً وهو هذا الحديث منهم من يقول ثلاثي هل مثل هذا مما ينبغي أن يختلف فيه أو لا يختلف فيه يعني كون الحديث رباعي للسناد أو ثلاثي هذا يتصور الاختلاف فيه لكن من قال ثلاثي نظر إلى أصل القصة 82:46 عن أبي برزة يرويها أبو داود بواسطة اثنين عن أبي برزة ثلاثي القصة مع أبي برزة ثلاثية لكنها بالنسبة للحديث المرفوع الذي هو المقصود من إراد الخبر فيه واسطة شخص مجهول شخص مجهول وهنا لو قلنا أن أصل الخبر مالك عن نافع عن ابن عمر 83:23 أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد إلى آخره فقال شيخ عنده نظير حديث أبي برزة الموقوف ثلاثي وصحيح لكن المرفوع رباعي وضعيف لما فيه من الجهالة سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث القنفذ معروف دويبة 84:01 جلدها مكسو بالشوك إذا خشيت على نفسها تلفلفت بهذا الجلد المكسو بالشوك فلا يستطيع أحد أقربه وإذا أرادت المشي أو الأكل أخرجت ما تريد من هذا الجلد ومشت وأكلته على كل حال الحديث ضعيف فلا يدل أو لا يستدل به على الحل ولا التحريك 84:42 وفي مثل هذه الحالة إذا أردنا الحكم أو سؤل إنسان عن حكم القنفذ جاء شخص قال وجدت قنفذ آكل أم لا آكل؟ يعني ابن عمر حينما استدل بالآية رأى أن الأصل الإباحة وأنه لا يمنع إلا ما دل الدليل على منعه لكن لو خيل وهو قول آخر في المسألة أن الأصل المنع 85:28 وأنه لا يؤكل إلا ما دل الدليل على حله وفي هذا يقول الشافعية الحرام ما حرمه الله ويقول الحنفية الحلال ما أحله الله يعني بين القولين اختلاف ولما بينهم اختلاف لأن جاء واحد يسأل عن القول فاذا أكله لما أكله كل على أصله 86:12 من يقول الأصل الحل يقول كل حتى تجد دليل يمنع والذي يقول الأصل الإباحة يقول المنع يقول لا تأكل حتى تجد دليل يبيعه لك الحرام ما حرمه الله هذا ما يقوله الشافعية وجمع من أهل العلم الحنفية عكس كلامهم الحلال ما أحله الله وقالوا الحنفية في الأطعمة أشد من غيرهم 86:55 بخلاف الأشربة عكس المالكية مقتضى قول الحنفية الحلال ما أحله الله أن الكل ممنوع الأصل المنع ويبقى أن الحلال ما أحله الله فقط يعني ما نص على حله هو الحلال وما عدا ذلك يبقى محرم ومقتضى قول الشافعية 87:30 الحرام ما حرمه الله أن الأصل الحل والإباحة وأنه لا يحرم من المأكلات إلا ما نص على تحريمه فبين القولين بون شاسع بون شاسع ذهبت إلى نزهة فوجدت في البر نبات أعجبك شكله ولونه رائحته طعمه 88:06 هل تأكل أم لا؟ نعم الشفية تأكل ويبقى أن مسألة النبات ما تخرجه الأرض أوسع من اللحوم أوسع من دائرته أوسع يعني الأمر فيه أسهل يعني إذا سلم من الضرر فالأمر فيه أخف واللحم أضيق من ما تنبته الأرض 88:49 الآن عندنا هذا الشخص المجهول سمعت أبا هريرة يقول إنها خبيثة يعني تقرير الخبث من عدمه هل يشترط فيه ثقة المقرر؟ يعني جاءك شخص قال هذا خبيث وقال آخر لا طيب لأن من أهل العلم هو قول معتبر عنده جم من أهل العلم 89:33 أن ما تستخبثه العرب لا يجوز أكله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخبائث كما في قول الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقالوا الاستخباث مرده إلى استخباث العرب وقت التنزيل إلى استخباث العرب وقت التنزيل ولو ترك المجال لأفراد الناس بعد وقت التنزيل 90:08 ما انضبطت المسألة كنا على مزاج يقول هذا حلال وهذا حرام يختلفون