Transcription automatique : elle peut contenir des erreurs, vérifiez l'enregistrement pour la formulation exacte.
0:00 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فصل وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه البخاري ومسلم فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل 0:29 فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح فإن تغير أحد أوصاته بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه 0:56 والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة 1:24 لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفاق عليه الجال في عرف المصنفين أن الفصل شعبة من القول المتقدم عليه فما ذكره المصنف رحمه الله متعلق بما قبله من وجعين أحدهما 1:56 في شروعه في بيان الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة في قوله وأما الصلاة أي التي ذكرت بعد الشهادتين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم بني الإسلام على خمس الحديث والأخرى 2:24 في شروعه في بيان أحكام الطهارة في شروعه في بيان أحكام الطهارة في قوله وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة ليبين تعلقها بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة في كونها شرطا لها 2:51 فمناسبة ذكر الطهارة في ربع العبادات أنها شرط للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية وقدمت عليها لأنها شرط من شروطها 3:21 من شروطها والشرط يتقدم على ما جعل شرطا لهم والشرط في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عما هي العبادة أو العقل 3:53 تترتب عليه الآثار المقصودة من الفعل وعد المصنف ستة من شروط الصلاة وعد المصنف في كلامه الآتي ستة من شروط الصلاة المتعلقة بصحتها 4:30 فالأول الطهارة من الحدث والثاني إزالة النجاسة وهما مجموعان في قوله فمنها الطهارة فهي تتعلق بهما 5:01 كما ستعلم خبره فيما يستقبل والثالث دخول الوقت والرابع ستر العورة والخامس استقبال القبلة والسادس النية وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنابلة ثلاثة هي الإسلام والعقل والتمييز 5:41 وبقي عليه من شروط الصلاة عند الحنبلة ثلاثة هي الإسلام والعقل والتمييز وتركها للعلم بها لأنها شرط لكل عبادة وتركها للعلم بها أي شهرة لأنها شرط في صحة كل عبادة إلا ما استثني 6:11 والمحكم به هو الأصل وشروط الصلاة اصطلاحاً أوصاف خارجة عن ما هي الصلاة 6:45 تترتب عليها الآثار المقصودة منها والماهية هي الحقيقة فشروط الصلاة أوصاف خارجة عن حقيقة الصلاة فليست منها 7:18 عليها إذا وجدت الآثار المقصودة من فعل الصلاة فمن فعل صلاة جامعة تلك الشروط ترتبت آثار الفعل عليه كبراءة الدم وسقوط الطلب واستحقاق الأجر وموقع هذه الشروط من الصلاة 7:48 هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها وموقع هذه الشروط من الصلاة هو المذكور في قوله فلها شروط تتقدم عليها انتهى كلامه فشروط الصلاة متقدمة عليها واقعة بين يديها فشروط الصلاة متقدمة عليها 8:18 واقعة بين يديها وهي مستمرة مع العبد حتى الانتهاء من الصلاة فشروط الصلاة موصوفة بوصفين أحدهما أنها تتقدم على الصلاة والآخر 8:52 أن أحكامها تبقى مستمرة فيها فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث ومنه رفعه بالوضوء فيكون الوضوء بين يدي الصلاة متقدما عليها لا في أثنائها ولا بعدها 9:24 وكذلك يبقى حكمه مستمرا فيها فلو انتقض وضوءه وجب عليه أن يرفع حدته ويستأنف صلاته وأول ما عده المصنف من شروط الصلاة هو الطهارة 9:56 وهي في الشرع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أو حكم ذلك 10:27 فيندرج عند الفقهاء في اسم الطهارة أربعة أمور أحدها ارتفاع الحدث وثانيها ما في معنى ارتفاع الحدث إما لبقاء الحدث 11:02 أو عدم وجوده أصلاً إما لبقاء الحدث أو لعدم وجوده أصلاً فمن بقاء الحدث منحدته دائم كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة ومن عدم وجوده أصلاً غسلة ثانية وتالي 11:38 ومن عدم وجوده أصلا غسلة ثانية وثالثة فالمذكور أولا وهو عدم ارتفاع وهو وجود الحدث أصلا من به سلس بول فحدثه باق لكن عفيا عنه ومن الثاني الذي لا يوجد الحدث معه أصلا 12:12 من