♪ Playing in the audio bar belowLectures & RemindersAudioالورقاتadmin·3 views·5 months agoمادة صوتية تتضمن متن الورقات. By: عبد المحسن بن محمد القاسم Source: IslamHouse.com · عبد المحسن بن محمد القاسم#Audio#IslamHouse#عبد المحسن بن محمد القاسمTranscriptionbeta▸Transcription automatique : elle peut contenir des erreurs, vérifiez l'enregistrement pour la formulation exacte.0:00الورقات لأب المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه فالأصل ما يبنى عليه غيره0:25والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لجتهاد والأحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه0:52والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به والفقه خص من العلم1:20والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر والعلم المكتسب1:44ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر فصل وأصول الفقه2:09طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين فصل ومن أبواب وصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين2:37والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين فصل أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار3:06ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة3:34فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض4:01والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته فعل وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتض التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه4:26ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر4:56يدخل في خطاب الله المؤمنون والساه والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فصل والأمر بالشيء نهي عن ضده5:25والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين فصل وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله5:52عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف بالألف واللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره6:22ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه فصل والخاص يقابل العام والتخصيص تميز بعض الجملة بالذكر وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة6:51والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق7:20كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد والمنفصل وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر وأجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعني بالنطق7:46قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان يخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والمبين هو النص والظاهر والعموم فالنص ما لا يحتمل إلا معنا واحدا وقيل ما تأويله تنزيله8:13وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والعموم قد تقدم شرحه فصل وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها8:41فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندم9:07ومنهم من قال يتوقف فيه وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه فصل9:35وأما النسخ فمعناه الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعت وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين قلته وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولاه لكان ثابتا مع تراخيعا10:01ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر10:27ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه10:55فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص11:22وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فصل وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية11:47واجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط قراض العصر على الصحيح12:09فإن كل انقراض العصي شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقها صار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه12:31وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة فصل وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطئ على الكذب مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه13:00ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مسند ومرسل فالمسند متصل إسناده13:17والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد والعنعنة تدخل على الإسناد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني13:47وإذا أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة فصل وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم14:15وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دارلة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل14:40ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنا ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب بالعلة فصل وأما الحضر والإباحة15:10فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي15:40وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على القياس الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال فصل ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا16:07وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى وليس للعالم أن يقلد16:35فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال16:56فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا فصل وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد17:25ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا17:47قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى والله سبحانه وتعالى أعلم تمت بحمد اللهAfficher toute la transcriptionCommentairesAucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à partager une réflexion utile.