في العين الواحدة هل هي خبيثة ولا طيبة لكن وقت التنزيل وقت استواء الفطرة وعدم تغير الفطر بعد ذلك توسع الناس وتساهلوا فكثير منهم رأى الخبيث طيب 90:43 والطيب خبيث تبعا للمزاج والفطرة المتغيرة الآن عندنا شيخ مجهول يقول ينقل عن أبي هريرة أن تفترضن قول خبيث من هذا الشخص من قوله وهو مجهول لا يعرف هل نعتمد قوله بأنها خبيثة فتندرج فيه يحرم عليهم الخبائث لأن تقرير الخبث للشيء هل يلزم أن يكون 91:18 مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندنا قاعدة عامة نص عليها القرآن يحل لهم الطيبات حرم عليهم الخبائث هل ننتظر في الحل والحرمة الطيب والخبث نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي قال خبيث من خبائث فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال عرفنا أن الحديث ضعيف 91:56 لا يثبت به حكم لكن هل يثبت به أو بمثله تقرير الخبث والطيب لأن المرد في مثل هذا عند أهل العلم قالوا ما يستخبثه العرب نعم وهذا عربي المطلوب واضح ولا غير واضح حكم شرعي لا نأخذ من هذا الحديث حكم شرعي 92:46 حل وحرم ما نأخذ أكل وعدم أكل ما نأخذ لأن الحديث ضعيف لكن تقرير الطيب والخبث يؤخذ بقول مثل هذا الرجل أو لا يؤخذ وإن كان مجهولا يعني هل هذا الرجل في الوقت الذي قرر أهل العلم أن مرد الطيب والخبث إلى معرفتهم وخبرتهم واستخباثهم واستطابتهم ظاهر المسلمين واضح نعم 93:31 يعني هذا العربي قرر أنها خبيثة كونه يرفعه إلى أبي هريرة أو يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر ثاني نقول هذا مجهول ولا نأخذ بقوله افترض أنه من تلقاء نفسه قال خبيث إن بالمناسبة وسيأتي يعني كون نقدمه فالأصل أنه يذكر عند الحديث الجلالة قصة أو تصرف رؤبة بن العجاج 94:05 الراجز المعروف نعم صاحب الراجز يذكر عنه ذكر بترجمته أنه يأكل الفأر ولا يأكل الدجاج سؤل عن ذلك فقال الفأر طعامه البر والسمن والدجاج طعامه ما تعلمون فهو استطاب الفأر ومحرم بالاتفاق واستقدر 94:47 الدجاج الذي هو حلال بالاتفاق فهل مثل هذا يرجع إليه في بيان الطيب من الخبيث هذا لا يرجع إليه لكن هذا العربي المتقدم أقل أحوال أن يكون تابعي ذكر أنها خبيثة من الخبائث ويعزوه إلى أبي هريرة ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل من المناسب أن يمر الحديث ويقال ضعيف 95:29 فلا يستفاد منه ألبتة لا في الحكم ولا في العلة أو يمكن أن نستدل به في العلة دون الحكم لأن العلة لا يشترط فيها ثقة القائل لا ثقة الناقل فرق بين أن يكون القول من الشخص أو فيما ينقله عن غيره إذا كان مما ينقله عن غيره لا بد أن يكون ثقة وإذا كان مما يقوله من تلقاء نفسه 96:00 لا يلزم أن يكون ثقة لكن النقل عنه لا بد أن يكون عن طريق ثقة يعني بعض علماء العربية بعض علماء اللغة الكبار لهم مصنفات معتمدة عند أهل العلم من قديم الزمان إلى يومنا هذا يعني عرف عنه أنه يشرب الخمر نقول لا يعول على كتابه لأنه يشرب الخمر إمام من أئمة اللغة ودون لنا مصنف من مطولات كتب اللغة 96:43 يعني هل نشترط في ذلك ثقة هذا الرجل نعم فيما ينقله عن غيره لا بد أن يكون ثقة لكن فيما يقرره من تلقاء نفسه يعني ابن دريد مثلا ذكر في ترجمته يشرب هل نقول كتب ابن دريد هذه تحرق وتلغى لأنه ليس بثقة سؤال فرق بين ما يقوله الشخص من تلقاء نفسه 97:32 وبينما ينقله الشخص