يغسل عضوه مرة ثانية وتالتة إذ الحدث ارتفع بالغسلة الأولى والثالث زوال الخبث وثالثها زوال الخبث ورابعها حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث حكم ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث أن يجعل له حكم ذلك 12:44 أي يجعل له حكم ذلك كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو عن نجاسة بدن كالتيمم عن حدث أو ما في معناه أو نجاسة بدن فإن المتيمم يجعل له حكم رفع الحدث 13:19 وكذا ما في معناه أو تيمم عن نجاسة بدن فإنه يحكم بذلك مع بقاء حقيقة أصل ذلك إذ أصل إزالة الحدث تكون بالماء لا بالتيمم عنها بتراب فهذه الأمور الأربعة 13:53 تجمع حقيقة الطهارة عند فقهاء الحنابلة فيكون الحد الجامع للطهارة هو ما ذكرناه قبل مما يجمع شتات هذه الأمور الأربعة وذكر المصنف الدليل على كون الطهارة شرطا من شروط الصلاة فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 14:19 لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه البخاري ومسلم والحديث عندهما في المعنى الذي أراده بغير هذا اللفظ ففيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضى لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضى 14:52 وعند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور وهذا اللفظ أقرب إلى ما ذكره المصنف وإراده الحديث 15:21 يبين أن مراده بالطهارة رفع الحدث إذ هو المذكور فيه فما ذكره المصنف بعده وقع تبعا فما ذكره المصنف بعده 15:54 وقع تبعا وذلك في قوله ثمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له فالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر تكون برفعهما وذكر النجاسة لا لكونها حدث 16:27 وذكر النجاسة لا لكونها حدثا بل لمشاركتها الحدث في حقيقة الطهارة فالطهارة تتعلق بالحدث والنجاسة 16:56 فتتوقف صحة الصلاة على ما تعلق بأحكامهما برفع الحدث وإزالة النجاسة والحدث اصطلاحا هو وصف قائم بالبدن 17:24 مناف لما يؤمر بالطهارة فيه وصف قائم بالبدن مناف لما يؤمر بالطهارة فيه فهو يجمع أمرين أحدهما أنه وصف قائم بالبدن فهو معنوي غير حسي 17:56 والآخر أنه مناف لما يؤمر بالطهارة به أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة به أي مخالف ومفارق لما أمر بالطهارة به سواء كان أمر 18:28 ايجاب كالصلاة او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف او امر استحباب كقراءة القرآن بلا مس مصحف وانواع الحدث اثنان وانواع الحدث اثنان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا الحدث الاكبر 19:02 وهو ما أوجب أسلاً والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب أضوءاً ومن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر فلا صلاة له أي لا تصح منه ولا تبرع بفعلها ذمته 19:34 فالمراد بالقبول المنفي في الحديث المتقدم عدم الصحة وأما النجاسة المأمور بإزالتها فهي اصطلاحا عين مستقدرة شرعا 20:08 عين مستقدرة شرعا وسيأتي بيان معنى هذا الحد في الموضع المناسب له فيما يأتي إن شاء الله والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية والمراد بالنجاسة المأمور بإزالتها النجاسة الحكمية 20:42 وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر فالنجاسة نوعان أحدهما نجاسة عينية كبول وغائط فعينهما نجسة أي ذاتهما 21:14 والآخر نجاسة حكمية وهي النجاسة التي طرأت أي وقعت على محل طاهر كبلاط بال عليه أحد فإن أصل البلاط الذي يجعل على الأرض طاهر والبول نجس فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية 21:54 ومن لم يتطهر من النجاسة فلا صلاة له أي فلا تصح منه أيضا فيؤمر المصل بإزالة النجاسة من ثلاثة مواطن أحدها بدنه وهو جسد المصل وثانيها ثوبه 22:34 وهو اللباس الذي يصلي فيه واسم التوب يشمل كل ما يغطى به البدن فالقميص ثوب والعمامة ثوب والسروال 23:14 ثوب سمي اللباس ثوبا لأنه يثاب إليه أي يرجع فيعتاد لبسه سمي اللباس ثوبا لأنه يرجع إليه فيعتاد لبسه وثالثها البقعة التي يصلي عليها أي موطن صلاته 23:44 أي موضع صلاته من الأرض ثم ذكر المصنف أنواع الطهارة فقال والطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل ومراده بالطهارة التطهير برفع الحدث للمعنى العام