عن غيره أنت وجدت كتاب لمؤلف عرف بالفسق وهذا الكتاب فيه فوائد استنبطها هذا الشخص تقول لا نقبل هذا الكلام لأنه غير ثقة لكن إن نقل عن غيره يرد كلامه لأنه ليس بثقة فالنقل شيء والاستنباط شيء آخر وهذا الذي أريد أن أقرره أن الاستقباث يمكن أن يقول هذا المجهول ويقبل كلامه 98:07 وكونه ينقله عن غيره لا نقول مردود فكونه ينقله عن أبي هريرة وربو هريرة رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام نقول مردود لأنه مجهول ولا بد من تحقق العدالة والثقة في النقل لكن فيما يقوله الإنسان من تلقاء نفسه نشترط الثبوت عن هذا الشخص بالمقابل إذا نقل لنا ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح في البخاري مثلا 98:50 نقول هذا الخبر ثابت عن ابن عباس ولا يمنع أن يهم ابن عباس في نسبة هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام فالخبر صحيح على شرط الصحيح باعتبار الإسناد يعني كما قال ابن عباس تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ميمونه ومحرمه الخبر صحيح لابن عباس لكن ما يمنع أن يكون ابن عباس وهم في هذا الخبر وهل يقال 99:27 لوجود مثل هذا الخبر في الصحيح أن الصحيح فيه حديث ضعيف لا نقول حديث صحيح وفي أعلى درجات الصحيح وسنده صحيح لكن وهم الوهم ما يعصم منه أحد إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام فالخبر من حيث الإسناد لا إشكال فيه وثابت إلى ابن عباس لكن ابن عباس وهم بدليل أن صاحبة الشان قالت خلاف ما قال ابن عباس فننتبه لمثل هذا 100:02 هذه الأمور لا بد من الانتباه لها إثباتا ونفيا على كل حال الحنفية والحنابل يرون أن القنفذ محرم وأنه خبيث من الخبائث وذهب غيرهم إلى أنه حلال لعدم وجود ما يذل على المنع منه وبعضهم قال من باب اتقاء الشبهة وأن الإنسان لا يبني جسده إلا على 100:34 ما تبين حله أطلق الكراهة قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانية أخرجوا الأربعة إلا النساء الجلالة هي مأكولة اللحم من بهيمة الأنعام أو من الطيور أو غيرها كالدجاج مثلا التي تأكل النجاسات 101:05 سمى جلالة لأنها تأكل الجلة والجلة العذرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة عن أكل لحمها وعن شرب لبنها وجاء ما يدل على النهي عن ركوبها لماذا؟ لأن النجاس أثرت في هذه الجلالة أثرت في لحمها أثرت في لبنها أثرت في عرقها الذي يلابسه الراكب 101:44 لأنه قد يقول قائل كيف ينهى عن ركوبها الأكل واضح والشرب شرب اللبن واضح لأن اللحم صار نتيجة لهذا المأكول اللبن نتيجة لهذا المأكول لكن الركوب نعم العرق يلابسها ولا بد أن تعرق والعرق نجس لأنها جلالة وأثر فيها أكل الجلالة تحبس هذه الجلالة 102:22 على اختلاف بينهم أو في الروايات في التوقيت فجاء في بعض الروايات ما يدل على أنها تحبس 40 يوما وتعلف الطيب من الطعام وتمنع من الخبيث وجاء أيضا ما يدل على أنها تحبس ثلاث أيام أو سبعة أيام على كل حال إذا غلب على الظن طيب لحمها وأنها تغير لحمها 102:51 الذي تأثر بالنجاسة إلى الطيب فإنها حينئذ تطيب لأن الأصل أنها مأكولة اللحم قال رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي قبل ذلك المشاريع الكبيرة للدواجم قد تطعم هذه الدواجم شيء من النجاسات 103:32 الأطعمة المستوردة لهذه الدواجن بعضها نجس مركب من دم ولحوم وغيرها هذه نجسة فهل أكلها من هذه الأطعمة المستوردة المركبة من هذه المواد التي منها النجس ومنها غير النجس تأخذ حكم الجلالة 104:07 فتحبس حتى تطيب أو نقول أنه بالتركيب من النجس وغيره استحالت هذه النجاسات وصارت طاهرة فلا تأخذ الحكم من بعض الأطعمة والأغذية التي تستورد للدواجن فيها ما فيها فهل نقول أن حكم حكم الجلالة تحبس فلا تطعم إلى الطيب حتى تطيب 104:45 المركبات من الأغذية فيها الطيب وفيها النجس واستحالت هذه النجاسات وصارت لا أثر لها في الطعام إذا وجدت عين النجاسة ويباقية لا شك أن حكم حكم جلالة لكن إذا زال أثرها النجاسة أثر هذه النجاسة وزال واستحال وصارت طيبة مثل ما يعالج بعض المواد 105:21 الآن منها الماء الماء النجس يعالج حتى يطيب لكن إذا كانت المعالجة هي مجرد تغطية يعني كان لها رائحة فخلط معها شيء أزال هذه الرائحة هل نقول أن النجاسة زالت أو أن الرائحة زالت أو غطيت هذه الرائحة أحيانا تكون هناك رائحة افترض المكان فيه ميتة أزيلت هذه الميتة وبقي المكان 106:00 فيه رائحة الميتة فجأت بالطيب والبخور وبخرت هذا المكان صارت الرائحة طيبة هل نقول أن الرائحة الأولى القبيحة زالت بالكلية أو غطيت بما غطاها من رائحة طيبة نعم إنما موجودة ووجود الرائحة دليل على وجود العين 106:36 يعني إذا كان هذا الطعام خلط معه أشياء لأن لما كانت النجاسة العينية موجودة لها رائحة تدل عليها قبيحة خلط معها أشياء له روائح طيبة فزالت الرائحة هل معنى هذا أن العين النجسة زالت؟ نعم غطيت وإلا فالنجاسة باقية فالتغطية لا تكفي طيب 107:10 شخص أكل ثوم أو بصل ونهي عن دخول المسجد والصلاة مع الجماعة فقال أتطيب بطيب يضيع هذه الرائحة طيب قوي نفاذ يضيع هذه الرائحة هل نقول أن رائحة الثوم والبصل زالت أو غطيت غطيت وعلى هذا يجوز له أن يصلي مع الناس أم لا يجوز فرق بين المسألة الأولى 107:52 وهي نجاسة والثانية وقد أكل طعاما مباحا وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أحل ألا أحرم ما أحل الله لكن منع لرائحته والرائحة زالت يعني ما منع لذاته إنما منع لرائحته والرائحة زالت وحينئذ لا إشكال بهذا والمسألة الثانية تختلف عن المسألة الأولى وعن أبي قتادة رضي الله عنه بقصة الحمار الوحشي 108:21 فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متبق عليه وهذا يتقدم في الحج قتاد الحارث أبي الربعي أحرم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الحديبية فمر بهم حمار وحش وكان مشغولا منشغل بشيء فالصحابة تناظروا 108:58 فضحكوا لكنهم ما أشعروه بمرور هذا الحمار الوحشي انتبه التفت فإذا به فحمل عليه فقتله بل سقط سوته فطلب أن يناوله أحد ما ناوله لأنه لو أعانه أحد على قتله ما جاز له أن يأكل منه وهو محرم وأبو قتادة غير محرم المقصود أنه صاد صاد الحمار الوحشي 109:36 فبعث للنبي عليه الصلاة والسلام بشيء منه فأكله النبي عليه الصلاة والسلام وحصل أيضا نظير هذه القصة لأبي ثعلبة ورده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم والفرق بين القصتين أن المردود صيد من أجله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي صاده هذا الحمار الوحشي 110:18 الذي أكل من النبي عليه الصلاة والسلام لم يصد من أجله فالذي يحرم ما صاده المحرم أو في الحرم أو صيد من أجله بينما إذا صاده حلال