للطهارة ومراده بالطهارة 24:14 التطهير برفع الحدث للمعنى العام للطهارة فإن الحدث له رافعا أحدهما أصلي وهو الماء وذكر هنا أحدهما أصلي وهو الماء فذكر هنا فيرفع به الحدث أضوءا أو غسلا 24:44 فيرفع به الحدث أضوءا أو غسلا والآخر بدلي وهو الترى وذكره في قوله في باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة فالقسمة المذكورة لرافع الحدث 25:12 فالقسمة المذكورة لرافع الحدث أما أقسام الطهارة فهي نوعان أحدهما طهارة الأحداث والآخر طهارة الأخبات فحقيقة الطهارة كما تقدم ترجع إليهما على ما 25:45 سبق بيانه وكل واحد منهما له نوعان فطهارة الأحداث لها نوعان الأول الرفع بالماء وهو الأصل والثاني الرفع بالتراب 26:15 وهو بدل الرفع بالتراب وهو بدل وجعل التراب رافعا هو على ما ذكره المصنف في باب التيمم أما على المذهب فهو غير رافع كما سيأتي بيانه في باب التيمم 26:44 وطهارة الأخبات لها نوعان أيضا الأول الإزالة بالماء وهو الأصل والثاني الإزالة بكل ما تنفى به النجاسة 27:13 ولا تنحصر أفراده في شيء دون شيء لكن يقدم المحكم به شرعا على غيره وأشار المصنف إلى هذين النوعين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي 27:43 وأشار المصنف إلى هذين بالإطلاق المذكور في قوله الآتي ويكفي في غسل النجاسات على البدل إلى آخره إذ لم يقيده بالإزالة بالماء فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيدها 28:16 فعنده أنه يجزئ في إزالة النجاسة كل طاهر يزيلها وهو خلاف المذهب كما سيأتي ثم ذكر المصنف ثلاث مسائل من أحكام المياه الأولى حقيقة الماء المأمور 28:47 شرعا باستعماله في الطهار حقيقة الماء المأمور شرعا باستعماله في الطهار وهو الماء الطهور في قوله فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور فهو طهور انتهى كلامه وهتان الجهتان تجمعان مناشئ الماء 29:19 فالماء ينشأ إما بنزوله من السماء كالمطر أو بخروجه من الأرض كبئر أو نبع وهذه الحقيقة يعبر عنها الفقهاء بقولهم هو الماء الباقي على خلقته ولو حكما 29:52 ومعنى قولهم ولو حكما أي ولو عرض له وصف لم يكن عليه في أصل الخلقة كالماء الآجن وهو المتغير بطول مكته فهذا محكوم بأنه باق على خلقته لكن حكما لا 30:23 والثانية حكم استعمال الماء الطهور في قوله يطهر من الأحداث والأخباث فالماء الطهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخبث والثالثة حكم تغير الماء الطهور فبين أنه يتغير بشيئين 30:54 الأول تغيره بالطاهرات المذكور في قوله ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح انتهى كلامه 31:23 فإذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر كزعفاران أو عجين في لونه أو طعمه أو ريحه فإن هذا لا يسلبه الطهورية فهو باق على طهوريته 31:53 ذكره وهو حديث أبي سعيد بن قدرية رضي الله عنه وإسناده صحيح ويعرف بحديث بضاعة ويعرف بحديث بضاعة نسبة للبئر المذكورة في الحديث ففيه أن الماء باق على الطهورية فلا ينجسه شيء وأخرجه عن هذا الأصل 32:24 الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس وأخرجه عن هذا الأصل الإجماع أن الماء المتغير بالنجاسة نجس لا يجوز استعماله في الطهارة فالماء إذا ورد عليه شيء طاهر لم يسلب حكم كونه 33:00 طهوراً ما دام اسم الماء باقياً عليه فإن خرج عن اسم الماء ككونه مرقاً أو شاياً فهذا لا يستعمل في رفع الحذة ولا إزالة الخبث فالماء الطهور إذا تغير 33:32 بطاهر له حلا فالماء الطهور إذا تغير بطاهر له حلا أحدهما أن يبقى عليه اسم الماء فلا يسمى بغيره كماء فيه زعفران أو فيه عجين يسير فهذا باق على 34:03 طهريته والآخر أن يسلب اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء فلا يبقى عليه اسم الماء فهذا لا يكون مندرجا في الحكم الذي ذكره المصنف بأنه يكون طهورا لأنه لم يبقى عليه اسم الماء فسمي شايا أو مرقا 34:33 أو غير ذلك والثاني تغيره بالنجاسات المذكور في قوله فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه فالماء النجس هو ما تغير أحد أوصافه التلاثة الطعم واللون والريح بنجاسة تحدث فيه 35:02 ما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح بنجاسة تحدث فيه وحكمه تحريم استعماله في الطهارة وإياه عناء بقوله يجب اجتنابه فواجب