فإنه يباح لغيره أن يأكل منه ولو كان محرما إذا لم يصد من أجله وفيه دليل على أن الحمار الوحشي مأكول ونقل فيه في إباحته الإجماع 111:00 ومنطوق حديث الباب يدل على حله كما أن مفهوم النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يدل على حله أيضا على ما تقدم قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه تقدم الكلام في أكل لحم الخيل 111:32 حل أكله وهنا تقول نحرنا والمعلوم أن النحر إنما يكون للإبل وهو الطعن في اللبه بخلاف الذبح الذي هو فري الأوداج وأهل العلم يقررون أن الإبل تنحر وما عداها يذبح ويقررون أيضا جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر 112:07 وقد يتجوز في التعبير والإطلاق فيطلق على الذبح نحر وعلى النحر ذبح وهنا قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يكون نحر هذا الفرس مثل ما تنحر الإبل كما هو معلوم وإلا في الخيل السنة فيها كما 112:38 وفي غيرها من بهيمة الأنعام أنها تذبح وأن النحر خاص بالإبل ولو قيل بأن الخيل أيضا تنحر لهذا الحديث كالإبل لما بعد وجمهور أهل العمل أن النحر خاص بالإبل وهذا من أدلة الجمهور في جواز أكل لحم الخيل وقد قدم الكلام فيه والإجابة عن أدلة المخالفين 113:18 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه قدم للنبي عليه الصلاة والسلام فمد يده ليأكل فأخبر أنه لحم ضب فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال إنه يجد نفسه تعافه لأنه لم يكن بأرض قومه 113:55 وأكل على مائدته يقول خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته فحل أكله بالسنة التقريرية أقر النبي عليه الصلاة والسلام من أكله على مائدته فهذا دليل للجمهور على أنه مأكول قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أكله لأنه مما مسخ فيكون أصله 114:34 والآدم لا يجوز أكله فكونه ممسوخ يجعله محرم الأكل لكن مثل هذا الكلام يعارض به مثل هذا الحديث الذي في الصحيحين وعلى افتراض أنه ممسوخ مع أنه ثبت أن الممسوخ لا عقب له ولا نسل له وهذا يتناسل وعلى افتراض أنه ممسوخ وثبت فيه مثل هذا الحديث 115:16 لا شك أن هذه العلة وكون أصله آدمي محرم الأكل ثم استحال إلى جنس آخر هذا لا يعني أنه يحرم أكله الحيوانات وما يدب على ظهر الأرض كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها وأحكامها مختلفة 116:29 وقد يبحث طالب العلم عن بعضها فلا يجد كلاما لأهل العلم في حكمها ومما زايا كتاب حياة الحيوان الدميري أنه إذا ذكر أي حيوان يذكره أنه يذكر حكمه ونافع جدا في هذا الباب حيوانات كثيرة جدا لا يمكن أن يحاط بها 117:07 وتبحث عند الفقهة في كتاب الأطعمة ما تجد أن هذا الحيوان على وجه الخصوص له حكم عند كثير من أهل العلم فإما أن يعمل فيه القواعد العامة هذا إذا لم يرد فيه نص بعينه وكل على مذابه في الأصل أو ينظر فيه مثل هذا الكتاب 117:39 من هذه الحيثية لكن فيه خلل كبير الكتاب فيه خلل كبير فيه طلاسم وفي ذكر خواص هذه الحيوانات ما يصل بعضه فيه إلى الشرك نسأل الله السلامة والعافية فيجعل القارئ يتعلق بهذا الحيوان أو بشيء من أجزائه 118:10 فمن خواصه مثلا أن رأسه إذا جعل في وسادة حصل كذا وكذا وإذا جعل في علق في جانب البيت حصل كذا هذا شرك صلى الله عليه وسلم لكن إذا هذب الكتاب ونقطح فيه أيضا طلاسم وفيه جداول وفيه رموز كل هذه من المحرمات شديدة التحريم لكن ميزة الكتاب 118:39 إنه فيه إطلاع للقارئ على عجائب هذه المخلوقات وفيه أيضاً بيان الأحكام من حل الأكل والحرمة فلو سلم من هذا الخلل وهو كبير لا أقول يمكن تجاوزه لا خلل كبير جداً قد يصل إلى حد الشرك فالكتاب لا نظير له في بابه على حد علمي ظهر له أكثر من تهذيب 119:15 وهذب وجرد عن هذه الطلاسم وهذه الخواص أيضاً فيبقى أن الكتاب فيه فائدة كبيرة من حيث حكم هذه الحيوانات فيه أيضاً مثل ما ذكرنا الطلاع على عجائب هذه المخلوقات وفيه طرائف وأشياء 119:43 يستفيدها طالب العلم هو صاحب استطراد صاحب استطراد إذا جاء لأدنى مناسبة لقصة طويلة أو لأخبار واسعة ذكرها أذكر أنه ذكر الخلفاء كلهم بسيارهم لمناسبة وفي كتاب حياة الحيوان كيف يدخل الخلفاء بحياة الحيوان لكنها جرت مناسبة في سردهم 120:11 وأمور كثيرة في هذا الكتاب وهو فيه نفع وفيه ضرر كبير فطالب العلم المميز الذي يعرف الحق من الباطل لا مانع أو بل يستفيد من هذا الكتاب ما هم مثلها الجاحظ الجاحظ مسحة أدبية ما هي علمية مسحته أدبية قالوا عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن مما ذكره 120:46 الجاحظ الحيوان قال شخص له جار رافضي يلعن طلحة صباحا ومساء فقلت له أنت تعرف طلحة هذا الذي تلعنه قال أليس هو زوجة الزبير أليس هو زوجة الزبير فقال له مات بعضها فوق الله صلى الله عليه وسلم فالجاحظ يعني نزعته أدبيه ولا يعول عليه في حكم شرعي 121:26 لكن الدمير فقيه من فقهاء الشافعية وله يد في الحديث شارح من بعض كتب السنة قال رحمه الله عن عبد الرحمن ابن عثمان القرش رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفة يجعلها في دواء فنهى عن قتلها أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي 122:05 الضفدع جاء النهي عن قتلها في حديث بن عمر أيضا وأن نقيقها تسبيح النهي عن قتلها دليل على جواز أكلها فحريم أكلها كما نهي عن قتل الأربعة السابقة الأمر بقتل الفواسق خمس من الفواسق قتلنا في الحل والحرم الأمر بالقتل بالمقابل 122:47 دليل على تحريم أكله وبعضهم ينازع في أخذ الحل والحرمة من القتل والنهي عنه طردا وعكسا يقول الأمر بالقتل لا يدل على تحريم الأكل ويستدل بمن يقول بوجوب قتل البهيمة التي يقع عليها الآدم 123:24 ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ويقول بجواز أكلها مع أنها تقتل والطرد أيضا بقول من يقول أنه لا يجوز أكلها هذه البهيمة التي وقع عليها الآدمي ولا يصحها الأمر بقتلها ولا شك أن مثل هذا الكلام لا يقاوم ما استدل بها أهل العلم من هذه الأحاديث 124:05 لا شك أن النهي عن القتل يعارض جواز الأكل لأن من مختضيات الأكل القتل والأمر بالقتل أيضا يعارض الجواز نعم لو قيل بوجوب الأكل بوجوب أكل هذه البهيمة التي أمر بقتلها لاتحد لكن جواز أكل مع وجوب القتل ما يستقيم كما أن جواز الأكل مع تحريم القتل 124:40 لا يستقيم وقد جاء النهي عن قتل البهيمة إلا لما أكله فلا يعمد إنسان إلى بعير أو إلى بقرة أو إلى شاه مما أجمع على أكله فيقتلها دون أن تكون للأكل لماذا؟ لأن في هذا إضاعة للمال والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 125:16 خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة
Afficher toute la transcription