الاجتناب هو المحرم فيحرم استعماله في رفع الحدث وإزالة 35:33 النجاسة وقوله يجب اجتنابه هو في معنى قول غيره من الفقهاء يحرم استعماله وذكر وجوب الاجتناب أعلى لأمرين أحدهما 36:06 أنه يكون بهذا من فعل المأمور وهو أعظم من ترك المنهي عنه في أصح القولين والآخر أن إجابة الاجتناب فيه زيادة عن النهي عن استعمال 36:40 إجابة اجتنافه زيادة عن تحريم استعماله وهو التباعد عنه فيفارقه العبد ثم ذكر الأصل في الأعيان المنتفع بها فقال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة 37:10 فمن تفع به من عين فهو طاهر مباح أي حلال وأل في الأشياء عهدية يراد بها الأعيان المنتفع بها فالقاعدة متعلقة 37:41 بالأعيان المنتفع بها أن الأصل فيها الطهارة والإباحة والأعيان جمع عين والعين هو الشيء وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده 38:12 وإذا أضيف أحدهما إلى الآخر فقيل عين الشيء فهو أجوده ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة وهذا الأصل هو من فروع القاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك 38:40 ومن الفروع الراجعة إلى تلك القاعدة الملحقة بما تقدم ما ذكره المصنف في قوله فإذا شك في نجاسة ماء أو ثوب 39:07 أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه فمن شك في نجاسة شيء فهو طاهر أخذا بالأصل ومن تيقن طهارته وشك في حدثه 39:36 فهو باق على طهارته لأن اليقين لا يزول بالشك فما تُيُقِّن يُجعل أصلاً والطارئ لا يُتحول ولا يُصار إليه وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يرجع إلى الحكم بالمتيقن 40:06 وهو أنه باق على حدته واقتصر المصنف عند ذكر هذا الفرع على الشك ويشاركه الجهل فالأصل محكوم به في حالين الحال الأولى الشك 40:41 والحال الثانية الجهل فمن شك في طهارة شيء أو جهل ذلك فإن الأصل كونه طاهرا واقتصر المصنف على الشك لأنه الأغلب إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم 41:16 إذ يقع ممن يجهل وممن يعلم فتجد المرأة يعلم الشيء ويشك فيه وكذلك مثله الجاهل وأما عالض الجهل فيتعلق بفاقد العلم فيختص ببعض الأفراد ثم ذكر المصنف أن جميع الأواني مباحة ولو كانت تمينة وأخرج من هذا العموم شيئا 41:50 أحدهما آنية الذهب والفضة والآخر ما فيه شيء منهما أي على أي وجه كان مطليا أو مطعما أو مطرزا أو غير ذلك 42:20 وقد عزاه إلى المتفق عليه ومراده بهما البخاري ومسلم اللدان سبق إفصاحه عنهما في أول هذا الفصل عند ذكر حديثه لا يقبل الله صلاة بغير طهور 42:51 واستثنى مما فيه شيء منهما اليسير من الفضة للحاجة فيباح وهذا المستثنى من محرمهما يجمع ثلاثة أوصاف 43:22 كونه يسيراً واليسير هو القليل وتقديره يرجع فيه إلى العرف وثانيها كونه فضة لا ذهباً 43:49 لا ذهبا فلا يعفى عن يسيل الذهب وثالثها كونه لحاجة والمراد بالحاجة هنا أن يتعلق به غرض غير الزينة 44:22 بين الضرورة والحاجة مرده إلى سد الشيء مسد غيره فالضرورة لا يقوم غيرها مقامها وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها وينازع الحاجة الزينة 44:55 وينازع الحاجة الزينة ويفرق بينهما بأن الحاجة يتعلق بها غرض غير غرض الزينة أي شيء زائد عن مجرد اتخاذه زينة كالآنية التي تضبب بفضة إذ يتعلق بالفضة غرض غير الزينة 45:29 وهو جودتها في وصل ما تشعب من الآنية أي من شق من الآنية فاستعمال الفضة أجود وأنفع للخلق ووسع عليهم في ذلك فلم تتخذ لأجل الزينة 45:57 وهذه الجبلة من القول المبدوءة بقول المصنف وجميع الأواني مباحة يترجم لها فقهاؤنا بقولهم باب الآنية ويتبعونها باب المياه لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء 46:27 لأن الأواني هي الأوعية التي يجعل فيها الماء فالفصل المذكور جمع مضامين بابين من أبواب الطهارة هما باب المياه وباب الآنية 46:59 إذا تبين هذا فإن المصنف خالف مشهور المذهب في مسألة واحدة مما ذكره في هذا الفصل وهي جعله الماء قسمين 47:28 وهي جعله الماء قسمين هما الطهور والنجس والمذهب أن الماء ثلاثة أنواع طهور وطاهر ونجس وما رجحه المصنف هو وجه في المذهب 48:03 هو وجه في المذهب والمراد بالوجه ما لا نص فيه عن إمام المذهب أي ليس من قوله وإنما خرج على قول له أو على أصوله 48:34 وصوله
Afficher toute la transcription